سرمایه اجتماعی، قربانی کم‌توجهی دولت‌ها
یکی از مطالبات فعالان محیط‌زیست، حفظ ماهیت تشکل‌های مردم‌نهاد فارغ از دخالت‌های دولتی و سیاسی است، چراکه چند سالی می‌شود تشکل‌های مردم‌نهاد از وظایف و مسئولیت حقیقی خود فاصله گرفته و از رسالت واقعی خود تا حد زیادی باز مانده‌اند.
محمد الموتی، فعال اجتماعی، نماینده سازمان‌های مردم‌نهاد در شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های وزارت کشور و دبیر شبکه سازمان‌های مردم‌نهاد محیط‌زیست و منابع‌طبیعی کشور در گفت‌وگو با صمت گفت: انتظار می‌رود با ورود آقای پزشکیان در پاستور به‌عنوان سکاندار دولت چهاردهم، یک تغییر ریل اساسی و استاندارد در جریان توسعه اجتماعی کشور و افزایش میزان فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد (ان.جی.اوها) انجام بگیرد. وی معتقد است: در نظام حکمروایی کشور، موضوع مشارکت اجتماعی، از ابتدا با غفلت و لکنت‌های جدی مواجه بود و به‌ویژه با احکامی که در برنامه سوم توسعه وجود داشت، ما تنها به شکل و ظاهر این حوزه پرداختیم. حتی در روند برنامه‌ریزی برای همین پوسته رویی مشارکت اجتماعی، انحرافات زیادی رخ داد. ضمن اینکه توجه به محتوا در دولت‌های مختلف انجام نگرفت.
شرح مفصل این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
چند سالی می‌شود که یک جریان بی‌اعتمادی از سوی مردم درباره موضوعاتی که حول محور حفاظت از محیط‌زیست می‌گردند، شکل گرفته است، به‌نظر شما آیا دولت چهاردهم توانایی بازگشت اعتماد مردم را دارد؟
از 7 مرداد به بعد، دولت چهاردهم ملزم به ایجاد تغییرات بنیادین در برنامه، ساختار و محتوای مشارکت مردم در حفاظت از محیط‌زیست است. گفتنی است، در یک فرآیند بلندمدت، نوعی بی‌اعتمادی میان حاکمیت و دولت و سازمان‌های غیردولتی رخ داده که باوجود تلاش‌هایی که برای ترمیم این رابطه انجام گرفته است، باید این بی‌اعتمادی برچیده و اصلاح شود تا تعامل مثبت به‌نفع مردم دوباره به این فرآیند برگردد. افزایش میزان اعتماد گفته‌شده، نیازمند ایجاد مجموعه‌ای از شاخص‌ها و زیرساخت‌های مهم است. مهم‌ترین موضوعی که باید در بحث تشکل‌های مردم‌نهاد به آن پرداخت و انتظار می‌رود که در دولت چهاردهم یک چاره‌جویی جدی در این زمینه انجام گیرد، موضوع تدوین و تصویب لایحه قانون تشکل‌های اجتماعی یا قانون مشارکت مردمی و مسئولیت اجتماعی، در میان‌مدت و اصلاح آیین‌نامه تشکل‌های مردم‌نهاد مصوب ۱۳۹۵ در کوتاه‌مدت و به‌صورت فوری است؛ متاسفانه باوجود ظرفیت‌های بسیارخوبی که آیین‌نامه ۹۵ دارا بود، هیچ اقدامی در چند سال اخیر برای اجرای درست و کامل این آیین‌نامه انجام نگرفت، ضمن اینکه در روند اجرای آن هم، مشکلاتی آشکار شد که حالا می‌توان با اصلاح مفاد ناقص آن و امیدواری نسبت به اجرای درست و کامل سایر مفاد آن، حداقل در کوتاه‌مدت، موانع فعالیت تشکل‌ها را رفع کرد. درباره تدوین و پیشنهاد لایحه قانونی برای این حوزه هم با عنایت به تصویب اولیه طرح قانونی تشکل‌های اجتماعی در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، که دارای اشکالات متعددی است و محدودیت‌های فراوانی را برای مشارکت تشکل‌ها ایجاد می‌کند و یکی از عوامل ضربه‌زننده به سرمایه اجتماعی کشور خواهد بود. به‌نظر می‌رسد اقدام کارشناسی عاجل با همکاری خود تشکل‌ها، از درجه اهمیت بالایی برخوردار است.
آیا در دولت چهاردهم آسیب‌شناسی موثری در بحث سقوط سرمایه اجتماعی و اصلاح ساختار متولی حوزه اجتماعی در بحث حفاظت از محیط‌زیست رقم خواهد خورد؟
بعد از 2 دهه فعالیت ساختاری به نام معاونت اجتماعی وزارت کشور که بعدها به سازمان امور اجتماعی تغییر نام داد و همچنین فعالیت شورای اجتماعی کشور با ترکیبی کاملا غیراجتماعی، امروز به‌طورقطع نیازمند یک آسیب‌شناسی بسیار جدی در این زمینه هستیم؛ متاسفانه نظام تدبیر، توجه مناسبی به سرمایه اجتماعی کشور نداشته و مدل برنامه‌ریزی‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها در 3 دهه اخیر نشان می‌دهد که سرمایه اجتماعی به‌عنوان یک دارایی زیرساختی و زیربنایی کشور یا اصلا شناخته نشده یا مشمول کم‌توجهی مزمن بوده است. وضعیت میزان شرکت‌کنندگان در انتخابات اخیر به‌خوبی نشان داد که ما با یک سازمان غیرکارآمد روبه‌رو هستیم؛ سازمانی که متولی حوزه اجتماعی کشور است، در این سال‌ها کمترین اثرگذاری را در مسیر توسعه اجتماعی کشور داشته و از آنجا که این سازمان، به‌نوعی دبیرخانه شورای اجتماعی کشور هم هست، حتما به ایجاد تغییرات مهم ساختاری، قانونی و محتوایی در تمام این ارکان نیازمند هستیم. به‌اعتقاد من، افزایش مشارکت اجتماعی در جامعه منوط به ایجاد یک ساختار به‌روز، هوشمند و دانش‌بنیان است. واقعیت تلخ دیگر اینکه بیش از 2 دهه است که ما با کمترین میزان توجه به حوزه آموزش و توان‌افزایی مشارکت اجتماعی از سوی دولت مواجهیم؛ البته در همین مدت، فعالیت‌های درخشان و کم‌نظیر خود تشکل‌ها در پیاده‌سازی و اجرای برنامه‌های توانمندسازی، بخشی از این غفلت آسیب‌زا را جبران کرده، اما متاسفانه باید گفت در فقدان برنامه جامع آموزش و توان‌افزایی موضوع مشارکت اجتماعی، با تاکید بر توان‌افزایی خود متولیان، متصدیان و مسئولان دولتی و ارتقای سواد اجتماعی آنان، فرصت‌های بسیار بزرگی از کف جامعه رفت که جبران برخی از آنها واقعا چالش‌برانگیز خواهد بود؛ در غیبت یک برنامه جامع و هدفمند و یک چشم‌انداز قابلاتکا، طبیعی است که ما با رشد آسیب‌های اجتماعی مواجه شویم، به‌صورتی‌که در سال‌های اخیر، آسیب‌های اجتماعی در خطر تبدیل شدن به یک صنعت پرسود برای برخی از افراد هستند و ناگزیر، حیات این صنعت، مستلزم تداوم آسیب‌های اجتماعی در کشور خواهد شد.
تا چه میزان می‌توان نسبت به عدم‌حضور مدیران دولتی در روند تاسیس تشکل‌های مردم‌نهاد امیدوار بود؟
توجه به افزایش عجیب ورود مسئولان دولتی به تشکل‌ها، باید در اولویت توجهات دولت جدید باشد؛ درست است که عضویت مسئولان دولتی در تشکل‌ها به صفت شخص حقیقی‌شان، ممنوعیتی ندارد، اما اینکه هر مدیر دولتی در موضوع فعالیت نهاد دولتی تحت‌مدیریت خود، یک تشکل غیردولتی ایجاد کند، نه‌تنها موجب گسترش تبعیض و توزیع رانت خواهد شد، بلکه مشارکت اجتماعی و مردمی را نیز تحت‌تاثیر قرار خواهد داد و سبب تعارض منافع نیز خواهد شد. متاسفانه باید گفت تقریبا در چند سال گذشته، از اقبال شهروندان عادی به موضوع ایجاد تشکل‌های مردم‌نهاد کاسته شده و ماهیت تشکل‌ها در معرض تغییر قرار گرفته است؛ این روند هم به‌عنوان آسیب جدی در حوزه اجتماعی محسوب می‌شود و هم نظام حکمرانی کشور را نابینا می‌کند، چراکه وقتی مدیر دولتی، در زمره مدیران تشکل مردم‌نهاد قرار می‌گیرد، دیگر آن ظرفیت واقعی مطالبه‌گری را که شهروند عادی در یک تشکل ایفا می‌کند، نخواهیم دید، بنابراین آرام آرام نظام حکمرانی از مطالبه‌گری مردمی خالی می‌شود و نمی‌تواند مسائل را به‌درستی شناسایی و حل کند. موضوع مهم بعدی، افزایش میزان شفافیت در بحث اعتبارات مربوط به حوزه اجتماعی است. این اعتبارات در طول دهه اخیر به‌هیچ‌وجه شفاف نبوده است و اصلا معلوم نبود که در کجا صرف می‌شود. دولت جدید برای بهبود اوضاع بهتر است به‌طورجدی‌تری به این موضوع بپردازد و برای آن برنامه مشخصی تدوین کند.
موضوع مهم دیگر، حول محور خواسته‌های اجتماعی مردم، قابل‌تحلیل و تبیین است؛ مشارکت، یک امر متقابل، محترمانه و عادلانه، میان مردم و دولت است؛ به‌اعتقاد من، عدم‌مشارکت نیمی از مردم در انتخابات هم از همین منظر قابل‌بررسی است؛ مسئولان باید دریابند که مردم چه خواسته‌هایی دارند و چگونه باید به آنها پاسخ دهند؟ باید بدانند که این پیام درون سازمان‌های مردم‌نهاد هم موجود است و تشکل‌ها هم، ممکن است مابه‌ازای رفتار دولت، ناگزیر از بروز واکنش متناسب باشند؛ چراکه در سال‌های گذشته اکثریت تشکل‌هایی که سابقه قابل‌توجهی داشتند، اما به صرف اینکه از برخی تصمیمات یا اهمال‌کاری‌های دولتی انتقاد کردند، در تمدید مجوز دچار اشکال شدند. امروز تشکل‌هایی وجود دارند که بعد از گذشت ۲ یا ۳ سال هنوز مجوزشان تمدید نشده و به بهانه‌های واهی صدور مجوز آنها به‌تعویق افتاده است یا با رفتار کاهنده مشارکت اجتماعی مواجه بوده‌اند.
آیا می‌توان در آینده‌ای نزدیک از تشکل‌های مردم‌نهاد به‌عنوان یک رکن مهم در اهداف حفاظت از محیط‌زیست بهره برد؟
به‌اعتقاد من، باید برنامه‌ریزی و همفکری در سیستم سیاست‌گذاری با مشارکت تشکل‌های مردم‌نهاد، به امری طبیعی تبدیل شود و جزئی از رویه مطلوب مدیریتی باشد؛ این اتفاق اهمیت زیادی دارد؛ چراکه یکی از مهم‌ترین مطالبات نهادها و فعالان اجتماعی کشور، حضور در روندهای سیاست‌گذاری‌ها است. موضوع مهم دیگر، اصلاح قواعد و مقررات مالیاتی و بیمه‌ای تشکل‌های مردم‌نهاد است. برای ارتقای فعالیت داوطلبانه و مستقل تشکل‌های مردم‌نهاد با استفاده از مسئولیت‌های اجتماعی، باید تجهیز منابع تشکل‌ها اتفاق بیفتد تا تشکل‌های مردم‌نهاد بتوانند ماهیت خود را حفظ کنند و وابسته به نهادهای دولتی نباشند. گفتنی است، تشکل‌های مردم‌نهاد ظرفیتی بی‌نظیر هستند که در اغلب کشورهای دنیا آورده‌های مهمی دارند. در ایران هم باید برنامه‌ریزی شود تا بهره‌مندی متناسبی از این ظرفیت‌ها ببریم.
امیدواریم براساس نگاه و نگرش آقای پزشکیان، شاهد بهبود تعاملات بین‌المللی تشکل‌های مردم‌نهاد باشیم. در یک دهه اخیر به‌دلیل تحریم‌ها و بی‌توجهی دولت‌ها، کشور از ظرفیت خوب تشکل‌های مردم‌نهاد محروم شد. تشکل‌های مردم‌نهاد در اغلب کشورهای دنیا پیشقراول اصلی حضور در عرصه‌های بین‌المللی هستند که به‌اعتقاد من ما امروز علاوه بر تحریم‌های موجود، دچار یک روند خودتحریمی داخلی هم هستیم و اغلب تشکل‌های مردم‌نهاد دارای ظرفیت و قابلیت فعالیت‌های بین‌المللی، مجبور به فراموش کردن این قابلیت‌های خود شده‌اند؛ دولت مسعود پزشکیان می‌تواند این روند را به‌سمت همکاری و تعامل میان خود و تشکل‌ها تغییر دهد.
سیاستی که منجر به استقلال تشکل‌های مردم‌نهاد شود، پیگیری می‌شود؟
باتوجه به اینکه آقای پزشکیان استفاده از متخصصان را به‌عنوان رکن اصلی عملکرد خود مطرح کردند، حتما باید یادآور شویم که یکی از مشکلات اساسی و بنیادین حوزه اجتماعی در کشور، مدیریت توسط افراد سیاسی است. در حالی که برای مدیریت این حوزه و انتخاب کارشناسان، نیازمند حضور افراد اجتماعی که سابقه اجتماعی و آشنایی از تشکل‌های مردم‌نهاد دارند، هستیم.
به‌عبارت‌روشن‌تر و به‌طورطبیعی این انتظار می‌رود که نگاه و دیدگاه سیاسی در حوزه‌های اجتماعی کاملا محو شود و دست‌کم افرادی سر کار باشند که سابقه فعالیت در تشکل‌های مردم‌نهاد را داشته یا حتی اگر خودشان مدیران دولتی باشند، باید ارتباط قوی با تشکل‌ها برقرار کنند؛ همچنین در رفتار و عملکردشان جنبه‌های اجتماعی پررنگ‌تر باشد. باز هم تاکید می‌کنم اگر آسیب‌شناسی درستی انجام بگیرد، قطعا تداوم نگاه سیاسی در مدیریت حوزه اجتماعی، به‌عنوان یکی از مولفه‌های آسیب‌زننده به توسعه اجتماعی و توسعه فعالیت‌های تشکل‌های مردمی شناخته خواهد شد.
به‌لحاظ شکلی هم، وجود سازمان امور اجتماعی ذیل وزارت کشور، ناگزیر آن را آغشته به نگرش سیاسی می‌کند و آثار جدی بر ماهیت این حوزه می‌گذارد که این امر ضربه به حوزه مشارکت اجتماعی می‌زند؛ چراکه مولفه مشارکت اجتماعی، یک مولفه فراحزبی و فراگروهی است، اما چند سالی می‌شود که به ابزاری برای دستیابی گروه‌های سیاسی به اهداف‌شان یا بهره‌برداری‌های غیراجتماعی از آنها تبدیل شده است.
