-
کد خبر: 104492
تاریخ انتشار: 1402/11/25 05:32

شوک ارزی به تولیدکنندگان

گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ) اتاق ایران نشان می‌دهد در دی‌ماه ۱۴۰۲، تولیدکنندگان با شوک ناپایداری ارز روبه‌رو شده‌اند و نیروی کار به‌شدت آن را تحمل کرده است.
شوک ارزی به تولیدکنندگان

گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ) اتاق ایران نشان می‌دهد در دی‌ماه ۱۴۰۲، تولیدکنندگان با شوک ناپایداری ارز روبه‌رو شده‌اند و نیروی کار به‌شدت آن را تحمل کرده است. این گزارش نمایانگر تأثیرات منفی شوک ارزی بر کل اقتصاد و صنعت است. هر ماه، مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران یک نظرسنجی بین تولیدکنندگان انجام می‌دهد و نتایج آن را با عنوان شاخص بین‌المللی PMI یا مدیران خرید (شامخ) منتشر می‌کند. این شاخص، بازه‌ای بین ۰ تا ۱۰۰ دارد که هرچه بیشتر از عدد ۵۰ باشد، نشان‌دهنده رونق و روند رو به رشد اقتصاد و صنعت است و هرچه کمتر از این عدد باشد، نشان‌دهنده رکود و کاهش فعالیت‌هاست.

براساس آخرین گزارش منتشر شده از سوی اتاق بازرگانی ایران، شاخص PMI برای کل اقتصاد در ماه دی به مقدار ۵۰.۸۴ و برای کل صنعت به مقدار ۵۱.۶۵ محاسبه شده است. این اعداد نشان می‌دهد اقتصاد و صنعت کشور در حالت رونق قرار دارند، با این حال، رشد آنها نسبت به ماه‌های گذشته کاهش یافته است.

ادامه رکود نگران‌کننده

گرچه رقم شامخ کل اقتصاد نسبت به آذر روند صعودی دارد، اما تا حد زیادی در جزئیات مشابه ماه قبل خود گزارش می‌شود. نکته اساسی‌تر این است که شامخ دی‌ماه نسبت به سه ماه دیگر سال جاری وضعیت نامناسب‌تری دارد تا مشخص شود وضعیت رکود در ماه‌های اخیر به‌مراتب نگران‌کننده‌تر از قبل است. این رکود زمانی بیشتر نمایان می‌شود که در میان پنج مؤلفه اصلی به غیر از «میزان سفارشات جدید مشتریان» و «سرعت انجام و تحویل سفارش»، سایر مؤلفه‌های اصلی کمتر از ۵۰ ثبت شده‌اند.در بین مؤلفه‌های اصلی شامخ کل اقتصاد، میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی بیش از سایر مؤلفه‌ها به رکود بنگاه‌های اقتصادی دامن زده و پس از آن موجودی مواد اولیه وضعیت بدتری دارد تا گواهی بر این ادعا باشند که نیروی کار بیش از هر گروه دیگری تاوان تلاطمات ارزی را می‌دهد و قربانی اصلی بازار ارز است.براساس داده‌های به‌دست‌آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید این بخش در دی‌ماه با ثبت عدد ۵۱.۶۵، اندکی نسبت به آذرماه بهبود یافته، اما این شاخص هم نسبت به محاسبات مهر و آبان وضعیت به‌مراتب بدتری دارد.

علاوه بر این، شامخ بعضی از گروه‌های صنعتی در برخی رشته فعالیت‌ها روند کاهشی داشته و رکود تقاضا حداقل در نیمی از رشته فعالیت‌ها به چشم می‌خورد.در بین ۵ مؤلفه یا پرسش اصلی که مدیران خرید صنعت به آن پاسخ داده‌اند، بازهم مشاهده می‌شود که وضعیت «میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی» و «موجودی مواد اولیه خریداری‌شده» به‌ترتیب با ثبت شاخص‌های ۴۶.۸۹ و ۴۷.۹۲ بدتر از سه مؤلفه اصلی دیگر، یعنی «مقدار تولید محصولات»، «میزان سفارشات جدید مشتریان» و «سرعت انجام و تحویل سفارش» هستند.

رکورد کاهش استخدام شکست!

همان‌طور که در جدول شامخ کل صنعت هم پیداست، باید توجه داشت که وضعیت این دو مؤلفه مشخصا در بخش صنعت نامطلوب‌تر از میانگین کل اقتصاد است. چنانکه در دی‌ماه شاخص میزان استخدام نیروی کار در مقایسه با آذر با شدت بیشتری کاهش یافته و بیشترین نرخ کاهش ۲۲ ماه گذشته را به ثبت رسانده است.در شرایطی که شرکت‌ها به‌دلیل تداوم رکود تقاضا، کمبود نقدینگی و مواداولیه، در ظرفیت‌های پایین‌تر از حداکثر توان خود تولید می‌کنند، در بنگاه‌های صنعتی نیز برخی برای کنترل هزینه‌های تولید، میزان اشتغال خود را کاهش داده‌اند و برخی دیگر نیز به‌دلیل عدم‌تمایل به اشتغال نیروی کار در سطوح کنونی دستمزد و شرایط اقتصادی کشور با کمبود نیروی ماهر روبه‌رو هستند که برآیند این دو باعث کاهش سریع‌تر در شاخص میزان استخدام شده است.گذشته از این، تولیدکنندگان صنعتی در تامین مواد اولیه موردنیاز خود نیز با کمبود روبه‌رو هستند و شاخص موجودی مواداولیه خریداری‌شده (۴۷.۹۲) برای هفتمین ماه پیاپی کاهش داشته است. علاوه بر تداوم مشکل کمبود نقدینگی ناشی از ضعف تقاضا، عدم‌تخصیص ارز و عدم‌تامین مالی از سوی بانک‌ها، نوسان نرخ ارز و شوک قیمتی در بازار نیز زنجیره تامین مواد اولیه را تحت‌تاثیر قرار داده تا شرکت‌ها در تامین مواد و قطعات موردنیاز خود به‌شدت با مشکل روبه‌رو باشند.

چرا نیروی کار قربانی بازار ارز می‌شود؟

تحلیل مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از چنین وضعیتی، این است که به‌دلیل ناپایداری و افزایش نرخ ارز، شوک جدید به بخش تولید در دی‌ماه وارد شده و شرکت‌ها از آنجایی که با کمبود شدید نقدینگی و سرمایه در گردش روبه‌رو هستند، با افزایش دوباره قیمت دلار، در تامین مواد اولیه با مشکل مواجه شده‌اند.بنابراین با توجه به کمبود مواد اولیه و مشکلات تامین مالی، در نهایت تولیدکنندگان برای جبران فشار هزینه‌ها، چاره‌ای جز تعدیل نیروی انسانی و کاهش استخدام و بکارگیری آن‌ها پیدا نکرده‌اند. این اتفاق در حالی رخ داده که همین شرکت‌ها به دلیل شرایط اقتصادی کشور و ناتوانی در پرداخت حقوق و دستمزد مکفی و متناسب به فعالیت کارکنان، به‌ویژه طی ماه‌های اخیر با مشکل کمبود شدید نیروی کار ماهر و عدم‌تمایل نیروی انسانی به اشتغال دست و پنجه نرم می‌کنند.بدین‌ترتیب نیروی کار به‌دلیل فشارهای تورمی هزینه‌های زندگی و شرایط اقتصادی کشور با در نظر گرفتن دستمزد فعلی، دچار کاهش انگیزه برای ادامه فعالیت شده و نمود این امر در روند رو به سقوط مؤلفه میزان استخدام گزارش شامخ اقتصاد ایران هویداست.

رکود صادرات

در بررسی شامخ اقتصاد، علاوه بر ۵ پرسش اصلی، ۷ پرسش فرعی برای مدیران خرید تولید مطرح می‌شود که به‌عنوان مؤلفه‌های کمکی مطرح هستند. در شامخ اقتصاد دی‌ماه میزان صادرات کالا و خدمات بیش از هر مؤلفه دیگری بر شرایط رکودزده اقتصاد ایران دامن زده است. شاخص میزان صادرات کالا و خدمات در این ماه برای هفتمین ماه متوالی کاهش در صادرات را نشان می‌دهد. هرچند نسبت به ماه گذشته، از شدت کاهش آن کاسته شده، اما همچنان مانند ماه‌های اخیر اعمال سیاست‌های داخلی و قوانین غیرکارشناسانه ناشی از تعهد ارزی، نوسانات ارزی، عدم‌تخصیص ارز و به تبع آن افزایش هزینه تولید، باعث شده توان صادراتی شرکت‌ها پایین آمده و شاخص در هر سه بخش اقتصاد کاهش داشته باشد.

شاخص میزان فروش کالاها یا خدمات نیز برای سومین ماه پیاپی کاهش داشته و به کمترین میزان خود در ۶ ماه اخیر رسیده است. فشارهای تورمی پی‌درپی و ضعف گسترده تقاضا از یک‌سو و موانع صادراتی ناشی از اعمال سیاست‌های نادرست از سوی دیگر، کاهش فروش ماه‌های گذشته را به‌دنبال داشته است.بررسی شامخ صنعت در دی‌ماه نشان می‌دهد، وضعیت مؤلفه‌های کمکی چندان نگران‌کننده نیست و حتی مؤلفه‌ای مانند «انتظارات تولید برای ماه آینده» با ثبت رقم ۶۵.۳۰ نشان از چشم‌انداز خروج از رکود را به تصویر می‌کشد. با این حال، مؤلفه دیگری همچون «صادرات کالا» با ثبت شاخص ۴۷.۲۸ نشان از عمق رکود صادرات در شرکت‌های صنعتی به تبعیت از مجموعه بنگاه‌های اقتصادی دارد. این شاخص برای هفتمین ماه متوالی روندی کاهشی داشته است.آن‌طور که مدیران خرید بنگاه‌های صنعتی اظهار کرده‌اند، بخشی از کاهش صادرات به دلیل الزام به رفع تعهد ارزی بانک مرکزی به‌ویژه با توجه به آن‌که در اغلب موارد ارز حاصل از صادرات برای خریدهای آتی کالا و تجهیزات توسط شخص صادرکننده ذخیره می‌شود، منجر به محدودیت فعالیت‌های تجاری صادرکننده در بازه زمانی تعیین تکلیف ارز حاصل از صادرات خواهد شد.

این سیاست‌های نادرست و هزینه تمام‌شده بالای تولید باعث‌شده توان صادراتی پایین آید و در بسیاری از فعالیت‌ها صادرات به‌صرفه نباشد و به‌دلیل سیاست‌هایی که منجر به عدم‌حمایت از صادرات شده، تجارت با کشورهای همسایه نیز محدودتر شده است.«قیمت خرید مواد اولیه» از آن مؤلفه‌هایی است که روند صعودی آن را باید نگران‌کننده دانست. این شاخص فرعی با ایستادن در محدوده رقم ۷۰ رکورد هفت‌ماهه خود را در دی‌ماه جابه‌جا کرد. به‌دنبال نوسان نرخ ارز و افزایش هزینه نهاده‌های کارخانه‌ها، بار دیگر فشارهای تورمی و افزایش قیمت نهاده‌ها، فشار هزینه را به سمت عرضه تحمیل کرده است.در چنین شرایطی با وجود تقاضای ضعیف، شرکت‌های صنعتی که طی ماه‌های گذشته برای تقویت تقاضا، قیمت‌های خود را کاهش داده بودند، برای جبران هزینه‌های تولید، این بار قیمت فروش محصولات را اندکی افزایش دادند و آن را هم به بالاترین حد هفت‌ماهه رساندند. در دی‌ماه شاخص میزان فروش محصولات شرکت‌های تولیدی در مقایسه با ماه قبل از آن‌که به‌شدت در رکود و کاهشی بود، اندکی افزایش و بهبود داشته و بعد از هفت ماه متوالی روند کاهشی، برای اولین‌بار بالاتر از محدوده مرزی ۵۰ ثبت شده است.البته همچنان برخی از فعالیت‌های صنعتی همچنان با کاهش در فروش روبه‌رو هستند. این افزایش ناشی از افزایش جزئی در سفارشات داخلی بوده و سفارشات خارجی همچنان با کاهش در فروش صادراتی روبه‌رو هستند.

سخن پایانی

طبق نظرسنجی انجام‌شده بین فعالان اقتصادی، به نظر می‌رسد مشکلات ارزی و گمرکی بیشترین فشار را به بنگاه‌های اقتصادی تحمیل می‌کند و دست آنها را برای تامین مواد اولیه موردنیاز خود بسته نگه می‌دارد. آن‌طور که این فعالان اقتصادی تاکید دارند، ترخیص مواد اولیه در گمرک بسیار زمان‌بر و با موانع زیادی روبه‌رو است و عدم‌ترخیص مواد اولیه و قطعات از سوی گمرک، کمبود شدید مواد اولیه را به‌وجود آورده است. تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه نیز به‌کندی انجام می‌شود. گذشته از اینها، از ابتدای دی‌ماه، تولیدکنندگان بار دیگر با چالش افزایش نرخ ارز و ناپایداری آن روبه‌رو شده‌اند و با توجه به شرایط اقتصادی نابسامان جامعه، توان پیش‌بینی خود را از دست داده‌اند. در کنار این موضوع، نارضایتی نیروی کار از حقوق و دستمزد و عدم‌تمایل به اشتغال با توجه به فشار هزینه‌های زندگی، باعث کاهش اشتغال شده که این موضوع در سال‌های آینده ممکن است تبدیل به یک بحران شود؛ چه‌بسا اکنون نیز با دیده اغماض از آن به‌عنوان ابربحران یاد نمی‌شود.


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/3wjawv