جمعه 31 فروردین 1403 - 19 Apr 2024
کد خبر: 38404
نویسنده: کیمیا ملکی
تاریخ انتشار: 1402/01/15 08:48
بازار لوازم خانگی همچنان بی‌سروسامان و بلاتکلیف است

جنجالی بی‌پایان

قصه بازار لوازم خانگی سر دراز دارد؛ از جنجال‌ها برای قیمت‌گذاری گرفته تا ممنوعیت واردات.
جنجالی بی‌پایان
عکاس: آیدا فریدی

قصه بازار لوازم خانگی سر دراز دارد؛ از جنجالها برای قیمتگذاری گرفته تا ممنوعیت واردات. ظاهرا قرار نیست این روند پایان یابد و این بازار پرمخاطب به خوشی ساماندهی شود. صنعت لوازم خانگی مدتهاست که به یکی از پرچالشترین صنایع پس از صنعت خودرو تبدیل شده است. صنعت لوازم خانگی و خودرو بهویژه پس از ممنوعیت واردات لوازم خانگی که از سال ۹۷ اجرایی شد، شباهتهایی به هم پیدا کردند و اتفاقات نامطلوبی در این حوزهها رقم خورد که مهمترین آن انحصار بود. این در حالی است که کارشناسان معتقدند حمایت از یک صنعت باید به اندازهای باشد که به انحصار و رانت ختم نشود و ضمن حفظ قدرت رقابت محصولات، افت کیفی آنها را بهدنبال نداشته باشد؛ بلایی که سالهاست دامن صنعت خودروسازی را گرفته است. باوجود محدودیتهای ایجادشده در حوزه لوازم خانگی سهم کالای قاچاق در این بخش حدود ۱.۷ میلیارد دلار است؛ یعنی حدود ۴۰ درصد بازار لوازم خانگی را کالای قاچاق تشکیل میدهد. با این حساب باید گفت واردات لوازم خانگی ممنوع نیست، بلکه واردات قانونی این دسته از کالاها به کشور ممنوع است که این موضوع نیز مشکلات بسیاری را به همراه دارد. صمت در این گزارش به بررسی وضعیت بازار لوازم خانگی پرداخت.

تقلبی عیان که برخوردی با آن نمیشود

بهعقیده بسیاری از تولیدکنندگان با افزایش سرسامآور هزینهها، دیگر تولید با همان قیمتهای قبلی ممکن نیست؛ بر همین اساس تولیدکنندگان لوازم خانگی در سال گذشته چندین بار درخواست افزایش نرخ محصولات خود را دادند که با آن موافقت نشد. بهدنبال این درخواستهای مکرر و مخالفتهای پی در پی مسئولان مربوطه با افزایش نرخ محصولات لوازم خانگی، تولیدکنندگان بدونمجوز اقدام به این کار کردند، اما در نهایت باز هم مجوز صادر نشد. در سال ۱۴۰۱ بارها شاهد بودهایم که تولیدکنندگان خواستار افزایش نرخ محصولات خود شدهاند اما نهادهای نظارتی در وهله اول با آن موافقت نکردهاند، اما بعد از مدتی با مجوز یا بدون مجوز قیمتها بالا رفته است. در واقع افزایش نرخ بدون مجوز تبدیل به یک حربه شده و هنوز چارهای برای آن پیدا نشده است. جای تعجب است که با تقلبی به این عیانی برخورد نمیشود اما برای مشکلاتی کوچکتر برخوردهایی قاطعتر میشود!  همچنین در ماههای پایانی سال ۱۴۰۱ بعد از تغییر ارز مواد اولیه از ارز نیمایی به ارز مرکز مبادله ارز و طلا، تامین ارز نیز با چالشهایی مواجه شد که باید منتظر ماند و دید امسال این چالشها چگونه مدیریت خواهد شد؟ حال با تمام این مشکلات بازار انحصاری شده و دیگر مصرفکننده حق انتخاب ندارد و لوازم خانگی ایرانی حکم همان «آش کشک خاله» را پیدا کرده که خریدار باید با هر نرخ و کیفیتی همان را انتخاب کند. البته نباید از حق گذشت و باید تاکید کنیم بسیاری از تولیدکنندگان ایرانی در این مدت لوازم خانگیهایی با کیفیت و تنوع بالا تولید کردند. از سوی دیگر طبق مصوبه اولیه شورای هماهنگی سران سه قوه در سال ۹۷ و تمدید آن، ممنوعیت واردات لوازم خانگی تا پایان سال ۱۴۰۰ اجرایی بود و قرار بود بعد از آن دوباره درباره این موضوع تصمیمگیری شود. از اواخر سال ۱۴۰۰ اظهارات ضدونقیضی درباره احتمال آزاد شدن واردات لوازم خانگی مطرح شد، اما در نهایت وزارت صمت اعلام کرد هیچ برنامهای برای واردات لوازم خانگی ندارد و در مقابل بهدنبال صادرات است. در واقع در عین بیبرنامگی برنامهای اعلام میشود که طبق آن قرار است با دری بسته در مقابل کالاهای خارجی، به سراغ صادرات برویم که این نیز بهنوبه خود امری عجیب است!

ممنوعیت ظاهری واردات لوازم خانگی

محمدرضا شهیدی، دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری ایران در گفتوگو با صمت درباره افزایش نرخ لوازم خانگی در سال جاری گفت: تولیدکنندگان برای سود بیشتر درخواست افزایش نرخ ندارند، بلکه برای تامین هزینههای تولید این درخواست را مطرح کردهاند.در تیر سال ۱۴۰۱ نرخ دلار ۲۵ هزار و ۶۰۰ تومان بود و مواد اولیه ما با این نرخ تامین میشد، اما اکنون با دلار ۴۰ هزار تومانی مواد اولیه خریداری میکنیم، این در حالی است که مواد اولیهای که از بورس تهیه میشود نیز حدود ۵۰ درصد افزایش نرخ داشته است. علاوه بر این با افزایش دستمزدها نیز روبهرو هستیم.

وی در مخالفت با رویکرد مسئولان مربوطه مبنی بر رد درخواست افزایش قیمتها اظهار کرد: تولیدکنندگان ۲ راه بیشتر ندارند؛ یا اینکه هزینههای تولیدشان جبران شود تا کالای خود را با زیان نفروشند یا تولید را متوقف کنند. اینکه مسئولان اعلام میکنند با افزایش نرخ موافقت نخواهند کرد کاملا غیرمنطقی است. اگر مسئولان مواد اولیه موردنیاز ما را با همان نرخ دلار سال گذشته تامین میکنند ما نیز درخواست افزایش نرخ نخواهیم داشت. افزایش قیمتی که تولیدکنندگان درخواست آن را دارند بابت جبران هزینههایی است که دولت به ما تحمیل کرده است. مگر تولیدکنندگان هزینه آب، برق و دلار را افزایش دادند که حال مسئولان توقع قیمتی ثابت از آنها دارند؟ شهیدی در ادامه گفت: در حال حاضر بالا بودن نرخ مواد اولیه مهمترین دلیل افزایش نرخ تمامشده تولید لوازم خانگی در کشور است و در عین حال، بخشی از مواد اولیه نیز از طریق واردات تامین میشود که نرخ ارز در این بخش تاثیرگذار است. مردم اوضاع اقتصادی خوبی ندارند و در بازار تقاضای چندانی وجود ندارد. هیچ تولیدکنندهای موافق افزایش نرخ نیست، زیرا نتیجه این امر، کاهش فروش است.

۴۰ درصد بازار لوازم خانگی را کالای قاچاق تشکیل میدهد

دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری ایران درباره ممنوعیت واردات لوازم خانگی بیان کرد: ما تنها ممنوعیت ظاهری واردات لوازم خانگی داریم و حدود ۴۰ درصد بازار لوازم خانگی را کالای قاچاق تشکیل میدهد. لوازم خانگی مانند خودرو نیست که نیاز به پلاک داشته باشد و نتوان آن را قاچاق کرد. واردات قاچاق بهمراتب بدتر از واردات عادی است، زیرا معافیت مالیاتی، گمرکی و بیمهای دارد، این در حالی است که حدود ۳۰ درصد نرخ تمامشده تولید را پرداختیهای تولیدکننده به دولت تشکیل میدهد و در مقابل واردات غیرقانونی آزاد و ۴۰ درصد بازار در دست قاچاقچیان است. اکنون هر شخصی که نقدینگی داشته باشد با هر تعدادی میتواند لوازم خانگی با برند خارجی خریداری کند.

پیشبینی سال ۱۴۰۲

شهیدی در پیشبینی وضعیت بازار لوازم خانگی در سال ۱۴۰۲، افزود: در سال جاری همه کالاها با افزایش نرخ شدیدی روبهرو خواهند شد. البته در اصل این افزایش نرخ نیست، بلکه کاهش ارزش ملی پول ما است. دولت حتی در تعطیلات نوروزی نیز نتوانست نرخ ارز را مدیریت کند؛ در نتیجه تا زمانی که وضعیت ارزی ما سروسامان نگیرد، شاهد افزایش نرخ همه کالاها خواهیم بود.

صادرات لوازم خانگی ارزآورترین، پس از نفت

اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی درباره ممنوعیت واردات لوازم خانگی به صمت گفت: باید منتظر برنامه مسئولان در زمینه واردات لوازم خانگی ماند و سپس برمبنای آن برنامهریزی کرد. کیفیت کالاهای ما در حد انتظار است و با برندهای خارجی برابری میکند.

وی با اشاره به وضعیت صادرات لوازم خانگی اظهار کرد: صادرات لوازم خانگی همیشه به کشورهای منطقه انجام شده است.

همچنین طی صحبتهای انجامشده با کشورهای افریقایی، موافقت آنها برای صادرات لوازم خانگی ایرانی به این کشورها اعلام شده است. ۷۵ درصد مواد اولیه در کشور تولید میشود که اگر نرخ آن ثابت باشد، میتوانیم صادرات خوبی داشته باشیم. صنعت لوازم خانگی بعد از نفت میتواند ارزآورترین صنعت باشد زیرا نرخ بالایی دارد. البته این موضوع تنها با حمایت دولت امکانپذیر است.

تولیدکننده هزاران دغدغه دارد

پازوکی با اشاره به افزایش قیمتهای بدونمجوز در سال گذشته گفت: تنها دغدغه تولیدکننده باید تولید جنس باکیفیت باشد؛ نه هیچ چیز دیگر. در زمینه افزایش نرخ لوازم خانگی باید حرف تولیدکننده را شنید، زیرا افزایش هزینههای تولید چارهای برای آنها نگذاشته است. باید ۳ ضلع تولید مواد اولیه، تولید لوازم خانگی و مصرف یا فروشنده کالا را با هم ببینیم. اگر صحبت هر کدام از این ۳ ضلع را نشنویم ممکن است برداشت متفاوتی داشته باشیم و تصمیمگیری غلطی صورت گیرد.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در ادامه ضمن تاکید بر شنیدن حرف تولیدکنندگان افزود: اگر قرار است نرخ محصول ثابت بماند، دولت باید حداقل به مدت ۶ ماه تا یک سال ورق، فولاد، مواد پتروشیمی، رنگ و... را به نرخ ثابت به تولیدکننده بدهد و نرخ ارز نیما را ثابت نگه دارد. با این شرایط میتواند بگوید تولیدکننده حق افزایش نرخ ندارد.

خریدها قسطی شده است

پازوکی با اشاره به کاهش شدید قدرت خرید مردم بیان کرد: با افزایش قیمت، قدرت خرید مردم هر روز بیش از پیش کاهش مییابد، زیرا حقوق کارمندان به اندازه تورم افزایش پیدا نکرده است. از طرف دیگر باوجود اینکه در این ۴ سال که واردات لوازم خانگی ممنوع شده، کسبه سعی کردند سلیقه مردم که به کالای خارجی عادت کرده بود را عوض کنند، همه برنامههای تلویزیونی تبلیغ فروش قسطی لوازم خانگی میکنند و مردم دیگر از مغازهها خرید نمیکنند، چون بودجه کافی ندارند؛ در نتیجه فروشندگان لوازم خانگی در حال ضعیف شدن هستند.

قیمت لوازم خانگی در سال ۱۴۰۲

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی درباره نرخ لوازم خانگی در سال ۱۴۰۲ اظهار کرد: افزایش نرخ جدیدی در بازار لوازم خانگی اتفاق نیفتاده است. البته هیچ کدام از شرکتها برای افزایش نرخ اخیر هم مجوز نداشتند و سازمان حمایت در حال بررسی این تخلف است.

سخن پایانی

بازار بلاتکلیف لوازم خانگی مدتهاست که انحصاری شده و خبری از رفع ممنوعیت واردات محصولات این حوزه نیست. در این شرایط قیمتها بهطور دلبخواهی تغییر میکند و خبری از برخورد با شرکتهایی که نامشان مشخص است، نیست. از سوی دیگر مردم راهی جز انتخاب محصول از میان چند برند ندارند؛ آنهم با هر قیمتی که تولیدکننده بخواهد. هرازگاهی نیز زمزمه گرانی بهگوش میرسد و چندی بعد در بازار ملموس میشود و حرف تولیدکنندگان خوب به کرسی مینشیند، چون چارهای جز این نیست. البته آن سوی قضیه را نیز باید دید از نرخ دلار تا هزینه آب و برق که همگی سر به فلک میکشند. در سوی دیگر مردم قرار دارند؛ مردمی که با گذر زمان قدرت خرید آنها کم و کمتر و خرید چیزهای کوچک برایشان آرزویی بزرگ میشود. کاش در سال جاری دولت چارهای کند تا دست مردم از همه بازارها کوتاه نشود.

 


نویسنده:
کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/39kpe7