قوانین قدیمی، چالش‌های جدید
صنعت گردشگری سپیدان با انواع جاذبه‌های تاریخی و طبیعی همچنان مورد بی‌مهری قرار گرفته و انگار این صنعت پشت میله‌های غفلت متولیان گرفتار شده، صنعتی که بر لزوم توجه مدیران فارس برای تدوین سند گردشگری ویژه این شهرستان در سطح ملی و همچنین اجرای مصوبات تاکید دارد.
صنعت ساخت‌وساز یکی از بخش‌های حیاتی اقتصاد هر کشوری محسوب می‌شود که نه‌تنها بر رشد اقتصادی و اشتغال تاثیرگذار است، بلکه نقش مهمی در توسعه شهری، رفاه عمومی و کیفیت زندگی افراد دارد. این صنعت، به‌عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه زیرساختی، با مجموعه‌ای از قوانین و مقررات تنظیم می‌شود که هدف اصلی آنها ایجاد نظم، ایمنی و استانداردهای لازم برای ساختمان‌سازی است. با این حال، در بسیاری از کشورها، به‌ویژه ایران، قوانین و بروکراسی‌های موجود در این حوزه نه‌تنها کمکی به توسعه ساخت‌وساز نمی‌کنند، بلکه به موانعی تبدیل شده که روند اجرایی این صنعت را کند و پیچیده کرده‌اند. این مشکلات شامل سختگیری‌های بیش از حد در برخی قوانین، وجود رویه‌های طولانی و غیرضروری برای صدور مجوزها و همچنین خلأهای قانونی است که باعث سردرگمی و افزایش هزینه‌های اجرایی برای فعالان این حوزه شده است.
یکی از اساسی‌ترین مشکلاتی که پیمانکاران، مهندسان و توسعه‌دهندگان با آن مواجهند، پیچیدگی فرآیندهای صدور مجوزها و نظارت بر اجرای پروژه‌هاست. بسیاری از سازندگان هنگام دریافت مجوزهای لازم با موانعی روبه‌رو می‌شوند که موجب افزایش زمان و هزینه‌های اجرای پروژه می‌شود. این مسئله تاثیرات قابل‌توجهی بر بهره‌وری اقتصادی دارد و مانع از سرمایه‌گذاری کارآمد در پروژه‌های عمرانی و ساختمانی می‌شود. در برخی موارد، قوانین مرتبط با نظارت بر کیفیت ساختمان‌ها نیز به‌اندازه کافی شفاف و دقیق نیستند که این موضوع باعث می‌شود برخی سازه‌ها بدون رعایت استانداردهای لازم ساخته شوند و در نهایت، کیفیت کلی ساخت‌وساز با مشکلاتی روبه‌رو شود.
کلید تحول در صنعت ساخت‌وساز
یکی دیگر از معضلات اساسی، نبود فرآیند مشخص برای بروزرسانی قوانین مرتبط با ساخت‌وساز است. همان‌طور که فناوری‌های نوین وارد این صنعت شده و نیازهای شهروندان نیز تغییر کرده‌اند، قوانین باید با شرایط جدید هماهنگ شوند. با این حال، روند اصلاح و بازنگری قوانین در ایران به‌کندی انجام می‌گیرد و بسیاری از قوانین قدیمی که دیگر با شرایط فعلی اقتصادی، اجتماعی و محیطی همخوانی ندارند، همچنان به اجرا گذاشته می‌شوند. در کشورهایی که از نظر ساخت‌وساز پیشرفته هستند، بازنگری قوانین به‌طورمداوم انجام می‌شود و پیش از تصویب هر تغییر قانونی، مطالعات میدانی گسترده‌ای انجام می‌گیرد تا تاثیرات آن بر تمامی بخش‌های اقتصادی و اجتماعی سنجیده شود. در ایران، کمبود پژوهش‌های میدانی باعث شده است که بسیاری از تصمیمات اجرایی بدون تحلیل دقیق پیامدهای آنها اتخاذ شود. این موضوع می‌تواند تاثیرات منفی بر روند ساخت‌وساز، تامین منابع مالی و کیفیت نهایی پروژه‌های ساختمانی داشته باشد.
از سوی دیگر، تامین مالی پروژه‌های ساخت‌وساز نیز با چالش‌های زیادی روبه‌رو است. در حالی که بانک‌ها وظیفه دارند نقش تسهیل‌کننده در فرآیندهای اعتباری برای پیمانکاران داشته باشند، بسیاری از آنها خود به‌عنوان سازنده وارد این حوزه شده‌اند. این مسئله موجب شده است که رقابت سالم میان فعالان بخش خصوصی کاهش یابد و سرمایه‌گذاری‌های مستقل با مشکلاتی روبه‌رو شود. اصلاح نظام تامین مالی، ایجاد فرصت‌های برابر برای بخش خصوصی و تنظیم مقررات مناسب برای اعطای وام‌های ساخت‌وساز می‌تواند زمینه را برای رشد و توسعه پایدارتر این صنعت فراهم سازد.
لزوم بازنگری قوانین ساخت‌وساز
عباس اکبرپور، کارشناس بازار مسکن درباره چالش‌های مربوط به قوانین و بروکراسی‌های اضافی در صنعت ساخت‌وساز به صمت گفت: روند صدور مجوزها و نظارت بر اجرای پروژه‌های ساختمانی، نیازمند بازنگری و بروزرسانی است تا این صنعت بتواند با کاهش موانع اداری، رشد بیشتری داشته باشد. یکی از چالش‌های اصلی در صنعت ساخت‌وساز، روند پیچیده اعطای مجوزها و فرآیندهای نظارتی بر اجرای پروژه‌هاست. این مسئله به‌ویژه برای پیمانکاران، مهندسان و توسعه‌دهندگان که نقش اساسی در این صنعت دارند، مشکلات متعددی ایجاد می‌کند. اغلب سازندگان برای دریافت مجوزهای لازم با رویه‌های پیچیده‌ای روبه‌رو هستند که باعث افزایش زمان و هزینه‌های اجرای پروژه‌ها می‌شود.
وی ادامه داد: به‌دلیل ساختار غیرشفاف و قوانین دست‌وپاگیر، فعالان صنعت ساخت‌وساز ناچارند مسیرهای اداری طولانی و غیرضروری را طی کنند که نه‌تنها زمان اجرای پروژه‌ها را افزایش می‌دهد، بلکه موجب بالا رفتن هزینه‌ها و کاهش بهره‌وری نیز می‌شود. این موانع، شرکت‌های پیمانکاری، مهندسان و سرمایه‌گذاران را با مشکلات متعددی روبه‌رو کرده و سرعت توسعه زیرساخت‌ها را به‌شدت کاهش داده است. علاوه بر این، برخی قوانین نظارتی فاقد دقت لازم بوده و اجرای آنها اغلب با چالش‌هایی مواجه است. نبود استانداردهای مشخص برای کیفیت ساختمان‌ها باعث شده که برخی سازه‌ها بدون رعایت معیارهای لازم ساخته شوند که در نهایت تاثیرات منفی بر ایمنی، دوام و قابلیت استفاده بلندمدت ساختمان‌ها دارد. در کشورهای توسعه‌یافته، قوانین ساخت‌وساز به‌طورمنظم بازنگری شده است و پیش از تصویب هر تغییر، مطالعات گسترده‌ای انجام می‌گیرد، اما در ایران این روند کند است. افزایش شفافیت در فرآیندهای اجرایی، تسهیل قوانین و ایجاد استانداردهای مشخص برای کیفیت ساختمان‌ها، می‌تواند به ارتقای سطح ساخت‌وساز و کاهش هزینه‌ها کمک کند. از سوی دیگر، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مانند سیستم‌های دیجیتالی برای نظارت بر پروژه‌ها، می‌تواند این روند را بهینه‌سازی کند و گامی موثر در راستای اصلاح ساختارهای مدیریتی باشد.
ضرورت مطالعات میدانی
اکبرپور اظهار کرد: همان‌طور که صنعت ساخت‌وساز با رشد فناوری‌های جدید و تغییرات اجتماعی روبه‌رو شده است، قوانین این حوزه نیز باید متناسب با شرایط جدید بروزرسانی شوند. یکی از مشکلات عمده در ایران این است که فرآیند بروزرسانی قوانین ساخت‌وساز به‌کندی انجام می‌گیرد یا اصلا انجام نمی‌شود. بسیاری از قوانین موجود مربوط به دهه‌های گذشته هستند که دیگر با شرایط فعلی اقتصادی، اجتماعی و فناوری همخوانی ندارند. در حالی که بازنگری منظم قوانین می‌تواند مشکلات موجود را کاهش دهد و روند اجرای پروژه‌ها را بهبود بخشد، به‌دلیل نبود سیاست‌های مشخص برای بازنگری دوره‌ای، صنعت ساخت‌وساز همچنان با مشکلات قدیمی مواجه است.
این کارشناس تصریح کرد: از سوی دیگر، بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته در حوزه ساخت‌وساز، قبل از تصویب قوانین جدید، مطالعات میدانی گسترده‌ای را انجام می‌دهند تا تاثیرات هر تغییر قانونی بررسی شود. این مطالعات شامل نظرسنجی از فعالان صنعت، پیمانکاران، مهندسان و حتی مصرف‌کنندگان نهایی یعنی شهروندان است. متاسفانه در ایران، مطالعات میدانی و بررسی‌های تحقیقاتی چندان موردتوجه قرار نمی‌گیرند و بسیاری از قوانین بدون ارزیابی اثرات واقعی آنها اجرا می‌شوند. شهرداری‌ها و سایر نهادهای مرتبط معمولا بودجه پژوهشی در اختیار دارند، اما مقدار کمتری از این بودجه‌ها صرف انجام تحقیقات عملی می‌شود. همکاری میان دانشگاه‌ها و نهادهای اجرایی می‌تواند نقش مهمی در اصلاح این روند داشته باشد، اما تاکنون چنین ارتباطی به شکل موثر و ساختاریافته برقرار نشده است.
حفظ محیط‌زیست
اکبرپور خاطرنشان کرد: در بسیاری از کشورها، پروژه‌های ساخت‌وساز ملزم به دریافت تاییدیه‌های زیست‌محیطی هستند تا اثرات آنها بر منابع‌طبیعی، میزان آلایندگی، مصرف انرژی و اکوسیستم‌های محلی بررسی شود. این ارزیابی‌ها نقش مهمی در کاهش اثرات مخرب توسعه شهری بر محیط‌زیست دارند و به مدیریت پایدار منابع کمک می‌کنند. کشورهای پیشرفته با اجرای سیاست‌های دقیق زیست‌محیطی، پیش از آغاز پروژه‌های عمرانی، تمامی جوانب تاثیرات محیطی را بررسی کرده و راهکارهایی برای کاهش آسیب‌ها ارائه می‌دهند. در ایران، توجه به مسائل زیست‌محیطی در ساخت‌وساز به‌اندازه کافی جدی گرفته نمی‌شود. پروژه‌های شهری معمولا بدون مطالعات جامع درباره اثرات آنها بر محیط اجرا می‌شوند که این مسئله منجر به افزایش آلودگی هوا و آب، تخریب منابع‌طبیعی و بهم‌ریختگی اکوسیستم‌های محلی شده است. نبود استانداردهای نظارتی دقیق و عدم‌الزام به دریافت مجوزهای زیست‌محیطی، چالش‌های بزرگی در مسیر توسعه پایدار ایجاد کرده است. برای حل این معضل، بازنگری در قوانین ساخت‌وساز، اجرای مطالعات محیطی پیش از آغاز پروژه‌ها و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین می‌تواند به کاهش اثرات منفی و بهبود شرایط زیست‌محیطی کمک کند.
کاهش هزینه پروژه‌ها
وی افزود: یکی دیگر از جنبه‌های مهم قوانین ساخت‌وساز، تاثیر آنها بر هزینه‌های پروژه‌هاست. بروزرسانی قوانین و اصلاح فرآیندهای اداری می‌تواند به کاهش هزینه‌های مرتبط با ساخت‌وساز کمک کند. بسیاری از هزینه‌های اضافی ناشی از فرآیندهای اداری پیچیده، تاخیر در صدور مجوزها و عدم‌هماهنگی میان نهادهای مختلف هستند. هرگونه اصلاح و بهینه‌سازی قوانین، تابعی از عوامل مختلف است و هدف اصلی این تغییرات باید کاهش زمان اجرای پروژه‌ها، تسهیل روند اداری و کاهش هزینه‌ها باشد. یکی از ابزارهای مدرن که می‌تواند در این زمینه موثر واقع شود، استفاده از فناوری‌های نوین مانند هوش‌مصنوعی و فرآیندهای دیجیتالی است. هوشمندسازی فرآیندهای صدور مجوز، استفاده از مدل‌های بدون کاغذ و اجرای سامانه‌های الکترونیک برای کنترل و نظارت بر پروژه‌ها می‌توانند به کاهش زمان و هزینه‌های ساخت‌وساز کمک کنند.
افزایش مشارکت شهروندان در توسعه شهری
اکبرپور تاکید کرد: در کنار این مسائل، تامین مالی پروژه‌های ساخت‌وساز نیز یکی از چالش‌های مهمی است که باید به آن توجه شود. در حال حاضر، تامین مالی اغلب توسط بانک‌ها انجام می‌گیرد، اما این نهادها به‌جای تسهیل فرآیندهای اعتباری برای پیمانکاران، خود به‌عنوان سازنده عمل می‌کنند. این مسئله موجب شده است که بخش خصوصی نتواند به‌طورمستقل در این حوزه فعالیت کند، زیرا رقابت در بازار توسط نهادهای مالی تحت‌فشار قرار گرفته است. اصلاح نظام تامین مالی، ایجاد فرصت‌های برابر برای بخش خصوصی و تنظیم مقررات مناسب برای ارائه وام‌های ساخت‌وساز می‌توانند به رشد و توسعه این صنعت کمک کنند.
وی افزود: در نهایت تصمیم‌گیری‌های مرتبط با توسعه شهری باید براساس نیازها و خواسته‌های واقعی شهروندان انجام گیرد. در بسیاری از موارد، برنامه‌ریزی‌های شهری بدون در نظر گرفتن نظرات مردم انجام می‌شوند و این امر موجب نارضایتی عمومی و ناکارآمدی در اجرای پروژه‌ها می‌شود. یکی از راهکارهای موثر برای بهبود این وضعیت، افزایش مشارکت عمومی در تصمیم‌گیری‌های مربوط به ساخت‌وساز است. نظرسنجی‌های عمومی، جلسات مشورتی با شهروندان و ارائه اطلاعات دقیق درباره پروژه‌های شهری می‌توانند به ایجاد یک فرآیند شفاف و مردمی کمک کنند.
تامین مالی در بخش خصوصی ساخت‌وساز
اکبرپور همچنین گفت: باتوجه به تمامی نکاتی که مطرح شد، برای حل این مشکلات و دستیابی به یک صنعت ساخت‌وساز بهینه‌تر، پیشنهاد می‌شود که بازنگری مستمر در قوانین مرتبط انجام گیرد تا با شرایط جدید اقتصادی و فناوری، همخوانی داشته باشند. همچنین انجام پژوهش‌های میدانی توسط متخصصان دانشگاهی و همکاری میان نهادهای اجرایی و مراکز تحقیقاتی می‌تواند تاثیر مثبتی بر روند اصلاح قوانین داشته باشد. استفاده از فناوری‌های نوین مانند هوش‌مصنوعی و سیستم‌های الکترونیک برای کاهش بروکراسی اداری می‌تواند به تسریع فرآیندهای صدور مجوزها و کاهش هزینه‌ها کمک کند. بررسی‌های زیست‌محیطی در پروژه‌های شهری باید به یکی از اصول مهم در برنامه‌ریزی شهری تبدیل شود تا اثرات منفی ساخت‌وساز بر محیط کاهش یابد. اصلاح نظام تامین مالی صنعت ساخت‌وساز باید به‌گونه‌ای انجام شود که بخش خصوصی بتواند با رقابت سالم در این حوزه فعالیت کند و امکان دریافت وام‌های مناسب فراهم شود. در نهایت، مشارکت شهروندان در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با توسعه شهری باید افزایش یابد تا سیاست‌گذاری‌های شهری براساس نیازهای واقعی مردم انجام شوند.
وی در پایان بیان کرد: امیدواریم با اصلاح این فرآیندها و قوانین، صنعت ساخت‌وساز بتواند مسیر رشد و توسعه پایدار را طی کند و در نهایت رضایت عمومی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان را به‌همراه داشته باشد. توجه به این مسائل نه‌تنها برای سازندگان و مهندسان، بلکه برای تمامی افراد جامعه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و می‌تواند تاثیرات گسترده‌ای بر روند پیشرفت کشور داشته باشد.
سخن پایانی
صنعت ساخت‌وساز ایران با چالش‌های متعددی روبه‌رو است که از قوانین قدیمی و بروکراسی‌های پیچیده گرفته تا روندهای اجرایی ناکارآمد، مانع از رشد مطلوب این حوزه شده‌اند. این مشکلات نه‌تنها تاثیر منفی بر سرمایه‌گذاری‌های عمرانی و توسعه شهری دارند، بلکه باعث افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز و کاهش بهره‌وری نیز می‌شوند.
برای رفع این موانع، اصلاحات گسترده‌ای در قوانین، روندهای نظارتی، پژوهش‌های میدانی و نظام تامین مالی ضروری است. بسیاری از قوانین موجود دیگر با شرایط اقتصادی و فناوری‌های مدرن سازگار نیستند و نیاز به بازنگری دارند. انجام مطالعات میدانی توسط متخصصان دانشگاهی و همکاری میان نهادهای اجرایی، می‌تواند به شناسایی نقاط ضعف و ارائه راهکارهای عملی کمک کند.
از سوی دیگر، اصلاح نظام تامین مالی و تقویت رقابت سالم در بخش خصوصی می‌تواند تاثیر بسزایی در کاهش هزینه‌های اجرایی و افزایش کیفیت ساخت‌وساز داشته باشد. در نهایت، مشارکت شهروندان در تصمیم‌گیری‌های شهری باید موردتوجه قرار گیرد تا سیاست‌گذاری‌های شهری بیش از پیش با نیازهای واقعی مردم هماهنگ شوند. اجرای این اصلاحات مسیر توسعه پایدار شهری را هموار کرده، رضایت عمومی را افزایش می‌دهد و رشد اقتصادی بلندمدت را تضمین می‌کند.
