توسعه اشتغال با گسترش خوشه‌های صنعتی

طرح دولت درباره تصویب و اجرای آیین‌نامه گسترش بنگاه‌های کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین به‌دنبال اهدافی مانند ساماندهی بنگاه‌های کوچک زودبازده، توزیع عادلانه درآمد بین اقشار مردم به‌ویژه مناطق محروم، افزایش تولید و صادرات محصولات تولیدشده در داخل کشور، افزایش نقش بانک‌ها در تقویت کارآفرینی و اشتغالزایی و افزایش فرصت‌های شغلی و کیفیت و میزان تولید از طریق ارائه تسهیلات در سال ۱۳۸۴ مورداجرا قرار گرفت. با این توصیف، گسترش بنگاه‌های کوچک و زودبازده در استان‌های صنعتی، ضرورتی اجتناب‌‎ناپذیر برای کاهش بیکاری و استفاده از ظرفیت‌های بالقوه مراکز صنعتی است و در ادامه این روند، اگر تولیدات بدون بازار صادراتی بمانند، عملا تولید نه‌تنها سودده نخواهد بود، بلکه زیان‌ده هم هست. اساسی‌ترین راهکار در این زمینه نیز توسعه خوشه‌های صنعتی به‌عنوان یکی از الگوهای موفق سازماندهی صنایع کوچک و متوسط است که کاستی‌های صنایع کوچک و متوسط را رفع و مزیت‌های مختلف صنایع کوچک، مانند انعطاف‌پذیری و تنوع را تقویت می‌کند.

نبود زیرساخت، مانع بزرگ بازاریابی خارجی

کامبیز میرکریمی، عضو اتاق بازرگانی ایران و روسیه با تاکید بر لزوم ایجاد زیرساخت‌های بلندمدت برای توسعه صادرات به صمت گفت: تولیدات صادرات‌محور در کشور داریم، اما بخش عمده‌ای از تولیدات ما مبتنی بر منابع‌طبیعی است یعنی بخش عمده‌ای از محصولات تولیدی ما، تولید ارزش‌افزوده‌ای ندارند و همین موضوع پایداری بازار را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، اما این به این معنا نیست که ظرفیت لازم را نداریم.

وی بااشاره به تولیدات خوب و صادرات‌محور کشور افزود: در بسیاری از موارد، شرکت‌های خارجی حتی بدون اینکه ما بازاریابی کرده باشیم، خودشان سراغ محصولات ایرانی آمدند. اما مشکل اینجاست که شرکت‌های ما دسترسی موثری به بازار کشورهای هدف ندارند، چراکه زیرساخت‌های لازم طی سال‌های گذشته ایجاد نشده و سال‌هاست که کوتاهی در این بخش صورت گرفته است.

میرکریمی بااشاره به نقش تجارت آزاد در تسهیل صادرات اظهار کرد: زمانی که از تجارت آزاد می‌گوییم، منظور تنها برداشته شدن تعرفه نیست، بلکه ایجاد دسترسی واقعی به بازارهای هدف است. این مسئله به‌ویژه در تامین مواد اولیه نمود پیدا کرده و مشخص شده که شرایط ما نسبت به سال‌های قبل چقدر تغییر کرده است.

مقایسه آماری صادرات در سال‌های اخیر

وی بااشاره به آمار صادرات ایران گفت: در سال ۱۳۹۸ صادرات ایران به روسیه حدود ۲۶۷ میلیون دلار بود. حال باوجود تمام مشکلات موجود، همین توافقات به‌عنوان یک زیرساخت مناسب مدنظر قرار گرفته و تجارت ما با روسیه از یک میلیارد دلار عبور کرده و با شروع تجارت آزاد، این تازه آغاز ماجراست.

تنوع کالاهای صادراتی، راه‌حل پایداری بازار

میرکریمی در ادامه بااشاره به نقش تعرفه‌های ترجیحی بر تولیدات صادرات‌محور گفت: محصولات جدیدی مثل توربین‌های گازی، محصولات پایین‌دستی صنایع پلاستیک و محصولات ساختمانی به سبد صادرات اضافه شده‌اند. در نتیجه با کشورهایی که توافقنامه تجارت آزاد داریم، در حال رایزنی برای افزایش تنوع و سهم بازار هستیم.

گام‌های جدی برای صادرات بلندمدت

عضو اتاق بازرگانی ایران و روسیه با بیان اینکه رشد صادرات ایران در حجم و تنوع اتفاق افتاده است، اظهار کرد: در حال‌ حاضر، ترکیب سبد صادراتی ایران به‌سمت کالاهای با ارزش‌افزوده و پایداری بیشتر در حال حرکت است. تولیدکننده‌ای که صادرات بلندمدت و پایدار را هدف قرار می‌دهد، جایگزین صادرکننده‌هایی خواهد شد که نگاه مقطعی و یک‌بارمصرف به بازار دارند. هدف ما کاهش این نوع از صادرات و حرکت به‌سوی بازارهای پایدار است. همچنین باید به این نکته نیز توجه کرد که تجارت بلندمدت کمتر شامل بخشنامه‌های یک‌شبه می‌شود.

غفلت از ظرفیت‌های تجاری ایران

جمشید نفر، کارشناس حوزه تجارت بااشاره به چالش‌های موجود در مسیر تجارت به صمت گفت: در مسیر تجارت چالش‌های اساسی و بزرگی قرار دارد که تا وقتی این چالش‌ها برطرف نشود، نمی‌توان به آمار تجارت مطلوب دست یافت. هنگامی که برای مبادلات تجاری با کشورهای همسایه چالش‌های بزرگی وجود دارد، در تجارت با سایر کشورها مشکلات بیشتر خواهد بود.

وی با طرح سوالاتی از مسئولان مربوطه اظهار کرد: اگر انتظار داریم، تجارت ما روند مثبتی را در پیش گیرد، این سوال مطرح می‌شود که ۱۰ کار مهمی که دولت در راستای افزایش تجارت خارجی ما انجام داده، چیست؟ آیا در خارج از کشور دفاتر تجاری فعالی را راه‌اندازی کرده‌ایم؟ آیا تعداد رایزنان تجاری ما افزایش یافته است؟ آیا مشوق‌های صادراتی خوبی برای بخش خصوصی تعریف کرده‌ایم؟ در واقع هیچ اتفاق مثبتی رخ نداده و همان روال قبلی در حال اجرا است؛ در نتیجه نمی‌توان انتظار داشت در این حوزه اتفاق مثبتی رخ دهد.

به ظرفیت‌های ایران توجه کنید

نفر بااشاره به ظرفیت‌های بالای تجاری ایران بیان کرد: سرمایه‌گذاری در تولید، واردات و صادرات که همه این موارد به ارتقای آمار تجارت ایران می‌انجامد، نیاز به برنامه‌ریزی جامعی دارد، اما باید ابتدا به‌صورت ریشه‌ای مسائل را حل کنیم تا بتوانیم به نتیجه درست و مثبتی برسیم.

چین؛ نمونه موفق

نفر به نمونه‌های موفق در تجارت جهانی اشاره کرد و گفت: با افزایش نرخ ارز، علاوه بر تهیه کالا برای صادرات، واردات نیز با هزینه بالاتری انجام خواهد شد؛ بنابراین تا زمانی که تورم کنترل نشده و کالای جایگزین اقلام وارداتی در داخل تولید نشود، کاهش ارزش پول ملی اثر خود را در صادرات نشان نخواهد داد. نمونه بارز این اتفاق، کشور چین است. این کشور توانست با استفاده از تفاوت ارزش پول خود با دلار، بازارهای صادراتی را به‌خوبی تصاحب کند. چین خود تولیدکننده انواع اقلام و کالاهای مصرفی بوده و تجار این کشور با یوآن تجارت می‌کنند. چین تورم شدیدی در اقتصاد خود نداشته و توانسته ارزش واحد پول ملی خود را نسبت به دلار ثابت نگه دارد. در نهایت کالاهای چین با نرخ پایین صادر شد و کشورها خواهان آن شدند. چین، نمونه بارز موفقیت وجود تفاوت در ارزش واحد پول ملی و نرخ ارز است، اما چنین اتفاقی برای ایران رخ نخواهد داد.

این کارشناس حوزه تجارت درباره تجارت با کشورهای همسایه گفت: ایران به‌راحتی می‌تواند به تهاتر با کشورهای همسایه بپردازد، اما متاسفانه چالش‌های اساسی که نخستین و بزرگ‌ترین آن تحریم‌ها و پس از آن ساختار لجستیک و سردخانه‌های موردنیاز است، اجازه استفاده از تمام ظرفیت‌های تجاری ایران را نمی‌دهد.

رشد پایدار با استفاده از ظرفیت صنایع کوچک

یکی از مشخصات بارز و اصلی این تغییر ساختار، رشد و ترویج بیش از پیش کسب‌وکارهای کوچک و متوسط است. از آنجا که نمی‌توان اثر کسب‌وکارهای کوچک و متوسط را در رشد اقتصادی کشورها نادیده گرفت، برای پیشرو بودن در این امر، کشورها اقدام به سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت کرده و مشوق‌ها و شرایطی را به‌وجود می‌آورند تا از ظرفیت سازنده کسب‌وکارهای کوچک و متوسط برای رسیدن به رشدی پایدار استفاده کنند.

کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، در بیشتر کشورها به عنوان عناصر مهم در پیشرفت‌های اقتصادی ـ اجتماعی شناخته شده‌اند. این کسب‌وکارها به‌ویژه در ایجاد فرصت‌های شغلی با سرمایه‌گذاری‌های پایین، توسعه‌های منطقه‌ای، توسعه‌های سازمانی شرکت‌های متکی بر اصول تکنولوژی، نوآوری محصولات و ایجاد روش‌های نوین، اهمیت بسزایی دارند.

نگاهی به نظام اقتصادی ـ اجتماعی در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان نشان می‌دهد که ایجاد و حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط یکی از اولویت‌های اساسی در برنامه‌های توسعه اقتصادی این کشورها است. این بنگاه‌های اقتصادی،باوجود آنکه به سرمایه‌گذاری کمتری نیاز دارند، بازدهی بیشتری داشته و در ایجاد اشتغال، ایجاد بستر مناسب برای نوآوری و اختراعات و افزایش صادرات این کشورها، نقش مهمی دارند.

در بسیاری از کشورها این بنگاه‌ها، تامین‌کنندگان اصلی اشتغال جدید، مهد تحول و نوآوری و پیشرو در ابداع فناوری‌های جدید بوده‌اند. از سوی دیگر، این کسب‌وکارها به‌دلیل ویژگی‌های منحصر به فرد خود می‌توانند از جاذبه‌های فراوانی برای بخش خصوصی برخوردار باشند که این امر بسته به شرایط داخلی اقتصادی کشورها، قوانین و سیاست‌های حمایتی در کشورهای مختلف به‌عنوان الگویی موفق برای توانمندسازی علمی و صنعتی معرفی شده است.

در همین راستا امروزه اصلاحات اقتصادی از نوع تشکیل و راه‌اندازی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در بسیاری از کشورها به‌ویژه کشورهای در حال توسعه به‌عنوان یک رویکرد راهبردی محسوب می‌شود و لزوم تغییر نقش دولت، توانمندسازی بخش خصوصی، رقابت‌پذیری اقتصاد و تعامل با قواعد جهانی‌سازی و … سیاست‌گذاری‌های مبتنی بر آزادسازی اقتصاد و تقویت بخش خصوصی را برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی ضرورت می‌بخشد.

این قبیل از کسب‌وکارها از انعطاف‌پذیری بیشتری برخوردارند و کارآفرینی و خلاقیت بیشتری در آنها صورت می‌پذیرد. به‌عبارت دیگر، کسب‌وکارهای کــوچک و متوسط راحت‌‎تر می‌توانند خود را با تغییرات پرشتاب محیطی منطبق کرده و نسبت به عوامل اقتصادی و سیاسی سریع‌تر واکنش نشان دهند و عموما ریسک کمتری را هم نسبت به شرکت‌های بزرگ متحمل می‌شوند.

سخن پایانی

ایجاد کردن کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و حامی آنها بودن، یکی از اولویت‌های اساسی در برنامه‌های توسعه اقتصادی در بسیاری از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه است. بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط در ایجاد اشتغال، و فراهم کردن بستر مناسب برای نوآوری و افزایش صادرات نقش مهمی دارند.

بسیاری معتقدند، توسعه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، رمز توسعه اقتصادی دهه‌های آینده است. بررسی‌ها نشان داده است که کسب‌وکارهای کوچک و متوسط از طریق کارآفرینی، نوآوری و تغییر فناوری، پویایی صنعت و در نهایت ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش درآمد بر اقتصاد جهانی تاثیرگذار هستند.

در 2 دهه اخیر تغییرات محتوایی و کیفی بسیار زیادی در بازارهای جهانی رخ داده و ماهیت کسب‌وکارها تغییراتی اساسی کرده است؛ به‌موازات آن، دوره تولید محوری به انتهای حیات خود رسیده و دوره مشتری‌محوری در حال شکل‌گیری است. تولیدکنندگان صنعتی، با هدف استفاده بهینه از امکانات و جلوگیری از هدر رفتن منابع باارزش، تمهیداتی اندیشیده‌اند که نتیجه آن تغییر در ساختار صنعتی خواهد بود.