۹۴درصد صنایع کشور در زمره صنایع کوچک و خرد با نیروی انسانی کمتر از ۱۰۰ نفر جای می‌گیرند که توجه به آنها جزو اولویت‌های اقتصاد امروز ما است؛ درحالی که این بخش با مشکلات جدی مواجه است؛ مشکلاتی که در سال‌های اخیر شکل نگرفته و در طول سال‌ها انباشته شده است. از جمله مشکلاتی که صنایع کوچک و متوسط با آن مواجهند، می‌توان به عدم دسترسی و امکان تامین منابع مالی این واحد‌های صنعتی، تغییرات پی‌درپی قوانین و سیاست‌های دولت، عدم ثبات اقتصادی، عدم دسترسی به فناوری‌های روز و گران بودن آنها و عدم دسترسی به بازار‌های صادراتی اشاره کرد.

واقعیت این است که از اوایل دهه ۹۰ تاکنون، وضعیت، رضایت‌بخش نیست و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ شرایط سخت و شکننده‌ای را به بنگاه‌های صنعتی کوچک و بزرگ تحمیل کرده است. حتی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی اعلام کرد بخش صنعت در یک دهه گذشته به یک بیماری حاد مبتلا شده که بارزترین نشانه این بیماری، کاهش توان اشتغالزایی است، اما برای اولویت‌بندی مشکلات برای رفع آنها و راهکارها ابتدا باید به شناخت درست از مشکل رسید. در اقتصاد ایران، یکی از مشکلات اصلی درک اشتباه از مسیر توسعه است. در واقع مصائب امروز صنایع کوچک، جدا از مصائب اقتصاد کشور نیست که همه اینها را تا اندازه‌ای می‌توانیم به شناخت اشتباه یک مسئله نسبت بدهیم.

شناخت اشتباه از این جهت که صنایع در یک تقسیم‌بندی شامل بزرگ، متوسط و کوچک هستند که در این بین مفهوم صنایع کوچک در جوامع مختلف متفاوت است و هر کشوری براساس معیارهایی چون نیروی کار بکارگرفته شده و میزان گردش مالی اقدام به تعریف این سه دسته از صنایع کرده ‌است. به‌عنوان نمونه در آمریکا واحدهای کمتر از ۵۰۰ نفر پرسنل و در آلمان ۱۰ تا ۴۹۹ نفر را صنایع و شرکت‌های کوچک می‌نامند. در ایران نهادهای مختلف تعاریف متفاوتی از این صنایع ارائه کرده‌اند؛ به‌گونه‌ای که بانک مرکزی ایران کسب‌و‌کارهای دارای زیر ۱۰۰ نفر نیروی کار را به‌عنوان واحد کوچک و متوسط معرفی کرده است.

در فهم توسعه، این درک در میان مسئولان برنامه‌ریزی کشور قابل‌مشاهده است که راه پیشرفت کشور از صنایع بزرگ و مادر می‌گذرد. البته نباید نقش صنایع بزرگ، مادر و زیربنایی را نادیده بگیریم و من نیز قصد ندارم چنین کنم؛ با این حال معتقدم اینکه تصور کنند تنها با صنایع بزرگ یا با تکیه بر این صنایع می‌توان یک کشور درحال‌توسعه را به توسعه‌یافته تبدیل کرد، اشتباهی بزرگ است. صنایع بزرگ باوجود همه مزیت‌هایی که می‌توانند داشته باشند، به سرمایه‌گذاری اولیه بسیار بزرگ‌تر و تامین مالی از منابع به‌مراتب بیشتری نیاز دارند.

وقتی به وضعیت کشورهای توسعه‌یافته نگاه می‌کنیم، راحت‌تر می‌توانیم به عمق اشتباه استراتژیک‌‌مان در فهم توسعه پی ببریم. واقعیت این است که سهم مهمی از تولید کشورهای توسعه‌یافته امروز را بنگاه‌های کوچک و به‌طور خاص بخش خدمات شکل می‌دهند. فکر می‌کنم حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد تولید در کشورهای توسعه‌یافته را صنایع کوچک برعهده دارند و سهم شرکت‌های بزرگ نیز حدود ۴۰ درصد است.

در ایران جدا از اینکه سیاست‌گذاران به‌شدت به شرکت‌های بزرگ علاقه دارند، مشکل دیگر به فضای حاکم بر اقتصاد برمی‌گردد. بنا بر گزارش‌های سازمان‌های مرجع بین‌المللی، رتبه آزادی اقتصاد ایران در جهان به ۱۵۹ رسیده است. در اقتصادی که رتبه آزادی آن در جهان به چنین سطحی رسیده، مفر یا فضایی هم برای بنگاه‌های کوچک وجود ندارد تا از طریق آن بتوانند در مقابل مشکلات تاب بیاورند.

مسئله شرکت‌های کوچک این است که آنها منابع اندکی برای تامین مالی خود دارند و همین امر موجب می‌شود نتوانند در مقابل تکانه‌های مختلف مانند شرکت‌های بزرگ که از منابع فراوانی برخوردارند، مقاومت کنند؛ به‌عبارت ساده‌تر شرکت‌های کوچک اولین قربانیان هر نوسان و بی‌ثباتی در اقتصادها هستند. از یک طرف اقتصاد ایران به فعالان این عرصه حداقل آزادی را می‌دهد و از طرف دیگر این صنایع از تسهیلات بانکی کافی بهره‌مند نمی‌شوند و همزمان باید با رشد منفی اقتصادی و تورم حدود ۵۰ درصدی هم دست‌وپنجه نرم کنند. این در حالی است که این بخش از اقتصاد نیاز به آرامش و پیش‌‌بینی‌پذیر شدن شرایط دارد تا بتواند خود را حفظ کند که چنین چیزی برای داخلی‌ها ممکن نشده و همزمان اقتصاد هم بسته‌تر شده است.

تورمی که ایران در سال‌های اخیر تجربه کرده، بر قدرت خرید و تامین مالی شرکت‌ها به‌ویژه کوچک اثر چشمگیری داشته که می‌توانیم آن را در اظهارات صاحبان این شرکت‌ها مشاهده کنیم؛ بنابراین ممکن است این شرکت‌ها و صنایع به‌سرعت ورشکسته شوند و کار خود را تعطیل کنند. این در حالی است که ما در کشور جز چند بنگاه، بنگاه بزرگ واقعا خصوصی نداریم. بنگاه‌های بزرگ یا دولتی هستند یا خصولتی که به این اعتبار می‌توان گفت تعطیلی بنگاه‌های کوچک اگر منجر به جایگزین شدن آنها با شرکت‌های خصولتی وابسته به صنایع بزرگ شود، سهم خصولتی‌ها را از اقتصاد افزایش می‌دهد.

این رویه به‌تدریج سهم تعداد مشخصی از بنگاه‌ها را دائم افزایش می‌دهد و اقتصاد در عمل تحت کنترل تعداد محدودتری از افراد در می‌آید. اگر هم قرار است تغییر رویکردی ایجاد شود و شیوه‌ها تغییر کند باید با اتخاذ سیاست‌های درست و منطبق بر واقعیت باشد تا ما بتوانیم از موفقیت صحبت کنیم.

در هر حال اقتصاد ایران نیاز به تغییرات مهمی دارد و این تغییرات پیش‌نیاز هر روند رو به جلویی هستند. بگذارید این‌طور بگویم مادامی که اقتصاد ایران در شاخص آزادی از رتبه ۱۵۹ به حدود ۹۰ نرسد، بنگاه‌های کوچک و به‌طور کلی اقتصاد کشور وارد دوره رونق نمی‌شوند تا بخش وسیعی از جامعه از مواهب آن بهره‌مند شوند.

پس از اینکه فضای بسته اقتصادی تغییر کرد باید سراغ کنترل تورم بروند. میانگین نرخ تورم در جهان امروز کمتر از ۵ درصد است، اما نرخ این شاخص در برخی از سال‌های اخیر در ایران حتی به ۵۰ درصد هم رسیده است. یک اقتصاد برای اینکه بتواند حرکت‌های موثری برای پیشرفت شکل دهد، باید تورمش تک‌رقمی شود. به‌عبارتی من فکر می‌کنم هر حمایتی که از بنگاه‌های کوچک صورت بگیرد، بدون از بین بردن بی‌ثباتی، تورمی و باز کردن فضای اقتصادی، قدرت این را نخواهد داشت که وضعیت اقتصاد را به‌شکل ملموسی دگرگون کند. در کنار این دو مورد باید مسئله تحریم‌ها حل شود تا اقتصاد کشور در محاصره نباشد.