رشدی که رفاه نیاورد
رشد یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های اقتصاد سالم است و از مهم‌ترین تاثیرات مثبت آن می‌توان به افزایش اشتغال و درآمد ملی و در نتیجه آنها ارتقای سطح زندگی افراد جامعه اشاره کرد. علاوه بر این رشد اقتصاد می‌تواند درآمدهای مالیاتی دولت را ارتقا بخشد و در ادامه چرخه‌ای دیگر از رشد ایجاد کند. بر همین مبنا معمولا در اسناد بالادستی اهدافی در قالب عدد برای رشد اقتصادی تعیین می‌شود و دولت‌ها ملزم به تنظیم برنامه‌های اجرایی خود با تمرکز بر این هدف هستند.؛ هدفی که در برنامه هفتم توسعه ۸ درصد در نظر گرفته شده است. با این حال برمبنای گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که هنوز نهادهای رسمی چون مرکز آمار و بانک مرکزی صحت و سقم آن را تایید نکرده‌اند، سال گذشته، در نخستین سال اجرای برنامه میزان رشد اقتصادی محقق‌شده ۲.۸ درصد بوده که با هدف تعیین‌شده فاصله چشمگیری دارد. با این وجود باید و می‌توان صرف تحقق رشد را به فال نیک گرفت و آن را مقدمه‌ای بر بهبود وضعیت دانست، اما چرا نمی‌توان آثاری از این رشد در رفاه عمومی مشاهده کرد؟ کارشناسان در پاسخ به این سوال می‌گویند اقتصاد ما در سال‌های گذشته چند دوره رشد منفی را ثبت کرده و رشد اخیر در واقع جبران عقب‌ماندگی‌های گذشته بوده است. ضمن اینکه میزان این رشد نیز چندان چشمگیر نیست که بتواند در بعد معیشت عرض اندام کند.
صمت در گزارش پیش رو در گفت‌وگو با کارشناسان دلایل عدم تاثیرگذاری رشد محقق‌شده بر اقتصاد خانوار ر ا بررسی کرده است.
اقتصاد ۲.۸ درصد رشد کرد
مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد اقتصادی سال گذشته را ۲.۸ درصد و بدون نفت ۲.۷ درصد اعلام کرد.
به گزارش ایرنا، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی از آخرین وضعیت رشد اقتصادی کشور نوشت: طبق محاسبات این مرکز رشد اقتصادی کشور در اسفند سال ١٤٠٣ نسبت به ماه مشابه سال قبل، ٣.٦ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت نیز ٤.٢ درصد برآورد می‌شود.
برآوردهای این مرکز نشان می‌دهد در اسفند ١٤٠٣ نسبت به ماه مشابه سال قبل، ارزش افزوده بخش «کشاورزی» رشد ٤.٦ درصدی، بخش «نفت خام و گاز طبیعی» رشد منفی ٣.٨ درصدی، گروه «صنایع و معادن» رشد ٣.١ درصدی و گروه «خدمات» رشد ٥.١ درصدی را ثبت کرده‌اند.
بازوی پژوهشی مجلس می‌افزاید: در فصل زمستان سال ١٤٠٣ نسبت به فصل مشابه سال قبل، رشد اقتصادی کشور ١.٨ درصد و رشد بدون نفت ١.٩ درصد برآورد می‌شود.
رشد اقتصادی کشور در سال ١٤٠٣ نسبت به سال ١٤٠٢ معادل ٢.۸ درصد و رشد بدون نفت ٢.٧ درصد برآورد می‌شود. رقم مذکور حدود ٢ واحد درصد از رشد محقق شده سال‌های ١٣٩٩ تا ١٤٠٢ (متوسط ۴.۷ درصد) کمتر بوده است.
نتایج برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی با نفت در اسفند سال ١٤٠٣ رشد ٣.٦ درصدی و بدون نفت رشد ٤.٢ درصدی داشته است.
تولید نفت کم شد
بخش نفت خام و گاز طبیعی در فصل پاییز سال ١٤٠٣ رشد یک‌دهم (۰.۱) درصدی را ثبت کرده است. نتایج برآوردهای این مرکز نشان می‌دهد ارزش افزوده گروه نفت در اسفند سال ١٤٠٣ نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد منفی ٣.٨ درصدی داشته است. طبق آخرین آمار اوپک از منابع ثانویه و برآوردهای در دسترس، تولید نفت ایران در اسفند با رشد کمتری نسبت به ماه‌های قبل و ماه مشابه سال قبل روبه‌رو بوده است.
رشد بخش صنعت مدیون رشد تولید مصالح
گروه صنایع و معادن در فصل پاییز سال ١٤٠٣ رشد ٣.٤ درصدی را ثبت کرده است؛ این گروه شامل بخش‌های ساختمان، صـنعت، اسـتخراج معدن، تأمین آب، برق و گاز طبیعی است. نتایج برآوردهای مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد گروه صنایع و معادن در اسفند سال ١٤٠٣ نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد ٣.١ درصدی داشته که عمدتا تحت تاثیر افزایش شاخص تولید بخش صنعت و افزایش شاخص فروش نهاده‌های ساختمانی بورسی بوده است.
تازه عقب‌ماندگی‌ها در حال جبران است
یک اقتصاددان درباره تاثیر رشد اقتصادی محقق شده در سال گذشته بر رفاه عمومی بیان کرد: متاسفانه در محاسبه نرخ جی‌دی‌پی به جزئیات مرتبط با رفاه در آن پرداخته نمی‌شود، اما آنچه که از شواهد امر برمی‌آید این است که این رشد تاثیر محسوسی در زندگی عموم مردم نداشته و گروه بهره‌مند از این رشد هم برخورداران هستند.
آلبرت بغزیان در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: برای درک بهتر تاثیر این رشد بر رفاه عمومی باید به شاخص‌های دیگر از جمله ضریب جینی و توزیع درآمد در دهک‌های اول توجه کرد. با این حال از دو پدیده تورم روبه رشد و افزایش رفاه ثروتمندان می‌توان تا حدودی برخورداران این رشد را حدس زد.
این استاد دانشگاه در ادامه با تاکید بر اینکه رشدی که اکنون محقق شده برای اقتصاد ایران رشدی قابل‌توجه نیست، تاکید کرد: ما چند سال درگیر رکود و رشد منفی بوده‌ایم و رشد محقق‌شده اخیر تنها می‌تواند آن عقب‌افتادگی را جبران کند؛ ضمن اینکه جمعیت کشور ما نیز افزایش یافته و باید سرانه این رشد را نیز در نظر بگیریم.
برخورداران این رشد اندک بوده‌اند
بغزیان در تشریح استدلالش در عدم تاثیر رشد ۲.۸ درصدی اقتصاد بر رفاه خانوار بیان کرد: از آنجایی که کشور تحت تحریم است می‌توان به‌راحتی گفت که این رشد در افزایش رفاه تاثیرگذار نخواهد بود. زمانی که شاهد رشد نرخ ارز و به‌تبع آن افزایش قیمت کالاها در بازار هستیم، می‌توانیم بگوییم رفاه افزایش پیدا کرده است؟ خیر؛ پس رشدی که محقق شده عده خاصی از افراد را منتفع کرده و عموم افراد جامعه از آن بهره نبرده‌اند.
این کارشناس اقتصاد در پایان در پاسخ به سوال صمت مبنی بر اینکه آیا می‌توان عدم تاثیرگذاری این رشد در وضعیت رفاهی جامعه را ناشی از میزان اندک آن دانست؟ گفت: قطعا همین‌گونه است؛ حتی اگر منتفعان همین رشد ۲.۸ درصد را همه افراد در نظر بگیریم، میزان آن -باتوجه به وضعیت اقتصادی ما- به‌قدری ناچیز و در مقابل تورم به‌حدی بالاست که که نمی‌توان تغییری در وضعیت کم‌برخوردارها شاهد بود، اما اگر رشد در ارقامی چون ۸ درصد هدف‌گذاری‌شده در برنامه هفتم توسعه محقق شود، به‌طور قطع سطح اقتصاد خانوار نیز رشد خواهد کرد.
در حال برگشت به گذشته‌مان هستیم
یک استاد دانشگاه درباره تاثیرگذاری رشد اقتصادی بر رفاه عمومی اظهار کرد: رشد اقتصادی ۲.۸ درصدی که برای سال گذشته اعلام شده در حدود نرخ بلندمدت این شاخص است، زیرا اگر ما «رشد بلندمدت اقتصادی» را تابعی از موجودی سرمایه و تشکیل سرمایه بدانیم، از آنجایی که نسبت موجودی سرمایه به درآمد در ایران بین ۶ تا ۷ است، می‌توان نرخ این شاخص را در همین حدود اعلام‌شده اخیر دانست، با این حال در کوتاه‌مدت تغییراتی که در زمینه فروش نفت رخ می‌دهد هم می‌تواند این شاخص را دستخوش تغییر قرار دهد.
قدرت‌الله امام‌وردی، استاد دانشگاه در گفت‌وگو با صمت در تشریح تاثیرگذاری رشد اقتصادی اخیر بر رفاه عمومی بیان کرد: در حدود یک دهه اخیر میانگین رشد اقتصادی کشور ما حدود یک درصد بوده که این نشان می‌دهد ما در اقتصاد ظرفیت‌های خالی بسیاری داریم؛ ضمن اینکه تحریم‌ها نیز سبب شده ما بخشی از ظرفیت تولید را از دست بدهیم؛ بر همین مبنا رشدهایی که اکنون محقق می‌شود، حتی در ارقام ۳ و ۴درصد در واقع عقب‌ماندگی‌ها را جبران می‌کند. به بیان شفاف‌تر در بهترین حالت ما در حال برگشت به وضعیت گذشته‌مان هستیم.
این کارشناس اقتصاد در ادامه با برشمردن عوامل رشد اظهار کرد: در کشور ما تنها منبع رشد اقتصادی در بلندمدت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است و از آنجایی که نرخ این شاخص در یک دهه اخیر نزولی و به‌عبارتی میزان استهلاک در اقتصاد بیش از تشکیل سرمایه ثابت بوده، نسبت تشکیل سرمایه ثابت خالص در ایران تقریبا در سال‌های گذشته منفی شده و اگر هم در یکی دو سال اخیر مثبت شده باشد، میزان آن چندان چشمگیر نبوده که بتواند در بلندمدت تحول اساسی در اقتصاد ایجاد کند.
امام‌وردی در ادامه فروش نفت و درآمدهای حاصل از آن را دیگر عامل رشد اقتصادی البته برای کوتاه‌مدت دانست و گفت: ما در نیمه نخست سال گذشته شاهد رشد فروش نفت بوده‌ایم و همین رشد فروش تاحدودی توانست به رشد اقتصاد کمک کند، اما همان‌گونه که ذکر شد به‌دلیل رکود و حتی رشد منفی اقتصاد در سال‌های گذشته این رشد نمی‌تواند خود را در قالب رفاه عمومی و ارتقای معیشت خود را نشان دهد.
سخن پایانی
اقتصاد بدون رشد درجا می‌زند و نتیجه تبعی آن کاهش رفاه عمومی و شکست شاخص‌های کلان آن خواهد بود؛ بر همین مبنا برنامه‌ریزی برای رشد این شاخص راه ناگزیر دولت‌ها است. اما آن‌گونه که به‌نظر می‌رسد در اقتصاد ایران یا برنامه‌ریزی‌ها در این زمینه مطلوب نبوده یا اهداف با ظرفیت‌ها فاصله داشته‌اند. البته کارشناسان تاکید دارند ظرفیت‌های رشد در اقتصاد ایران فراوان است، اما برنامه‌ها در مسیر اجرا به بیراهه می‌روند و همین امر سبب می‌شود معیشت و در مجموع شاخص رفاه برداشت مطلوبی از رشد نداشته باشد. ضمن اینکه تحریم و عدم جذب سرمایه نیز نقش مهمی در شکست اهداف رشد اقتصادی دارند و اگر هم رشدی محقق شود، حتی در ارقام ۳ و ۴درصد در واقع عقب‌ماندگی‌ها را جبران می‌کند.
