صنایع کوچک و متوسط (SME) در اقتصاد هر کشوری به‌منزله ستون‌فقرات اشتغال و تولید هستند. این بنگاه‌ها ضمن ایجاد اشتغال گسترده، انعطاف بالایی در شرایط ناپایدار اقتصادی دارند و توانمندی بالایی در نوآوری و تطبیق با تغییرات بازار نشان می‌دهند. در ایران بیش از ۹۰ درصد بنگاه‌های ثبت‌شده در زمره صنایع کوچک و متوسط قرار می‌گیرند، اما سهم آنها از تسهیلات بانکی به‌طرز چشمگیری پایین است. چالش‌های تامین مالی SMEها در ایران به‌طورمستقیم نظام بانکی ایران را نشانه می‌گیرد؛ نظامی که تنها مبتنی بر وثیقه عمل می‌کند و نه اعتبارسنجی. این در حالی است که بسیاری از بنگاه‌های کوچک، دارایی کافی برای تامین وثیقه ندارند و بیش از نیمی تقاضای تسهیلات صنایع کوچک به‌دلیل نداشتن وثیقه و تسهیلات بانکی ناکارآمد و ناکافی مردود می‌شود. آمارها نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از تسهیلات بانکی به بنگاه‌های بزرگ دولتی یا شبه‌دولتی اختصاص می‌یابد. این بنگاه‌ها به‌واسطه ارتباطات سیاسی یا پشتوانه نهادهای خاص، بدون دغدغه وثیقه یا بازپرداخت، منابع بانکی را جذب می‌کنند. در نتیجه، صنایع کوچک با رقابت ناعادلانه‌ای مواجهند.

گزارش پیش‌روی صمت با تمرکز بر چالش‌های اساسی در تامین مالی صنایع کوچک و متوسط‌ مقیاس و به‌بهانه روز حمایت از صنایع کوچک به نقد و بررسی سیاست‌های بانکی و بازار سرمایه از صنایع کوچک پرداخته که در ادامه می‌خوانید.

بازار سرمایه بازیگر منفعل حمایت از صنایع کوچک

باوجود آنکه تابلو SME در فرابورس وجود دارد، اما این بخش عملا غیرفعال است؛ کمتر از ۳۰ شرکت کوچک در بازار حضور دارند که این محدودیت، نشان‌دهنده عدم‌ایجاد بستری برای تنوع منابع تامین مالی است. عدم‌شفافیت در توزیع تسهیلات نشان می‌دهد هیچ سامانه شفاف و عمومی برای اطلاع از منابع تخصیص‌یافته به صنعت کوچک وجود ندارد و همین عدم‌شفافیت اجازه بازگشت به روند سالم را نمی‌دهد. نعمت‌الله رضایی، مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید، در این‌باره می‌گوید: باوجود سهم ۸۰ درصدی اشتغال در SMEs، فقط حدود ۴.۵درصد از تسهیلات بانکی به این بخش اختصاص یافته و این بی‌عدالتی، به‌طورمستقیم باعث مشکل بیکاری و تعطیلی واحدها شده است.

یک عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی معتقد است: نظام بانکی با صنایع کوچک بیگانه است و بانک‌ها نقش صندوق قرض‌الحسنه‌ای برای بخش‌های خاص پیدا کرده‌اند. در این میان راهکارهایی مانند ایجاد صندوق‌های ضمانت برای تسهیل پرداخت تسهیلات بدون وثیقه، اصلاح نظام اعتبارسنجی در بانک‌ها، تقویت نهادهای مشاوره‌ای و مالی برای ورود SMEها به بازار سرمایه، توسعه ابزارهای مالی نوین مانند اوراق بدهی اختصاصی SME ها و کاهش بروکراسی و تسهیل دریافت مجوزها و معافیت‌ها است.

اعطای تسهیلات بانکی همچنان اصلی‌ترین روش تامین مالی واحدهای تولیدی کشور است. اما آمار 3 سال اخیر نشان می‌دهد، سهم واقعی بنگاه‌های کوچک و متوسط در این روند حمایتی نه‌تنها کافی نیست، بلکه ناعادلانه نیز هست. در این میان، تخصیص منابع به طیف خاصی از شرکت‌ها و تمرکز بر سرمایه در گردش به‌جای توسعه تولیدی، وضعیت فعلی را تشدید کرده است. اگر اراده جدی در اصلاح شکل و ساختار تسهیلات‌دهی بانکی وجود داشته باشد، می‌تواند ظرفیت واقعی  شکوفا شود و تولید به‌معنای واقعی به‌حرکت درآید. در این میان بانک مرکزی، وزارت صمت و اتاق بازرگانی با اجرای دقیق سهم‌دهی قانونی و ایجاد شفافیت در توزیع، مسیر را برای بازگشت سرمایه به دل تولید هموار کنند. تنها در این صورت است که نظام بانکی می‌تواند وظیفه اصلی خود یعنی پشتیبانی از تولید ملی را به‌درستی ایفا کند.

ضرورت تقویت صندوق‌های ضمانت

محمدحسین مقیسه، کارشناس اقتصاد درباره نقش بورس در تامین مالی صنایع می‌گوید: در حال‌ حاضر یکی از چالش‌های مهم صنایع کوچک در کشورهای در حال ‌توسعه بحث تامین منابع مالی است؛ بنابراین، باتوجه به ماهیت صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، باید اقدامات حمایتی لازم از صنایعی با کمتر از ۵۰ نیروی کار انجام شود.

وی افزود: نظام بانکی باتوجه به محدودیت سقف پرداختی، نمی‌تواند تنها سازکار مناسب برای تامین منابع مالی صنایع زیرمجموعه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک باشد. به‌همین‌دلیل در حال‌ حاضر بازار سرمایه باتوجه‌ به ابزارهای موجود یکی از مهم‌ترین مسیرهای تامین مالی به‌حساب می‌آید.

مقیسه تاکید کرد: مشکلات تامین مالی شامل عدم‌توانایی برای نرخ بالای سود بانکی، عدم‌توجیه اقتصادی، ارزیابی این درخواست‌ها در شبکه بانکی و عدم‌‎اعتماد بانک به وثایق است. صنایع کوچک برای تامین مالی در نظام بانکی چالش دارند و صندوق‌های ضمانت ایجاد شده‌اند تا این چالش را پر کنند.

او بااشاره به خدمات صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری، صدور ضمانت‌نامه (ضمانت‌نامه اعتباری، ضمانت‌نامه خرید اعتباری)، ضمانت‌نامه تامین مالی جمعی، ضمانت‌نامه تامین مالی زنجیره تامین، تجهیز تسهیلات و ... را از اصلی‌ترین خدمات این صندوق عنوان کرد.

مقیسه گفت: هدف از تامین مالی، سرمایه‌گذاری، سودآوری، کاهش ریسک و برطرف‌کردن نیازهای اقتصادی و اجتماعی شرکت و بنگاه‌های اقتصادی است؛ براساس همین هدف یکی از برنامه‌های حمایتی معاونت صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی استان یزد از واحدهای صنعتی کوچک و متوسط، کمک به تامین مالی آنها است.

سیاست‌های پولی، کوچک‌مقیاس‌ها را از چرخه تسهیلات خارج کرد

میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر ضرورت اتصال پایدار میان بنگاه‌های کوچک اقتصادی با بنگاه‌های متوسط و بزرگ می‌گوید: کسب‌وکارهای خرد فارغ از اینکه چه ارزش‌گذاری نسبت به آنها داریم، در حال ‌حاضر بخش قابل‌توجهی از ترکیب اقتصاد و اشتغال کشور را تشکیل می‌دهند.

هم‌اکنون یکی از مسائل جدی کشور، اشتغال است و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط به‌طورمیانگین اشتغال بالاتری نسبت به میزان سرمایه‌گذاری موردنیازشان دارند و همین روند موجب تبیین اهمیت کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و لزوم پایداری‌شان می‌شود.

 وی افزود: بنگاه‌هایی می‌توانند در اقتصاد کشور موثر باشند که مسیر طبیعی بزرگ شدن را طی کرده باشند. به‌عبارت‌دیگر، بنگاه‌های خرد و کوچک در اثر فعالیت‌های درون‌زای خودشان و حمایت‌های دولت به‌تدریج تبدیل به بنگاه‌های متوسط و بزرگ بشوند. برهمین اساس می‌توان بیان کرد که حمایت موثر از بنگاه‌ها کوچک و متوسط اهمیت فراوانی دارد. در حقیقت یکی از ابزارهای حمایت از بنگاه‌های کوچک، شبکه‌سازی است.

وی تصریح کرد: باتوجه به اینکه یکی از مسائل بنگاه‌های کوچک، فقدان برخورداری از صرفه مقیاس است، شبکه‌سازی‌های افقی به‌معنای ایجاد شبکه‌های همگن از کسب‌وکارهایی که در یک زمینه فعالیت می‌کنند، می‌تواند کمک شایانی به رقابت‌پذیری بنگاه‌های کوچک کند. شایان‌ ذکر است تا بگوییم که مداخله هوشمندانه دولت در این زمینه در قالب شکل‌دهی به خوشه‌های صنعتی، از جمله الگوهای موفق این امر است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: باتوجه به اهمیت پایدارسازی کسب‌وکارهای خرد و کوچک شبکه‌سازی افقی به مفهوم ایجاد اتصال پایدار میان بنگاه‌های خرد و کوچک با بنگاه‌های متوسط و بزرگ نیز می‌تواند از جمله سیاست‌هایی باشد که دولت با تشویق آن به رشد و پایدارسازی بنگاه‌های کوچک کمک کند.

ظهوریان متذکر شد: یکی از مسائل مهم بنگاه کوچک و متوسط در حال ‌حاضر این است که سیاست‌های پولی و بانکی کشور به‌تدریج آنها را از چرخه تسهیلات بانکی خارج کرده است. ما ازیک‌طرف، سیاست سختگیرانه کنترل رشد ترازنامه را برای کنترل نقدینگی اعمال کردیم و از طرف دیگر، سهم بنگاه‌های بزرگ و به‌طورعمده دولتی یا شرکت‌های وابسته به بانک‌ها در این تسهیلات را افزایش دادیم و این مسئله به‌صراحت بیان می‌دارد که بنگاه‌های کوچک از امتیاز تسهیلات بانکی محروم می‌شوند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بااشاره به هدایت اعتبار در نظام بانکی یادآور شد: بانک مرکزی باید ابزارهای اعمال حکمرانی برای هدایت نقدینگی به بخش‌های مولد ازجمله بنگاه‌های کوچک و متوسط را داشته باشد.

مجلس شورای اسلامی نیز می‌بایست جعبه ‌ابزار حکمرانی را برای بانک مرکزی ایجاد کند. سیاست‌هایی مانند بنگاه‌های کوچک و زودبازده، تسهیلات اشتغال یا امثالهم، هدف اصلی‌شان این بوده است که بخش مردمی اقتصاد و بنگاه‌های کوچک در تسهیلات بانکی محفوظ بماند. بنابراین باید نسبت به این حوزه توجه و اهتمام ویژه داشت، البته نظارت بر کاهش انحراف این تسهیلات نیز اهمیت فراوانی دارد و می‌بایست موردتوجه قرار گیرد.

سخن پایانی

باتوجه به گفته‌های کارشناسان اقتصادی، چنین به‌نظر می‌رسد که چارچوب‌های اعتباری باید به‌نفع تولید اصلاح شود. در این راستا، سازمان‌های نظارتی مانند بانک مرکزی باید سهم قانونی ۱۰ تا ۱۵درصد تسهیلات بانکی را به‌صراحت و با پیگرد قانونی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط دنبال کنند. برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، نرخ سود بانکی باید شفاف، پایدار و قابل‌پیش‌بینی باشد تا بنگاه‌ها قادر باشند برنامه‌ریزی مالی کنند. سامانه‌ای شفاف باید طراحی شود تا آماری از توزیع تسهیلات در هر بانک، بنگاه یا حوزه صنعتی منتشر شود و از انباشت منابع در گروه‌های خاص جلوگیری شود. سیاست‌های پولی و بانکی کشور در حال‌ حاضر نه‌تنها پشتیبان تولید نیست، بلکه مانعی جدی برای رشد صنایع کوچک به‌شمار می‌رود. وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و مجلس باید برای نجات‌بخش مولد اقتصاد، استراتژی جامع حمایتی از صنایع کوچک را در دستور کار قرار دهند. چشم‌پوشی از این صنایع به‌معنای تضعیف اشتغال، رشد مهاجرت، افزایش واردات و کاهش تاب‌آوری اقتصادی کشور در برابر بحران‌های داخلی و بین‌المللی خواهد بود. به‌اعتقاد کارشناسان، صنایع کوچک، کوچک‌ هستند اما تاثیرشان بزرگ است. بی‌توجهی به آنها آینده اقتصاد را گروگان خواهد گرفت.

تامین مالی SMEها تسهیلات بانکی نیست؛ بلکه سرمایه اجتماعی، اقتصادی و توسعه آینده ایران است. سهم ناچیز این بخش از منابع بانکی، در حالی که بخش عمده اشتغال را تشکیل می‌دهد، نشانه غفلت ساختاری است. بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و صمت و دولت با تقویت قوانین و منابع صندوق ضمانت و اصلاح نظام وثیقه و فرآیندها می‌توانند این زنجیره تولید را احیا کنند. اگر امروز سیاستی تعیین‌کننده برای SMEها اتخاذ نشود، فردا باید با بیکاری، رکود تولید و خروج سرمایه از حوزه مولد مواجه شد. تحول در حمایت تسهیلاتی از صنایع کوچک نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت ملی است. صنایع کوچک نه‌فقط یک بخش فرعی اقتصاد، بلکه ستون اصلی اشتغال و توسعه محلی‌ هستند. اما در 3سال اخیر، تسهیلات بانکی به‌جای آنکه تسهیلگر تولید باشد، به محلی برای تقویت بخش‌های بزرگ‌تر یا مصرف خانگی تبدیل شده است. غفلت بانک‌ها، ضعف ساختاری سیاست‌گذار پولی و محدودیت بودجه صندوق حمایتی، همگی دست به‌دست داده‌اند تا سرمایه مولد از چرخه تولید خارج شود. باید امروز تصمیم جدی گرفته شود تا تسهیلات به‌سمت تولید مولد هدایت شود تا بیش از این، شاهد تراژدی محرومیت SMEs نباشیم.