اهمیت تمام حلقه‌های زنجیره تامین
عاطفه خسروی مدیر مسئول
زنجیره تامین به مجموعه‌ای از فرآیندها، نهادها و فعالیت‌هایی اطلاق می‌شود که در تولید و تحویل یک محصول یا خدمات از مرحله تامین مواد اولیه تا تولید کالا و رسیدن به‌دست مشتری نقش دارند. این زنجیره شامل تامین‌کنندگان مواد اولیه، تولیدکنندگان، حمل‌ونقل، انبارداری، توزیع و در نهایت مشتریان نهایی است که مصرف‌کننده کالای تولیدی هستند. برای موفقیت یک بازار یا کسب‌وکار تمام حلقه‌های این زنجیره از تولید تا مصرف باید به‌درستی کار کنند و خلل در هر یک می‌تواند منجر به آسیب به سایر حلقه‌ها شود.
سال‌هاست که بخش تولید به‌واسطه جمعی از مشکلات داخلی و خارجی از ضعف مدیریت و ناترازی‌ها گرفته تا تشدید تحریم‌ها با مشکلات متعددی مواجه است و از آنجا که مشکلات در هر یک از زنجیره‌های تامین می‌تواند دومینووار به سایر حلقه‌ها منتقل شود، به‌طبع مصرف‌کنندگان نیز از آثار مشکلات پیش‌آمده برای تولید بی‌نصیب نمانده‌اند.
بنابراین حمایت از حلقه «مصرف‌کننده» به همان اندازه مهم است که حمایت از حلقه تولیدکننده و شبکه توزیع. بسیاری معتقدند الزام به استفاده حداکثری از تولید داخل را می‌توان یکی از مهم‌ترین گزینه‌های حمایت از تولید دانست که البته در کنار حمایت‌های دولتی می‌تواند گرهی از مشکلات تولید باز کند.
مدافعان این ساختار تاکید دارند، مصرف کالای داخلی می‌تواند علاوه بر کاهش بیکاری و افزایش تولید و درآمد، به‌تدریج باعث ارتقای کمی و کیفی سطح تولید و رسیدن به مرحله صادرات شود که خود عاملی برای دستیابی به مراحل بالاتر پیشرفت اقتصادی است.
مجلس شورای اسلامی نیز با همین نگاه سال ۱۳۹۸ با هدف حمایت از تولید داخل، مصوبه‌ای به‌تصویب رساند که براساس آن، خرید کالاها و خدمات خارجی دارای محصولات داخلی مشابه، ممنوع شد؛ موضوعی که به‌دلیل اهمیت آن در مباحث اقتصاد مقاومتی نیز گنجانده شد تا موردتوجه بیشتر دستگاه‌ها و مجریان پروژه‌ها قرار گیرد.
در نقطه مقابل برای پاسخگویی به این انتظار نیز، تولیدکنندگان داخلی موظف به تولید کالای باکیفیت و متناسب با سلایق مختلف شدند.
بر همین اساس می‌توان گفت حمایت از تولید داخل تنها در صورت تولید با کیفیت متناسب با قیمت امکان‌پذیر بوده و این معادله تنها در صورتی می‌تواند به نتیجه مطلوب برسد که هر دو سوی این معادله سود لازم را از معامله ببرند. در حقیقت با رعایت این اصل می‌توان به الگوی «تولید مشتری‌مدار» رسید و تولیدکننده نیز برای اجرای این الگو، راهی جز تولید با کیفیت متناسب با قیمت ندارد.
بنابراین رونق تولید و ارتقای حقوق مصرف‌کننده را می‌توان یک معادله دوسویه دانست که بقای هر یک وابسته به دیگری است. در این فرآیند، جریان تولید و مصرف به همدیگر پیوند خورده و مکمل یکدیگرند. از آنجا که دوام هریک از طرفین این معادله به توانمندی و بقای دیگری وابسته است؛ جریان «حمایت توأمان از جریان تولیدکننده و مصرف‌کننده» شکل می‌گیرد. در این جریان، تضادی میان تولیدکننده و مصرف‌کننده وجود ندارد و در مجموع نظام اقتصادی کشور تنها در صورت نگاه توأمان به این 2 رکن اساسی، به‌موفقیت می‌رسد.
همچنین اجرای درست این ساختار، نیازمند فرآیند نظارت بر چرخه تولید تا مصرف از سوی دولت است تا کالا از بدو تولید یا ورود به کشور تا لحظه رسیدن به‌دست مصرف‌کننده رصد شود.
اهمیت این فرآیند نظارتی آنجایی بیشتر می‌شود که به جایگاه مصرف‌کننده در اقتصاد بازار پی ببریم. دولت نیز با همین نگاه روزی را در تقویم رسمی کشور به‌عنوان روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کننده نام‌گذاری کرده است. متولی اجرای این سیاست نیز سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است که سیاست‌های متعددی را برای حمایت از مصرف‌کنندگان دنبال می‌کند. یکی از این سیاست‌ها که با هدف نهادینه‌سازی فرهنگ احترام به حقوق مصرف‌کنندگان از سال ۱۳۸۰ به مرحله اجرا درآمده، گرامیداشت روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است.
براساس قوانین اجرایی، مصرف‌کننده در انجام خرید قانونمند، دارای حقوقی است که تمام ارکان زنجیره تامین (از تولید تا مصرف با هدف تکریم مصرف‌کننده) ملزم به رعایت آن هستند.
سازمان تعزیرات نیز در کنار سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، نهاد ناظر بر بازار است و در کنار این دو نهاد، انجمن‌های حمایت از مصرف‌کنندگان و اتاق‌های اصناف به‌عنوان بازوان بخش خصوصی یاری‌رسان دولت در تکریم مصرف‌کننده و اجرای قانون حمایت از مصرف‌کننده هستند.
باتوجه به موارد یادشده، می‌توان گفت اختصاص یک روز از سال به حقوق مصرف‌کننده و پیش‌بینی مرجعی برای جبران خسارت‌های احتمالی مصرف‌کنندگان و مبارزه با متخلفان، نشان‌دهنده رویکرد مسئولان به اهمیت موضوع و تبدیل آن از عرصه شعار به عمل است. مصرف‌کننده، حقوقی دارد که به‌طورخلاصه عبارتند از: حق برخورداری از اطلاعات کامل، حق انتخاب، حق برخورداری از ایمنی و حق برخورداری از حمایت دولت.
شما به‌عنوان مصرف‌کننده چقدر از احقاق این حقوق رضایت دارید؟
