ایران به‌عنوان یکی از کشورهای معدن‌خیز جهان، ضمن برخورداری از موقعیت جغرافیایی مناسب و دسترسی به آب‌های آزاد، از ظرفیت قابل‌توجهی نیز برای توسعه بخش معدن و صنایع‌معدنی برخوردار است؛ به‌نحوی‌که طی سالیان اخیر با تکیه بر این مزایا، سرمایه‌گذاری‌های فراوانی با هدف توسعه این بخش و ایجاد ظرفیت‌های تولید انجام شده است. برخورداری از بالغ بر ۱۱۷پهنه معدنی با وسعتی حدود ۴۶۲ هزار کیلومتر مربع، سهم بیش از ۷ درصدی از ذخایر معدنی جهان با شناسایی حدود ۳۷میلیارد تن ذخایر قطعی و ۵۷ میلیارد تن ذخایر احتمالی در قالب ۶۷ نوع ماده معدنی تا پایان سال ۱۴۰۲، تنها گوشه‌ای از پتاسیل کم‌نظیر بخش معدن و صنایع‌معدنی در کشور است. اگرچه در این بین، یک‌سری ضعف‌ها و محدودیت‌ها همچون محدودیت واحدهای فرآوری، عدم‌بازیابی مناسب، ضعف در تکنولوژی و… نیز در این بخش وجود داشته که خوشبختانه با راه‌اندازی و توسعه مراکز آزمایشگاهی، تحقیقاتی و پژوهشی ضمن انجام خدمات آزمایشگاهی و تحقیقات کاربردی روی مواد معدنی، این چالش‌ها به‌مرور زمان رنگ باخته است.

بخش معدن به‌طورمشخص از 4 حلقه اکتشاف، استخراج، فرآوری و استحصال تشکیل شده که انجام خدمات آزمایشگاهی و تحقیقاتی در هرکدام از این حلقه‌ها، از اهمیت بسزایی برخوردار است. در گام نخست، زمانی که شواهد و کاوش‌های زمین‌شناسی احتمال وجود یک کانی را در یک منطقه مطرح می‌کنند، عملیات اکتشاف آغاز می‌شود و گمانه‌زمانی‌های لازم توسط متخصصان امر انجام می‌پذیرد؛ به‌نحوی‌که محدوده معدنی در قسمت‌های مختلف با فواصل مشخص تعیین شده و ضمن حفر چاله‌هایی با عمق گاهی ۷۰ تا ۸۰ متر و با استفاده از تجهیزات تخصصی، نمونه‌برداری‌های موردنیاز انجام می‌شود. در ادامه ضرورت دارد عیار نمونه‌های معدنی به‌دست‌آمده همراه با عناصر دیگری که ممکن است در آن وجود داشته باشد، آنالیز و تعیین شود که این مهم در آزمایشگاه‌های تخصصی و شیمی تجزیه مواد معدنی پس از طی مراحله آماده‌سازی انجام می‌شود.

در ادامه این مسیر، پس از تصویربرداری‌ها، مدل‌سازی‌ها و دپوگرافی‌ها، حجم ذخیره ماده معدنی در منطقه موردنظر و اینکه ماده معدنی در چه عمقی از زمین نهفته است، مشخص می‌شود. در حلقه دوم بخش معدن که همان استخراج است نیز، نقش آزمایشگاه بسیار حیاتی و تعیین‌کننده بوده و عیار نمونه‌های معدنی استخراج‌شده باید به‌صورت روزانه و حتی ساعتی در آزمایشگاه مشخص شود تا عملیات استخراج درست در راستای رگه معدنی کشف‌شده انجام گیرد. در حلقه سوم معدن یعنی فرآوری، ماده معدنی استخراج‌شده پس از فرآیند تغلیظ و پرعیارسازی، به کنسانتره تبدیل می‌شود که در این مرحله نیز ضرورت دارد نمونه‌برداری‌های لازم در مراکز آزمایشگاهی و تحقیقاتی به‌صورت‌مرتب (دستی و اتوماتیک) انجام و عیار موردنظر برای ماده معدنی حاصل شود. نکته حائزاهمیت اینکه بسیاری از مواد معدنی به‌صورت کنسانتره به بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی صادر می‌شوند و باتوجه به ارزآوری که از این طریق برای کشور به‌دست می‌آید، بر همین اساس کنسانتره تولیدشده باید از عیار کافی برای استفاده در کارخانه‌های معدنی و فلزی برخوردار باشد که این امر، نقش و جایگاه آزمایشگاه‌ها در این بخش را دوچندان می‌کند. در حلقه چهارم یعنی استحصال، ماده معدنی با استفاده از روش‌های پیرومتالورژی و هیدرومتالورژی به فلز مدنظر تبدیل می‌شود که در این مرحله نیز آنالیزها و اندازه‌گیری‌های آزمایشگاهی و تحقیقاتی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، زیرا محلول‌ها و مواد واسطه موجود باید از غلظت‌های موردنظر برخوردار باشند و باید ناخالصی‌های موجود نیز کنترل شوند تا در روند استحصال فلز، خللی ایجاد نشود. بنابراین می‌توان گفت که در هر 4 حلقه بخش معدن، تعیین‌کننده‌ترین عامل برای جلوگیری از خطاها و ریسک‌پذیر شدن سرمایه «آنالیزهای شیمیایی» است که امروزه باوجود دستگاه‌های اندازه‌گیری بسیار دقیق در سطح جهان و روش‌های متنوعی که بدین‌منظور مورداستفاده قرار می‌گیرد، در مراکز آزمایشگاهی، تحقیقاتی و پژوهشی مختلف در حال انجام است.

در ایران نیز خوشبختانه بیشتر قریب به اتفاق این دستگاه‌ها در دسترس فعالان بخش معدن و صنایع‌معدنی و آزمایشگاه‌هایی که ارائه‌دهنده خدمات تخصصی در این بخش هستند، قرار دارد، اما به‌دلیل اینکه کشور مدت‌هاست با تحریم‌های ظالمانه دست‌وپنجه نرم می‌کند، نگهداری این دستگاه‌ها و نیز تامین بسیاری از قطعات طی سالیان اخیر دشوار شده است. همچنین نرخ مواد اولیه لازم برای این آزمایشگاه‌ها «Ultrapure» نیز باتوجه به اینکه از یک‌سو تولیدکنندگان این مواد به‌دلیل تحریم‌ها همکاری با ایران ندارند و از سوی دیگر، نرخ دلار دائما در نوسان است، به‌شدت افزایش یافته و به‌دنبال آن هزینه‌های آزمایشگاهی برای معدنداران و صاحبان صنعت با رشد چشمگیری مواجه شده است. رفع چالش‌های مذکور، بستگی به شرایط سیاسی و اقتصادی کشور دارد که امید است در پی افزایش تعاملات با بازارهای جهانی و کاهش تاثیر تحریم‌ها، شاهد تسهیل در تامین مواد اولیه موردنیاز از تولید و توزیع‌کننده اصلی و نیز انتقال ارز به‌صورت رسمی از شبکه بانکی باشیم.