راهکار برون‌رفت از چالش
محمد حیدرزاده فعال معدنی
مقررات حاکم بر عملکرد بخش معدن و صنایع‌معدنی هرازچندگاهی از سوی سیاست‌گذاران در قوه مقننه یا دولتمردان، تغییر می‌کند.
این تغییرات گاهی به بهانه تنظیم بازار است، گاهی نیز به‌دنبال تصویب برنامه‌های توسعه‌ای و گاهی نیز در قالب تدوین لایحه بودجه. فارغ از بهانه تصویب مقررات باید ادعا کرد فعالان صنعتی و معدنی، این دست مقررات را مانع رقابت‌پذیری تولید عنوان می‌کنند.
مقرراتی که دست‌وپای تولیدکنندگان را می‌بندد و در عمل امکان برنامه‌ریزی برای آینده را از آنها سلب خواهد کرد یا به‌بیان دیگر، قوانین متعدد و متناقض بر عملکرد بخش معدن و صنایع‌معدنی سایه افکنده است. این‌گونه قوانین و مقررات به‌عنوان عاملی دست‌وپاگیر، مانع توسعه عملکردی در بخش‌های گوناگون می‌شوند و همچون سدی در مسیر فعالیت تولیدکنندگان قرار می‌گیرند.
بر همین اساس، بسیاری از فعالان صنعتی، مقررات‌زدایی را اصل و پیش‌فرضی برای توسعه می‌دانند و بااشاره به اجرایی نشدن قوانین و مقررات در حوزه‌های گوناگون بر اجرای درست این مقررات تاکید دارند. در چنین شرایطی، بازبینی و سپس نظارت بر اجرای قوانین از اهمیت بیشتری برخوردار است.
در همین حال از سیاست‌گذاران انتظار جدی می‌رود که در فرآیند تصویب مقررات از نظرات نمایندگان بخش خصوصی بهره‌مند شوند.
در چنین شرایطی از تحمیل فشار مضاعف به فعالان بخش معدن و صنایع‌معدنی جلوگیری خواهد شد. تدوین سیاست‌های کلان اقتصادی، استراتژی حاکم بر عملکرد صنایع و همچنین تدوین برنامه‌های راهبردی از اصول اولیه برای نظم‌دهی به شرایط تولید است. بااین‌وجود، انتقادات جدی به فرآیند مقررات‌گذاری در حوزه معدن و صنایع‌معدنی وارد است.
بی‌توجهی سیاست‌گذاران به نظرات فعالان صنعتی، تولیدکنندگان و نمایندگان بخش خصوصی، یکی از اصلی‌ترین دلایل ناکارآمدی قوانین و مقررات حاکم بر بخش معدن و صنایع وابسته به آن است. بسیاری از این قوانین و مقررات در مرحله اجرا، پیامدهای ناگواری را به‌دنبال دارند.
برای حذف این پیامدها، انتظار می‌رود در دوره طراحی مواد قانونی، از نظرات نمایندگان بخش تولید استفاده شود. به‌بیان دیگر، تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی با حضور ذی‌نفعان یک بخش، راه‌حل اصلی برای مقابله با این مشکلات است.
در مواردی، شاهد بروز مغایرت میان سیاست‌های اتخاذشده در حوزه معدن و صنایع‌معدنی با قوانین و نحوه اجرای این مقررات هستیم؛ مغایرتی که پیامدهای بسیاری را به‌دنبال دارد و حتی به تعطیلی صنایع منتهی
می‌شود.
در حالی که اگر فضای تعامل میان تولیدکنندگان بخش خصوصی، تولیدکنندگان وابسته به دولت و قانون‌گذاران وجود داشت، چنین چالش‌هایی سد راه تولید نمی‌شد. در ماده ۲ قانون بهبود فضای کسب‌وکار این‌طور تاکید شده: دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب‌وکار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها، نظر کتبی اتاق‌ها و آن‌دسته از تشکل‌های ذی‌ربطی که عضو اتاق‌ها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند، اما در موارد بسیاری، سیاست‌گذاران بدون توجه به نظرات فعالان اقتصادی، سیاست‌گذاری می‌کنند.
چندی است، شاهد وضع عوارض صادراتی روی محصولات تولیدشده در بخش معدن و صنایع‌معدنی هستیم.
متاسفانه قانون‌گذار با همراهی دولت یک‌طرفه و بدون نظرخواهی از تولیدکنندگان یا ذی‌نفعان تصمیم‌گیری می‌کند. در چنین شرایطی، از یک‌سو احتمال از بین رفتن برخی کسب‌وکارها وجود دارد و از سوی دیگر، رانت و امتیازی به گروهی خاص تعلق خواهد گرفت. در همین حال، دولت نیز به اهداف پیش‌بینی‌شده خود برای درآمدزایی بیشتر نخواهد رسید.
بنابراین انتظار می‌رود سیاست‌گذاران با دقت‌نظر بیشتر عمل کنند و انتقادهای مطرح‌شده نسبت به روند فعالیت خود را بیش از پیش موردتوجه قرار دهند. تولید جزو اولویت‌های اقتصادی کشور ما است. در طول سال‌های گذشته و در تعیین شعار سال به مفهوم تولید توجه ویژه‌ای شده است؛ بر همین اساس از سیاست‌گذاران انتظار می‌رفت سیاست‌های خود را با تکیه بر ارتقای توان تولید در حوزه‌های مختلف، تدوین کنند. عملکرد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، کمیته رفع موانع تولید و همچنین کمیته تغییر و تحول دولت بر عملکرد صنایع تاثیرگذار است.
با این وجود، سیاست‌های اتخاذشده از سوی نهادهای گوناگون با یکدیگر همخوانی ندارند. این سیاست‌ها حتی با هدف‌گذاری‌های ابتدای هر سال و ارتقای تولید مغایرت دارند.
رونق تولید و رفع موانع حاکم بر آن، در چند سال گذشته همواره از سوی مسئولان و در شعار موردتوجه بوده است، اما در عمل سیاست‌هایی خلاف این مسیر اتخاذ می‌شود. از یک‌سو تناقض‌گویی مسئولان، خود مانعی در مسیر تولید است و از سوی دیگر، شاهد تصویب قوانین و مقررات ضدتولید هستیم. اصلاح شرایط یادشده ضرورتی برای بهبود شرایط است، در غیراین‌صورت، نمی‌توان به بهبود شرایط تولید، امید داشت.
