این وضعیت باعث شده واردات خودرو به رغم ظرفیت‌های قانونی کمتر از انتظارات باشد و بازار همچنان با مشکلات قیمتی و کمبود تنوع خودرو روبه‌رو شود. صمت در این گزارش نگاهی دارد به وضعیت واردات خودرو در ۱۴۰۴ و مشکلات این بخش که در ادامه می‌خوانید.

واردات خودرو نیازمند اصلاحات ساختاری

در هفت‌ماه نخست سال ۱۴۰۴، واردات خودرو با رشد ۲۳ درصدی تعداد و ۳۳ درصدی ارزش دلاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه بوده، به‌طوری‌که حدود ۳۱ هزار و ۹۰۰ دستگاه خودرو به ارزش ۷۰۴ میلیون دلار ترخیص شده‌اند. با این حال، اجرای برنامه واردات خودرو با تأخیراتی بنیادی مواجه شد و تعیین تعرفه‌ها و حقوق ورودی تا اواسط پاییز به طول انجامید که این موضوع ابهامات فراوانی برای واردکنندگان و فعالان بازار ایجاد کرد و برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری آنها را مختل ساخت.

نبود شفافیت کافی درباره تخصیص ارز و عدم اعلام دقیق نوع خودروها و شرکت‌های دریافت‌کننده ارز نیز، نگرانی‌هایی را به همراه داشته است. این وضعیت باعث شد خودروهای ترخیص شده به دلیل بسته بودن سامانه تخصیص خودروهای وارداتی، در انبارها باقی بمانند و عرضه واقعی در بازار به‌شدت محدود شود و تنها چند نوبت محدود فروش انجام شود. فاصله بین آمار ترخیص و عرضه واقعی خودرو، گواه مشکلات ساختاری در توزیع و عرضه است که بر قیمت‌گذاری و نوسانات بازار تأثیر مستقیم گذاشته است.

رئیس‌کل گمرک ایران اعلام کرده که اصلاحاتی در آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها در جریان است تا روند ترخیص خودروها روان‌تر شود، اما برای تحقق وعده واردات ۲ میلیارد یورویی خودرو لازم است که شفافیت، هماهنگی میان ارگان‌ها، اصلاح تعرفه‌ها و فرآیندهای اجرایی تسهیل شود. یکنواخت‌سازی شرایط و حذف ابهامات تا حد زیادی می‌تواند به بهبود عرضه خودرو و کاهش نوسانات قیمتی کمک کند و بازار را به تعادل مطلوب برساند.

واردات خودرو پشت دیوار قوانین و تخصیص ارز

مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درباره میزان موفقیت واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ به صمت اظهار کرد: دولت تحت فشار فزاینده افکار عمومی و هزینه‌های سنگین و سرسام‌آور وسایط نقلیه و حمل‌ونقل که امروزه نیاز اساسی خانواده‌ها در کشور است و همچنین فشار ناشی از تامین بنزین خودروهای پرمصرف که بر دوش دولت قرار دارد، به‌ظاهر تمایل دارد واردات خودرو را ساماندهی کند و در این راستا درآمدهای حاصل از آن را در ردیف‌های بودجه‌ای پیش‌بینی کرده است؛ اما این روند بیشتر به یک آرزو تبدیل‌شده تا واقعیت عملی. دولت به‌نوعی خود دوستدار بازار رقابتی و ساماندهی به بازار وارداتی‌ها نشان می‌دهد.

دادفر دراین‌باره افزود: نکته اصلی این است که در عمل چه در بحث تعرفه‌های پلکانی و چه درباره آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به قانون ساماندهی بازار و صنعت خودرو، این قوانین و مقررات در دست کارشناسانی قرار دارد که سال‌هاست در اتاق‌های بسته کار می‌کنند و به‌نوعی علاقه دارند نحوه واردات و تولید خودرو را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که فعالان اقتصادی همیشه در انتظار و پشت درها بمانند. این مسئله است و مسئله مهم بعدی تخصیص ارز است. تخصیص ارز هم با توجه به هدف و علاقه‌ای که برای در انتظار نگه‌داشتن فعالان تجارت و صنعت پشت در اتاق‌های تصمیم دارند پیگیری می‌کنند. ارز هم در دست اینهاست. یعنی به نحوی فرآیندهای واردات تعریف می‌شود که همه در یک لاین مشترک «پشت در اتاق‌ها ایستادن» بشوند. خلاصه اینکه موفقیت واردات خودرو با تعرفه پلکانی کنونی به عدم اتکای واردات به تخصیص ارز و اجرای قوانین وابسته است.

بازار رقابتی و کارآمد نیست

دادفر تصریح کرد: قوانین و تعرفه‌های پلکانی که به‌ظاهر برای حمایت از تولید داخل تدوین شده‌اند، عملا در خدمت حفظ انحصار و محدود کردن رقابت هستند. او ادامه داد: روند عرضه خودرو باز هم در چارچوب همان سیاست‌ها به‌گونه‌ای طراحی می‌شود که فعالان بازار وارد مسیری واحد و تحت کنترل مشخصی شوند و این چرخه باعث تأخیر و کاهش شفافیت و رقابت‌پذیری بازار شده است.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو خاطرنشان کرد: دولت‌ها معمولا در روزهای پایانی خود به این جمع‌بندی می‌رسند که باید تغییراتی در این روند ایجاد کنند، اما عملا تغییرات ساختاری لازم اجرا نمی‌شود و مشکل دست‌به‌دست می‌چرخد. وی تأکید کرد: برای ایجاد بازار رقابتی و کارآمد، لازم است مقررات و آیین‌نامه‌ها اصلاح و فرآیندها شفاف و سریع‌تر شود تا نه‌تنها واردکنندگان بلکه تولیدکنندگان نیز فرصت بهتری برای فعالیت و نوآوری پیدا کنند، در غیر این صورت، بازار خودرو همچنان گرفتار انحصار و ناکارآمدی خواهد ماند.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با تاکید بر اهمیت اجرای قوانین واردات خودرو گفت: دولت باید بدون تعلل قانون را به صورت کامل اجرا کند تا بازار خودرو به سمت رقابتی شدن واقعی حرکت کند. وی افزود: قوانین متعددی از جمله استفاده از تعرفه پلکانی، اجرای قانون واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور، واردات خودروهای کارکرده توسط همه افراد و آزادسازی واردات خودرو برای همه اشخاص موجود است، اما متأسفانه این قوانین تاکنون به شکل کامل اجرایی نشده‌اند.

دادفر افزود: اگر دولت اراده کند و این قوانین را به‌طور جدی اجرا کند، قطعا تأثیر چشمگیری بر بازار خودرو خواهد گذاشت و خودرو را از حالت کالای سرمایه‌ای خارج می‌کند. به گفته وی، بخش بزرگی از مشکلات بازار خودرو به‌دلیل عدم اجرای دقیق مقررات و نارضایتی از روند فعلی ناشی می‌شود، در حالی که شفاف‌سازی و تسهیل ورود خودروهای وارداتی، می‌تواند بازار را به سمت تعادل و رقابت سالم سوق دهد.

این فعال صنعت خودرو تصریح کرد: اجرای معتدل و منطقی تعرفه‌های واردات، به همراه تسهیل قوانین و دسترسی عادلانه به مجوزها، باعث رونق واردات قانونی، کاهش قیمت‌ها و افزایش کیفیت خودروها در بازار داخلی خواهد شد. به باور دادفر، تنها با اجرای موثر قوانین می‌توان کنترل بهتری بر بازار داشت و از نوسانات قیمتی و رفتارهای سرمایه‌گذاری کاذب جلوگیری کرد تا خودرو برای مردم، کالایی مصرفی و ضروری شود.

عدم‌شفافیت مانع بزرگ در مسیر تحقق بازار رقابتی خودرو

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، با اشاره به ورود افزون بر ۲۵ هزار دستگاه خودرو به کشور از ابتدای سال تاکنون، اظهار کرد: از این تعداد حدود ۱۹ هزار و ۸۰۰ دستگاه تا نیمه اول سال وارد شده است. بخش عمده خودروهای وارداتی پس از این بازه زمانی شامل خودروهای جانبازان است که اطلاعات دقیقی درباره نوع و میزان تخصیص ارز آنها منتشر نشده است. به گفته دادفر، متأسفانه دستگاه‌های متولی نه‌تنها از اعلام جزییات شرکت‌ها و حجم ارز تخصیص یافته استنکاف می‌کنند، بلکه اطلاعات مربوط به نوع خودروهایی که وارد شده‌اند نیز به صورت کامل و شفاف منتشر نمی‌شود.

شفافیت گمشده بازار خودرو

دادفر تاکید کرد: شفافیت، حقی از فعالان صنعت و مصرف‌کنندگان است که باید از آن برخوردار باشند تا بتوانند به درستی فعالیت‌های شرکت‌ها و عملکرد دولت در واردات خودرو را رصد کنند. وی این عدم شفافیت را مانعی بزرگ در مسیر تحقق بازار شفاف و رقابتی خودرو دانست و خواستار شفاف‌سازی هرچه بیشتر فرآیندها و اطلاعات مربوط به واردات و تخصیص ارز شد.

این فعال اقتصادی افزود: اجرای دقیق و شفاف قانون، به‌ویژه در بخش تخصیص ارز به واردات خودرو، می‌تواند اعتماد بازار را بازگرداند و به کنترل نوسانات قیمتی کمک کند. در نهایت دادفر خاطرنشان کرد که جامعه مصرف‌کنندگان و فعالان اقتصادی حق‌دارند از جزییات واقعی واردات خودرو مطلع شوند و این اطلاعات باید به صورت منظم و مستمر منتشر شود تا فضای رقابتی و عادلانه در بازار خودرو ایجاد شود.

مخالفان واردات یا انحصارطلب هستند یا خودکفامحور

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، در ادامه این گفت‌وگو درباره مخالفان و موافقان واردات خودرو با بیان اینکه گروه‌های مختلفی با اهداف مختلف در این دو دسته قرار می‌گیرند، ادامه داد: مخالفان واردات خودرو به دو گروه اصلی تقسیم می‌شوند؛ گروه نخست مخالفان منفعت‌طلب هستند که به‌دنبال انحصار بازار و در اختیار داشتن آن توسط خودشان‌اند و علاقه‌ای به ایجاد بازار رقابتی ندارند. این گروه با استفاده از مقررات و آیین‌نامه‌های سخت‌گیرانه سعی دارند فعالان اقتصادی را پشت درهای بسته نگه دارند و اجازه رشد رقابت را ندهند.

وی افزود گروه دوم مخالفت‌ها، گروه‌های ایدئولوژیکی هستند که اساسا به هر نوع کالایی، به‌ویژه خودرو، به چشم کالایی وارداتی و غیربومی نگاه می‌کنند و اعتقاد دارند باید به خودکفایی کامل در تولید خودرو رسید. به گفته دادفر، برای این دو گروه مهم‌ترین راه‌حل، آزادی انتخاب مردم است که بتوانند با واردات و دسترسی به انواع خودروهای متنوع، جلوی انحصار و محدودیت را بگیرند.

دادفر خاطرنشان کرد: تا زمانی که مردم نتوانند به‌راحتی خودرو وارد کنند و بازار رقابتی شکل نگیرد، این دو جریان همچنان مانع توسعه خواهند بود و تنها راه چاره، فراهم کردن شرایط قانونی و اجرایی برای آزادسازی واردات خودرو و زمینه‌سازی برای رقابت واقعی در بازار داخلی است.

دخالت دولت بزرگ‌ترین مانع بازار خودرو

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، با تاکید بر ضرورت کنار کشیدن دولت از روندهای تولید و واردات خودرو گفت: دولت باید زمینه را برای تبدیل خودرو به کالایی غیرسرمایه‌ای و رقابتی فراهم کند. زمانی که دولت دیوارهای تعرفه‌ای سنگین برای واردات ایجاد کند و در فروش و عرضه خودرو دخالت مستقیم داشته باشد، صنعت خودرو و بازار مصرف‌کننده با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو خواهد بود.

دادفر در پایان خاطرنشان کرد: بزرگ‌ترین دردسر تولیدکنندگان، واردکنندگان و مصرف‌کنندگان به دخالت‌های بیش از حد دولت در فرآیندهای خودرویی بازمی‌گردد. حمایت باید منطقی و متعادل باشد و دولت نباید با ایجاد انحصار و تعرفه‌های غیرمنصفانه، مانع رشد رقابت و انتخاب آزادانه مردم شود. اصلاح ساختاری و آزادسازی بازار خودرو، اقداماتی حیاتی برای ارتقاء کیفیت، کاهش قیمت‌ها و بهبود شرایط بازار است که بدون کاهش دخالت‌های دولتی امکان‌پذیر نیست. به گفته دادفر، دولت باید نقش خود را به سیاست‌گذاری و نظارت محدود کند و بقیه مسیر توسعه را به بخش خصوصی و بازار واگذار کند.

سخن پایانی

در نهایت اینکه روند واردات خودرو در ایران، اگرچه با هدف ایجاد بازاری رقابتی و بهبود شرایط مصرف‌کنندگان آغاز شده است، اما هنوز در چنبره موانع ساختاری و بروکراسی‌های پیچیده گرفتار است. نبود شفافیت در تخصیص ارز و اطلاعات دقیق واردات، همراه با تعرفه‌هایی که به جای حمایت از تولیدکننده، حفظ انحصار را دنبال می‌کنند، باعث شده بازار خودرو نتواند به تعادل و کارآمدی برسد. موانعی نظیر دخالت‌های بیش از حد دولت و موانع قانونی موجب شده‌اند وعده‌های اصلاح بازار همچنان در حد آرزو باقی بمانند.

برای رسیدن به بازار خودرو سالم و رقابتی، اصلاحات کلان ضروری است. دولت باید قانون را بدون اغماض اجرا کند، فرآیندهای تخصیص ارز شفاف شود و تعرفه‌های واردات به‌گونه‌ای معقول بازسازی گردد که هم تولید داخلی را حمایت کند و هم رقابت واقعی را ممکن سازد. آزادسازی واقعی واردات خودرو و کاهش دخالت‌های دولتی می‌تواند به شکل‌گیری بازار پویا کمک کند که در آن مصرف‌کننده حق انتخاب داشته باشد و خودرو به کالایی مصرفی تبدیل شود، نه سرمایه‌ای.

بدون این اصلاحات، بازار خودرو ایران همچنان در چرخه‌ای بسته از انحصار، نوسانات قیمتی و ناکارآمدی باقی خواهد ماند و مصرف‌کنندگان آسیب خواهند دید. راهکار اصلی، پایبندی کامل به قانون، افزایش شفافیت و تمرکز بر سیاست‌های حمایتی هوشمندانه است تا بخش تولید و واردات با رقابت و بهره‌وری بهتر، به نیازهای واقعی مردم پاسخ دهند.