بخش معدن و صنایع‌معدنی به‌عنوان یکی از پایه‌های اصلی اقتصاد کشور، با چالش‌ها و موانع متعددی طی ماه‌ها و سال‌های اخیر مواجه بوده است.

در این میان، آنچه بیشتر عملکرد فعالان این بخش به‌ویژه تولیدکنندگان فولاد را تحت‌تاثیر قرار داده، محدودیت‌های تامین انرژی در روزهای مختلف بوده است.

از آنجایی که تولید فلزات اعم از آهنی و غیرآهنی وابستگی بسیاری به تامین پایدار انرژی دارد، بنابراین هرگونه محدودیت در این زمینه علاوه بر کاهش تولید و سودآوری صنایع معدنی و فلزی، خسارت‌های جبران‌ناپذیری را نیز بر بدنه اقتصاد کشور وارد می‌کند.

در حالی که سال ۱۴۰۳ به نام جهش تولید نام‌گذاری شده و قرار بر این بود که میزان تولید در بخش معدن و صنایع‌معدنی کشور نیز در راستای تحقق شعار سال افزایش پیدا کند، اما معضل قطعی برق، زودتر و شدیدتر از تابستان سال گذشته به‌سراغ صنایع آمد و منجر به افت چشمگیر تولید در واحدهای معدنی و فلزی کشور در نیمه نخست امسال شد.

با آغاز نیمه دوم سال و گذر از بحران قطعی برق، در حالی که انتظار می‌رفت فعالان بخش معدن و صنایع‌معدنی با معضلات کمتری در حوزه انرژی مواجه شوند، محدودیت گاز صنایع زودتر از زمان انتظار آغاز شد و به‌نظر می‌رسد باتوجه به ناترازی‌های موجود، در ادامه نیز تشدید پیدا کند.

صنایع‌معدنی و فلزی در کشور تا به امروز اقدامات مختلفی همچون احداث نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و خورشیدی را با هدف تامین پایدار برق انجام داده‌اند که در نوبه خود تحسین‌برانگیز است، اما در شرایط فعلی که محدودیت گاز، مسیر توسعه و رشد تولید در این بخش به‌ویژه در کارخانه‌های فولادی (واحدهای احیا مستقیم) را سد کرده است، این سوال تامل‌برانگیز مطرح می‌شود که آیا متولیان امر که وظیفه تامین زیرساخت‌های اساسی صنایع و معادن کشور را برعهده دارند، تمهیدات لازم برای تامین پایدار گاز واحدهای معدنی و فلزی در روزهای پیش‌رو اندیشیده‌اند یا قرار است این مهم را نیز همچون احداث نیروگاه‌های برق، به خود تولیدکنندگان واگذار کنند!

در حالی که تولید گاز در کشور طی سال‌های اخیر کاهش یافته و از سوی دیگر، میزان مصرف آن در بخش‌های مختلف به‌ویژه بخش خانگی افزایش یافته است، به‌نظر حتی مشارکت صنایع‌معدنی و فلزی در طرح‌هایی همچون صرفه‌جویی و بهینه‌سازی گاز که توسط شرکت ملی گاز ایران در حال اجراست نیز، نمی‌تواند تاثیر چندانی بر رفع این معضل داشته باشد؛ چراکه کشور ما مدت‌هاست با چالشی بزرگ و اساسی به نام تحریم دست‌وپنجه نرم می‌کند و همین مسئله مانع از واردات تکنولوژی‌های جدید، تجهیزات و ابزارهای مدرن به میادین گازی شده است.

برای مثال، میدان گازی پارس‌جنوبی در حالی منبع تامین بیش از ۷۰ درصد گاز کشور است که با افت فشار در این میدان گازی، نه‌تنها مزیت ایران در منطقه از دست خواهد رفت و جای خود را به کشورهایی همچون قطر خواهد داد، بلکه گاز موردنیاز برای مصارف مختلف اعم از خانگی، اداری و صنعتی نیز دیگر وجود نخواهد داشت!

در چنین شرایطی، ضرورت دارد که دولت به‌عنوان متولی اصلی بخش انرژی در کشور ضمن دعوت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت به‌ویژه گاز، زمینه مشارکت برخی شرکت‌های فولادی را که از پشتوانه مالی و اعتباری بالاتری نسبت به سایر فولادسازان کشور برخوردار هستند، در این حوزه فراهم سازد. از طرفی، هرچه سریع‌تر باید بستر ارتباط دوسویه و موثرتر با کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه جهان مانند چین و هند که امروز از صاحبان تکنولوژی در حوزه انرژی به‌شمار می‌آیند، ایجاد شود تا در شرایطی که امریکا و کشورهای اروپایی روزبه‌روز به شدت تحریم‌های خود علیه ایران در بخش‌های مختلف به‌ویژه انرژی می‌افزایند، بتوان بیشترین بهره را از همکاری با دو کشور مذکور که جزو بزرگ‌ترین تولیدکنندگان فولاد جهان نیز محسوب می‌شوند، برد. نکته قابل‌توجه اینکه، امریکا حتی باوجود اثرات جنگ تعرفه‌های دوران دونالد ترامپ که دوباره به رأس قدرت ایالات‌متحده‌امریکا برگشته است، در حال‌ حاضر بزرگ‌ترین شریک تجاری چین به‌حساب می‌آید و و تنش‌های موجود در روابط سیاسی دو کشور، تاثیری بر روابط اقتصادی آنها نداشته است.

بنابراین تغییر سیاست‌ها و نگرش‌ها در حوزه روابط خارجی، می‌تواند زمینه‌ساز تحول و حرکت به‌سمت سرمایه‌گذاری‌های جدید در میادین گازی کشور و در ادامه رشد تولید گاز و تامین پایدار این حامل انرژی در بخش معدن و صنایع‌معدنی کشور شود که امید است شاهد تحقق این مهم در سالیان آتی باشیم.