نظام مالیاتی کارآمد، ستون‌فقرات توسعه اقتصادی هر کشور پیشرفته است. این نظام نه‌تنها درآمدهای دولت را تامین می‌کند، بلکه عملکرد سایر ارکان اقتصادی را تنظیم و هدایت می‌نماید. تجربه جهانی نشان می‌دهد که گردش سالم اقتصادی و ثبات مالی بدون یک ساختار مالیاتی شفاف و دقیق، غیرممکن است (OECD، ۲۰۲۰). یک نظام مالیاتی نوین، جریان پول را از مسیر قانونی هدایت می‌کند و با شفافیت و دقت، فرصت سوءاستفاده، فرار مالیاتی و درآمدهای غیرقانونی را به‌‎حداقل می‌رساند، در عین حال عدالت‌اجتماعی و رقابت سالم اقتصادی را تقویت می‌کند.

 

یکی از اصول اساسی نظام مالیاتی مدرن، ایجاد رابطه‌ای دوطرفه و سالم بین مالیات‌دهنده و مالیات‌گیرنده است. سیستم‌های پیشرفته مالیاتی نه‌تنها مالیات را جمع‌آوری می‌کنند، بلکه با ارائه مشوق‌های هدفمند و بازپرداخت‌های قانونی، تولید و فعالیت اقتصادی را نیز تقویت می‌کنند (Bird، ۲۰۲۱).

مصداق روشن این رویکرد، آموزش و هدایت دستفروشان و کسب‌وکارهای خرد است. در یک سیستم مدرن، فروشنده کنار خیابان می‌آموزد که برای فعال‌سازی صندوق فروش خود، باید تراکنش‌ها را از مسیر برنامه فروش اداره مالیات ثبت کند. تنها با این روش، گردش قانونی پول ممکن می‌شود و مالیات‌دهنده از مزایای بازپرداخت مابه‌التفاوت مالیاتی و مشوق‌های قانونی بهره‌مند می‌شود (Piketty، ۲۰۱۴). این مکانیسم، جلوگیری از شکل‌گیری جامعه دوگانه حاکم و محکوم و افزایش عدالت‌اجتماعی را تضمین می‌کند و شناسایی درآمدهای غیرقانونی و قاچاق را ممکن می‌سازد.

نکته مهم دیگر این است که نظام مالیاتی نوین، عملا می‌تواند به‌جای ده‌ها سازمان نظارتی و کنترلی دیگر، عملکرد موفق و واقعی اقتصادی را تضمین کند. در چنین سیستمی، گرانفروشی دیگر صرفه اقتصادی ندارد، قاچاق و عرضه خارج از شبکه بی‌معنی می‌شود و احتکار کالا قابل‌تحقق نیست، زیرا تمام ورود و خروج کالا و پول در سیستم مالیاتی ثبت و شفاف است. مالیات‌دهنده به‌طورطبیعی مجبور به رعایت قوانین و کاهش نرخ می‌شود و دیگر نیازی به کنترل‌های مکرر نرخ یا بازرسی‌های فیزیکی گسترده نیست. این ویژگی نظام مالیاتی هوشمند، هزینه‌های نظارت و کنترل دولتی را به‌شدت کاهش داده و کارآیی اقتصاد را افزایش می‌دهد (Tanzi، ۲۰۱۹).

در اقتصادهای توسعه‌یافته مانند ژاپن و آلمان، هرگونه حمایت مالی یا اعتبار دولتی مشروط به رعایت دقیق قوانین مالیاتی است و بانک‌ها نیز تنها به فعالیت اصلی خود محدود می‌شوند. این سازکار، تولید رقابتی را تقویت و گرانفروشی و تورم را کاهش می‌دهد و فساد و پولشویی را به‌حداقل می‌رساند (Bird، ۲۰۲۱).

در ایران، ضعف شفافیت و معافیت‌های گسترده باعث شده است بخش قابل‌توجهی از اقتصاد رسمی و غیررسمی از مسیر قانونی خارج شود. این ناکارآمدی‌ها، سهم مستقیمی در افزایش تورم، کاهش رقابت‌پذیری تولید و بی‌انضباطی اقتصادی دارند. براساس تحلیل‌های نگارنده، حدود یک‌سوم نابسامانی‌های اقتصادی و تورم ناشی از ناکارآمدی نظام مالیاتی است.

نظام مالیاتی کارآمد و هوشمند، علاوه بر تامین منابع مالی دولت، عدالت‌اقتصادی، شفافیت، رقابت سالم و کاهش فساد را تضمین می‌کند. ایران با ظرفیت‌های انسانی و منابع‌طبیعی گسترده، به‌دلیل ضعف و ناکارآمدی ساختار مالیاتی، با تورم بالا، بی‌انضباطی اقتصادی و کاهش رقابت‌پذیری تولید مواجه است. تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که شفافیت، حسابرسی دقیق، حمایت متقابل مالیات‌دهنده و مالیات‌گیرنده و ثبت سیستماتیک تمام جریان‌های اقتصادی، کلید موفقیت است. ایجاد یک نظام مالیاتی دقیق و هوشمند، جریان قانونی پول، تولید رقابتی، کنترل تورم و توسعه پایدار را تضمین کرده و می‌تواند بسیاری از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران را حل کند.

در همین حال یک نظام مالیاتی کارآمد و شفاف، نقشی اساسی در رشد اقتصادی، توسعه پایدار و تامین منابع مالی دولت ایفا می‌کند. در سال‌های اخیر نیز بحث نظام مالیاتی و به‌ویژه شفافیت مالیاتی به یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی کشور تبدیل شده است. یک نظام مالیاتی کارآمد، شفاف و پیش‌بینی‌پذیر می‌تواند نقش بسیار مهمی در رشد اقتصادی، توسعه پایدار و تامین مالی پایدار دولت ایفا کند. باتوجه به تغییرات سریع در محیط اقتصادی و فناوری، ساختار مالیات نیز باید همگام با این تحولات، به‌روز و هوشمند شود. باوجود تلاش‌های انجام‌گرفته برای بهبود شفافیت مالیاتی، همچنان چالش‌هایی در اجرای مقررات، دسترسی به اطلاعات، دیجیتالی‌سازی و حل اختلافات مالیاتی وجود دارد. این مسائل نشان می‌دهد که برای دستیابی به یک نظام مالیاتی شفاف و کارآمد، نیاز به اصلاحات ساختاری و فناورانه است.