مشکل کهن
عباس ابراهیمی کارشناس صنعت فولاد
در حال حاضر تمایل به سرمایهگذاری در بخش معدن و صنایعمعدنی، در بیشتر کشورهای در حال توسعه افزایش یافته و صنعت مس نیز باتوجه به شرایط گذار از انرژیهای فسیلی به انرژیهای تجدیدپذیر، اهمیت ویژهای پیدا کرده است. ایران با داشتن منابع غنی مس، میتواند از بازیگران اصلی این عرصه باشد، اما شاهد هستیم که فعالان کوچکمقیاس این بخش از حمایتهای لازم برخوردار نبوده و بهسبب وجود چالشهای فراوان، نتوانستهاند با قدرت عمل کنند. از جمله این چالشها میتوان به حقوق دولتی معادن، بروکراسیهای اداری طولانی، نبود زیرساختهای لازم، کمبود نیروی انسانی متخصص، عدماعطای تسهیلات، شرایط دشوار واردات ماشینآلات معدنی، قیمتگذاری دستوری در بورس کالا، هزینههای بالای حملونقل و… اشاره کرد. در بسیاری از کشورها بهطورجدی از فعالان بخش معدن حمایت شده و از سرمایهگذاران این حوزه استقبال میشود، زیرا به این موضوع واقف هستند که درآمدزایی و ارزآوری صنایعمعدنی تا چه حد میتواند باعث رشد اقتصادی کشورها شود.
خوشبختانه تولیدکنندگان کاتد مس با چالش خاصی در زمینه فروش مواجه نبوده و بهسبب تقاضای بالای مشتریان، بهراحتی امکان فروش محصولات را دارند و حتی با انعقاد قرارداد، محصولات خود را پیشفروش میکنند؛ تنها نکتهای که باید به آن اشاره کرد، این است که میزان درآمد واحدهای صنعتی نسبت به سال گذشته کاهش یافته، زیرا باوجود عدمتغییر میزان تولیدات، نرخ مس افت پیدا کرده است. علت این کاهش نرخ را میتوان به قیمتگذاری دستوری در بورس کالا نسبت داد؛ در هیچ زمینهای یارانهای به تولیدکنندگان تعلق نگرفته و هزینه تولید براساس نرخ دلار آزاد است، اما نرخ فروش محصولات در این تالار صنعتی، براساس نرخ دلار نیمایی تعیین میشود که متاسفانه این اقدام اجحاف بزرگی در حق تولیدکنندگان است؛ مشکلات صنعت را نمیتوان به صورت دستوری حل کرد و شاهد هستیم که تولیدکنندگان روزبهروز ضعیفتر شده و مزیت رقابتی خود را چه در بازارهای داخلی و چه در بازارهای خارجی از دست میدهند؛ مسئولان باید راهکارهای منطقی ارائه دهند و فضا را برای رقابت صنعتگران در بازار فراهم کنند.
در حال حاضر حقوق دولتی معادن یکی از چالشهای اصلی معدنداران در کشور است، زیرا باوجود کاهش شدید نرخ جهانی مس، حقوق دولتی معادن بدون توجه به مسائل تخصصی و کارشناسی، افزایش یافته و به باری مضاعف بر دوش فعالان بخش معدن تبدیل شده است. در بیشتر کشورها، حقوق دولتی معادن متناسب با نرخ مس و میزان درآمد معدنداران تعیین میشود، اما در ایران شرایط متفاوت بوده و میزان حقوق دولتی مشخص شده، بسیار بیشتر از درآمد معدنداران است. باید گفت پرداخت این مقدار حقوق دولتی برای بهرهبردارانی که در معادن کوچکمقیاس مشغول به فعالیت هستند، مقرون بهصرفه نیست، زیرا میزان استخراج مواد معدنی پایین بوده و معدنکاران از درآمد بالایی برخوردار نیستند؛ در این شرایط تنها معادن بزرگ که امکان استخراج مواد معدنی در تناژهای بالا را دارند، توانایی پرداخت این مقدار حقوق دولتی را دارند و میتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
باید اضافه کنم، فرسوده بودن ماشینآلات معدنی، یکی از مشکلات دیرینه معادن کشور است؛ در حال حاضر باتوجه به نیاز معادن مختلفی که تحتتملک مجموعه قرار دارند، درخواستی را برای اخذ مجوز واردات ماشینآلات معدنی ثبت کرده و منتظر نتیجه هستیم اما تاکنون پاسخی دریافت نکردهایم.
متاسفانه بهسبب نرخ بالای تورم در کشور، شاهد افزایش روزانه قیمتها هستیم و نرخ ماشینآلات معدنی نیز از این جریان تبعیت میکند. در این شرایط اگر بهرهبرداران معادن، ماشینآلات معدنی موردنیاز را در اختیار نداشته باشند، بهسبب هزینههای بالای استخراج و قیمتهای بالای پیشنهادی پیمانکاران، بههیچعنوان امکان همکاری با آنها را نخواهند داشت. بههمیندلیل ما و سایر بهرهبرداران معادن از دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست میکنیم تا از فعالان بخش معدن حمایت کرده و تسهیلاتی برای تولیدکنندگان در نظر بگیرند؛ همچنین شرایط واردات را تسهیل و مجوزهای لازم بهمنظور واردات ماشینآلات معدنی را به معدنداران اعطا کنند. لازم بهذکر است که میزان تولید ماشینسازان داخلی بهقدری نیست که پاسخگوی نیاز معادن کشور باشد؛ همچنین ماشینآلات ساخت داخل مانند ماشینآلات خارجی از توان بالایی برخوردار نیستند؛ برای استخراج مواد معدنی از معادن، بهرهبرداران به ماشینآلاتی با قدرت بالا نیاز داشته و امکان استفاده از ماشینآلات کوچک ایرانی را ندارند.
در این برهه زمانی حساس که کشور نیاز به ارزآوری و ایجاد ارزشافزوده بیشتر دارد، اگر فعالیت معادن مختل شود یا بهکندی انجام گیرد، اقتصاد و صنعت بیشترین آسیب را متحمل خواهند شد؛ همکاری دولت و دستگاههای اجرایی با یکدیگر برای هموارسازی مسیر تولید و حمایت از فعالان بخش معدن و صنایعمعدنی بسیار حائزاهمیت است.