معمولا هدف از اعطای این تسهیلات، حمایت از بخش‌های خاص اقتصادی یا اجتماعی مانند صنعت، کشاورزی یا اقشار خاص جامعه است. بانک‌ها به هر شکل موظف به پرداخت این تسهیلات هستند؛ حتی اگر پرداخت آن باتوجه به منابع و طرح‌های بانک توجیه‌پذیر نباشد. روندی که همواره با مخالفت بانک‌ها همراه است و مخالفان تاکید دارند کاهش بار تسهیلات تکلیفی از دوش بانک‌ها می‌تواند تاثیرات مثبتی در اقتصاد کلان و شبکه بانکی داشته باشد. از سوی دیگر بانک‌ها در بسیاری از موارد، منابع لازم برای پرداخت وام با نرخ بهره پایین را ندارند. هرچند برخی از کارشناسان نیز مدافع اجرای این سیاست هستند. حتی پژوهشی که در دهه ۶۰ و ۷۰ روی انواع تسهیلات و وام‌های تکلیفی انجام شده، نشان می‌دهد این تسهیلات سیگنال مثبت بر رشد اقتصادی داشته است. با این‌ وجود در 2 دهه اخیر این نوع تسهیلات خود تبدیل به گرهی در نظام پولی و بانکی کشور شده و حتی در مواردی منجر به بروز  رانت و ویژه‌خواری شده است.

اما آیا اعمال تسهیلات تکلیفی در شرایط کنونی سیاست غلط یا درستی است؟

صمت درباره سیگنال تسهیلات تکلیفی بر رشد اقتصادی با کارشناسان پولی و بانکی گفت‌وگو کرده که در ادامه می‌خوانید.

زنجیره روابط، کارکرد تسهیلات تکلیفی را مختل کرد

داوود چراغی، استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی: ساختار اقتصادی ایران وابسته به بانک است و بانک‌ها وابسته به روابط هستند. تسهیلات تکلیفی از دهه ۶۰ ایجاد شد و تاکنون هم ادامه دارد. اما هرچه از اول انقلاب دور شدیم، به‌ویژه در ۲۰ سال اخیر، یعنی از اواسط دهه ۸۰ علم و دانش در زمین اقتصاد و افراد باتجربه و کارآ کنار گذاشته شدند و به‌مرور کارهای مثبتی که در گذشته انجام می‌شد و به‌نفع اقتصاد بود، در جهت عکس عمل کرد. در اقتصاد ما سیاست‌گذاری‌های دولت به‌شکلی است که همه ابعاد اقتصاد را به‌سمت انحصار می‌برد. یعنی به‌جای آنکه به‌سمت بازار رقابتی و جذب سرمایه برویم، به‌سمت انحصار رفتیم. حالا در شرایطی که بانک‌های ما وابسته به رابطه است و در این میان نرخ تورم هم بالا است، نظارت و انضباط مالی دولت هم به مرحله صفر رسیده است. بانک چیزی با عنوان تسهیلات تکلیفی مصوب می‌کند، اما این تسهیلات در آنجا که باید مصرف نمی‌شود. درست است که در دهه ۶۰ و ۷۰ و حتی تا سال ۸۵ هم رانت شکل می‌گرفت، اما آن رانت به‌ازای یک عملکرد ایجاد می‌شد و در کنار آن، رشد اقتصادی هم وجود داشت و اگر تخلفی انجام می‌شد، در حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد بود. اما به‌مرور وضعیت برعکس شد، یعنی شاید تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد تسهیلات، در خوش‌بینانه‌ترین حالت به آنها که باید، تعلق می‌گرفت. مشکل از آنجا شروع شد که نظارت و بازرسی دقیقی بر عملکرد بانک‌ها صورت نمی‌گیرد. در همه‌جای دنیا بخش اعظمی از تسهیلات بانکی متعلق به مردم است،اما در کشور ما بانک‌ها تاسیس می‌شوند تا برای خودشان تسهیلات بگیرند. طبق تحقیقی که در دهه ۶۰ و ۷۰ انجام دادیم، اثر تسهیلات تکلیفی بر رشد اقتصادی نتیجه مثبت داشته است. یعنی آن زمان باتوجه به نظارتی که بر بانک‌های مختلف در شهرهای مختلف داشتیم، چه در رابطه با وام‌های خرید کالا و چه درباره وام‌های بخش تولید و صنعت، این تسهیلات کارکرد مثبت داشتند.

در اقتصاد ما به‌دلیل اشتباهات دولت، بخش اعظمی از نقدینگی به‌سمت فعالیت‌های سفته‌بازی می‌رود. در چنین شرایطی باید گفت، اگر تسهیلات تکلیفی وجود نداشت، ضررهایش کمتر بود، چراکه سرمایه در گردش کمتر بود. در گذشته نظارت بر بانک‌ها بیشتر بود. مدیران عملکرد مثبتی داشتند و تخلف در رده مدیران دیده نمی‌شد. در حال‌ حاضر اقتصاد ما را در وضعیتی قرار داده‌اند که اگر راه درست را انتخاب کنی، ضرر می‌کنی. سیاست‌های کلان اقتصاد به‌گونه‌ای انتخاب شده است که اگر فردی از قانون تخلف کند، سود می‌برد و اگر رفتار درستی در بازار انتخاب کند باتوجه به سیاست‌گذاری اشتباه دولت، سیگنال بد خواهد گرفت. به موضوع انحصار بازمی‌گردم تا اشتباهات در سیاست‌گذاری اقتصادی را شفاف‌تر توضیح دهم. ما در بخش عرضه، انحصار داریم و در حوزه تولید محصولات کشاورزی، انحصار نداریم، اما چون سودی که عرضه‌کننده می‌برد، خیلی بیشتر از تولیدکننده است، این منجر به ثبات این قانون اشتباه می‌شود که سود در انحصار نهفته است. از طرفی عرضه‌کننده در بازار داخلی با هزاران ترفند و تقلب نمی‌تواند صادرکننده باشد، چراکه در بازار جهانی قوانین و مقررات حاکم است.

وقتی در انتخاب و انتصاب مدیران درست رفتار نمی‌شود، نتیجه آن می‌شود که علم کنار می‌رود و دیدگاه‌های شخصی مطرح می‌شوند. دیدگاه‌های شخصی هم معمولا در تضاد با دانش است. نتیجه این می‌شود که در حال‌ حاضر بانک‌های خصوصی ما هم اقدام به خلق پول می‌کنند و همین عمل منجر به افزایش تورم می‌شود.

معتقدم بانک‌ها مسئله تسهیلات تکلیفی را تبدیل به بهانه کرده‌اند تا ناکارآمدی خودشان را توجیه کنند. این تسهیلات تکلیفی را هم اگر به مردم تخصیص دهند، خوب است. مشکل این است که به خودشان و کارکنان‌شان تخصیص می‌دهند. مشکل نظام بانکی ما در سیاست‌گذاری اشتباه است. دولت در چند بخش سیاست‌های کلان نظام بانکی، نظام ارزی، رشد نقدینگی و نظام تجاری درست سیاست‌گذاری نکرده است. در بخش مالیات، سیاست‌گذاری اشتباه است.

 از حقوق‌بگیران و کارمندان مالیات می‌گیریم،اما از صاحبان سرمایه نه. در بخش تسهیلات هم همین‌طور است، به‌جای آنکه تسهیلات را به بخش کم‌درآمد اختصاص بدهیم، خود بانک‌ها و صاحبان سرمایه از تسهیلات بهره‌مند می‌شوند. تسهیلات را می‌دهند که بازار را رقابتی کنند و بنگاه‌های اقتصادی در رقابت با یکدیگر فعالیت کنند و سود ببرند و باعث رشد بخش تولید و صنعت شوند. اقتصاد در کشور ما براساس دانش و علم اقتصاد پیش نرفت، بلکه انحصار را تبدیل به اصل اول اقتصادمان کرده‌ایم و سودجویی و ویژه‌خواری تبدیل به نوعی فرهنگ در اقتصاد ما شده است. مجموع اینها سیگنال اشتباه می‌دهند، یعنی افراد دیگر به‌تبع رفتار درست، سود کسب نمی‌کنند. در کنار اینکه رشد اقتصادی نداریم، توزیع ثروت هم به نادرستی انجام می‌شود. دیگر در اقتصاد ما براساس علم افراد را انتخاب نمی‌کنند بلکه انتخاب براساس رابطه انجام می‌شود.

تسهیلات تکلیفی، دلیل عمده ناترازی بانک‌ها

کوروش پرویزیان، رئیس کانون بانک‌های خصوصی: یکی از دلایل عمده ناترازی بانک‌ها مربوط به تسهیلات تکلیفی سنگینی است که هم بر شبکه بانکی دولتی و هم بر شبکه بانکی خصوصی بار شده است. این اتفاق قدرت را از مدیران شبکه بانکی و بانک مرکزی می‌گیرد. باید این بار که بر دوش شبکه بانکی گذاشته شده است، اصلاح و برداشته شود. حال که هیات‌عالی در بانک مرکزی شکل گرفته است، اجازه دهند مسائل مرتبط با مصارف شبکه بانکی با تجهیز سپرده در شبکه بانکی و موضوعات مرتبط با سیاست‌گذاری پولی در همین هیات‌عالی حل و فصل شود و اگر تسهیلاتی قرار است تعیین‌تکلیف شود، حداقل در این هیات‌پولی مطرح شده و ارزیابی و رسیدگی از این مجرا اعمال شود. مسئله دیگر، زیانده بودن برخی بانک‌ها است. گاهی ممکن است دولت توقع سود از یک بانک دولتی نداشته باشد و فقط بار اجتماعی و اجرای تکالیف و وظایف بیشتر مدنظرش باشد، اما درباره بانکداری خصوصی، سود به‌طورقطع یک محور اصلی و مهم برای سهامداران و افرادی است که سهم خریداری می‌کنند. برای این فرد، سودده بودن بانک و اینکه ارزش دارایی او را در گذر زمان حفظ کند، مهم است. یعنی بانک ممکن است، سود ندهد، اما سهم بیشتری به مردم اختصاص دهد. یعنی حجم دارایی‌های آنها را افزایش دهد. بخش مهمی از ناترازی بانکی به خارج از شبکه بانک ارتباط می‌یابد.

 یعنی هم عوامل داخل شبکه بانکی و هم عوامل بیرونی در ناترازی بانکی موثر هستند. نکته اصلی و مهمی که در ناترازی خودنمایی می‌کند، نرخ‌های تکلیفی است. منظور نرخ سود سپرده، نرخ سود تسهیلات و تکالیفی است که وضع می‌شود. به‌عنوان مثال به بانک گفته می‌شود که سپرده یک‌ساله یا حداکثر سه‌ساله بگیرد، در صورتی که تسهیلات تکلیفی که به بانک‌ها می‌دهند، گاهی به ۱۵سال هم می‌رسد. این عدم‌تقارن بین منابع و مصارف و تصمیم‌گیری‌هایی که می‌شود، ایجاد مسئله می‌کند.

از طرفی وقتی پای تسهیلات تکلیفی به‌میان می‌آید، مسئولیت مدیران حرفه‌ای شبکه بانکی ارزش و اقتدار خود را از دست می‌دهد، یعنی دیگر استانداردها و وظایفی که یک مدیر حرفه‌ای در بانک دارد، زیر سوال می‌رود. مسئله تسهیلات تکلیفی مربوط به شبکه بانکی است و به‌شکل مقرراتی است که مانند بودجه باید در مجلس تصویب شود. در حال‌ حاضر عدد وام‌های تکلیفی که در بودجه ۱۴۰۳ قرار گرفته، عدد بزرگی است، یعنی ۴۰۰ تا ۵۰۰ همت فقط در بخش حمایتی‌ها، قرض‌الحسنه‌ها و سازمان‌های حمایتی است. غیر از تسهیلات تکلیفی بخش مسکن که عددی بالای ۶۰۰ همت است، توجه داشته باشید که این اعداد هم بار شبکه بانکی شده است. در واقع برای نقدینگی که در شبکه بانکی موجود است، تصمیم گرفته شده است. این تصمیمات اگر اجرا شوند، بخش بزرگی از آن اجرا هم خواهد شد، ناترازی شبکه بانکی را هم بیشتر خواهد کرد.

تراز عملیاتی بانک‌ها تحت‌تاثیر تسهیلات تکلیفی

حجت‌الله فرزانی، کارشناس پولی و بانکی: این خود یک مسئله است که دولت در حقیقت ایجادکننده بخشی از ناترازی بانک‌ها است. این جدا از آن بحث قانون‌گذاری و قوانین و تبصره تسهیلات قانون تکلیفی است که بانک مرکزی مازاد بر آن منابعی که بانک‌ها و شبکه بانکی دارند، بر آنها تحمیل می‌کند و این باعث می‌شود تراز عملیاتی بانک‌ها به‌هم بریزد. به این شکل درآمد عملیاتی بانک‌ها کمتر از هزینه‌های‌شان می‌شود و مجبور می‌شوند تسهیلات تکلیفی خود را با سوددهی پایین و در اصل همان منابع ارزان در اختیار مردم یا گروه هدف قرار دهند و درآمدی کسب کنند. در قانون برنامه هفتم، قانون‌گذار تقسیم‌بندی انواع بانک‌ها را پیش‌بینی کرده و این بانک مرکزی است که می‌تواند مشخصات هرکدام از این بانک‌ها را احصا کند و بگوید چه بانک‌هایی با چه ویژگی‌هایی می‌توانند ایجاد شوند یا اینکه این بانک‌ها در کدام طبقه تقسیم‌بندی شوند و آنگاه مشخص شود که برای مثال وقتی درباره سیاست‌های تسهیلات تکلیفی صحبت می‌کنیم، بدانیم کدام بانک مسئول اجرای آن است، نه آنکه بانک تجاری داشته باشیم که بخواهد در راستای کسب منافع و سود فعالیت و در حوزه اقتصاد نقش بازی کند، آن وقت قانونی بگذاریم که منابعی که آن بانک به‌صورت گران به‌دست آورده است، به‌صورت ارزان در اختیار گروه هدفی قرار گیرد که می‌خواهند حمایتش کنند. این نوع حمایت‌ها باید در بانک‌های دیگری که مدنظر دولت است، اتفاق بیفتد. این هم خودش یکی از عوامل ناترازی بانک‌ها است.

وقتی حجم مطالبات شبکه بانکی از دولت را مشاهده می‌کنید، می‌بینید یک‌سری منابع فریزشده‌ای در بانک‌ها وجود دارد که نتوانسته آنها را وصول کند و این مسئله درباره نحوه محاسبه مانده بدهی و کسب سودی که بانک‌ها به سپرده‌گذارها تخصیص داده‌اند، است، اما نتوانسته‌اند آن را از دولت بگیرند. در اصل اختلاف دولت و نظام بانکی بر سر تعیین نرخ سود از همین‌جا نشأت می‌گیرد. دولت نرخ سود پیشنهادی بانک‌ها را قبول ندارد و این تعیین دستوری و تکلیفی نرخ سود، منجر به تعارض در محاسبه بدهی دولت به بانک‌ها شده است.

در عین حال، بابت منابعی که از مردم گرفته‌اند، مجبور هستند سودهایی را علی‌الحساب با عنوان سود سپرده پرداخت کنند که این باعث می‌شود زیان عملیاتی داشته باشند و این زیان عملیاتی، باعث تشدید ناترازی می‌شود. این اتفاق که در شبکه بانکی در حال رخ دادن است، خود باعث بروز زنجیره‌ای از مشکلات خواهد شد.

باتوجه به مصوبات شورای پول و اعتبار، نرخ سود تسهیلات بانک‌ها در حال‌ حاضر ۲۳ درصد است، یعنی بخشی از عملیات بانک‌ها در عمل با زیان مواجه است. تعیین نرخ به‌صورت دستوری باعث می‌شود نوع دیگری از ناترازی عملیاتی ایجاد شود. خب اینها باعث شد در این چند سال بانک‌ها با مشکل ناترازی مواجه شوند و حالا دنبال مقصر هستیم. باید یک طبقه‌بندی در بانک‌ها رخ دهد که این سیاست‌گذاری برعهده بانک مرکزی است.

 آن بانک‌هایی که اهداف دولت را پیش می‌برند، بهتر است با عنوان بانک توسعه‌ای فعال باشند و در همان راستا هم عمل کنند. تسهیلات تکلیفی بانک‌ها هم بر همین مبنا تفکیک و به بانک‌های مختلف عهده‌گذاری شوند.  اگر می‌خواهیم بانک اعطای قرض‌الحسنه داشته باشیم، باید برمبنای منابع قرض‌الحسنه و به‌دنبال آن، ایجاد بانک قرض‌الحسنه باشد که الان هم این بانک را داریم، اما باید طبقه‌اش ایجاد شود، باید این طبقه‌بندی در انواع بانک‌هایی که وجود دارد و در بخش‌های مختلف بانکی اتفاق بیفتد.

سخن پایانی

در حال ‌حاضر عدد وام‌های تکلیفی که در بودجه ۱۴۰۳ قرار گرفته، عدد بزرگی است، یعنی ۴۰۰ تا ۵۰۰ همت فقط در بخش حمایتی‌ها، قرض‌الحسنه‌ها و سازمان‌های حمایتی وجود دارد، غیر از تسهیلات تکلیفی بخش مسکن که عددی بالای ۶۰۰ همت است. نگاهی به ریشه‌های تورم نشان می‌دهد اعطای تسهیلات تکلیفی بدون توجه به منابع بانک‌ها، یکی از عوامل تشدید تورم در کشور است. اعطای تسهیلات تکلیفی به‌معنای آن است که بانک‌ها موظف هستند هر سال بخشی از منابع خود را در قالب وام‌های کم‌بهره اعطا کنند. اما این تکلیف بدون توجه به منابع بانک‌ها است. در مواردی که بانک‌ها برای اجرای این تکلیف با محدودیت منابع مواجه می‌شوند، دست به استقراض از بانک مرکزی می‌زنند. این استقراض منجر به رشد پایه پولی شده و رشد پایه پولی تورم را شعله‌ور می‌کند. از آنجا که بانک مرکزی سعی دارد، مانع رشد تورم از این دریچه شود، با کنترل ترازنامه بانک‌ها، حق انتخاب بانک‌ها برای اعطای تسهیلات موردنظرشان محدود می‌شود. به‌عبارت دیگر، بانک‌ها به‌دلیل تعهدی که در زمینه ارائه تسهیلات تکلیفی دارند، ممکن است منابع کمتری برای ارائه تسهیلات به کسب‌وکارهای مولد و سودآور داشته باشند. این موضوع می‌تواند منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصادی شود و بر روند رشد اقتصادی تاثیرات منفی بگذارد.