بازار خودرو در مسیر فرسایشی

بازار به‌ظاهر پر از خودروهای گران‌ است، اما در نهایت رونقی در معاملات نیست و به‌وضوح شکاف بین نرخ خودروها و خریدوفروش خودروها مشخص است. در سمت تقاضا تقریبا فقط مصرف‌کنندگان واقعی در بازار حضور دارند؛ افرادی که یا خودرویشان مستهلک شده و ناچارند تعویض کنند، یا به‌دلایل شغلی و خانوادگی به خودرویی جدید نیاز دارند. اما در کنار این گروه محدود، لایه وسیع‌تری از تقاضای بالقوه وجود دارد که از بازار عقب کشیده است؛ خانوارهایی که در سال‌های قبل با کمی پس‌انداز و وام می‌توانستند وارد بازار شوند، اکنون با قیمت‌هایی مواجه هستند که چندبرابر درآمد سالانه آنهاست. این خروج خاموش تقاضای مصرفی و سرمایه‌ای طبقه متوسط، موتور اصلی رکود معاملات است، حتی اگر تابلوی قیمت‌ها هر روز رکورد تازه‌ای ثبت کند. 

در سوی عرضه، خودروسازان داخلی همچنان با محدودیت‌های ساختاری و مالی روبه‌رو هستند. زیان انباشته، هزینه‌های تولید بالا، وابستگی به قطعات و مواد اولیه وارداتی، و هم‌زمان فشار برای کنترل نرخ در کارخانه، ترکیبی ساخته که اجازه افزایش معنادار و پایدار تولید را نمی‌دهد. از سوی دیگر، عرضه در بازار آزاد به‌شدت تحت‌تأثیر رفتار واسطه‌ها و شبکه فروش قرار دارد؛ خودرو به‌جای آنکه با یک مسیر شفاف و رقابتی به‌دست مصرف‌کننده برسد، از چندین فیلتر و رانت عبور می‌کند که هرکدام سهمی از پریمیوم بازار را برمی‌دارند. در چنین شرایطی، حتی اگر در آمار رسمی رشد تولید ثبت شود، الزاما به معنای تعادل در بازار نهایی نیست، چون مسیر عرضه تا مصرف‌کننده نهایی پر از گلوگاه و انگیزه‌های سوداگرانه است.

در این میان نقش واردات بیش از آن‌که واقعی و کمی باشد، روانی و انتظاری است. هر بار که خبر آزادسازی واردات، تسهیل ثبت‌سفارش یا ورود خودروهای اقتصادی خارجی منتشر می‌شود، بخش‌هایی از جامعه این امید را پیدا می‌کنند که شاید رقابت، قیمت‌ها را تعدیل کند و کیفیت را بالا ببرد، اما محدودیت منابع ارزی، سیاست‌های متغیر، تعرفه‌های بالا و دامنه محدود خودروهای مجاز، اجازه نمی‌دهد واردات به یک متغیر پایدار و قابل اتکا در تعادل‌بخشی بازار تبدیل شود.

در این میان، نوسانات ارزی حکم متر پنهان قیمت‌گذاری را دارد. هر تکانه در نرخ ارز، حتی اگر در سطح بازار آزاد محدود باشد، بلافاصله در قیمت‌های آگهی خودرو بازتاب پیدا می‌کند؛ چه در خودروهای وارداتی که مستقیما وابسته به ارز هستند و چه در خودروهای داخلی که زنجیره تأمین آنها، از مواد اولیه تا قطعات و تجهیزات، تحت‌تأثیر نرخ ارز است.

آنچه اکنون می‌بینیم، وضعیتی است که می‌توان آن را رکود تورمیِ مزمن بازار خودرو نامید. قیمت‌ها در آگهی‌ها و قیمت‌های ذهنی فروشندگان، دائما بالا می‌روند، اما حجم معاملات حقیقی پایین می‌ماند. 

در این فضا، فروشنده‌ای که نیاز فوری به نقدینگی ندارد، حاضر نیست با یک یا دو پله کاهش نرخ تن به معامله بدهد، چون نسبت به آینده بدبین و نسبت به ارزش جایگزینی خودرو نگران است. خریدار هم که یا پول کافی ندارد یا نسبت به تداوم این سطح قیمت‌ها مطمئن نیست، ترجیح می‌دهد خرید را به تعویق بیندازد و ریسک جا ماندن از بازار را با ریسک خرید در اوج مقایسه کند. این تعادل شکننده، بازار را در وضعیت انتظار فرسایشی نگه داشته است.

مصرف‌کننده واقعی بی‌نصیب از بازار خودرو

فیروز نادری، فعال بازار خودرو، با انتقاد از وضعیت کنونی بازار خودرو، معتقد است ریشه نابسامانی امروز این بازار را باید در تورم مزمن، جهش‌های مکرر ارزی، رانت ساختاری و جهت‌گیری غلط سیاست‌گذار به نفع خودروسازان جست‌وجو کرد. نادری در گفت‌وگو با صمت با تاکید بر اینکه بازار خودرو از مصرف‌کنندگان واقعی خالی شده در ادامه اظهار کرد: در چنین شرایطی، خودرو برای بخش بزرگی از جامعه نه یک کالای مصرفی قابل‌دسترس، بلکه به آرزویی دور از دسترس تبدیل شده است. فعال بازار خودرو افزود: اقتصاد کشور ما چندین سال است دچار تورم شدید شده و در این میان، هر بار که نرخ ارز بالا می‌رود، بازار خودرو خیلی سریع و حتی بیش از نرخ تورم واکنش نشان می‌دهد. این جهش‌ها حاصل مکانیسم طبیعی بازار نیست و عملا زمینه‌ای فراهم می‌کند برای سوءاستفاده کسانی که دست بالاتر را در احتکار خودرو دارند و عملا نبض بازار را در اختیار گرفته‌اند. نادری ادامه داد: به نظر می‌رسد بازار خودرو در انحصار تعداد محدودی است؛ کسانی که با تکیه بر سرمایه، نفوذ یا ارتباطات، توان نگهداری حجم زیادی خودرو و بازی با قیمت‌ها را دارند. در این میان، برخی خودروسازان داخلی و شرکت‌های مونتاژی نیز با اتکا به رانت و زدوبند، خیلی سریع مجوز افزایش نرخ می‌گیرند؛ مجوزهایی که با کوچک‌ترین تکانه ارزی توجیه می‌شود، اما کسی پاسخگوی کیفیت، تعهدات معوق یا زیان مصرف‌کننده نیست.

حمایت یک‌طرفه

این فعال بازار خودرو با اشاره به اینکه روند بازار و صنعت خودرو به نفع مصرف‌کنندگان این بازار نیست در ادامه خاطرنشان کرد: رفتار خودروسازان نشان می‌دهد که منطق آنها بیش از آنکه تولید و تأمین نیاز واقعی مردم باشد، حداکثرسازی سود در سایه حمایت دولت است. بر همین اساس شاهد هستیم حتی در دوره‌هایی که نرخ ارز ثابت یا کاهشی است، از عرضه گسترده خودرو خودداری می‌کنند و به‌اصطلاح صبر می‌کنند تا مجوز جدید افزایش نرخ بگیرند؛ درست همان زمانی که مجوز صادر می‌شود، فروش‌های سراسری و طرح‌های فروش فوری را به راه می‌اندازند. این نوع زمان‌بندی نشان می‌دهد بازی اصلی روی میز سیاست و رگولاتوری اتفاق می‌افتد، نه در خط تولید و نمایشگاه‌ها. نادری با انتقاد صریح از رویکرد کنونی حاکم بر بازار و صنعت خودرو گفت: متأسفانه دولت به‌جای آن‌که خود را حامی مصرف‌کننده بداند، عملا در کنار خودروساز می‌ایستد. دلیلش هم روشن است؛ از مصرف‌کننده سود مستقیمی عاید دولت نمی‌شود، اما از خودروساز، چه از مسیر مالیات، چه از طریق مالکیت و منافع شبه‌دولتی، درآمد و نفوذ سیاسی و اقتصادی وجود دارد. نتیجه این هم‌سویی آن است که هر بار تعارضی بین منافع خودروساز و حقوق مصرف‌کننده شکل می‌گیرد، کفه ترازو به نفع خودروساز سنگین‌تر می‌شود.

بازار چشم‌انداز روشنی ندارد

او افزود: با این ساختار و با این نوع حمایت، نه تنها آشوب در بازار خودرو ادامه خواهد داشت، بلکه در سایر بازارها هم باید انتظار تداوم بی‌ثباتی و جهش‌های مقطعی نرخ را داشته باشیم. وقتی منطق رانت و سفته‌بازی بر تولید و رقابت سالم غلبه کند، بازارها یکی‌یکی به همین وضعیت دچار می‌شوند؛ از خودرو و مسکن گرفته تا لوازم‌خانگی و سایر کالاهای بادوام. نادری در ادامه به آثار اجتماعی این روند اشاره و خاطرنشان کرد: بیشتر مردم، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد و حتی بخش زیادی از طبقه متوسط، دیگر توان خرید خودروهای داخلی صفر را ندارند. خودرو داخلی که زمانی با چند سال پس‌انداز و وام قابل‌خرید بود، امروز برای بسیاری به یک آرزو تبدیل شده است. این فقط یک بحران بازار نیست؛ نشانه فرسایش اعتماد در جامعه است، چون مردم می‌بینند کالاهایی که با منابع همین کشور تولید می‌شود، در عمل فقط برای گروه‌های خاصی که رانت دارند، قابل دسترس است. او در ادامه گفت: تا زمانی که سیاست‌گذار، خط خود را از منافع رانت‌جویانه جدا نکند و ساختار قیمت‌گذاری، واردات، تولید و توزیع را شفاف و رقابتی نکند، نباید انتظار آرامش در بازار خودرو را داشته باشیم. این آشوب، تصادفی نیست و نتیجه مستقیم تورم مزمن، رانت و تغییری‌ناپذیر ماندن نگاه دولت به خودروساز به‌عنوان منبع درآمد و نه یک صنعت پاسخگو به مردم است. 

مسکن کاهش قیمت‌

فعال بازار خودرو، در ادامه نقد خود به سازوکار حاکم بر این بازار، به ناهم‌خوانی شدید بین شیب افزایش و کاهش قیمت‌ها اشاره می‌کند و آن را یکی از نشانه‌های اصلی رانت و انحصار می‌داند. 

وی درباره وضعیت قیمت‌ها در بازار خودرو همچنین گفت: اگر کاهش نرخ در بازار خودرو اتفاق بیفتد، معمولا در حدی بسیار جزئی است؛ نهایتا حدود ۵ درصد، آن هم در شرایطی که پیش از آن، قیمت‌ها در موج‌های جهشی ۳۰ درصد یا حتی بیشتر بالا رفته‌اند. وقتی این دو عدد را کنار هم می‌گذاریم، عملا مشخص می‌شود که کاهش‌ها فقط نقش مُسکن روانی دارند و چیزی از فشار واقعی بر مصرف‌کننده کم نمی‌کنند. 

فعال بازار خودرو افزود: در واقع، بازار طوری طراحی شده که مسیر افزایش قیمت‌ها هموار و پرسرعت است، اما مسیر کاهش، پر از مانع. کوچک‌ترین نوسان مثبت در نرخ ارز یا یک خبر سیاسی منفی، بهانه جهش می‌شود، ولی وقتی شرایط کمی آرام‌تر می‌شود، هزار دلیل برای ثابت نگه داشتن قیمت‌ها و نهایتا کاهش جزئی مطرح می‌کنند.

نادری با لحنی هشدارآمیز در پایان تاکید کرد: اگر با همین سیستم و همین منطق جلو برویم، پایان سال نه‌تنها وضعیت بهتر نمی‌شود، بلکه احتمالا بدتر هم خواهد شد. تورم مزمن، نوسانات ارزی، رانت ساختاری و جهت‌گیری سیاست‌گذار به نفع خودروساز و بازیگران بزرگ بازار، همه در یک مسیر قرار گرفته‌اند؛ مسیری که خروجی آن افزایش قیمت، کاهش قدرت خرید و تعمیق شکاف طبقاتی است.

ضرورت اصلاح قیمت‌گذاری خودرو

سعید مدنی، رئیس اسبق سایپا و کارشناس حوزه خودرو نیز درباره افزایش نرخ ارز و درخواست خودروسازان برای اصلاح نرخ اظهار کرد: با توجه به شرایط موجود، نرخ خودرو باید اصلاح شود. در حال‌حاضر تخصیص ارز به‌شدت سخت شده، ارز ترجیحی و حتی ارز مبادله‌ای کاهش پیدا کرده و طبیعتا هزینه تمام‌شده تولید بالا رفته است. اگر قرار باشد نظام قیمت‌گذاری همچنان باقی بماند، باید دید نرخ تمام‌شده خودروسازان چقدر افزایش پیدا کرده و متناسب با آن، افزایش نرخ اعمال شود. همه اقلام افزایش نرخ داشتند؛ نهاده‌ها گران شدند و به‌طور طبیعی اگر قرار است قیمتی کنترل شود، باید نرخ نهاده‌ها کنترل شود؛ مثل مواد پتروشیمی، فولاد، مس، روی و سایر مواد اولیه. در غیر این صورت، افزایش نرخ خودرو تابعی از افزایش نرخ نهاده‌ها خواهد بود. 

ادامه مسیر ممکن نیست

مدنی در ادامه به‌تناسب نرخ خودرو و تورم اشاره کرد و افزود: معمولا افزایش نرخ خودرو متناسب با نرخ تورم نیست و فقط بخشی از تورم را پوشش می‌دهد. اگر تورم مثلا ۴۰ درصد باشد، افزایش‌هایی که خودروسازان در این مدت گرفتند، به‌طور متوسط بسیار کمتر از تورم بوده است. در واقع همیشه افزایش نرخ خودرو کمتر از میزان واقعی تورم بوده، اما به هر حال چاره‌ای جز انجام این اصلاح وجود ندارد. 

وی در ادامه به موضوع قیمت‌گذاری خودرو پرداخت و دراین‌باره گفت: با توجه به شرایط فعلی کشور و فشارهای اقتصادی موجود، به نظر من باید هر سه ماه یک‌بار بازنگری نرخ خودرو انجام شود درحال‌حاضر دولت نرخ بسیاری از کالاها را آزاد کرده و عملا همه چیز رها شده است. واقعا مشخص نیست چرا فقط به نرخ خودرو چسبیده‌اند. خودروسازان دائما در حال زیاندهی هستند و این روند قابل ادامه نیست. با توجه به شرایط فعلی کشور و فشارهای اقتصادی موجود، به نظر من باید هر سه ماه یک‌بار بازنگری نرخ خودرو انجام شود.

سخن پایانی

بنابر این گزارش، وضعیت بازار خودرو بسیار آشفته است و به اعتقاد کارشناسان بازار خودرو ادامه این وضعیت به نفع رانت‌خواران، انحصارگران و بخشی از ذی‌نفعان شبه‌دولتی است که از شکاف قیمتی، مجوزهای مقطعی و ساختار غیرشفاف سود می‌برند، و به زیان مصرف‌کنندگان واقعی، اقشار کم‌درآمد و بخش بزرگی از طبقه متوسط که هر موج افزایش قیمت، آنها را یک پله دیگر از بازار خودرو دورتر می‌کند. به اعتقاد صاحب‌نظران تا زمانی که استراتژی روشن و پایداری برای قیمت‌گذاری، واردات، اصلاح ساختار هزینه و حذف رانت شکل نگیرد، این الگوی نرخ ملتهب، معامله کم و نارضایتی بالا در افق قابل پیش‌بینی تداوم خواهد داشت.