دولت خودش را در جایگاهی می‌بیند که به بانک‌های خصوصی و دولتی دستور دهد تا منابع را به چه سمتی ببرند، در واقع یک سیاست دستوری که به نحوه هزینه‌کرد بانک‌ها سمت‌وسو می‌دهد. این در حالی است که اعطای وام برای بانک‌ها پرریسک است و منابع کافی هم ندارند که چنین سیاستی را پیاده کنند.

از آنجایی که هنوز بانک مرکزی مستقل نشده، این تعارضات ده‌ها سال است ادامه دارد، در واقع نه بانک‌های خصوصی قدرت دارند در مقابل سیاست‌های دولت ایستادگی کنند، نه بانک‌های دولتی قادر هستند برای بکارگیری صحیح منابع خود برنامه‌ریزی کنند تا سپرده‌های مردم به‌طورکارآمد استفاده شود و بازدهی بالایی داشته باشد.

از همان ابتدا، کارشناسان این پیش‌بینی را کردند که نهضت ملی مسکن به‌سرانجام نمی‌رسد، اما دولت روی اجرای برنامه خود پافشاری کرد و برنامه اعطای مسکن به اقشار ضعیف را به‌اجرا رساند. این در حالی است که مسکن به‌طور رایگان ساخته نمی‌شود، چراکه به زمین، مصالح ساختمانی و خدمات نیاز دارد که منابع مالی زیادی می‌خواهد. عدم‌پیش‌بینی هزینه نهضت ملی مسکن موجب شد، برنامه دولت که قرار بود با آورده ۴۰۰ میلیونی متقاضیان و وام بانکی، یک واحد مسکونی تحویل دهد، نقش برآب شود.

از آنجایی که بسیاری از پروژه‌ها در حال‌ حاضر نیمه‌تمام هستند و عده‌ای از متقاضیان هزینه‌های آن را پرداخت کردند، اما دولت منابع لازم را ندارد، بلکه به بانک‌ها فشار می‌آورد که باید تسهیلات لازم را پرداخت کنند.

اعطای وام برای بانک‌ها به‌صرفه نیست

باتوجه به شرایط اقتصادی، بانک‌ها باید حداقل نرخ بهره را ۳۵ درصد تعیین کنند، چون هزینه‌های اداری، کارشناسی و ریسک‌های عدم‌پرداخت وام را باید در نظر بگیرند، اما متقاضیان از اقشار ضعیف جامعه هستند و قادر به بازپرداخت اقساط نخواهند بود و حتی تضامین لازم را قادر نیستند، تهیه کنند. در این شرایط چرا باید بانک‌ها منابع را با نرخ بالا تهیه کنند، اما با نرخ پایین در اختیار متقاضیان قرار دهند که در بازه طولانی ۲۰ تا ۳۰ سال تسویه شود. طبیعی است با در پیش گرفتن چنین رویکردی، چرخ دخل و خرج بانک‌ها نخواهد چرخید.

زمانی که بانک‌ها قادر نیستند از سیاست‌های دولت تبعیت کنند، از وظایفی که به آنها محول شده، شانه خالی خواهند کرد و حتی اگر عمل کنند، تبدیل به زیان در ترازنامه‌شان خواهد شد.

از یک‌سو، بانک‌ها قادر به اعطای وام نیستند و از سوی دیگر، دولت هم در هزینه‌های خود نظیر آموزش، بهداشت و تاسیس راه و جاده مانده است، بنابراین چگونه قادر باشد که هزینه ساخت مسکن برای اقشار کم‌درآمد را تامین کند. بنابراین جای تعجب ندارد طرح نهضت ملی به‌کندی پیش برود یا حتی در برخی از شهرها روی زمین بماند.

از آنجایی که سایر کشورها با تورم پایین برای مثال ۲ درصدی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، نرخ بهره هم به همین میزان کاهش می‌یابد و مشکلی در این زمینه وجود ندارد، در واقع در این کشورها میزان قسط از یک‌سوم درآمد خانوار تجاوز نمی‌کند، اما در ایران این‌گونه نیست؛ به‌علت اینکه تورم عمومی بالای ۴۰ درصد است و متقاضیان از عهده بازپرداخت اقساط برنمی‌آیند.

نه‌تنها دولت ایران بلکه سایر دولت‌ها هم در توان‌شان نیست که برای مردم خانه بسازند، حتی در کشورهای متمول هم، برای تعداد محدودی که بسیار ضعیف هستند، خانه ساخته می‌شود، بنابراین در هیچ کشوری مرسوم نیست دولت خانه‌سازی کند، بلکه باید خانوارها آنقدر از لحاظ مالی تامین باشند تا اقدام به خرید خانه کنند.

بنابراین باید درآمد ملی در ایران آنقدر بالا برود که مردم استطاعت تامین مسکن از طریق پس‌انداز یا اخذ وام داشته باشند. البته به‌شرطی‌که فقط باید یک‌سوم درآمد خود را به اقساط وام اختصاص دهند نه بیشتر.

دولت‌ها مقصر هستند

بنابراین اگر نهضت ملی مسکن به‌علت کمبود نقدینگی متوقف شده است، ریشه در کم‌کاری بانک‌ها ندارد، بلکه به‌علت پیاده کردن طرح نهضت ملی بدون برنامه است، این در حالی است که اگر قبل از اجرای طرح، هزینه‌های ساخت را برآورد می‌کردند، اصلا چنین طرحی آغاز نمی‌شد.

اگر در دولت احمدی‌نژاد، بخشی از طرح مسکن مهر به‌سرانجام رسید، به این علت بود که درآمدهای سرشار نفتی داشتیم، با این حال ۱۰ تا ۱۵سال تکمیل طرح به‌طول انجامید و به نرخ افزایش تورم تمام شد.