چالش‌هایی که بروکراسی تعریف‌شده در کشور ایجاد می‌کند، مشکلات را لاینحل کرده و این‌طور به‌نظر می‌رسد که بهترین راهکار در بدترین تصمیم نهفته است. تحمیل تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها از سوی مجلس و دولت، مشکلات و کسری بودجه و بسیاری مشکلات اقتصادی را وارد شبکه بانکی کرده است. اختلاف دولت و مجلس بر سر قانونی کردن مصوبات مربوط به بانک مرکزی، از بین رفتن استقلال بانک مرکزی به‌عنوان مهم‌ترین نهاد پولی و بانکی که وظیفه آن حفظ ارزش پول ملی بود، برندگان و بازندگان بازی چندنرخی شدن یا نشدن نرخ‌ها، خروج ایران از استانداردهای معاملاتی جهان و به‌موازات آن به‌انزوا کشانده شدن صنعت و تولید، از دست رفتن بازارهای مالی، همه اینها مواردی مشخص در زنجیره اقتصاد کشور هستند.

ماحصل تمام این سرفصل‌ها که اقتصاد ایران را چنین ضعیف کرده، به‌وجود آمدن نوعی اقتصاد پنهان است. آنچه در ادبیات اقتصادی «رانت» شناخته می‌شود، فرزندی است که در سایه اقتصاد بیمار متولد شده است؛ زائده‌ای که به‌نظر می‌رسد، تبدیل به‌ نوعی مکتب اقتصادی شده است و با آن کنار آمده‌اند. آنچه کارشناسان با عنوان اقتصاد ناسالم از آن یاد می‌کنند، امروز موضوع برنامه‌های پیش‌روی مردان اقتصادی است.

دولت چهاردهم سرفصل بسیاری از برنامه‌های خود را اصلاحات اقتصادی قرار داد، اما این تنها ابتدای راه است.

صمت در این‌باره که برنامه‌ها و اصلاحات اقتصادی تا چه حد می‌تواند با رانت یا اقتصاد پنهان مبارزه کند، با هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی گفت‌وگو کرده است که در ادامه می‌خوانید.

اقتصاد پنهان با اشکال مختلف شبیه به رانت، قاچاق، سوداگری و چندین شکل دیگر در حال بلعیدن اقتصاد واقعی کشور است. باتوجه به شرایط پیش‌رو در منطقه، دولت چهاردهم چقدر توان مبارزه با ابعاد مختلف اقتصاد ناسالم را دارد؟

همان‌طور که آقای همتی در مجلس درباره برنامه‌های خود گفته، راهبردها درست است. راه‌حل مشکلات اقتصاد ایران در چند چیز خلاصه شده و کسی که در حوزه کلان اقتصاد ایران مدت‌ها کار کرده باشد، می‌داند مشکل اقتصادی ایران از کجا نشأت می‌گیرد، اما راهبردها در عمل با مشکل مواجه می‌شوند. به‌عنوان‌مثال، درباره واقعی شدن نرخ‌ها، فرقی نمی‌کند که نرخ نان باشد یا بنزین، ارز یا نرخ بهره بانکی، وقتی مسئله دو یا سه‌نرخی شدن قیمت‌ها مطرح می‌شود، به‌طورحتم بازار ثانویه و قاچاق شکل می‌گیرد و بازار سیاه یا بازار موازی ایجاد می‌شود. در چنین بازاری، قیمت‌ها گاهی تا ۲برابر متفاوت از نرخ واقعی است.

گاه بین ارز رسمی و ارز در بازار، ۵۰ درصد تفاوت وجود دارد. در چنین شرایطی، رانت ایجاد خواهد شد که مسئله و مشکل اصلی اقتصاد کشور ما همین رانت است. به‌عنوان‌مثال، هر چند سال یک‌بار به‌دنبال بهانه‌ای هستیم که نرخ بنزین را تغییر دهیم.

ادله‌مان هم این است که چون نرخ بنزین واقعی نیست، اتلاف منابع یا قاچاق بنزین شکل می‌گیرد، پس باید قیمت‌ها افزایش یابند.

این اتفاق درباره حامل‌های انرژی مانند آب، برق و گاز هم افتاده یا درباره مسئله نان می‌گوییم چون نرخ آرد پایین است، ضایعات نان زیاد یا قاچاق آرد زیاد است. همین مسئله درباره ارز هم مطرح است.

چرا این همه صف جلوی صرافی‌ها برای خرید ارز ایجاد می‌شود یا صف‌هایی برای گرفتن تسهیلات بانکی در بانک‌ها ایجاد می‌شود؟ چون احساس می‌کنند فروش ارز دولتی یا واگذاری تسهیلات وام بانکی به دیگری، می‌تواند سود کلانی برای‌شان ایجاد کند.

در حدود یک هفته گذشته، صدها میلیارد تومان از پول مردم در بانک‌ها بلوکه شد، چون معتقدند این خودرو را می‌توانند به نرخ گران‌تر بفروشند. این اتفاق در اقتصاد ایران به آن دلیل است که قیمت‌ها در ایران واقعی نیست و به‌جای اینکه نرخ‌ها واقعی و بخش تولید تقویت شود، بخش سوداگری و دلالی تقویت می‌شود.

باتوجه به این مسائل، راهبردهای آقای همتی شبیه به اینکه با از بین بردن فاصله نرخ نیمایی و نرخ ارز بازار، بخشی از رانت بازار ارز کنترل می‌شود، درست است، اما سوال این است که آیا آقای همتی قدرت اجرای چنین راهبردی را دارد؟ بله، وزیر اقتصاد اگر بتواند فرماندهی تیم اقتصادی را برعهده بگیرد، اگر دولت وزیر اقتصاد را قبول داشته باشد و بپذیرد که راهبردش، راهبرد درستی است، آن وقت دولت می‌توان سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی را مجاب کند که از این فرمانده اقتصادی تبعیت کنند. مضاف بر اینکه، بانک مرکزی بیش از وزارت اقتصاد مشتاق است که نرخ‌ها واقعی و تورم یک‌رقمی شود.

 سازمان برنامه و بودجه هم بیشتر از این دو نهاد، مشتاق است که نرخ تمام‌شده پروژه‌ها افزایشی نباشد، اما شرطش این است که پول ملی تقویت و تورم تک‌رقمی شود. از این‌رو راهبرد وزارت اقتصاد درست است و زمانی این راهبرد می‌تواند اجرایی شود که اجماع‌سازی برای تیم اقتصادی دولت انجام بگیرد.

باتوجه به جامعه کنونی کشور و سرانه درآمد سالانه هر ایرانی، واقعی شدن قیمت‌ها که لازمه آن سپردن بازار به‌میزان عرضه و تقاضا است، هزینه مضاعفی بر دوش مردم اضافه می‌کند. برخی کارشناسان با واقعی شدن قیمت‌ها و بازار آزاد موافق نیستند و اساسا آن را راه‌حلی برای طبقه ثروتمند یا متوسط به بالا می‌دانند. نظر شما در این‌باره چیست؟

واقعی کردن قیمت‌ها شرط و شروطی دارد، ما دیگر از زمان شوک‌درمانی عبور کرده‌ایم، اما همیشه راه آخر یعنی شوک‌درمانی را انتخاب می‌کنیم. شوک‌درمانی نمی‌تواند مشکل اقتصادی ایران را حل کند.

باز درباره تغییر نرخ بنزین مثال می‌زنم، با بهانه‌های اتلاف انرژی یا قاچاق تصمیم می‌گیریم نرخ بنزین را افزایش دهیم. حل مشکل بنزین با گران کردن آنانجام نمی‌شود. اگر ماشین مناسب در اختیار مردم بگذاریم که مصرف بنزین آن ۲برابر خودروی خارجی نباشد، بخشی از مشکل حل می‌شود. برای اینکه مشکل تامین بنزین را حل کنیم، می‌آییم نرخ بنزین را گران می‌کنیم.

ابتدا باید تکنولوژی جدید را وارد و کیفیت بنزین را متناسب‌سازی و استاندارد کرد، باید به مشتری حق انتخاب بدهیم و بعد بگوییم بنزین گران می‌شود. در حالی که در دنیا برای مصرف‌کننده اهمیت قائل می‌شوند. نمی‌شود که فرد حق انتخاب خودرو نداشته باشد، اما نرخ بنزین را به بالاترین نرخ بپردازد.

هر وقت خودرویی با استاندارد جهانی تولید کردیم، نرخ بنزین را هم مطابق با استاندارد جهانی تعیین می‌کنیم. شوک‌درمانی یا واقعی کردن قیمت‌ها، شرط لازم و کافی نیاز دارد. تا آن شرایط فراهم نشود تاثیری نخواهد داشت.

باتوجه به تجربه سال‌های گذشته که نرخ حامل‌های انرژی مانند آب و برق افزایش پیدا کرد، سوال این است که آیا آن طرح موفق بوده؟ یا یارانه‌ای که سال ۸۹ مبلغ آن ۴۵هزار تومان بود، الان ۴۰۰هزار تومان می‌دهیم و باز مردم ناراضی هستند و فقر عمق یافته و جمعیت بیشتری به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند. اگر همان شیوه‌ها را ادامه بدهیم، طبیعی است که اینها راه‌حل نخواهند بود و شاید مسکن‌های کوتاه‌مدت باشند. وقتی درباره جراحی اقتصادی حرف می‌زنیم، باید به راه‌حل غیرقیمتی فکر کنیم.

ابزار قیمتی همیشه راه‌حل اقتصادی نیست، بلکه باید ابتدا زیرساخت‌ها در تمام بخش‌ها فراهم شود و بعد ابزار نرخ هم می‌تواند به کمک ما بیاید.

زمانی تامین هزینه دولت متکی به فروش نفت بود که باتوجه به تبعات اقتصاد نفتی و مشکلات منطقه درباره فروش نفت و بازارهای نفت، محوریت اقتصاد کشور به‌سمت تامین مالی از بانک‌ها تغییر کرد. اکنون این مسئله برای شبکه بانکی کشور، مشکلات فراوانی ایجاد کرده است. فکر می‌کنید رویکرد اقتصادی دولت چهاردهم باتوجه به سنوات گذشته برای تامین هزینه‌ها باید بر چه محوری باشد؟

درباره تامین مالی کشور توجه داشته باشید که اساس اقتصاد ایران بانک‌محور است.اما راهکار درست این است که اقتصاد از حالت بانک‌محوری خارج شود. برای اینکه چنین اتفاقی رخ دهد، نیاز است قانون استقلال بانک مرکزی که در مجلس مصوب شد، باوجود عیب و ایرادهایی که دارد، دولت کمک کند تا سیاست‌های پولی که بانک مرکزی متولی آن است، درست اجرا شود. درست این است که دولت تسهیلات تکلیفی را به مجلس نبرد و مجلس هم نباید تسهیلات تکلیفی را به دولت تحمیل کند. درحال‌حاضر بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان است و این منشأ تورم در اقتصاد ایران است. اگر ما یک بانک مرکزی مستقل داشتیم و دولت و مجلس به استقلال بانک مرکزی و استقلال سیاست‌های پولی کمک می‌کردند، به‌طورطبیعی در این صورت اقتصاد کشور از شرایط بانک‌محوری خارج می‌شد، بنابراین یک راهکار برای خروج از وضعیت فعلی اقتصادی این است که از بانک‌محوری خارج شویم. راهکار دیگر این است که چه دولت و چه مجلس، سیاست‌های تسهیلات تکلیفی بر بانک مرکزی بار نکند تا بانک مرکزی هم به وظایف خودش که همان استقلال سیاست‌های پولی است، واقف باشد و بتواند آنها را اجرا کند.

اگر تامین هزینه دولت دیگر بانک‌محور نباشد، باتوجه به اینکه بازار فروش نفت ما هم محدود است، راهکار موثر دیگر برای تامین هزینه‌های دولت و جبران کسری بودجه چیست؟

اگر اقتصاد سالم باشد و بتواند درست کار کند، حتما این اتفاق می‌افتد. برای اثبات این موضوع مثالی می‌زنم، درحال‌حاضر نسبت اخذ مالیات جی دی پی در ایران بین عدد ۵ تا ۷ درصد است، اما این عدد برای کشورهای توسعه‌یافته ۳۵درصد و برای کشورهای همسایه ما ۲۰درصد است، یعنی اگر ما ۲۰ درصد جی دی پی خودمان را مالیات بگیریم، آن‌وقت چندان نیاز به درآمدهای نفتی هم وجود ندارد.

با این اوصاف اگر این کابینه بتواند تنش‌های خارجی را از میان بردارد، گام بلندی برای حل مشکلات ایران برداشته است. در واقع مرحله اول برای حل مشکلات اقتصادی کشور، راه‌حل اقتصادی نیست، بلکه راه‌حل سیاسی است. برای همین اگر افزایش بهره‌وری در ایران اتفاق بیفتد، قطعا می‌توان امیدوار بود چالش‌های اقتصادی ایران حل شوند.