نبرد تمامعیار در بازار لبنیات
کیمیا ملکی: بازار لبنیات ایران در روزهای پایانی آذرماه ۱۴۰۴ به صحنه نبرد تمامعیار میان بخشنامههای دولتی و واقعیتهای تولید تبدیل شده است. در حالی که ستاد تنظیم بازار با ابلاغ نرخ ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومانی برای شیر خام، فرمان کاهش قیمتها را صادر کرده و صنایع لبنی نیز وعده ارزانی ۱۰ تا ۱۷ هزار تومانی محصولات نهایی را میدهند، حلقه ابتدایی زنجیره یعنی دامداران، این مصوبه را فرمان ورشکستگی میدانند. گزارشها حاکی از آن است که سرانه مصرف لبنیات در کشور با افتی ۱۰ درصدی در امسال مواجه شده و به محدوده هشدار رسیده است. اکنون سوال اساسی اینجاست که آیا مصوبه جدید میتواند قدرت خرید از دست رفته خانوار را احیا کند یا مقاومت تولیدکنندگان در برابر قیمتهای دستوری، منجر به کاهش عرضه و ایجاد یک شوک قیمتی جدید خواهد شد؟ این گزارش به بررسی ابعاد پیچیده این کلاف سردرگم میپردازد؛ جایی که هزینه تولید ۳۶ هزار تومانی در برابر نرخ دستوری ۲۹ هزار تومانی قرار گرفته است.
وعده شیرین ارزانی
هفته گذشته، ستاد تنظیم بازار در اقدامی غیرمنتظره و با هدف حمایت از مصرفکننده، نرخ مصوب شیر خام را به ۲۹.۵۰۰ تومان کاهش داد. این تصمیم بلافاصله با واکنش مثبت اما مشروط صنایع لبنی مواجه شد.
علی احسان ظفری، رئیس اتحادیه فرآوردههای لبنی، صراحتا اعلام کرده است که صنایع آمادهاند تا در صورت دریافت شیر با نرخ مصوب، نرخ محصولات پرمصرف را بهطور ملموسی کاهش دهند.
براساس محاسبات اتحادیه، اگر شیر خام با نرخ جدید تامین شود، نرخ شیر بطری که اکنون حدود ۷۱.۹۰۰ تومان است باید ۱۰هزار تومان کاهش یابد. همچنین برای ماست، انتظار کاهشی ۱۶ تا ۱۷ هزار تومانی وجود دارد. ظفری تاکید کرده است که سود فعلی صنایع لبنی به زحمت به ۵ تا ۶ درصد میرسد، در حالی که حاشیه سود منطقی ۱۷درصد است و صنایع توان جذب فشار بیشتر را ندارند، بنابراین کلید ارزانی لبنیات در گرو تمکین دامداران از نرخ ۲۹.۵۰۰ تومانی است. صنایع لبنی همچنین خواستار توقف صادرات شیر خشک شدهاند تا با افزایش عرضه شیر در داخل، قیمتها متعادل شود؛ استدلالی که برمبنای جلوگیری از خروج یارانه سفره مردم بنا شده است.
طغیان تولیدکنندگان
در سوی دیگر میدان، دامداران این مصوبه را نهتنها غیرکارشناسی، بلکه غیرقانونی میخوانند. مجتبی عالی، عضو اتحادیه مرکزی دامداران ایران، با رد قاطعانه نرخ مصوب، هزینه تمامشده تولید هر کیلوگرم شیر خام را حدود ۳۶هزار تومان اعلام کرده است. فاصله ۶ هزار و۵۰۰ تومانی بین نرخ دستوری و هزینه تولید، شکافی است که بهگفته دامداران، هیچ بنگاه اقتصادی قادر به پر کردن آن نیست.
ریشه این اختلاف نرخ در بازار متلاطم نهادههای دامی نهفته است. گزارشهای میدانی نشان میدهد که اگرچه آمارهای رسمی از عرضه ۷۵۰ هزار تن ذرت و ۲۲۵ هزار تن کنجاله سویا در سامانه بازارگاه حکایت دارد، اما دامداران همچنان با چالش دسترسی مواجهند. سویا در بازار آزاد به کیلویی بیش از ۵۰ هزار تومان رسیده و تاخیرهای یک تا دوماهه در تحویل نهادههای دولتی، نقدینگی واحدهای دامپروری را بلعیده است. دامداران معتقدند؛ ستاد تنظیم بازار صلاحیت تعیین نرخ را ندارد و طبق قانون، این وظیفه برعهده شورای قیمتگذاری در وزارت جهاد کشاورزی است. از نگاه آنان، فروش شیر زیر نرخ تمامشده، بهمعنای ذبح دامهای مولد و نابودی زیرساختهای پروتئینی کشور در میانمدت خواهد بود.
سقوط آزاد سرانه مصرف
فارغ از دعوای زرگری میان حلقههای تولید، قربانی اصلی این وضعیت مصرفکننده نهایی است. آمارهای منتشرشده در آذر ۱۴۰۴ نشان میدهد که سرانه مصرف لبنیات در کشور از ابتدای امسال تاکنون ۱۰ درصد کاهش یافته است. کارشناسان تغذیه هشدار میدهند که سرانه مصرف در ایران اکنون به حدود ۷۰ کیلوگرم در سال رسیده است؛ رقمی که فاصلهای نجومی با میانگین جهانی حدود ۱۶۰ کیلوگرم و استاندارد کشورهای توسعهیافته ۳۰۰ کیلوگرم دارد.
افزایش تورم عمومی و عقبماندگی دستمزدها، لبنیات را از اولویت سبد خرید بسیاری از دهکهای درآمدی خارج کرده است. حذف کلسیم از سفره خانوار، بهمعنای افزایش خاموش بیماریهایی نظیر پوکی استخوان، کوتاهی قد در کودکان و خرابی دندانهاست که هزینههای درمانی سنگینی را در دهههای آینده به نظام سلامت کشور تحمیل خواهد کرد. نوسانات روزانه قیمتها در ماههای اخیر که حتی صدای عذرخواهی تولیدکنندگان را نیز درآورد، اعتماد مصرفکننده را سلب کرده و بازار را در وضعیت رکود تورمی فرو برده است.
پارادوکس نظارت و صادرات
یکی از نقاط مناقشهبرانگیز در مدیریت بازار لبنیات، سیاستهای دوگانه در قبال صادرات و نظارت است. از یکسو، دولت برای ارزآوری بر طبل صادرات میکوبد و از سوی دیگر، برای کنترل تورم داخلی، ترمز قیمتها را میکشد. صنایع لبنی معتقدند؛ صادرات شیر خشک باعث کمبود ماده اولیه در داخل و افزایش نرخ شیر خام شده است. آمارهای گمرکی نیز تایید میکند که جذابیت بازارهای صادراتی بهدلیل نرخ ارز، تولیدکنندگان را به فروش محصول در خارج از مرزها ترغیب میکند. در بعد نظارتی، تهدید به برخورد تعزیراتی با گرانفروشی، اگرچه در کوتاهمدت ممکن است قیمتها را روی کاغذ پایین نگه دارد، اما تجربه اقتصاد ایران نشان داده است که سرکوب نرخ بدون کنترل هزینه تولید، نتیجهای جز کاهش کیفیت، کمفروشی یا کاهش عرضه ندارد. اینکه وزارت جهاد کشاورزی باید نقش میانجیگری خود را ایفا کند، خواسته مشترک همه طرفین است، اما تا زمانی که نرخ نهادهها که ۷۰ درصد هزینه تولید شیر را تشکیل میدهد، ثبات نداشته باشد، دستوری کردن نرخ محصول نهایی، سیاستی شکستخورده به نظر میرسد.
شیر پاستوریزه کمچرب غنیشده دامداران - ۹۴۶ میلیلیتر
۵۲.۵۰۰ تومان
ماست تازه کمچرب پگاه مقدار ۲۰۰۰ گرم
۹۴.۷۰۰ تومان
پنیر سفید صباح ۴۰۰ گرم ۸۰.۰۰۰ تومان
پنیر خامهای ویلی یک کیلوگرم ۳۰۰.۰۰۰ تومان
شیر پاکتی فرا پاستوریزه (ESL) کمچرب پگاه
۳۸.۵۰۰ تومان
شیر پرچرب فرا دما پگاه یک لیتری
۵۶.۰۰۰ تومان
سخن پایانی
بررسی جمیع جوانب بازار لبنیات در پایان پاییز ۱۴۰۴ نشان میدهد که تحقق رویای شیر ارزان با ابزارهای فعلی بسیار دشوار است. مصوبه کاهش نرخ شیر خام به ۲۹.۵۰۰ تومان، اگرچه روی کاغذ جذاب است، اما بدون حل معضل گرانی نهادههای دامی سویا و ذرت، قابلیت اجرایی پایداری ندارد.
اگر دولت نتواند شکاف بین هزینه ۳۶ هزار تومانی تولید و نرخ دستوری را چه از طریق یارانه مستقیم به دامدار و چه تامین ارزان نهاده پر کند، 2 سناریو محتمل است؛ دامداران از فروش شیر امتناع کرده و عرضه کاهش مییابد که خود منجر به گرانی بیشتر میشود یا صنایع لبنی برای حفظ حاشیه سود خود، کیفیت را قربانی خواهند کرد. راهکار خروج از این بنبست، نه در قیمتگذاری دستوری در انتهای زنجیره، بلکه در حمایت واقعی از ابتدای زنجیره تامین خوراک دام و تقویت قدرت خرید مصرفکننده برای مثال از طریق کالابرگ الکترونیک ویژه لبنیات نهفته است. در غیر این صورت، کاهش ۱۰ درصدی مصرف، تنها آغاز یک بحران سلامت عمومی خواهد بود.
