هرساله در قانون بودجه تسهیلات تکلیفی برای بانک‌ها تکلیف می‌شود، یک‌سری از این تسهیلات در صورت پرداخت نشدن، بانک‌ها را مشمول جریمه عدم‌پرداخت می‌کند و از این نظر اگر بانکی خدمات تسهیلاتی را که باید به‌عنوان‌مثال در بخش مسکن پرداخت کند، نپردازد، مشمول جریمه مالیاتی خواهد شد.

 اما مسئله این است که پرداخت این تسهیلات برای بانک‌ها ناترازی به‌عمل می‌آورد و اختیارات آن بانک برای مصرف منابعش را محدود می‌کند.

تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری به‌نحوی است که صف‌های متعدد ایجاد می‌کند. این صف‌ها به این دلیل ایجاد می‌شوند که بانک‌ها منابع قرض‌الحسنه‌ای که باید برای این تسهیلات داشته باشند، در اختیار ندارند. وام فرزندآوری منابع قرض‌الحسنه‌ای را که لازم است بابت این تسهیلات داشته باشد، در اختیار ندارد.

سیستم بانکی فعلی کشور بیشتر بانک‌های تجاری هستند، البته بانک‌های قرض‌الحسنه‌ای هم داریم، مانند بانک‌های رسالت و مهر ایران و بانک‌های تخصصی توسعه‌ای مثل توسعه صادرات، مسکن، کشاورزی و صنعت و معدن هم در سیستم فعلی بانکی وجود دارد.

در قانون برنامه هفتم توسعه اشاراتی شده که یا از ظرفیت بانک‌های موجود استفاده شود و بانک توسعه‌ای عمیق‌تر و با پشتوانه بیشتری ایجاد شوند یا اینکه بانک توسعه‌ای جدیدتری شکل گیرد. تسهیلات تکلیفی بانک مرکزی در حال‌ حاضر بانک‌های توسعه‌ای را هم درگیر کرده است.

 این مسئله باعث شده بانک‌ها از چارچوب، وظایف و ماموریت‌های خود دور شوند، بانکی که باید سرمایه خود را صرف زمینه‌های توسعه‌ای کند، صرف قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری می‌کند.

یک دلیلش این است که بانک‌های قرض‌الحسنه تعداد شعب کمتری نسبت به بانک‌های توسعه‌ای دارند. بانک‌های توسعه‌ای از این‌رو درگیر تسهیلات تکلیفی می‌شوند که با ماهیت آن بانک متفاوت است. ماهیت بانک رشد اقتصادی است، یعنی پولی را که از جانب سپرده‌گذار وجود دارد، جذب کند و به یک سرمایه‌گذار که به این منابع مالی نیاز دارد، اختصاص دهد.

وام قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری بخشی از ماموریت بانک‌ها است، اما وقتی بانک کل دغدغه‌اش، پرداخت تسهیلات تکلیفی است، دیگر نمی‌تواند این منابع را در زمینه‌های توسعه که منجر به رشد اقتصادی می‌شود، صرف کند.

 اگر نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها را به‌عنوان یک استاندارد یا کیفیت بین‌المللی مهم نگاه کنیم، حتی اگر تحریم‌ها و موضوعات FATF هم حل شود، در صورتی که با یک بانک بین‌المللی بخواهیم تعامل داشته باشیم، نخستین کاری که آن بانک خارجی انجام می‌دهد، بررسی رنج شاخص‌های بین‌المللی بانک است.

عمده بانک‌های ما کفایت سرمایه منفی دارند و نه‌تنها سرمایه خود بانک از بین رفته، بلکه سرمایه سپرده‌گذاران هم مصرف شده است.

خبری از کیفیت خدمات بانکی نیست

سیاست کنترل تراز و کفایت سرمایه بانک مرکزی در ابتدا با کنترل اعتباری مبلغ دارایی شروع شد و به‌تازگی به کنترل ترازنامه تبدیل شده است.

این سیاست بانک‌ها را در راستای کنترل نقدینگی و تورم ارزیابی می‌کند که موفق هم عمل کرده، اما در حال ‌حاضر بانک‌ها با تنگنای اعتباری مواجهند، یعنی ترازنامه اجازه افزایش کفایت سرمایه بیش از سقف مشخصی را به بانک‌ها نداده است.

در این‌جور مواقع یک نوع برون‌رانی از سوی بانک اتفاق می‌افتد، یعنی افرادی که نزدیک‌تر و ذی‌نفوذتر هستند، منابع بانکی را در اختیار می‌گیرند و افرادی که نیاز به تسهیلات خرد دارند، نمی‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند و بانک هم نمی‌تواند تسهیلاتی را مازاد بر آن سقف محدودی که برایش تعیین شده است، پرداخت کند.

به‌همین دلایل است که بسیاری از مشتریان دسترسی به تسهیلات بانکی ندارند و سراغ وام‌های خانگی می‌روند. خب در چنین شرایطی مشخص است که نمی‌توان از شاخص‌های معمول کیفیت خدمات بانکی صحبت کرد، چراکه اساس آن به‌طورکلی رعایت نشده است.