اما در کنار تمام ظرفیت‌های هرمزگان و تلاش‌های زیادی که تاکنون در راستای حل مشکلات انجام شده است، باید گفت این استان همچنان با معضلات زیادی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند.

استان هرمزگان یکی از معدود استان‌هایی است که توسط شورای‌عالی امنیت ملی به عنوان استانی حیاتی شناخته می‌شود، مؤلفه‌های حیاتی بودن هرمزگان فقط به واسطه نقش استراتژیک آن در دفاع ملی نیست بلکه هرمزگان در رفع نیازهای حیاتی کشور تقریباً رد‌پایی دارد چنانچه بیش از ۵۰ درصد سوخت کشور در استان هرمزگان تولید می‌شود، بیش از ۵۰ درصد تجارت ایران وابسته به بنادر هرمزگان است و ارتباط ایران با دنیا از سوی بندرعباس برقرار می‌شود، ضمن اینکه این استان پنجمین استان در تأمین درآمدهای کشور است. نقش‌های حیاتی هرمزگان باعث شده تا مدیریت عالی در استان هرمزگان کاری دشوار و حساس باشد اما حکمرانی در استان هرمزگان با چالش‌های جدی روبه‌رو است که به نظر می‌رسد دولت چهاردهم با توجه به نگاه مثبتی که به افزایش اختیارات استانداران دارد، فرصت مناسبی است تا رویه‌ها را اصلاح کند.

یکی از اصلی‌ترین چالش‌های حکمرانی در استان هرمزگان به‌قول استاندار جدید هرمزگان «حکمرانیِ در هم تنیده» و به قول استانداران سابق هرمزگان «دوگانگی حاکمیتی» است که امروز به چند‌گانگی حاکمیتی تبدیل شده است.

هرمزگان به عنوان استانی پهناور که فاصله شرقی‌ترین نقطه تا غربی‌ترین نقطه‌اش به اندازه مسافت بندرعباس تا تهران است میان چند نهاد و دستگاه تقسیم شده و چنان به نظر می‌رسد که هرمزگان استانی دارای چند والی است. بخش عمده‌ای از استان به ویژه شهر بندرعباس در دست نیروهای مسلح است، نیروهایی که شرق و غرب بندرعباس را در سیطره خود دارند و عملا امکان توسعه شهر را از بین برده‌اند.

قرار گرفتن مراکز نظامی در داخل شهر بندرعباس موجب شده است که علاوه بر محدود شدن توسعه زمینی شهر، توسعه عمودی و رو به آسمان شهر نیز با چالش روبه‌رو شود. سال هاست که اعضای شورای شهر بندرعباس پیگیر بازگشایی دو سوی شهر بندرعباس هستند که بی‌نتیجه بوده است.

بخش دیگری از استان‌هرمزگان تحت حاکمیت سازمان‌های منطقه آزاد است، قشم به عنوان بزرگترین جزیره خلیج‌فارس و کیش توسط مدیران منطقه آزاد مدیریت می‌شوند و استاندار به عنوان نماینده عالی دولت در استان هرمزگان نمی‌تواند اثرگذاری زیادی روی آنها داشته باشد، حال آنکه هر مشکلی در این مناطق به وجود بیاید فرماندار و استاندار باید پاسخگو باشند اما تمام منافع این مناطق تحت‌مدیریت افراد دیگری قرار می‌گیرد.

نمونه واضح این نگاه در انتصاب مدیرعامل جدید سازمان منطقه آزاد کیش بود که قبل از انتصاب استاندار جدید هرمزگان انجام شد و هیچ‌یک از نمایندگان استان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی به نشانه اعتراض در آن شرکت نکردند، حال آنکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با انتقال مناطق آزاد از زیر‌مجموعه ریاست‌جمهوری به وزارت اقتصاد قصد داشتند به همین نگاه‌ها پایان دهند و مناطق آزاد را در استان‌ها پاسخگو کنند که این اتفاق هنوز در هرمزگان نیفتاده است.

اجرای قانون اداره مناطق آزاد

احمد جباری نماینده شهرستان‌های بندرلنگه، بستک و پارسیان در مجلس شورای اسلامی که جزیره کیش نیز به عنوان بخشی از شهرستان بندرلنگه در حوزه انتخابیه او قرار دارد، همواره بر اجرای دقیق قانون اداره مناطق آزاد تاکید دارد و در دوره پیشین مجلس شورای اسلامی، تلاش کرد تا طرح تحقیق و تفحص از منطقه آزاد کیش را آغاز کند. او به وزیر کشور و هیأت‌دولت پیشنهاد داده است که در استان‌هایی که دارای منطقه آزاد هستند، استاندار به عنوان رئیس هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد منصوب شود تا بتواند نظارت بیشتری بر اداره مناطق آزاد داشته باشد.

دبیرخانه شورای‌عالی توسعه سواحل مکران

ساختار جدید دیگری که چند سالی است به ساختارهای حاکمیتی استان اضافه شده و به ظاهر توسعه بخشی از هرمزگان را در اختیار گرفته است، دبیرخانه شورای‌عالی توسعه سواحل مکران است، اعضای این دبیرخانه از طرق مختلف سعی دارند تا سازمان توسعه سواحل مکران را راه‌اندازی کنند. تأسیس چنین سازمانی، یک ساختار موازی جدید را به استان هرمزگان اضافه خواهد کرد.

توسعه کند، بدون توجه به جوامع محلی و بی‌توجه به آمایش سرزمین از جمله آسیب‌های وضعیت فعلی سواحل مکران در هرمزگان است که چنانچه این دبیرخانه به سازمانی مستقل تبدیل شود، خود مختاری آن از اینکه هست نیز بیشتر خواهد شد. استاندار سابق هرمزگان با تأسیس سازمان توسعه سواحل مکران مخالف بود و طبیعی است که استاندار جدید نیز با چنین تصمیمی مخالف باشد البته اگر چنین ساختاری زیر نظر استانداری هرمزگان تشکیل شود قطعاً نگاه‌ها متفاوت خواهد بود.

اختیارات نهادهای توسعه‌گرا

محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان اعتقاد دارد که در استان اختیارات با مسئولیت‌ها همخوانی ندارد و تاکید دارد که این مسئله را به رئیس‌جمهوری نیز منعکس کرده است.

وی با اشاره به دیدار اخیر استانداران سراسر کشور با رئیس‌جمهوری گفت: در آن جلسه گفتیم که در هرمزگان حکمرانی در هم تنیده ایجاد شده است و حساب کردیم که بر اساس آمار ۲۵ درصد از استان هرمزگان در اختیار سازمان‌های توسعه گرا است و این مسئله به جای تولید منافع، تولید مضرات به همراه دارد. نماینده عالی دولت در استان هرمزگان ادامه داد: از رئیس‌جمهوری درخواست افزایش اختیارات داشتیم که با موافقت روبه‌رو شد و بنا است جمع‌بندی تفویض اختیارات انجام شود.

چاره‌اندیشی برای حیاط‌خلوت‌های سیاسیون

استان هرمزگان درحال‌حاضر دارای ۲ منطقه آزاد، ۶ منطقه ویژه، ۱۴ جزیره است و دو‌سوم از سواحل مکران نیز در استان هرمزگان قرار گرفته است، از این‌رو ضرورت دارد دولت چهاردهم این مناطق را که به حیاط‌خلوت سیاسیون پایتخت‌نشین تبدیل شده است را تعیین‌تکلیف کرده و برای آن چاره‌اندیشی کند. چرا که مادامی که مناطق آزاد و مناطق خاص تابع حکمرانی سرزمین اصلی نشوند، نمی‌توان به توسعه در این مناطق به‌ویژه توسعه منابع انسانی دست یافت.

سخن پایانی

هرمزگان پنجمین استان فقیر و رتبه یک بیکاری کشور است و با‌توجه به نقش فقر و بیکاری در پدید آمدن یا تشدید برخی آسیب‌های اجتماعی، لزوم توجه به مسئله اشتغال بسیار ضروری به‌نظر می‌رسد. آمارها وجود ۴۳ درصد بافت فرسوده را تنها در مرکز استان گزارش می‌کنند. مشکلات زیست‌محیطی، فرهنگی و آسیب‌های اجتماعی، مشکلات امنیتی، مشکلات کالبدی و عدم‌تحرک اقتصادی از جمله مشکلات بافت‌های فرسوده است که ساکنان این مناطق را در زمینه دریافت سند نیز با مشکل مواجه کرده است.