دولت هیچ تمایلی به افزایش نرخ خودرو نداشت

وزیر صنعت، معدن و تجارت بااشاره به اینکه دو شرکت خودروساز در ۱۸ماه گذشته مجوز هیچ افزایش قیمتی را نگرفته بودند، گفت: دولت هیچ تمایلی به افزایش نرخ خودرو نداشت، مصوبه افزایش نرخ مربوط به دوره قبل است، با این وجود دولت چهاردهم، میزان افزایش را کمتر از نصف آنچه در ۱۸ ماه قبل مصوب شده بود، اعمال کرد.

به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، سیدمحمد اتابک درباره مباحث مطرح‌شده پیرامون افزایش نرخ برخی خودروها توضیحاتی را ارائه کرد و افزود: در بحث افزایش نرخ خودرو، حتما می‌دانید که ۸۰ درصد خودروهای تولیدی ما توسط دو شرکت خودروسازی انجام می‌شود، یعنی کمترین نرخ ماشین‌ها که باز هم بالا است، در این دو شرکت تولید می‌شود.

وی با بیان اینکه این دو شرکت ۸۰ درصد تولید داخلی را برعهده دارند، گفت: مابقی نیز مونتاژی‌ها هستند. در این شرایط باید بگویم که خودروهای تولیدشده در این دو شرکت یا همان ۸۰ درصد خودروهای تولیدی در کشور طی ۱۸ماه گذشته هیچ قیمتی نگرفته بودند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت بااشاره به اینکه ما هم علاقه‌ای نداشتیم که نرخ خودروها افزایش پیدا کند، اظهار کرد: این خودروها در ۱۸ماه گذشته هیچ قیمتی نگرفته بودند؛ باید سیر تورم ۱۸ماهه را در نظر بگیریم و وقتی فولاد، پلیمر، لاستیک و... گران می‌شود؛ دستمزدها افزایش پیدا می‌کند، عدم‌افزایش نرخ خودروها موجب بالا رفتن زیان انباشته شرکت‌ها می‌شد که همین هم نارضایتی زیادی ایجاد می‌کرد. شرکت‌ها باید یک توازن اقتصادی داشته باشند.

اتابک با بیان اینکه این افزایش نرخ خودروها مصوبه‌ای بود که باید در دولت قبل انجام می‌گرفت، رها شده بود، تصریح کرد: از آغاز کار این دولت کمتر از ۱۰۰ روز گذشته است و زیان‌ها رو به انباشت بوده‌اند. وضعیت سهام این خودروسازها در بورس را بررسی کردیم و دیدیم که برای ۲۰ میلیون نفر سهامدار این موارد مهم بود.

افزایشی که برای نرخ خودرو اعمال شد، نصف آن چیزی است که ۱۸ماه پیش مصوب شده بود.

وی با تاکید بر اینکه افزایشی که برای نرخ خودرو اعمال شد، نصف آن چیزی است که ۱۸ماه پیش مصوب شده بود، گفت: همین میزان افزایش، تاثیر مثبتی بر سهام خودروسازان در بورس و ۲۰ میلیون سهامدار گذاشت. بالاخره اینها هم دارایی‌های کشور هستند و اشتغالزایی زیادی در خود نهفته دارند. نمی‌توانیم بگوییم وقتی میزان زیان‌شان از نصف سرمایه بالاتر رفته، تصمیمی نگیریم تا برای اقتصاد کشور و مردم مشکلی ایجاد شود؛ با این اقدام شاهد تاثیر بر بورس و سهام مردم بودیم.

همچنین اتابک افزود: درباره خودروهایی که سفارش‌گذاری شده و پول پرداخت‌شده، همه آن مقداری که پرداخت شده، به نرخ قدیم است و هرچه باقی مانده را باید با یک نسبتی، نرخ جدید بزنند.

وزیر صمت با بیان اینکه این اتفاقات در مجموع باعث شد بتوانیم از خودروسازان تعهد افزایش تولید و قول کاهش نرخ در المان‌های تشکیل‌دهنده نرخ خودرو را بگیریم، تصریح کرد: به‌صورت‌کلی می‌توان گفت باتوجه به سهم خودروسازان در اشتغال و تاثیرگذاری بر اقتصاد، با این اقدام خودروسازها می‌توانند برای ادامه کار از لحاظ اقتصادی بقا داشته باشند.

اتابک در ادامه گفت: خودروسازی چیزی نزدیک به ۱۲درصد ارزش‌افزوده صنعت کشور را تشکیل می‌دهد؛ باوجود اینکه مایل به افزایش نرخ خودرو نبودیم، وقتی دوطرف معادله را نگاه کردیم، متوجه شدیم این کار در درازمدت به‌نفع مجموعه اقتصادی کشور و خودروسازان با این سهم بالا در اشتغال و این‌همه سهامدار است. در نهایت تصمیم گرفتیم تا آنچه ۱۸ماه قبل مصوب شده بود، مثل گذشته رهاشده باقی نگذاریم و تصمیم‌گیری انجام شود.

ابهامی در اعلام قیمت‌های جدید خودرو وجود ندارد

رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) گفت: قیمت‌های ابلاغی خودروها که روز یکشنبه ۲۷آبان ۱۴۰۳ تصویب شده، شیوه اعلام آن، مطابق قانون بوده و ابهامی در آن وجود ندارد.

فرشاد مقیمی دوشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۳ درباره افزایش نرخ محصولات دو شرکت بزرگ خودروساز افزود: شائبه اعلام شبانه قیمت‌های جدید محصولات خودروسازان صحت ندارد و دلیل آن، الزامات قانونی مربوط به سازمان بورس است.

وی افزود: مطابق ماده ۱۳ دستورالعمل افشای اطلاعات ناشران پذیرفته‌شده در بورس، شرکت‌های بورسی موظفند هرگونه افزایش نرخ بیش از ۱۰ درصد در محصولات خود را بلافاصله به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کنند، ضمن اینکه تاریخ اعمال قیمت‌های جدید، ابتدای آذر امسال تعیین شده است و زمان اعلام آن اهمیت چندانی ندارد.

مقیمی تصریح کرد: چنانچه شرکت بورسی از این دستورالعمل تخطی کند، پرونده آن به هیات تخلفات بورس ارجاع و مشمول جرایم قانونی خواهد شد، از این‌رو خودروسازان موظف بوده‌اند، به‌محض دریافت مجوز افزایش نرخ محصولات، نسبت به اعلام رسمی آن به سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام کنند.

رئیس ایدرو ضمن تاکید بر شفاف بودن شمولیت متقاضیان و ثبت‌نام‌کنندگان خودرو نسبت به قیمت‌های ابلاغی جدید اعلام کرد: قیمت‌های اخیر شامل همه ثبت‌نام‌کنندگان خودرو نخواهد بود و سازکار اجرایی آن شفاف شده است تا ضمن جلوگیری از سردرگمی متقاضیان، منافع و دغدغه‌های آنان نیز در نظر گرفته شود.

وی افزود: وزارت صمت در فرآیند بررسی و تصویب قیمت‌های جدید، ضمن توجه به لزوم جلوگیری از تعمیق زیان خودروسازان و تداوم تولید، افزایش عرضه و ارتقای کیفیت، تا جایی که ممکن بود بر حفظ قدرت خرید مردم و کاهش نگرانی آنان نسبت به این موضوع تاکید داشت و از همین‌رو، با اصلاح منطقی برای نرخ محصولات خودرویی که تا سقف ۳۵ درصد است، موافقت کرد.

مقیمی ابراز امیدواری کرد، صنعت خودرو با مدیریت علمی، صحیح و کارآمد در سراسر زنجیره ارزش خود، بتواند در راستای توسعه پایدار و جلب منافع کشور و مردم ایران گام بردارد.

افزایش نرخ خودرو، مصوبه دولت قبل است

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسلامی گفت: به‌گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، افزایش نرخ خودرو طبق مصوبه دولت قبل اجرا شده است و این افزایش در خودروهای داخلی شامل افرادی که وجه ثبت‌نامی را کامل پرداخت کرده‌اند، نمی‌شود.

زهرا سعیدی ضمن بیان این مطلب افزود: به‌گفته وزیر صمت، این افزایش نرخ، مصوبه‌ای است که از دولت قبل به‌جا مانده و بیش از یک سال خودروهای داخلی مطابق مصوبه «شورای رقابت» افزایش نرخ نداشته‌اند که طبق ضوابط، این مصوبه به وزیر صمت ابلاغ و توسط خودروسازها اجرا می‌شود. نماینده مردم مبارکه در مجلس تصریح کرد: خودروسازها به فروش خودروها به نرخ واقعی اصرار داشتند، اما نمایندگان تاکید دارند زمانی نرخ خودروها می‌تواند واقعی شود که حقوق‌ها نیز واقعی شوند، چراکه در واقع اگر ما خودرو را به نرخ دلاری به مردم بفروشیم، مردم نیز باید به دلار، حقوق و یارانه دریافت کنند.

این نماینده مجلس اضافه کرد: به‌گفته مدیرعامل ایران‌خودرو بیش از ۳۰۰ شرکت قطعه‌ساز، طلب‌های بالایی از این خودروسازی دارند، اما به‌دلیل بدهی که ایران‌خودرو به آنها دارد، این شرکت‌ها در حال نابودی هستند. البته نمایندگان تاکید کردند این مسئله دلیلی بر خالی کردن جیب مردم نیست و به‌یقین سوءمدیریت طی سال‌های گذشته منجر به ایجاد این مشکل شده است. وی همچنین ادامه داد: طبق توضیحات وزیر صمت به‌دلیل افزایش پنج‌برابری واردات خودرو، التهاب افزایش نرخ در خودروهای خارجی کم و مابین خودروهای داخلی و خارجی رقابت ایجاد شده است. سعیدی بااشاره به پیشنهاد نمایندگان عنوان کرد: مقرر شد، خودروهای دسته دوم کارکرده در انحصار تعداد محدودی از شرکت‌ها و افراد قرار نگیرند و افراد و شرکت‌های بااصالت بیشتر پای کار بیایند تا بتوان التهاب بازار خودرو را کاهش داد. سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن یادآور شد: طبق گفته وزیر صمت، افزایش نرخ اخیر خودروهای داخلی شامل افرادی که وجه خودروی ثبت‌نامی خود را کامل پرداخت کرده‌اند، نمی‌شود. همچنین از افرادی که بخشی از این هزینه را پرداخت کرده‌اند و البته از موعد تحویل خودرو آنها گذشته است نیز، وجه اضافه‌ای اخذ نمی‌شود. وی خاطرنشان کرد: افرادی که ۵۰ درصد هزینه خودروی ثبت‌نامی‌شان را واریز کرده و از موعد تحویل خودروی آنها نگذشته، به‌اندازه ۵۰ درصد باقیمانده، مشمول افزایش نرخ می‌شوند.

امید به بهبود وضعیت بازار با قیمت‌های جدید

برخی از کارشناسان معتقدند با اصلاح قیمتی انجام‌شده دو خودروساز بزرگ کشور، امیدواری به جبران کاهش تولید نیمه نخست امسال خودروسازان و بهبود وضعیت بازار افزایش می‌یابد، هر چند که این گروه بااشاره به اصلاح قیمتی محصولات دو خودروساز بزرگ کشور می‌گویند این موضوع دست‌کم 8 ماه پیش باید انجام می‌شد؛ یعنی کاری بود که ابتدای فروردین یا حداکثر آخر اردیبهشت، مطابق قانون شورای رقابت باید اتفاق می‌افتاد، اما با تاخیر رخ داد و بر این اساس تصمیم فی‌البداهه‌ای نبوده است. نرخ خودروهای مونتاژی طی همین مدت به‌تدریج و مطابق چارچوب قانونی بالا رفت، اما از آنجایی که به‌آهستگی انجام می‌شد و عامه مردم نیز کمتر با نرخ خودروهای مونتاژی درگیر بودند، اعتراض آنچنانی را به این مسئله شاهد نبودیم.

این روند سبب شده تا امروز نرخ کارخانه‌ای برخی خودروهای مونتاژی حتی از قیمت‌های بازاری آن نیز بالاتر باشد. وی بیان ‌داشت: مطابق قانون شورای رقابت، در شرایط تورمی، خودروسازان می‌توانند اسناد حسابرسی‌شده‌شان را ارائه کنند و هر فصل یا هر ۶ ماه در میان، ادعای افزایش نرخ داشته باشند.

در این میان، ایران‌خودرو و سایپا بنا به دلایل اقتصاد سیاسی و شرایط حاکم بر کشور با تاخیر در ابلاغ قیمت‌های جدید مواجه شدند. نرخ بخشی از خودروهای این دو خودروساز برمبنای اطلاعات شهریور ۱۴۰۱ بود، این در حالی است که در همین مدت، دست‌کم ۶۰ درصد هزینه‌ها افزایش داشته است؛ به‌طورمثال در آن زمان نرخ دلار ۲۸ هزار تومان بود، اما متوسط نرخ دلار در سال گذشته به بیش از ۴۲ هزار تومان رسید. این در حالی است که امسال با شرایط بدتری مواجهیم و ۱۰ تا ۳۰ درصد افزایش نرخ اجازه داده شده نیز، مربوط به قیمت‌های اسفند سال گذشته بوده و نرخ‌های امسال هنوز اعمال نشده است.

به گفته این دست از کارشناسان اعدادی که امروز اعلام شده، ارقام حداقلی است که سازمان‌های نظارتی و حمایتی دولتی و در رأس آنها سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بر آن صحه گذاشته‌اند.

آنها با تاکید بر اینکه حتی این قیمت‌های جدید نیز زیان دو خودروساز بزرگ کشور را جبران نخواهد کرد، معتقدند؛ فراموش نکنیم وقتی هزینه‌های عملیاتی و مواد اولیه مورداستفاده در شرکتی از نرخ فروش محصول نهایی‌اش پایین‌تر باشد، آن شرکت نمی‌تواند ادامه حیات بدهد و اگر دولت این افزایش قیمت‌های جدید را بپذیرد، باید بگوییم حداقل قیمتی است که ایران‌خودرو و سایپا با آنها می‌توانند به حیات‌شان ادامه دهند.

در صورت متوقف شدن تولید در ایران‌خودرو و سایپا شاهد چند اتفاق خواهیم بود که ضرر و زیان آن برای مردم بیشتر است؛ در این شرایط ضمن تعطیلی ۵۰۰ تا ۶۰۰ کارخانه قطعه‌سازی (که بسیاری از آنها از خودروسازان بزرگ طلب دارند) تکلیف بدهی این دو خودروساز به بانک‌ها نامشخص است و بورس نیز زمین خواهد خورد. همچنین با متوقف شدن یا کاهش تولید، شاهد افزایش قیمت‌ها در بازار خواهیم بود. همچنین باتوجه به افزایش حدود ۱۰ هزار تومانی نرخ دلار در بیش از یک ماه گذشته افزایش نرخ خودرو انتظار می‌رفت؛ با این حال طبیعی است دلال‌ها بخواهند هیاهو و سر و صدا کنند که افزایش نرخ کارخانه‌ای منجر به افزایش قیمت‌های بازاری شده است.

سخن پایانی

برخی فعالان بازار معتقدند با قیمت‌های جدید، دو خودروساز بزرگ کشور می‌توانند ضمن جلوگیری از کاهش تولید، افت تیراژ در شش‌ماهه نخست امسال را نیز جبران کنند.

از سویی، با افزایش عرضه خودرو از آنجایی که بازار نیز از کشش‌پذیری لازم برخوردار نیست، شاید قیمت‌های بازاری پایین نیاید، اما خیلی هم نمی‌تواند رشد را تجربه کند. با این‌همه بسیاری نیز بر این افزایش نرخ، انتقادات جدی دارند و معتقدند این روند احتمال هیاهوی دلالان با قیمت‌های جدید را افزایش خواهد داد.