اکثریت، قربانی اقلیت
پذیرش قواعد و قوانین گروه اقدام مالی برای انجام نقلوانتقال مالی در جامعه بینالمللی اصلی الزامی و غیرقابلحذف است، اما کشور ما که سالهاست تحت تحریمهای ظالمانه غرب قرار گرفته، باتوجه به سیاستهای حاکم حاضر به پذیرش چند بند از کنوانسیونهای FATF نشده و همین امر منجر به حضور ایران در لیست سیاه این گروه و بهتبع آن دشواری نقلوانتقال مالی برای بازرگانان و فعالان بخش خصوصی شده، زیرا در چنین وضعیتی این افراد مجبور به استفاده از ابزار صرافی برای نقلوانتقال مالیشان و پذیرش هزینههای بالای این جابهجایی هستند.
این در حالی است که پذیرش باقی کنوانسیونهای گروه ویژه اقدام مالی، بهواسطه کاهش هزینه تجارت، شرایط بازار و متعاقبا معیشت جامعه را بهبود خواهد بخشید. البته در سوی مقابل ممکن است با امضای FATF بخش تحتتحریم کشور که براساس برآوردها وزن کمتری نسبت به نفعبرندگان از الحاق به FATF دارد، دچار دستانداز شود، اما کارشناسان بر این باورند که با منطق نفع اکثریت میتوان الحاق را پذیرفت و برای آسیبپذیران این اقدام راهی دیگر برای رفع نیازهایشان تعریف کرد.
آنچه در گزارش پیش رو میخوانید نظر کارشناسان و سیاستگذاران درباره پیامدهای الحاق یا عدم الحاق به گروه ویژه اقدام مالی است.
عدم پذیرش FATF خودتحریمی است
یک اقتصاددان در تشریح ضرورت الحاق ایران به کنوانسیونهای گروه ویژه اقدام مالی (FATF) بیان کرد: مخالفان اصلی FATF گروهها و جامعه تحت تحریم کشور هستند و در مقابل، بخش خصوصی -جامعهای با اکثریت جمعیت کشور- موافقان پذیرش این سازکار را تشکیل میدهند؛ با این توصیف اگر FATF را نپذیریم، اقتصاد اکثریت مطلق را در گرو رفع احتیاجات ۱۵ درصد جامعه قرار دادهایم.
سهراب دلانگیزان در گفتوگو با صمت درباره اماواگرهای پیوستن ایران به FATF گفت: زمانی که کشوری تحت تحریمهای شدید اقتصادی قرار دارد، ناچار به استفاده از ابزارهای غیرمرسوم و بهنوعی غیرشفاف برای انجام مبادلات مالی بینالمللی خود است، این در حالی است که پیوستن به FATFمستلزم شفافسازی تمام جریانهای مالی از جمله مبدأ و مقصد پول، میزان آن و... است. با این رویکرد میتوان استدلال مخالفان پذیرش تمامی کنوانسیونهای گروه ویژه اقدام مالی را منطقی دانست، زیرا با این اقدام مشکلاتی در روند نقلوانتقالات مالی ایرانِ تحتتحریم ایجاد میشود.
این اقتصاددان در ادامه در تشریح رویکرد موافقان پذیرش کنوانسیونهای پالرمو و سیافتی اظهار کرد: مسئله مهم این است که کل اقتصاد ما تحت تحریم نیست و بخش خصوصی ما در حال فعالیت در بازار جهانی است که باید زیرساختهای این فعالیت برایش فراهم باشد. از جمله این زیرساختها وجود بستری برای نقلوانتقال مالی است که متاسفانه کشور ما با عدم الحاق به FATF امکان استفاده از این ابزار را برای بخش خصوصی از بین برده است؛ بر همین اساس میتوان گفت نپذیرفتنFATF در واقع بخشهای غیرتحریمی ما را نیز تحت تحریم و محدودیت قرار میدهد.
دلانگیزان عدم الحاق به FATF را نوعی خودتحریمی دانست و تصریح کرد: با توصیف یادشده میتوان مخالفان عمده FATF را گروهها و جامعه تحت تحریم کشور دانست و در مقابل موافقان پذیرش این سازکار نیز بخش خصوصی هستند که از قضا جمعیت زیادی از جامعه را تشکیل میدهند. البته این استنباط به این معنا نیست که کل جامعه تحت تحریم تمایلی به الحاق به FATF ندارند.
این استاد دانشگاه در اشاره به راهکار رفع این مشکل بیان کرد: بهترین راهکار این است که افایتیاف به امضا برسد و برای جامعه تحت تحریم مسیرهای دیگری در نظر گرفته شود تا با این اقدام دستکم خودمان کل اقتصاد را تحت تحریم نبرده باشیم.
دلانگیزان نسبت جمعیت تحت تحریم به جمعیت غیرتحریمی جامعه را حدود ۱۵ به ۸۵ (درصد) اعلام کرد و گفت: منطقی نیست که ما اقتصاد اکثریت مطلق را در گرو رفع احتیاجات ۱۵ درصد جامعه قرار دهیم؛ بر همین مبنا بهنظر میرسد باید با چانهزنی و گفتوگو نهادهای مسئول را مجاب به پذیرش این مسئله کنیم؛ در غیر این صورت ممکن است در آینده خسارتهای ناشی از این عدم پذیرش آنها را مجبور به این کار کند، اما موضوع این است که هرچه بگذرد، آسیبهای ناشی از این مسئله بیشتر خواهد شد و جمعیت بیشتری را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
این اقتصاددان در پایان با اظهار امیدواری نسبت به نتیجهبخشی تلاش دولت چهاردهم برای الحاق به FATF اظهار کرد: بهاعتقاد من همه گروهها باید به سهم خود برای روشنگری آسیبها و خسارات عدم پذیرش کنوانسیونهای گروه ویژه اقدام مالی تلاش کنند تا در نهایت تصمیمسازان متقاعد به پذیرش FATFو تن دادن به قوانین مترتب بر آن شوند.
غربیها صادقانه رفتار نمیکنند
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره رویکرد کمیسیون در زمینه الحاق به کنوانسیونهای گروه ویژه اقدام مالی بیان کرد: در حال حاضر موضوع FATF در مجلس مطرح نیست، اما نگاه غالب در کمیسیون امنیت ملی مجلس بر عدم پذیرش این سازکار است.
اسماعیل کوثری، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با صمت در تشریح دلایل عدم تمایل برخی از نمایندگان برای پذیرش FATF گفت: نمیتوان به اروپاییها و امریکاییها اطمینان کرد. این کشورها پیش از این قولهایی به ایران داده بودند که در زمان اجرا از عمل به آن سر باز زدند.
این نماینده مجلس با اشاره به پیشینه عملکردی اروپاییان و امریکا در قبال ایران گفت: در مسئله برجام، ما بلافاصله بعد از آغاز اجرای آن شروع به انجام تعهداتمان کردیم، اما در مقابل این کشورها نهتنها تحریمها را لغو نکردند، بلکه با آمدن ترامپ کل این معاهده نادیده گرفته و تحریمها شدیدتر شد. با این حساب چرا ما باید برمبنای یک توافق تن به خواستههای این کشورها بدهیم.
کوثری در اشاره به مورد دیگری از ناسازگازی غرب با ایران گفت: در همین مورد اخیر مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی به ایران آمد و با بازدید و بررسی روند فعالیت هستهایمان، قول ارائه گزارشی با نگاه منصفانه را داد، اما در آنجا با رویکردی سیاسی بهجای رویکرد فنی، بهگونهای عمل کردند که در نهایت قطعنامهای علیه ایران صادر شد.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در پایان با تاکید بر اینکه پیشینه یادشده خود گواهی بر قابلاعتماد نبودن کشورهای غربی است، تصریح کرد: در کمیسیون امنیت ملی مجلس اکثریت نمایندگان، مخالف پذیرش FATF هستند، چون ثابت شده که غربیها تمایلی به انجام برخورد صادقانه با ما ندارند.
پیوستن به FATF اجتنابناپذیر است
مهرداد لاهوتی، نایب رئیس اول کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه FATF در مجلس نهم تصویب شد، اظهار کرد: شورای نگهبان این طرح را رسیدگی کرد و برای بررسی برخی از بندها به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد.
وی با بیان اینکه مجمع تشخیص در فرصت یکساله خود این طرح را بررسی نکرد، تشریح کرد: این مجمع با اعلام اتمام فرصت بررسی، موافقت یا مخالفت خود را اعلام نکرد.
لاهوتی با تاکید بر اینکه عضویت در FATF جابهجایی پول را آسان خواهد کرد، ادامه داد: باید شفاف بود که نپیوستن به FATF یعنی گران کردن زندگی مردم و ما باید با جامعه جهانی تعامل کنیم.
نایب رئیس اول کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات با اشاره به جلسهای که با تجار تهران داشت، گفت: تجار اذعان داشتند که ما در بازار عراق قدرت رقابت با تجار ترک را نداریم و مسئله این است که آنها پول را از طریق سیستم بانکی انتقال میدهند و ما از طریق صرافی باید این کار را انجام دهیم. این در حالی است که جابهجایی پول از طریق صرافی مسائل متعددی از قبیل فساد، رانت و سرقت را دارد.
این نماینده مجلس ادامه داد: برخی مخالفان این طرح معتقدند چون تحریم هستیم پیوستن به FATF یا نپیوستن به آن تفاوتی در شرایط ایجاد نمیکند، اما باید گفت این اقدام یک گام رو به جلو است و برای نزدیکی و تعامل بیشتر با جامعه جهانی پیوستن به FATF با حفظ ارزشهای حاکم بر انقلاب اجتنابناپذیر است. وی با اشاره به این مهم که پیوستن ایران به FATF در اختیار کامل دولتها نیست، افزود: این تصمیمی حاکمیتی است و امیدوارم این اراده در حاکمیت ایجاد شود.
سخن پایانی
برای حضور و پذیرش در جامعه جهانی باید به قواعد و نظامات حاکم بر آن احترام گذاشت و نمیتوان با قوانین خود انتظار حضوری بهرهمند در نظام بینالمللی را داشت. از جمله قواعد حاکم در دنیای امروز انجام مبادلات و نقلوانتقال مالی تحت قوانین تعیینشده ازسوی گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF است که اهدافی از جمله جلوگیری از تامین مالی تروریسم، پولشویی و... را دنبال میکند؛ اهدافی که ایران نیز متعهد اخلاقی به آنهاست، اما بهنظر میرسد مسائل سیاسی، بهویژه بدقولی غرب در برخورد با ایران مانع از پذیرش آنها روی کاغذ شده است. این در حالی است که آنچه جامعه جهانی آن را ملاک قرار میدهد، چیزی است که روی کاغذ آمده و به امضا رسیده است؛ بر این اساس بهنظر میرسد سیاستگذار که هدفی جز رفاه و روانسازی امور برای مردم ندارد، باید با حفظ و توجه به ارزشهای حاکم بر نظام و کشور، به امضای قواعد موردپذیرش ازسوی قریببه اتفاق کشورهای جهان تن دهد.