وقتی تصمیم‌های پولی و ارزی بر زندگی میلیون‌ها نفر تأثیر می‌گذارد، پاسخگویی نیز باید به همان اندازه جدی باشد. از این منظر، اصلاح قانون بانک مرکزی و پیش‌بینی سازوکاری برای نظارت مستقیم مجلس بر عملکرد رئیس‌کل، به یکی از موضوعات قابل بررسی در اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی تبدیل شده است. صمت در این گزارش به بررسی ضرورت تقویت نظارت مجلس بر بانک مرکزی و نسبت میان اختیارات، مسئولیت‌ها و پاسخگویی در سیاست‌گذاری ارزی پرداخته است.

زیر سایه گرانی و نوسانات ارز

بازار ارز و مدیریت آن یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور در ماه‌های اخیر بوده است. افزایش روزافزون نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی، زندگی مردم را با دشواری‌های جدی مواجه کرده است. در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است که چه نهادی مسئول این وضعیت است و چگونه می‌توان بر عملکرد آن نظارت کرد. طبق قانون، بانک مرکزی متولی اصلی کنترل نرخ ارز و عرضه پول در کشور است. این نهاد اختیارات گسترده‌ای در زمینه کنترل تورم و تنظیم بازار ارز در اختیار دارد.

به زعم کارشناسان، تمرکز قدرت در یک نهاد بدون نظارت مؤثر، می‌تواند به تصمیم‌های نادرست و غیرشفاف منجر شود. کارشناسان اقتصادی معتقدند مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانونگذار و نظارتی، باید بتواند به صورت مستقیم و مؤثر بر عملکرد بانک مرکزی نظارت داشته باشد. در حال حاضر، نظارت مجلس بر این نهاد به صورت غیرمستقیم و محدود است. این خلأ نظارتی باعث شده برخی سیاست‌های ارزی بدون پاسخگویی اتخاذ شود و هزینه آن بر دوش مردم بیفتد. مسئله اصلی این است که در ساختار قانونی موجود، با وجود تمرکز بخش مهمی از اختیارات سیاست‌گذاری پولی و ارزی در بانک مرکزی، سازوکار نظارت مستقیم و مؤثر مجلس بر عملکرد رئیس کل این نهاد با محدودیت‌هایی روبه‌رو است. این وضعیت ضرورت بازنگری در قانون بانک مرکزی را برجسته می‌کند؛ زیرا نمی‌توان از یک سو اختیارات گسترده‌ای برای مدیریت بازار ارز و کنترل تورم در اختیار یک نهاد قرار داد و از سوی دیگر، ابزارهای نظارتی متناسبی برای ارزیابی عملکرد آن و مطالبه توضیح درباره نتایج سیاست‌هایش در اختیار نمایندگان مردم نگذاشت. اصل اساسی در این زمینه روشن است: هرچه دامنه اختیارات یک نهاد گسترده‌تر باشد، ضرورت شفافیت، پاسخگویی و نظارت بر عملکرد آن نیز باید بیشتر شود.

یکی از نمونه‌های بارز این وضعیت، تخصیص ارز به واردات کالاهای غیرضروری و لوکس است. در شرایطی که کشور با محدودیت منابع ارزی مواجه است، اختصاص ارز به واردات خودروهای گران‌قیمت یا غذای حیوانات خانگی منطقی به نظر نمی‌رسد. این در حالی است که بسیاری از خانواده‌ها برای تأمین نیازهای اولیه خود با مشکل مواجهند.

در همین رابطه نیز لازم است با اصلاح قانون جدید بانک مرکزی، چه در زمینه عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی و چه در زمینه نظارت بر عملکرد بانک مرکزی از سوی مجلس با ایجاد ابزارهای نظارتی به این مشکل جدی قانونی پایان دهیم؛ در حال حاضر وزرای صمت یا نفت یا جهاد کشاورزی و همچنین وزیر امور اقتصادی در مسئله ارز هیچ اختیاری ندارند و مجلس تنها می‌تواند بر عملکرد وزرا نظارت داشته باشد یا ابزار قانونی نظارتی داشته باشد ولی نسبت به رئیس کل بانک مرکزی هیچ اختیاری ندارد و این موضوع به نوعی اشتباه در تفویذ اختیارات است.

بنابراین از آنجایی که اختیارات کامل در قانون جدید بانک مرکزی در زمینه کنترل ارز و تورم به بانک مرکزی سپرده شده است، باید نظارت مستقیم مجلس بر عملکرد بانک مرکزی با اصلاح قانون ایجاد شود؛ اصلاح قانون بانک مرکزی و ایجاد سازوکار نظارت مستقیم مجلس بر عملکرد رئیس کل این نهاد، باید به‌عنوان بخشی از اصلاحات ضروری در نظام حکمرانی اقتصادی کشور مورد توجه قرار گیرد. در حال حاضر نمی‌توان از وزرای اقتصادی دولت یا وزرایی که در مسیر تامین و مصرف ارز دخیل هستند؛ برای مسئله ارز سوال کرد زیرا اختیارات کامل و تمام در مسئله سیاست‌های پولی و ارزی کشور به رئیس کل بانک مرکزی سپرده شده است ولی مجلس نه بر نصب رئیس بانک مرکزی و نه بر سیاست‌های پولی و بانکی این نهاد نظارتی ندارد و همین مسئله موجب می‌شود که نظارتی بر عملکرد رئیس کل بانک مرکزی از سوی مجلس وجود نداشته باشد.

ضرورت نظارت با اصلاح قانون

فرامرز شاهسواری، نماینده هشترود و چاراویماق در مجلس درباره اینکه مجلس باید نظارت مستقیم و مؤثر بر عملکرد بانک مرکزی به عنوان نهاد کنترل‌کننده ارز در کشور داشته باشد، به صمت اظهار کرد: از آنجایی که اختیارات کامل در قانون جدید بانک مرکزی در زمینه کنترل ارز و تورم به بانک مرکزی سپرده شده است، این پیشنهاد درستی است که سازوکاری اندیشیده شود تا مجلس به‌طور مستقیم و مؤثر بر عملکرد این نهاد نظارت داشته باشد.

وی ادامه داد: درست است که در حال حاضر به صورت غیرمستقیم مجلس می‌تواند عملکرد بانک مرکزی را رصد و کنترل کند، اما برخورداری از سازوکاری برای نظارت مستقیم و مؤثر بر بانک مرکزی ضرورت دارد. همواره در این زمینه پیگیری‌هایی در مجلس وجود داشته است و امیدواریم سازوکار درستی ایجاد شود.

این عضو خانه ملت خاطرنشان کرد: وضعیت ارز و اینکه روزانه شاهد افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی هستیم، مردم را نگران کرده است و خواستار پاسخگویی مسئولان هستند. این نگرانی کاملا بجاست و نمی‌توان در برابر آن بی‌تفاوت بود.

شاهسواری گفت: از آنجایی که اختیارات کامل به بانک مرکزی سپرده شده است، نمی‌توان دیگر وزارتخانه‌ها را در این زمینه مسئول دانست. باید ساوزکاری برای پاسخگویی این دستگاه در مقابل مجلس اندیشیده شود.

لزوم جلوگیری از تخصیص ارز برای واردات کالاهای غیرضروری

وی در ادامه افزود: اقدامات غلطی مانند این موضوع که در شرایط فعلی واردات کالاهای لوکس مانند ماشین‌های گران‌قیمت و حتی غذای حیوانات خانگی انجام می‌شود و ارز در این زمینه به کار گرفته می‌شود، بر اثر نبود سازوکاری برای نظارت مستقیم و مؤثر مجلس بر عملکرد بانک مرکزی رخ می‌دهد. اگر نظارت مؤثر وجود داشت، چنین تصمیم‌هایی اتخاذ نمی‌شد.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: حتی اگر واردات کالاهای لوکس و غیرضرور با منشأ ارز غیردولتی انجام شود، در شرایط فعلی کار درستی نیست. منابع ارزی کشور محدود است و باید صرف نیازهای اساسی مردم شود، نه کالاهایی که هیچ ضرورتی برای زندگی روزمره ندارند.

اختیارات متمرکز، پاسخگویی محدود

رحمان طهماسبی‌فر کارشناس اقتصاد نیز با اشاره به نقش ویژه بانک مرکزی در تعیین سیاست‌های ارزی به صمت گفت: با توجه به قانون جدید بانک مرکزی، کلیه اختیارات در مسئله ارز و تورم نظیر سیاست‌های ارزی کشور و سیاست‌های حوزه پولی به طور کامل به رئیس کل بانک مرکزی منتقل شده و مجلس با مصوبه و قانونی که خود مجلس تصویب کرده، همه اختیارات رو به رئیس کل بانک مرکزی سپردند و عملا انتظار پاسخ‌گویی از شخصی غیر از رئیس کل بانک مرکزی را نباید داشته باشند.

وی در ادامه افزود: همواره یکی از موضوعات اصلی حکمرانی کشور، مسئله ایجاد تناسب میان اختیارات قانونی نهادهای اجرایی و مسئولیت‌پذیری آن‌ها در قبال نتایج تصمیمات و سیاست‌های اتخاذشده است. هر نهادی که اختیار تعیین سیاست‌های کلان و اثرگذار بر معیشت مردم، فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و ثبات بازارها را در اختیار دارد، باید در برابر پیامدهای عملکرد خود نیز پاسخگو باشد. بانک مرکزی نیز به‌دلیل برخورداری از اختیارات گسترده در حوزه سیاست‌های پولی و ارزی، نقشی تعیین‌کننده در مدیریت نرخ ارز، کنترل نقدینگی، مهار تورم و حفظ ثبات اقتصادی کشور ایفا می‌کند. ازاین‌رو، هنگامی که قیمت ارز با نوسانات قابل توجه مواجه می‌شود یا فشارهای تورمی بر زندگی خانوارها و فعالیت تولیدکنندگان افزایش می‌یابد، نمی‌توان از بررسی عملکرد سیاست‌گذار پولی و ارزی کشور چشم‌پوشی کرد.

این کارشناس اقتصاد با اشاره به لزوم پاسخگویی مستقیم بانک مرکزی در موضوع افزایش نرخ ارز، خاطرنشان کرد: افزایش نرخ ارز و استمرار تورم از جمله مسائلی هستند که آثار آن‌ها به‌صورت مستقیم در زندگی روزمره مردم نمایان می‌شود. کاهش قدرت خرید خانوارها، افزایش هزینه تأمین مواد اولیه، دشوارتر شدن برنامه‌ریزی برای تولیدکنندگان، رشد نااطمینانی در فضای کسب‌وکار و افزایش هزینه‌های مبادله، تنها بخشی از پیامدهای بی‌ثباتی اقتصادی هستند. در چنین شرایطی، افکار عمومی و نمایندگان مجلس به‌طور طبیعی خواستار پاسخگویی مسئولان اقتصادی درباره علل شکل‌گیری این وضعیت و راهکارهای مقابله با آن هستند. بااین‌حال، باید میان مسئولیت دستگاه‌های مختلف و حدود اختیارات قانونی هرکدام تفکیک قائل شد. وزارتخانه‌هایی مانند صنعت، معدن و تجارت، نفت و جهاد کشاورزی در حوزه‌هایی همچون تولید، صادرات، واردات، تأمین کالاهای اساسی و نیازهای ارزی بخش‌های مختلف اقتصاد نقش دارند. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در حوزه سیاست‌های مالی، مدیریت دارایی‌های دولت و دیگر مأموریت‌های قانونی خود فعالیت می‌کند. با وجود این، تصمیم‌گیری درباره ابزارهای اصلی سیاست پولی و بسیاری از سازوکارهای مدیریت بازار ارز در حیطه وظایف بانک مرکزی قرار دارد. بنابراین، اگر مجلس بخواهد درباره نوسانات ارزی و عملکرد سیاست‌های مهار تورم مطالبه‌گری کند، نمی‌تواند صرفا به پرسش از وزیرانی بسنده کند که اختیار تعیین سیاست‌های پولی یا کنترل مستقیم ابزارهای بانک مرکزی را در دست ندارند.

طهماسبی‌فر در ادامه افزود: قانون جدید بانک مرکزی با هدف بازآرایی ساختار حکمرانی پولی و بانکی کشور و تقویت ظرفیت‌های سیاست‌گذاری این نهاد به تصویب رسیده است؛ اما هر ساختار قانونی، متناسب با نتایج اجرایی و چالش‌هایی که در عمل آشکار می‌شوند، ممکن است به اصلاح و تکمیل نیاز داشته باشد. در حوزه مورد بحث نیز ضروری است نمایندگان مجلس، با بررسی دقیق مفاد قانون و حدود اختیارات نهادهای گوناگون، راهکارهایی برای ایجاد نظارت مستقیم و مؤثر بر عملکرد رئیس کل بانک مرکزی طراحی کنند. منظور از این اصلاح، لزوماً انتقال تمام اختیارات بانک مرکزی به دولت یا محدود کردن استقلال حرفه‌ای آن نیست؛ بلکه هدف باید ایجاد توازن میان استقلال در تصمیم‌گیری تخصصی و پاسخگویی در برابر نهادهای منتخب مردم باشد. استقلال بانک مرکزی می‌تواند برای جلوگیری از تصمیمات کوتاه‌مدت و غیرتخصصی اهمیت داشته باشد، اما استقلال به معنای مصونیت از نظارت قانونی، الزام به ارائه گزارش یا پاسخ‌ندادن درباره نتایج سیاست‌ها نیست. مجلس باید بتواند در چارچوبی مشخص، اطلاعات لازم درباره اهداف و عملکرد سیاست‌های پولی و ارزی را دریافت کند، درباره انحراف از اهداف قانونی توضیح بخواهد و در صورت مشاهده ضعف‌های ساختاری، اصلاحات لازم را پیگیری کند. بر همین اساس، بازنگری در قانون باید به‌گونه‌ای انجام شود که هم از مداخله‌های غیرتخصصی و روزمره در تصمیمات بانک مرکزی جلوگیری کند و هم امکان ارزیابی مستمر عملکرد آن را فراهم آورد. چنین اصلاحی می‌تواند به جای تضعیف نهاد سیاست‌گذار پولی، جایگاه آن را از طریق شفافیت بیشتر و افزایش اعتماد عمومی تقویت کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: یکی از محورهای مهم اصلاحات پیشنهادی، بررسی سازوکار انتصاب، ارزیابی و عزل رئیس کل بانک مرکزی است. هنگامی که مسئولیت مدیریت سیاست‌های پولی و ارزی به یک مقام مشخص واگذار می‌شود، باید چارچوبی قانونی وجود داشته باشد که عملکرد او را در برابر اهداف تعیین‌شده ارزیابی کند. اگر نظام انتصاب و عزل به‌گونه‌ای طراحی شود که مجلس نقش روشنی در بررسی عملکرد و مطالبه پاسخ نداشته باشد، امکان شکل‌گیری فاصله میان سیاست‌گذار و نهاد نمایندگی مردم افزایش می‌یابد. البته مشارکت مجلس در این فرایند باید با ملاحظات تخصصی، ضرورت ثبات سیاست‌های پولی و پرهیز از سیاسی‌شدن تصمیمات اقتصادی همراه باشد. برای نمونه، می‌توان سازوکاری تعریف کرد که رئیس کل بانک مرکزی در دوره‌های زمانی مشخص، گزارش عملکرد خود را درباره شاخص‌های کلیدی همچون تورم، تحولات نقدینگی، وضعیت بازار ارز و میزان تحقق اهداف قانونی به مجلس ارائه دهد. همچنین، در صورت بروز انحراف‌های قابل توجه از اهداف یا مشاهده ضعف جدی در اجرای وظایف، امکان بررسی موضوع در کمیسیون‌های تخصصی و مطالبه توضیحات رسمی فراهم باشد. در کنار این اقدامات، لازم است معیارهای روشن و از پیش تعیین‌شده‌ای برای ارزیابی عملکرد رئیس کل وجود داشته باشد تا تصمیم‌گیری درباره ادامه مسئولیت یا تغییر مدیریت، بر پایه ارزیابی کارشناسی و نه صرفا اختلافات سیاسی صورت گیرد. هرگونه تغییر در اختیارات مربوط به انتصاب و عزل نیز باید با بررسی دقیق قانون موجود و تعیین حدود صلاحیت هر نهاد انجام شود. هدف نهایی این است که رئیس کل بانک مرکزی در عین برخورداری از استقلال لازم برای اجرای وظایف تخصصی، نسبت به نتایج عملکرد خود و میزان تحقق اهداف قانونی نهاد تحت مدیریتش پاسخگو باشد.