وضعیت بازار ارز و نوسانات شدید نرخ ارز در ماه‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصادی کشور تبدیل شده است. افزایش بی‌رویه قیمت ارز، قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده و فشار معیشتی سنگینی را بر خانواده‌ها وارد کرده است. در چنین شرایطی، افکار عمومی به درستی خواستار پاسخگویی نهادهای مسئول و اتخاذ سیاست‌های کارآمد برای مهار این بحران هستند.

 طبق قانون، بانک مرکزی متولی اصلی کنترل نرخ ارز در کشور است و اختیارات گسترده‌ای در این حوزه در اختیار دارد. با این وجود، سیاست‌های اجراشده نتوانسته انتظارات را برآورده کند و نارضایتی عمومی را به دنبال داشته است.

بخشی از این نارضایتی ناشی از عدم تطابق آمارهای رسمی با گرانی‌های محسوس در بازار است. وقتی مسئولان از کنترل تورم سخن می‌گویند اما مردم در زندگی روزمره خود گرانی‌های فزاینده را تجربه می‌کنند، شکاف عمیقی میان حاکمیت و افکار عمومی ایجاد می‌شود.

همچنین، نحوه تخصیص ارز به واردات اقلام تجملی، سوالات جدی را درباره مدیریت منابع محدود ارزی ایجاد کرده است. در شرایطی که بسیاری از خانواده‌ها برای تأمین نیازهای اولیه خود با مشکل مواجهند، اختصاص ارز به کالاهای غیرضروری، منطقی به نظر نمی‌رسد و ضرورت بازنگری در اولویت‌ها را دوچندان می‌کند.

در چنین شرایطی، مجلس به عنوان نهاد نظارتی، وظیفه دارد خلأهای قانونی موجود را برطرف کرده و زمینه پاسخگویی هرچه بیشتر این نهاد را فراهم کند. بدون نظارت پارلمانی، تصمیم‌گیری‌های کلان ارزی مشکل‌ساز می‌شود که نتیجه منفی آن گریبان مردم عادی را می‌گیرد.

در ادامه نظرات جعفر پورکبگانی، نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اصل نود را می‌خوانید.

پورکبگانی با اشاره به اینکه امروز چالش اصلی کشور موضوع ارز است به صمت گفت: باید ببینیم آقای رئیس‌جمهور چقدر وقت گذاشته‌اند تا با هم‌اندیشی مجلس برای این موضوع چاره‌ای بیندیشند. متأسفانه نهادهای مسئول کنترل ارز مثل رئیس‌جمهور و رئیس بانک مرکزی تصور می‌کنند که هم‌اندیشی با مجلس کار درستی نیست، در صورتی که این اشتباه است.

وی ادامه داد: بر اساس قانون جدید بانک مرکزی، کلیه اختیارات سیاست‌های ارزی و پولی به بانک مرکزی داده شده است تا قیمت ارز و تورم را مدیریت و کنترل کند، بنابراین باید رئیس کل بانک مرکزی به مجلس در زمینه مساله ارز و تورم پاسخگو باشد ولی در حال حاضر ابزارهای نظارتی مجلس برای بازخواست این نهاد کافی نیست و این نقص قانونی باید برطرف شود.

پورکبگانی گفت: باید سازوکاری اندیشیده شود که نهاد مسئول کنترل ارز که الان بانک مرکزی است، توسط مجلس قابل نظارت مؤثر باشد. بدون نظارت پارلمانی، تصمیم‌گیری‌های کلان ارزی در اتاق‌های بسته انجام می‌شود و هزینه آن را مردم می‌پردازند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: اقداماتی مانند اختصاص ارز، هرچند منشأ غیردولتی دارد، به واردات کالاهای لوکس و غیرضروری یکی از سیاست‌های غلط است که باید در آن تجدیدنظر شود. وقتی منابع ارزی کشور محدود است و با کمبود ارز مواجه هستیم، صرف این منابع برای کالاهایی که هیچ ضرورتی برای زندگی روزمره مردم ندارند، توجیه منطقی ندارد. اولویت باید به تأمین نیازهای اساسی و کالاهای اولویت‌دار اختصاص یابد تا مردم بتوانند نیازهای اولیه خود را تأمین کنند.