درآمد؛ ضرورت بازبینی در فرآیندهای سیاست‌گذاری

بحث های اخیر در نهادهای سیاست‌گذار اقتصادی درباره فرمول قیمت‌گذاری صنعت پالایش و گمانه‌زنی‌ها پیرامون اعمال «سقف بر کرک‌اسپرد»—به‌معنای محدودسازی اختلاف قیمت فرآورده‌ها و خوراک توسط نهادهای بالادست—بازتاب‌دهنده ضرورتِ توجه ویژه به این بخش راهبردی است. تکرار مباحث پیرامون نمادهای پالایشی و جلسات میان دستگاه‌های ذی‌ربط، گویای این واقعیت است که اقتصاد انرژی کشور در حال گذار از چالش‌های ساختاری در ترازنامه‌ بنگاه‌هاست.

با این حال، تقلیل دادن این موضوع به مناقشه‌ای مقطعی بر سر «عددِ سقف» یا «میزان تخفیف خوراک»، ممکن است ابعاد وسیع‌ترِ این چالش را پنهان کند. ریشه اصلی ماجرا، نیاز به ارتقای نظام حکمرانی نفت به سمت مدلی پایدار و پیش‌بینی‌پذیر است؛ به‌گونه‌ای که دولت بتواند در نقشِ تنظیم‌گر (Regulator)، تعادل میان ورودی و خروجی پالایشگاه‌ها را با نگاهی بلندمدت مدیریت کند. برای ارزیابی پیامدهای واقعی تصمیماتی نظیر سقف‌گذاری بر حاشیه سود، ضروری است نگاهی تحلیلی به عملکرد واقعی این فرمول‌بندی‌ها داشته باشیم.

▪ توهم سوبسید (یارانه) در برابر واقعیت بازتوزیع؛

مدل‌سازی شکاف حاشیه پالایش

در اقتصادهای متکی بر نفت، همواره این دیدگاه مطرح بوده که صنعت پالایش به دلیل بهره‌مندی از نفت خام، از حاشیه سودهای قابل‌توجهی برخوردار است و دولت وظیفه دارد با ابزارهایی مانند سقف‌گذاری، این بازدهی را مدیریت کند. برای بررسی دقیق این گزاره، شاخصی تحلیلی تحت عنوان «شاخص شکاف حاشیه پالایش» (Refining Margin Gap Index - RMGI) توسعه داده شد تا فاصله میان حاشیه سود ناشی از قیمت‌های جهانی و حاشیه سود تحقق‌یافته ذیل فرمول‌های داخلی سنجیده شود.

نتایج مدل‌سازی بر عملکرد پالایشگاهی در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که حاشیه ناخالصِ سازگار با بازار جهانی، معادل ۹۲.۵ دلار به ازای هر تن نفت خام بوده، در حالی که حاشیه سود تحقق‌یافته با فرمول‌های داخلی به حدود ۸۷ دلار بر تن رسیده است. به بیان دیگر، شاخص شکاف (RMGI) عددی در حدود ۶ درصد را نشان می‌دهد که گویای فاصله موجود میان استانداردهای بازار رقابتی و وضعیت فعلی است.

نکته حائز اهمیت این است که این عددِ ۶ درصدی، به‌خوبی پیچیدگی‌های توزیعِ حاشیه سود را نشان می‌دهد؛ نظام قیمت‌گذاری فعلی، به‌جای یک یارانه یکدست، عملکردی شبیه به مکانیسم بازتوزیعِ نامتوازن حاشیه سود دارد که نیازمند بازبینی است.

 دو نیروی متضاد در ترازنامه؛ چالش‌های عملیاتی در ورودی و خروجی

تجزیه ساختاری شکاف حاشیه پالایش (تفاوت ارزش سبد فرآورده‌های تولیدی با هزینه خوراک ورودی) نشان می‌دهد که ترازنامه پالایشگاه‌های داخلی متأثر از دو نیروی ناهمسو شکل می‌گیرد: نخست، «کانال سرکوب قیمت در سمت فرآورده‌ها» (Output-Price Compression)؛ جایی که قیمت فرآورده‌ها با معیارهایی متفاوت از برابری صادراتی محاسبه می‌شود. محاسبات بر روی چهار فرآورده اصلی (بنزین، نفت‌گاز، گاز مایع و سوخت جت) نشان داد که این رویکرد، کاهشی معادل ۵۴ دلار بر تن در درآمدهای پالایشگاه نسبت به مراجع جهانی ایجاد کرده است. دوم، «کانال جبران هزینه‌ای در سمت خوراک» (Discounted Feedstock)؛ که در آن نفت خام تحویلی با تخفیف نسبت به فوب خلیج‌فارس (۵۱۴ دلار در برابر مرجع ۵۹۰ دلاری، یعنی ۷۶ دلار تخفیف بر تن) محاسبه می‌شود. در واقع، این تخفیف خوراک، ابزاری برای متعادل‌سازیِ درآمدهای سرکوب‌شده فرآورده‌ها بوده است. بنابراین، هرگونه تغییر در سقف‌گذاری بر کرک‌اسپرد یا کاهش تخفیف خوراک، بدون اصلاحِ قیمت محصولات، می‌تواند پایداری اقتصادیِ این صنعت را با چالش‌های جدی مواجه کند.

 کالبدشکافی تحلیلی سبد فرآورده‌ها؛ لزوم بازنگری در الگوهای حمایتی

شاخص شکاف حاشیه سود (RMGI) نشان می‌دهد که توزیع بارِ سیاست‌های قیمتی در محصولات مختلف، متوازن نیست از سویی فرآورده‌های سبک (مانند بنزین و گاز مایع) بیشترین میزان فشردگی حاشیه سود را تجربه می‌کنند. در فرآورده‌هایی مانند بنزین و گاز مایع، فاصله معناداری میان سود تحقق‌یافته و کرک‌اسپرد تعادلی وجود دارد که انگیزه اقتصادی برای توسعه ظرفیت در این بخش‌ها را محدود کرده است و از سوی دیگر فرآورده‌های با وضعیت پایدار (سوخت جت و نفت‌گاز) به دلیل حساسیت‌های لجستیک، این محصولات از فرمول‌بندی‌های سازگارتری بهره‌مند بوده‌اند.

این ناهمگونی ثابت می‌کند که اعمال «سقف یکنواخت بر کل کرک‌اسپرد»، ممکن است محصولات تحت فشار را بیش از پیش تضعیف کند. ضروری است الگوهای حمایتی، با نگاهی دقیق‌تر به تفاوتِ ماهوی محصولات تنظیم شوند.

 صیانت از انگیزه سرمایه‌گذاری و توسعه پایدار

پایداری صنعت پالایش نیازمند سرمایه‌گذاری‌های سنگین در پروژه‌های ارتقای کیفیت و تبدیل محصولات سنگین به سبک است. موفقیت این پروژه‌ها، مستلزم وجودِ چشم‌اندازی روشن از بازگشت سرمایه است. هنگامی که سقف‌گذاری بر سود در بازارهای جهانی اعمال می‌شود، سیگنالی به بازار مخابره می‌شود که ریسکِ فعالیت‌های بلندمدت را افزایش می‌دهد. ایجاد توازن منطقی میان ریسک و بازده، کلیدِ ترغیب سرمایه‌گذاران به طرح‌های کیفی‌سازی است.

 سرایت نااطمینانی به تالار بورس و هزینه سرمایه

پیش‌بینی‌پذیری، رکن اصلی اعتماد در بازار سرمایه است. نوسانات مداوم در فرمول‌های قیمت‌گذاری، ریسک مقرراتی را افزایش داده و منجر به رشد نرخ تنزیل و هزینه سرمایه (Cost of Capital) می‌شود. برای حفظ ارزش سهام شرکت‌های پالایشی و جلوگیری از خروج سرمایه، ضروری است که فضای تصمیم‌گیری از «تغییرات موردی» به سمت «قواعد شفاف و مبتنی بر شاخص‌های بازار» حرکت کند.

 فرجام؛ گذار به سوی قواعد تعدیل خودکار

برای ساماندهی این وضعیت، پیشنهاد می‌شود رویکرد سیاست‌گذاری به سمت سه اصل راهبردی حرکت کند نخستین اصل، طراحی قواعد خودکار تعدیل قیمت است در واقع حرکت به سمت فرمول‌های شفاف و متصل به مراجع معتبر جهانی با تقویم به‌روزرسانی مشخص. دومین اصل، استفاده از شاخص‌های پایش شکاف (نظیر:شاخص شکاف حاشیه پالایش) به منظور رصد مستمر انحراف‌های سودآوری برای جلوگیری از بروز ناهمگونی‌های اقتصادی در سبد محصولات. و سومین اصل، تفکیک تکالیف حمایتی از ترازنامه بنگاه است. در صورتی که نیاز به حمایت از مصرف‌کننده وجود دارد، این بار مالی بهتر است از طریق ابزارهای بودجه عمومی هدایت شود تا ترازنامه تولیدکنندگان.

در نهایت، صنعت پالایش کشور، برای تحقق امنیت پایدار سوخت و حفظ اعتماد سرمایه‌گذاران، بیش از هر زمان دیگری به شفافیت و ثبات نیاز دارد. حرکت به سمت قواعد استوار بر منطقِ اقتصادی، مسیرِ مطمئنی برای دستیابی به این اهداف است.

 

دکتر افشار بازیار مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری تجاری شستان