لزوم پاسخگویی رئیس کل بانک مرکزی نسبت به گرانی ارز و تورم
نایبرئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1405 مجلس تاکید کرد: با توجه به اینکه کلیه ابزارهای اجرایی سیاستهای ارزی و پولی کشور به بانک مرکزی سپرده شده است؛ نباید انتظار داشته باشیم کس دیگری یا وزرای اقتصادی نسبت به این موضوع به مجلس پاسخگو باشند و اختیارات کامل در حوزه سیاستهای ارزی به بانک مرکزی سپرده شده است و این دستگاه باید در خصوص شرایط فعلی و نوسانات شدید و نابسامانیهای ارزی پاسخگو باشد.
در شرایطی که کشور درگیر جنگ اقتصادی و ارزی است، مدیریت بازار ارز به یکی از مهمترین دغدغههای مسئولان و مردم تبدیل شده است. نوسانات شدید نرخ ارز در ماههای اخیر، زندگی روزمره شهروندان را با چالشهای جدی مواجه کرده و فشار معیشتی سنگینی را بر خانوارها وارد کرده است. در چنین وضعیتی، پرسش اصلی این است که چه نهادی مسئول این وضعیت است و چگونه میتوان آن را پاسخگو کرد.
بر اساس قانون، تمامی اختیارات در زمینه کنترل ارز به بانک مرکزی سپرده شده است. در قانون برنامه هفتم توسعه نیز بر این نکته تأکید شده که مدیریت ارزی و سیاستگذاری در این حوزه بر عهده بانک مرکزی است. این نهاد نه تنها مسئول تنظیم بازار ارز، بلکه مسئول اجرای سیاستهای پولی و کنترل تورم است. بنابراین، طبیعی است که در قبال شرایط فعلی و نوسانات شدید ارزی، پاسخگویی کامل داشته باشد.
در قانون به اصطلاح «قیمت ارز مدیریتشده شناور» اشاره شده است. این بدان معنا نیست که هر لحظه یک قیمت داشته باشیم، بلکه منظور این است که در حوزه ارزی شاهد اعمال سیاستهای حاکمیتی متناسب با شرایط باشیم. سیاستگذاری درست میتواند از التهابات بازار بکاهد و ثبات را به اقتصاد بازگرداند. اما اگر این سیاستها بهدرستی اجرا نشوند، نه تنها مشکلی حل نمیشود، بلکه بر نارضایتی عمومی نیز افزوده میشود.
در ادامه، نظرات نادرقلی ابراهیمی، نماینده اراک، کمیجان و خنداب در مجلس را میخوانید.
نادرقلی ابراهیمی درباره سپردن کامل اختیارات ارزی به بانک مرکزی به صمت گفت: در قانون به اصطلاح قیمت ارز مدیریتشده شناور اشاره شده است. این بدان معنا نیست که هر لحظه یک قیمت داشته باشیم؛ منظور این است که در حوزه ارزی شاهد اعمال سیاستهای حاکمیتی متناسب با شرایط باشیم.
وی ادامه داد: بر اساس قانون، تمامی اختیارات در زمینه کنترل ارز به بانک مرکزی سپرده شده است و این دستگاه باید پاسخگویی کامل در زمینه ارز و نوسانات آن داشته باشد. در این میان نیز ابزارهای نظارت مجلس با اصلاح قانون باید بر عملکرد بانک مرکزی در حوزه کنترل ارز و تورم ایجاد گردد. در قانون برنامه هفتم توسعه نیز بر این نکته تأکید شده است که مدیریت ارزی و سیاستگذاری در این حوزه بر عهده بانک مرکزی است. با توجه به اینکه کلیه ابزارهای اجرایی سیاستهای ارزی و پولی کشور به بانک مرکزی سپرده شده است؛ نباید انتظار داشته باشیم کس دیگری یا وزرای اقتصادی نسبت به این موضوع به مجلس پاسخگو باشند و اختیارات کامل در حوزه سیاستهای ارزی به بانک مرکزی سپرده شده است و این دستگاه باید در خصوص شرایط فعلی و نوسانات شدید و نابسامانیهای ارزی پاسخگو باشد.
وی در پایان گفت: در شرایطی که کشور درگیر جنگ تحمیلی است و بزرگتر از آن، درگیر یک جنگ اقتصادی و ارزی هستیم، اینکه شاهد واردات کالاهای لوکس مانند ماشینهای گرانقیمت یا حتی غذای حیوانات خانگی باشیم، هیچ توجیه و دلیل منطقی ندارد. باید تمامی ارزی که در کشور وجود دارد برای واردات کالاهای اساسی از جمله دارو و دیگر اقلام حیاتی مورد استفاده قرار بگیرد. بانک مرکزی نیز باید با شفافیت کامل، گزارش عملکرد خود را به مجلس و مردم ارائه دهد و از هرگونه تصمیمگیری بدون پاسخگویی پرهیز کند.
این نماینده مجلس در پایان تأکید کرد: کشور در شرایط حساسی وجود دارد و اعمال سیاستهای غلط در حوزه ارز میتواند اثرات مخرب جدی داشته باشد. بر همین اساس، بانک مرکزی باید به اعمال سیاستهای حاکمیتی صحیح به منظور مدیریت ارز در کشور مبادرت کند.