رضا سپهوند، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به تشدید تلاطم‌های ارزی و پیوند ناگسستنی آن با معیشت عمومی به صمت اظهار کرد: افزایش افسارگسیخته نرخ ارز مستقیم سطح عمومی قیمت‌ها را هدف قرار داده و به مهم‌ترین پیشران انتظارات تورمی در جامعه بدل شده است. در چنین وضعیتی، خطاهای سیاست‌گذاری اقتصادی در شورای اقتصاد بار سنگینی بر دوش مردم می‌گذارد، اما ساختار فعلی پاسخگویی در نظام اداری به‌گونه‌ای طراحی شده که همه اعضای اصلی این شورا از جمله وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی در قبال جهش‌های ارزی و عدم‌انضباط مالی در حاشیه امن قرار گرفته‌اند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه نامعلوم بودن مسئولیت برای پاسخگویی مهم‌ترین نقص ساختاری اقتصاد کشور است، تصریح کرد: در حال حاضر کلید تمامی ابزارهای پولی، نرخ بهره و سازوکارهای تخصیص ارز در اختیار بانک مرکزی است، اما هنگامی که نرخ ارز ملتهب می‌شود، نمایندگان مجلس ناچارند وزرای اقتصادی دولت را به بهارستان فرا بخوانند؛ وزرایی که در عمده تصمیمات ارزی صرفا تماشاگر هستند و اراده اجرایی ندارند و معمولا در مجلس از پاسخگویی شانه خالی می‌کنند و تقصیرها را متوجه بانک مرکزی می‌کنند، در جای دیگر رئیس بانک مرکزی پاسخ به سوالات در این زمینه را به تصمیمات شورای اقتصاد و وزارت اقتصاد حواله می‌دهد، این فرآیند به‌هیچ‌وجه با منطق حکمرانی همخوانی ندارد و خانه ملت باید بتواند تصمیم‌گیر اصلی را مستقیم موردمؤاخذه قرار دهد.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس افزود: استقلال تخصصی بانک مرکزی امری پذیرفته شده است، اما این استقلال نباید به معنای نفی نظارت و فرار از پاسخگویی در برابر نمایندگان ملت تعبیر شود. قانون پولی و بانکی کشور باید به‌گونه‌ای اصلاح شود که امکان بازخواست مستقیم، طرح سؤال رسمی در صحن علنی و حتی استیضاح عملکرد رئیس‌کل بانک مرکزی درباره مسائل پولی و بانکی در صلاحیت‌های صریح مجلس گنجانده شود تا متولی اصلی و تصمیم ساز در این موارد خود را ملزم به ارائه گزارش‌های شفاف و دوره‌ای بداند.

سپهوند با انتقاد از شیوه‌های فعلی مدیریت منابع پولی و ارزی خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی خط قرمز خود را حفظ ارزش پول ملی می‌داند و اجازه نخواهد داد ناکارآمدی‌های سیاستی پشت تعابیری نظیر شوک‌های بیرونی پنهان شود. تا زمانی که ریل‌گذاری قانونی برای حضور متولی اصلی و تصمیم‌ساز درباره مسائل پولی و بانکی در صحن علنی و پاسخگویی شفاف به وکلای مردم فراهم نشود، مهار پایدار تورم و ساماندهی بازار ارز دست‌نیافتنی خواهد بود.