. هر سال با نخستین موج یخبندان، دیسپچینگ ملی گاز در دوراهی قطع گاز خانه‌ها یا صنایع بزرگ، ساده‌ترین راه را انتخاب می‌کند: بستن شیر خوراک پتروشیمی‌ها. این تصمیم شاید خانه‌ها را در دی‌ماه گرم نگه دارد، اما چند هفته بعد شریان تزریق روزانه میلیون‌ها دلار حواله تجاری به شبکه بانکی را می‌خشکاند. واردکننده‌ای که دستش از ارز رسمی کوتاه شده، راهی بازار آزاد می‌شود و تقاضای سنگین خود را به کف صرافی‌ها می‌برد. در نهایت، فاکتور گرمای موقت زمستان، در آستانه سال نو به شکل تورم سنگین کالاهای مصرفی روی سفره خانوارها تسویه می‌شود.

حکایت سرد خانه‌ها و اضطراب در اتاق‌های فرمان

داستان از یک الگوی بسیار آشنا و تکراری در زندگی روزمره همه ما آغاز می‌شود؛ روزهایی از دی‌ماه که موج سرمای قطبی از شمال‌غرب وارد کشور می‌شود، برف ردای سفیدش را روی بام شهرها پهن می‌کند و یخبندان استخوان‌سوز، خیابان‌ها را خلوت می‌سازد. در این شب‌ها، خانواده‌ها گرد هم می‌آیند، پنجره‌های دوجداره را چفت می‌کنند، درزها را می‌گیرند و درجه وسایل گرمایشی را تا واپسین حد ممکن بالا می‌کشند. این تصویری دلنشین از امنیت و آرامش خانگی است که در پناه شعله‌های آبی‌رنگ گاز طبیعی شکل می‌گیرد؛ نعمتی که در ناخودآگاه جمعی ایرانیان منبعی پایان‌ناپذیر، خودجوش و کمابیش رایگان پنداشته می‌شود. اما درست در همان لحظاتی که شهروندان در خانه‌های خود با لباس‌های تابستانی استراحت می‌کنند، در صدها کیلومتر آن‌سو تر، در تالار فرماندهی دیسپچینگ ملی گاز، مانیتورهای عظیم دیواری یکی پس از دیگری به رنگ هشدار سرخ درمی‌آیند. عقربه‌های فشار شبکه خطوط سراسری با شتاب به سمت پایین سقوط می‌کنند و این یعنی فاجعه‌ای خاموش در عمق شریان‌های زیرزمینی انرژی در حال وقوع است.

واقعیت این است که در روزهای اوج برودت، تقاضای گاز در بخش خانگی و تجاری به تنهایی از مرز ششصد میلیون مترمکعب در روز فراتر می‌رود. وقتی این رقم هولناک را در کنار کل ظرفیت پالایش گاز شیرین کشور که حدود هشتصد و پنجاه میلیون مترمکعب است قرار دهیم، شکافی نمایان می‌شود که در ادبیات مهندسی به آن ناترازی گاز می‌گویند؛ گسلی عمیق با ابعاد دویست و پنجاه تا سیصد و پنجاه میلیون مترمکعب در هر بیست و چهار ساعت. برای آنکه مقیاس این کمبود در ذهن ملموس شود، باید یادآوری کرد که این حجم ناترازی، از کل مصرف روزانه گاز چند کشور پرجمعیت همسایه بزرگ‌تر است. در چنین مخمصه‌ای، گاز فشرده داخل لوله‌ها پدیده‌ای نیست که بتوان با دستورهای اداری یا بیانیه‌های پشت تریبون حجم آن را افزایش داد. اگر فشار افت کند، گاز به شهرهای انتهای خط لوله در شمال و شمال‌شرق نمی‌رسد و کل شبکه وارد افت فشار غیرقابل بازگشت می‌شود. در این لحظه مرگ و زندگی، سیاست‌گذار خود را در برابر یک دوپایگی هولناک می‌بیند و طبق یک سنت جاافتاده سیاسی، تصمیمی سریع و تکراری روی میز می‌آید: خاموش کردن چراغ بزرگ‌ترین کارخانه‌های کشور برای زنده نگه داشتن کورسوی بخاری‌های منازل.

رکود خاموش در عسلویه

نخستین و بی‌دفاع‌ترین قربانی این معادله، صنعتی است که اساساً نبض ارزی و تپش حیاتی اقتصاد ایران را در سال‌های تحریم در دست داشته است. پیام‌های اضطراری کاهش بار از پایتخت به عسلویه، ماهشهر و تبریز سرازیر می‌شوند و فرمان کاهش فوری و حتی قطع کامل خوراک ابلاغ می‌گردد. درک ماهیت پتروشیمی برای فهم ادامه این بحران حیاتی است؛ پتروشیمی یک کارخانه معمولی نیست که در آن گاز صرفاً برای گرم کردن یک دیگ بخار ساده استفاده شود و بتوان در مواقع اضطرار سوخت مایع را جایگزین آن کرد. در بخش بزرگی از این مجتمع‌ها، به‌ویژه واحدهای عظیم تولیدکننده متانول و کود اوره، مولکول متان خودِ ماده اولیه تولید است؛ همان چیزی که مهندسان به آن خوراک می‌گویند. گاز طبیعی وارد راکتورهای چند میلیون دلاری می‌شود تا پس از فعل و انفعالات پیچیده شیمیایی، به زنجیره‌ای از محصولات صادراتی تبدیل شود. با بسته شدن شیر ورودی، راکتورها ناچار به توقف می‌شوند و فرآیند پیچیده‌ای از خنک‌سازی اضطراری کلید می‌خورد.

خواب زمستانی این تاسیسات، خسارتی نیست که با چند قلم حسابداری محلی پوشانده شود. پتروشیمی‌ها روزانه به بیش از یکصد و ده میلیون مترمکعب گاز به عنوان خوراک و سوخت نیاز دارند، اما در سرمای چله زمستان سهمیه آن‌ها گاه به کمتر از چهل میلیون مترمکعب تقلیل می‌یابد و دوازده مجتمع صادراتی غول‌پیکر به حالت نیمه‌تعطیل یا توقف کامل درمی‌آیند. زبان ارقام در این بخش شوکه‌کننده است؛ بر اساس گزارش‌های معتبر و اسناد منتشر شده در سامانه کدال بورس اوراق بهادار، هر ماه قطعی گاز در فصل سرما تولید ماهانه متانول و اوره را حدود هشت درصد دچار افت می‌کند. احمد مهدوی ابهری، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، آشکارا بر این واقعیت صحه گذاشته و اعلام کرده که تنها در طول یک زمستان، عدم‌النفع صادراتی ناشی از قطع گاز به رقمی معادل یک میلیارد و چهارصد میلیون دلار می‌رسد. در روزهای یخبندان، کشور روزانه دوازده تا چهارده میلیون دلار درآمد نقد ارزی را از دست می‌دهد؛ دلارهایی که می‌توانست به خزانه کشور واریز شود، به معنای واقعی کلمه در هوا تبخیر می‌شوند، در حالی که کشتی‌های بین‌المللی حمل محصولات شیمیایی در لنگرگاه‌های خلیج فارس سرگردان می‌مانند و مشتریان خارجی به سراغ رقبای منطقه‌ای می‌روند.

سقوط دلار صادراتی و گره کور در تراز ارزی کشور

اما این تبخیر دلاری در سواحل جنوب، چگونه و با چه ترتیبی به خیابان فردوسی و صرافی‌های پایتخت متصل می‌شود؟ این همان حلقه نامرئی و کلیدی پرونده است که کمتر کسی درباره آن صحبت می‌کند. واقعیت سیستم اقتصادی ایران این است که پس از تحریم‌های نفتی، پتروشیمی‌ها بار تأمین بیش از چهل تا پنجاه درصد از کل ارز مورد نیاز واردات کشور را به تنهایی به دوش کشیده‌‌اند. ماهانه بین یک تا یک میلیارد و دویست میلیون دلار ارز حاصل از صادرات محصولات این شرکت‌ها به بازار رسمی ارز تزریق می‌شد تا صرف واردات کالاهای اساسی، دارو، نهاده‌های دامی، دانه‌های روغنی و قطعات خطوط تولید کارخانه‌های داخلی شود. برخلاف برخی صادرکنندگان خرد که راه‌های متعددی برای دور زدن تعهدات ارزی دارند، شرکت‌های بزرگ پتروشیمی به دلیل ساختار شفاف حقوقی و نظارت دقیق، بالاترین نرخ بازگشت ارز به چرخه رسمی کشور را ثبت کرده‌اند و تکیه‌گاه اصلی بازارساز پولی برای مهار تکانه‌ها بوده‌‌اند.

حالا تصور کنید با فرارسیدن دی‌ماه، این جریان قدرتمند تزریق ارز ناگهان به یک جویبار باریک تبدیل شود. تولیدی که متوقف شده صادراتی به دنبال ندارد و محموله‌ای که صادر نشده، هیچ حواله و ارزی برای عرضه در شبکه بانکی ایجاد نمی‌کند. با این حال، نیازهای کشور به کالاهای مصرفی، مواد اولیه و قطعات ماشین‌آلات متوقف نمی‌شود. چرخه واردات کشور یک ماشین بی‌رحم و مداوم است که اگر خوراک مالی آن تامین نشود، تمام زنجیره تأمین فلج خواهد شد. کانتینرهای حاوی نهاده‌های طیور، گندم، کنجاله سویا، مواد دارویی و لوازم الکترونیکی در اسکله‌های شهید رجایی و سایر مبادی ورودی تلنبار می‌شوند، اما چون بانک مرکزی به دلیل افت شدید ورودی دلارهای پتروشیمی امکان تخصیص به موقع و سریع حواله را ندارد، کشتی‌ها روزها و هفته‌ها در صف دموراژ و پرداخت خسارت توقف معطل می‌مانند.

کوچ اجباری واردکنندگان به بازار آزاد

در این میان، بازرگان ایرانی که کالایش در حال فساد است یا به دلیل تاخیر در تحویل مواد اولیه با جریمه‌های سنگین و خطر تعطیلی خطوط تولیدش مواجه شده، نمی‌تواند منتظر معجزه بماند. تقویم تجاری به سرعت به سمت پایان سال میلادی و تسویه‌حساب‌های تجاری حرکت می‌کند. واردکننده‌ای که ماه‌ها در صف تخصیص حواله رسمی معطل مانده و پاسخی جز صبر دریافت نکرده، ناگزیر دست به اقدامی از سر استیصال می‌زند؛ او از سامانه بانکی قطع امید می‌کند و مستقیماً وارد بازار غیررسمی می‌شود. او با تبدیل بخشی از سرمایه ریالی خود به حواله‌های غیررسمی در دوبی یا ترکیه و حتی خرید نقدی اسکناس در بازار تهران، تلاش می‌کند ارز مورد نیاز خود را به هر شکل ممکن برای فروشنده خارجی بفرستد تا بار از بنادر آزاد شود.

همین کوچ اجباری تقاضای کلان واردات به بازار آزاد، درست در روزهایی رخ می‌دهد که کف خیابان فردوسی خود به خود به دلیل نااطمینانی‌های فصلی و نزدیک شدن به روزهای پایانی سال ملتهب است. وقتی ده‌ها بازرگان درشت با دسته‌چک‌های سنگین ریالی وارد بازاری با عمق محدود اسکناس و حواله نقدی می‌شوند، تعادل شکننده عرضه و تقاضا در هم می‌شکند. دلالان و بازیگران بازار سنتی که نبض تحولات را به دقت زیر نظر دارند، به سرعت درمی‌یابند که بازارساز در تنگنای منابع نقد قرار گرفته و توان مداخله سنگین را از دست داده است. اینجاست که انتظارات تورمی افسار پاره می‌کند. سیگنال افت تولید و صادرات در عسلویه با تاخیری چهل تا شصت روزه، در اواخر دی و سراسر بهمن‌ماه به بار می‌نشیند و نرخ ارز بازار آزاد گام‌های صعودی و بی‌وقفه خود را آغاز می‌کند؛ رکوردهایی جدید ثبت می‌شود و فاصله میان نرخ‌های رسمی و آزاد بازتر و بازتر می‌گردد.

از تالار فردوسی تا سوپرمارکت‌های محله

اما بخش تراژیک این سناریوی اقتصادی زمانی اکران می‌شود که پیامدهای این جهش ارزی، راه خود را از چهارراه استانبول به سمت فروشگاه‌های خرد و سوپرمارکت‌های محلات شهری و روستایی کج می‌کند. هیچ بازرگانی کالای ترخیص‌شده با ارز گران‌تر را با قیمت قبلی به عمده‌فروش نمی‌دهد و هیچ کارخانه‌داری مواد اولیه گران‌شده را بدون بازتاب در قیمت نهایی محصولش روانه بازار نمی‌سازد. موج گرانی ناشی از جهش ارزی با شتابی مثال‌زدنی بر تمام اقلام شب عید سایه می‌افکند. پوشاک، کفش، آجیل، روغن خوراکی، مرغ، لبنیات و لوازم یدکی خودرو همگی با برچسب‌های قیمتی جدید به ویترین‌ها می‌آیند. کسبه بازار که تجربه جهش‌های مداوم را در حافظه دارند، برای حفظ ارزش سرمایه خود دست به پیش‌خور کردن تورم‌های آتی می‌زنند و نرخ‌ها را با یک حاشیه امنیت بالاتر تعیین می‌کنند تا در آغاز سال نو دچار ضرر نشوند.

در این نقطه، زنجیره این تراژدی تکمیل می‌شود و قربانی نهایی، همان شهروندی است که در شب‌های برفی دی‌ماه در خانه گرمش نشسته بود. او هنگام کشیدن کارت بانکی پای صندوق فروشگاه‌ها در نیمه اسفندماه، با بهت و اندوه به مانده حساب خود نگاه می‌کند و متوجه نمی‌شود که چرا حقوق و پس‌اندازش ظرف دو ماه این‌چنین ارزش خود را از دست داده است. او شاید هرگز پای محاسبات پیچیده اقتصاد کلان ننشیند و نداند که میان درجه حرارت خانه او در اوج زمستان و گرانی وحشتناک مرغ و لباس شب عید فرزندش، یک فرمول مستقیم ریاضی برقرار است. او برای ماه‌ها دلخوش به این بود که هزینه انرژی در کشورش ناچیز است و قبض گاز خانه‌اش با رقمی باورنکردنی در حد چند ده هزار تومان صادر می‌شود، غافل از آنکه همان دولت برای زنده نگه داشتن این آسایش کوتاه‌مدت، موتور ارزی کشور را خاموش کرده و فاکتور این گرمای موقت را در قالب مالیاتی پنهان، ناعادلانه و ویرانگر به نام تورم ارزی به سفره‌اش تحمیل کرده است.

این چرخه فرساینده و پرهزینه، نماد بارز حکمرانی واکنشی و جزیره‌ای است؛ مدلی که در آن دستگاه‌های دولتی بدون هماهنگی با تصویر کلان اقتصاد، صرفاً می‌کوشند بحران را از حیاط خلوت خود به حیاط همسایه پرتاب کنند. شرکت ملی گاز برای آنکه با افت فشار شبکه و اعتراضات محلی در سرمای زمستان روبه‌رو نشود، شیر گاز مجتمع‌های بزرگ صنعتی را قطع می‌کند و با این کار، ناترازی فیزیکی را از زیر زمین به سامانه ارزی بانک مرکزی منتقل می‌سازد؛ سپس بانک مرکزی برای کنترل بحران ارزی ناچار به سیاست‌های انقباضی و حراج ذخایر خود روی می‌آورد، و در نهایت مردم در انتهای این خط لوله نامرئی، ناگزیر می‌شوند هزینه ناترازی انرژی و کسری تدبیر را با سقوط استاندارد زندگی و لاغر شدن سبد معیشتی خود بپردازند. ما سرمایه‌های ده‌ها میلیارد دلاری کشور را در بیابان‌های صنعتی جنوب منجمد می‌کنیم تا ناکارآمدی میلیون‌ها بخاری غیر استاندارد و فرسوده با راندمان سی درصدی را لاپوشانی نماییم، بی آنکه بپذیریم در یک اقتصاد به‌هم‌پیوسته، هیچ تصمیمی در خلاء اتفاق نمی‌افتد و هر شمعی که در خط تولید خاموش شود، بادی موافق برای شعله‌ور ساختن کوره تورم در شب عید خواهد بود.

سخن پایانی

بحران گاز در ایران مدت‌هاست از یک چالش فنی میان وزارتخانه‌ها فراتر رفته و به گره‌گاه اصلی ثبات معیشتی جامعه تبدیل شده است. نمی‌توان انتظار داشت نیمی از رگ‌های ارزی کشور در فصل سرما به مدت چند ماه مسدود شود، اما آب از آب در بازار آزاد تکان نخورد. راه‌حل این دومینوی ویرانگر نه در بخشنامه‌های دستوری مهار قیمت و نه در قربانی کردن مکرر بخش تولید نهفته است؛ بلکه در شجاعت سیاستی برای آغاز اصلاحات واقعی در الگوهای مصرف و سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی گاز خلاصه می‌شود. تا زمانی که ناترازی گاز به بهای خفه کردن صادرات و خشکاندن شریان ارزآوری لاپوشانی شود، باد سرد دی‌ماه در اسفندماه طوفان گرانی به پا خواهد کرد و تاوان نهایی این توهم گرمای رایگان را مردم با کاهش روزافزون قدرت خرید خود در آستانه هر سال نو پس خواهند داد.