پاییز به نیمه نرسیده، باز هم بوی مازوت و صدای اعتراض مدیران صنعتی از قطعی زودهنگام دیماند برق و سهمیه گاز بلند شد؛ اما روی میزهای شیشه‌ای دیپلماسی انرژی، ماجرا رنگ دیگری دارد. بر اساس اسناد رسمی وزارت صمت، صنعت کشور طی سال‌های اخیر رکورد ترسناک ۷۷۶ هزار میلیارد تومان عدم‌النفع را به ثبت رسانده که سهم سال گذشته به تنهایی ۴۷۳ همت بوده است. با این حال، لوله‌های صادراتی نفت و گاز ایران به سمت بغداد و آنکارا با تمام توان فعالند. ماجرا زمانی تلخ‌تر می‌شود که بدانیم بیش از ۱۱ میلیارد دلار از پول همین گاز صادراتی در بانک تجارت عراق فریز شده و در آن‌سو، ترک‌ها با پایان قرارداد ۲۵ ساله بوتاش در سال ۲۰۲۶، برای ایران خط‌ونشان تخفیف ۳۰ درصدی کشیده‌اند. این گزارش از صمت واکاوی تله‌ای ژئوپلیتیک است، جایی که ایران برای حفظ تابلوی هاب انرژی منطقه، سرمایه‌گذار داخلی را فدای بدهکاران منطقه‌ای می‌کند.

چرتکه سنگین یک ناترازی

کافی است سری به صورت‌های مالی کدال یا بیانیه‌های هفتگی سندیکاهای صنعتی بزنید تا ببینید تولید در کشور با چه آزمون سختی روبه‌روست. تابستان امسال را با کسری ۱۳ هزار و ۶۴۰ مگاواتی برق پشت سر گذاشتیم و اکنون که در مهرماه ۱۴۰۵ ایستاده‌ایم، کارشناسان دیسپاچینگ ملی گاز از شکاف روزانه ۳۰۰ تا ۳۳۰ میلیون مترمکعبی میان تولید و مصرف در زمستان پیش رو سخن می‌گویند. وقتی تراز منفی می‌شود، کلید قطع جریان در دست چه کسی است؟ طبق یک سنت نانوشته اما مستمر، اولین شیر فلکه‌ای که بسته می‌شود، نه بخش خانگی است و نه خطوط لوله صادراتی به همسایگان، بلکه گاز و برق کارخانه‌های سیمان، پتروشیمی و زنجیره فولاد است.

گزارش سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد که عدم‌النفع صنایع کشور از قطعی‌های مکرر انرژی در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۰۳ همت بوده که این عدد در سال ۱۴۰۴ با جهشی خیره‌کننده به ۴۷۳ هزار میلیارد تومان رسید. جمع این دو عدد، رقمی معادل ۷۷۶ هزار میلیارد تومان دود شدن سود خالص و ارزش افزوده ملی است. برای درک بزرگی این عدد کافی است بدانیم این رقم معادل بودجه عمرانی چند سال کل کشور است. قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در ماده ۲۵ به صراحت دولت را مکلف کرده که در زمان کمبود، نباید صنایع اولین اولویت قطع باشند و در صورت قطع ناچار، باید خسارت پرداخت شود؛ اما در عمل، این قانون پشت درهای تصمیم‌گیری‌های اضطراری بایگانی شده است.

پرونده بغداد؛ ۱۱ میلیارد دلاری که نمی‌توان با آن یک پیچ خرید

درست در روزهایی که کوره‌های ذوب آهن و کارخانه‌های پتروشیمی برای هر کیلووات ساعت برق و هر مترمکعب خوراک گاز التماس می‌کنند، طبق آمار رسمی پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نفت (شانا)، قرارداد صادرات گاز ایران به عراق برای تأمین یک‌سوم برق این کشور تا سال ۲۰۲۸ تمدید شده است. تاکنون بیش از ۵۲ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی به ارزش بالغ بر ۱۵ میلیارد دلار به خاک عراق تزریق شده است؛ اما بخش دراماتیک ماجرا اینجاست: ما به عراق گاز می‌دهیم، توربین‌های نیروگاه‌های الصدر، المنصوریه و بسمایه برق تولید می‌کنند، اما پول آن کجاست؟

پاسخ در یک نام سه حرفی خلاصه می‌شود: «TBI» یا همان بانک تجارت عراق. طبق آخرین داده‌های مستند شبکه بانکی و دیپلماتیک، نزدیک به ۱۱ میلیارد دلار از درآمدهای حاصل از فروش گاز و برق ایران در این بانک رسوب کرده و مسدود است. به دلیل سازوکار تحریم‌ها و عدم صدور مجوز معافیت نقدی از سوی خزانه‌داری آمریکا، طرف عراقی اعلام می‌کند پول را به دینار واریز کرده، اما دسترسی ایران به این منابع تنها محدود به خریدهای قطره‌چکانی دارو و کالاهای اساسی خاص است. یعنی ایران ارزان‌ترین و حیاتی‌ترین حامل انرژی خود را صادر می‌کند، خطوط تولید خود را می‌خواباند، و در ازای آن دلارهایی دریافت می‌کند که امکان تبدیل آن‌ها به سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی میادین گاز پارس جنوبی عملا نزدیک به صفر است!

بازی شطرنج در آستانه پایان قرارداد ۲۵ ساله

اگر عراق گروگان مکانیسم‌های تحریمی آمریکاست، در مرزهای شمال غربی با ترکیه ماجرا جنس کاملاً تجاری، خشن و سوداگرانه پیدا کرده است. قرارداد تاریخی و ۲۵ ساله صادرات گاز ایران به ترکیه که در اوت ۱۹۹۶ میان شرکت ملی گاز ایران و شرکت دولتی «بوتاش» امضا شد و جریان انتقال آن از سال ۲۰۰۱ استارت خورد، در سال ۲۰۲۶ به خط پایان خود رسیده است. بر اساس آمار شانا، ایران در طول این ربع قرن بیش از ۱۵۶ میلیارد مترمکعب گاز به ترکیه صادر کرده و سقف سالانه آن تا حدود ۱۰ میلیارد مترمکعب می‌رسد.

اما آنکارای امروز، آنکارای دهه ۱۹۹۰ نیست. آلپ‌ارسلان بایراکتار، وزیر انرژی ترکیه، با صراحت اعلام کرده کشورش خواستار ادامه واردات گاز از ایران است، اما پشت این لبخند دیپلماتیک، بازی سنگینی در جریان است. ترکیه با تنوع‌بخشی به مبادی وارداتی خود، احداث پایانه‌های واردات گاز مایع از آمریکا و قطر، بهره‌برداری از میدان گازی ساکاریا در دریای سیاه و واردات ارزان‌تر از جمهوری آذربایجان، دست بالا را در مذاکرات تهران و آنکارا پیدا کرده است. شروط ترک‌ها برای امضای قرارداد جدید نفس‌گیر است: تخفیف شدید قیمتی، حذف جریمه‌های سخت‌گیرانه بند برداشت یا پرداخت و تضمین عدم افت فشار در روزهای اوج سرمای دی و بهمن.

ایران سر یک دوراهی تاریخی قرار گرفته است: اگر به خواسته‌های آنکارا تن ندهد، آخرین شاهراه امن صادرات گاز به غرب را از دست می‌دهد؛ و اگر تمکین کند، باید در اوج زمستان که مدارس تهران و مازندران به دلیل افت فشار تعطیل می‌شوند، تعهد سنگین صادرات گاز ارزان به مرز بازرگان را پاس کند.

سراب واردات از شمال

در سال‌های اخیر، جریان رسانه‌ای رسمی مدام از پروژه‌ای بزرگ و نجات‌بخش با عنوان تبدیل ایران به هاب گازی اوراسیا از طریق روسیه سخن گفت. ارقامی شگفت‌انگیز نظیر واردات و ترانزیت سالانه تا ۵۵ میلیارد مترمکعب گاز روسیه از خاک ایران مطرح شد و برنامه هفتم توسعه نیز تکلیفی سنگین معادل واردات ۴۰ میلیارد مترمکعبی روی دوش صنعت نفت گذاشت.

اما کف زمین چه خبر است؟ معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز اخیرا اعلام کردند که اگرچه چارچوب حقوقی و فنی با گازپروم به مراحل نهایی رسیده، اما هنوز بر سر فرمول قیمت و مکانیزم انتقال پول توافق قطعی نشده است. در بعد فنی، خطوط لوله موجود در شمال‌شرق کشور شامل خطوط تاریخی دولت‌آباد–سرخس–خانگیران با ظرفیت ۱۲.۵ میلیارد مترمکعب و کُرپجه–کردکوی با ظرفیت ۸ میلیارد مترمکعب در مجموع توان اسمی انتقال حداکثر ۲۰ میلیارد مترمکعب را دارند. تاکنون تنها قراردادهای سوآپ محدود ۱.۵ تا ۲ میلیارد مترمکعبی با ترکمنستان عملیاتی شده که نقش یک مسکن موقت برای مناطق شرقی را بازی می‌کند، نه معجزه‌ای برای حل ناترازی گاز. ادعای انتقال صدها میلیون مترمکعب گاز روسیه بدون احداث خطوط فشار قوی هزاران کیلومتری و ایستگاه‌های تقویت جدید، پروژه‌ای است که دست‌کم ۵ تا ۷ سال زمان و میلیاردها دلار سرمایه نقدی نیاز دارد؛ منابعی که امروز هیچ‌کدام روی میز نیست.

سودای ترانزیت یا صنعت‌زدایی پنهان؟

نقطه عطف این ماجرا، تضاد عمیق استراتژیک در اولویت‌بندی منافع اقتصادی است. مدیران تصمیم‌ساز حوزه بین‌الملل معتقدند اگر شیر گاز به ترکیه یا عراق بسته شود، جایگاه ایران در معادلات منطقه‌ای از بین می‌رود و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و آسیای میانه جایگزین ما خواهند شد. این گزاره از منظر امنیتی و ژئوپلیتیک وزن سنگینی دارد، اما خطای بزرگ در بخش حسابداری اقتصاد ملی رخ می‌دهد: هزینه این نفوذ منطقه‌ای را چه کسی پرداخت می‌کند؟

وقتی کارخانه‌های پتروشیمی در ماه‌های سرد زمستان به دلیل قطع گاز متان و اتان با ۳۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند، ارز حاصل از صادرات محصولات غیرنفتی کشور سقوط می‌کند. وقتی فولادسازان کشور در تابستان به دلیل قطعی برق از مدار خارج می‌شوند و در زمستان به دلیل بیابانی‌شدن سهمیه گاز متوقف می‌گردند، هزینه تمام‌شده هر تن شمش و ورق بالا می‌رود و سهامداران در بازار بورس قربانی می‌شوند. ایران گاز را به مرز می‌برد تا در دفاتر حسابداری بانک‌های بغداد به رقمی غیرقابل لمس تبدیل شود، اما هم‌زمان در داخل، کارفرمای ایرانی با بدهی‌های معوق، تعدیل کارگران و مستهلک شدن خطوط تولید دست‌وپنجه نرم می‌کند. نام این فرایند در ادبیات توسعه اقتصادی، نه دیپلماسی فعال انرژی، بلکه انتقال سوبسید ملی به مصرف‌کننده خارجی است.

سخن پایانی

ایران بر روی دومین ذخایر بزرگ گاز جهان نشسته است اما تناقض مدیریت انرژی امروز کشور را به نقطه‌ای رسانده که میان دو لبه یک قیچی گیر افتاده است: از دست رفتن بازارهای سنتی منطقه با پایان ضرب‌الاجل قراردادهایی چون ترکیه، یا ادامه روند خطرناک صنعت‌زدایی در داخل به بهای حفظ این خطوط اعتباری مسدودشده. راه‌حل این بن‌بست از راه شعار هاب انرژی نمی‌گذرد؛ نخستین گام، توقف توهم ناترازی کوتاه‌مدت و اجرای واقعی ماده ۲۵ قانون بهبود کسب‌وکار است. دیپلماسی انرژی باید در خدمت اقتصاد و بازتولید ثروت باشد، نه آنکه بار ناکارآمدی ساختار قیمت‌گذاری و تراز منفی را بر گرده کارخانه‌های مولد داخلی آوار کند. زمان آن رسیده که تصمیم‌گیران شفاف پاسخ دهند: برای کشوری با ناترازی ۳۰۰ میلیون مترمکعبی گاز، حفظ بازارهای برون‌مرزی با پول‌های بلوکه‌شده یک افتخار ژئوپلیتیک است یا فاکتوری پرهزینه که هر روز از جیب مردم و تولید کسر می‌شود؟