عادل نجف‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار صمت با اشاره به آشفتگی‌های اخیر بازار ارز و تشدید فشارهای معیشتی اظهار داشت: افزایش لجام‌گسیخته نرخ ارز، سفره مردم را به شدت تحت تاثیر قرار داده و هزینه‌های خانوار را به‌طور غیرقابل تحملی بالا برده است. در چنین شرایطی، جامعه انتظار دارد منابع ارزی کشور صرف تامین کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید شود، نه کالاهای لوکس.

وی گفت: متاسفانه در عمل شاهد سیاست‌های متناقضی هستیم که هیچ توجیه منطقی ندارد. در حالی که کارخانجات برای دریافت ارز مواد اولیه ماه‌ها در صف انتظار می‌مانند، شاهد تخصیص ارز به اقلام غیرضروری هستیم. این تصمیمات نه تنها ثبات اقتصادی ایجاد نکرده، بلکه زمینه توزیع رانت را فراهم ساخته است. مجلس با تصویب قانون جدید بانک مرکزی، تمامی اختیارات لازم برای مدیریت بازار ارز و طلا و همچنین سیاست‌های پولی کشور را در جهت کنترل تورم در اختیار رئیس کل بانک مرکزی قرار داده؛ این تصمیم از منظر واحد کردن مدیریت تورم، قدرت خرید پول ملی، برابری نرخ ارز با ریال و همچنین قیمت طلا اقدام مناسبی است ولی سپردن همه این اختیارات به مقامی در دولت که مجلس هیچ نظارتی بر آن ندارد؛ مستقیما منجر به خالی شدن دست مجلس از ابزارهای نظارتی شده است.

نجف‌زاده افزود: نمایندگان مجلس به دلیل ارتباط روزمره با موکلان خود، سنگین‌ترین فشارها را تحمل می‌کنند، اما وقتی قصد بررسی علت این سیاست‌های غلط را داریم، رئیس کل بانک مرکزی که باید پاسخگوی موضوع ارز و تورم باشد؛ عملا هیچ ابزار نظارتی بر وی وجود ندارد و عملا با وجود انتقال این حجم از اختیارات ناشی از قانون جدید بانک مرکزی؛ عملاً دست‌وپای مجلس را بسته است.

این نماینده مجلس تصریح کرد: یک نقص جدی در قانون جدید بانک مرکزی وجود دارد که باید آن را صریحاً مطرح کرد. امروز وزرای «صنعت، معدن و تجارت»، «جهاد کشاورزی»، «امور اقتصادی و دارایی» و «وزارت نفت» (به عنوان متولیان تولید و تجارت)، عملاً در سیاست‌گذاری ارزی هیچ کاره شده‌اند. وقتی ما نمایندگان، این وزرا را به کمیسیون‌ها می‌خوانیم، آن‌ها به درستی اعلام می‌کنند که کوچک‌ترین اختیاری در تعیین اولویت‌های ارزی ندارند و همه تصمیمات در دستان شخص رئیس‌کل بانک مرکزی است.

وی یادآور شد: این سلب اختیار از وزارتخانه‌های تخصصی، یک بن‌بست نظارتی ایجاد کرده است. وزرایی که باید پاسخگوی مجلس باشند، عملاً به حاشیه رانده شده‌اند و هیچ مسئولیتی در قبال بازار ارز و طلا ندارند. مجلس نیز وقتی می‌خواهد از دولت بازخواست کند، با پاسخی مواجه می‌شود که نشان‌دهنده تهی بودن ابزارهای نظارتی است. این ساختار باید اصلاح شود، چرا که نمی‌توان کشور را با تصمیماتی پیش برد که هزینه‌اش را معیشت عمومی می‌دهد، اما نهاد تصمیم‌گیر هیچ‌گونه الزامی برای پاسخگویی به نهاد ناظر احساس نمی‌کند.