وامهایی که سرپناه نمیشود
اثربخشی تسهیلات بخش مسکن زیر سایه سنگین تورم به قدری کاهش یافته که هزینههای ساخت و خرید مسکن را پوشش نمیدهد. این در حالی است که در کشورهای دیگر بخش زیادی از هزینههای خرید از طریق وام بانکی تامین میشود و از آنجایی که نرخ بهره بسیار پایین است، متقاضی دغدغهای برای بازپرداخت اقساط ندارد. چندی پیش براساس مصوبه هیاتدولت تسهیلات ساخت مسکن روستایی به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است. این تسهیلات با نرخ سود ۵ درصد و مدت زمان بازپرداخت حداکثر ۲۰ساله ارائه میشود و بهعلت اینکه به روستاهای زیر ۲۵هزار نفر اختصاص مییابد، فقط مشمول ۲۰۰ هزار نفر خواهد شد. فعالان این حوزه بر این باور هستند که هزینههای ساختوساز بسیار افزایش یافته و وام ۵۰۰ میلیونی فقط کفاف یک واحد مسکونی ۲۵متری را میدهد، بنابراین وامی که برای روستاییان در نظر گرفتند مانند وامهای دیگر بخش مسکن جنبه نمایشی پیدا میکند و کارآیی لازم را نخواهد داشت. صمت در گزارش امروز به بررسی اختصاص وام ۵۰۰ میلیونی به روستاییان پرداخته است که در ادامه میخوانید.
اقدامات نمایشی
در همین زمینه ناصر چمنی، کارشناس بازار مسکن به صمت گفت: افزایش سقف تسهیلات مسکن روستایی به ۵۰۰ میلیون تومان ناکافی است و دردی از تامین سرپناه از روستاییان دوا نخواهد کرد. در واقع شرایط تورمی اقتصاد و افت شدید ارزش پول کشور موجب شده است قدرت خرید مردم بهشدت کاهش یابد و از عهده هزینههای مسکن برنیایند، بنابراین باید تسهیلاتی در نظر بگیرند که کارآیی لازم را داشته باشد، نه اینکه فقط نمایشی برای حمایت از روستاییان
باشد. وی اظهار کرد: اختصاص وامهای ناکافی یک شوخی تلخ با متقاضیان و اقشار کمدرآمد بهشمار میرود، چراکه از یکسو کارآیی لازم را ندارد و مسیر اخذ وام صعبالعبور است. از سوی دیگر، اقشار ضعیف جامعه توانایی بازپرداخت اقساط را ندارند.
فاصله با واقعیت
این کارشناس بازار مسکن افزود: همچنین باید در نظر گرفت روستاییان با مراکز تولید مصالحساختمانی فاصله بسیار دارند، بنابراین هزینه بالایی را باید صرف حملونقل نهادههای ساختمانی کنند. از اینرو اگر تمام جوانب ساخت یک واحد مسکونی نظیر طراحی، آمادهسازی زمین، پیریزی و ساخت اسکلت را در نظر بگیریم، ۵۰۰ میلیون تومان کمکی به تولید مسکن در روستاها نخواهد کرد.
چمنی گفت: با اینکه میزان نرخ سود تسهیلات مسکن روستاییان ۵ درصد و بازپرداخت ۲۰ ساله است، اما ۵۰۰ میلیون تومان مبلغی نیست که کارساز باشد، در واقع شاهد آن هستیم که هر زمانی که دولت صحبت از اعطای تسهیلات مسکن کرده، برای سلب مسئولیت بوده است. در حالی که براساس اصل ۳۱ قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند بهویژه روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند، بنابراین باید به وظایف خود عمل کند، نه اینکه دست به اقدامات نمایشی بزند.
وی با بیان اینکه اعطای تسهیلات ناکافی پاک کردن صورتمسئله است، گفت: مسئولان آگاه هستند ۵۰۰ میلیون تومان برای روستاییان سرپناه نمیشود، در واقع حرکتی پوپولیستی بهشمار میرود که در شرایط تورمی پیاده شده و هیچ کارآیی ندارد.
این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: در صورتی که اقدامات کارساز در راستای تامین سرپناه روستاییان انجام شود، دیگر شاهد مهاجرت از روستاها به کلانشهرها نخواهیم بود، در واقع اگر امروز با مشکلاتی در شهرهای مادر نظیر آلودگی هوا، ترافیک شدید و گرانی مسکن مواجهیم، بهعلت نداشتن هویت اقتصادی روستاها است، بنابراین طبیعی است روستانشینان به کلانشهرها مهاجرت کنند.
افزایش مهاجرت به کلانشهرها
وی در پاسخ به این سوال که عدماعطای تسهیلات کارآمد مسکن به روستاییان چه تبعاتی خواهد داشت، گفت: متاسفانه شاهد آن هستیم که روستاییان طی دهههای گذشته مورد بیتوجهی قرار گرفتهاند، بههمینعلت بخشهایی نظیر کشاورزی و دامپروری آنطور که بایدوشاید توسعه نیافته و برای روستاییان درآمدزا نبوده است، در صورتی که اگر چالشها و مشکلات روستاییان در این بخش مرتفع میشد، شاهد مهاجرت بهویژه نسل جدید به کلانشهرها نبودیم و از درآمد بالایی هم برخوردار بودند که در نهایت موجب توسعه اقتصادی کشور میشد. چمنی گفت: البته معتقد نیستم که باید تمام نیازهای کشور از طریق تولید داخلی تامین شود، اما اگر به هویت اقتصادی روستاها توجه میشد، حداقل نیازهای خودشان را برآورد میکردند و نیازی به مهاجرت به کلانشهرها نبود.
این کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این سوال که باید چه اقداماتی انجام شود تا مشکل مسکن روستاییان رفع شود، گفت: از آنجایی که بیشتر روستاییان مالک زمین هستند،یک گام جلوتر از شهرنشینها هستند، فقط باید تسهیلات مناسبی در اختیارشان قرار بگیرد تا صاحب خانه شوند.
وام ناکافی ساخت مسکن
همچنین عطا آیتالهی، کارشناس بازار مسکن به صمت گفت: از آنجایی که مسئله زمین در روستا حل شده است، بههمینعلت تاحدودی از هزینههای ساخت کاسته خواهد شد، اما باید در نظر گرفت باتوجه به تورم بالایی که با آن دستوپنجه نرم میکنیم، ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات، مبلغ ناچیزی است.
وی ادامه داد: البته باتوجه به اینکه توقع روستاییان نسبت به شهرنشینها در مسکن پایینتر است، بهنظر میرسد تسهیلات مسکن تاحدودی هزینههای ساختوساز را پوشش دهد، اما کارساز نیست، در واقع فقط نباید یک واحد مسکونی ساخته شود، بلکه باید تمام مقررات ملی ساختمان از طراحی تا ساخت در نظر گرفته شود تا در برابر زلزله مقاوم باشد و شاهد هدررفت انرزی هم نباشیم، بنابراین نباید انتظار داشت با ۵۰۰میلیون تومان چنین ساختمانی ساخته شود. آیتالهی اظهار کرد: اگر در کنار اعطای تسهیلات کارآمد روی هویت اقتصادی روستاها هم کار کارشناسی شود، همچنین زیرساختهای لازم نظیر خدمات بهداشتی و آموزشی فراهم شود، دیگر شاهد مهاجرت روستاییان بهویژه نسل جدید به کلانشهرها نخواهیم بود، بنابراین میطلبد دولت و مجلس اقدامات لازم در این زمینه انجام دهند.
نباید انتظار همکاری بانکها را داشت
این کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این سوال که چرا بانکها در اعطای تسهیلات به بخش مسکن همکاری لازم را انجام نمیدهند، گفت: باید شرایطی برای بانکها مهیا شود تا قادر به اعطای تسهیلات باشند، در واقع نباید بانک را یک خزانه پر از پول تلقی کرد که وظیفهاش اعطای تسهیلات است، چراکه بانک یک بنگاه اقتصادی است که پساندازهای مردم را جمعآوری میکند و در قالب تسهیلات به بخشهای مخلتف اختصاص میدهد.
از طرف دیگر، بانک در مقابل سپردههای مردم باید سود بپردازد. بنابراین بهراحتی قادر به اعطای تسهیلات نخواهد بود، چراکه باید منابع مالی لازم را داشته باشد. وی افزود: اگر بانکی متعهد به پرداخت تسهیلات شود و براساس برآوردهایش متضرر نشود و سود هم ببرد، مسلما مشارکت خواهد کرد، اما زمانی که سودی نصیبش نشود، چرا باید تسهیلاتی در اختیار متقاضیان قرار دهد. در حال حاضر شاهد آن هستیم که دولت انتظار دارد انواع و اقسام وامها نظیر مسکن، ازدواج و فرزندآوری و ... توسط بانکها پرداخت شود که غیرمعقول است، چراکه بانک هم باید منابع مالی لازم داشته باشد. آیتالهی تاکید کرد: بنابراین بنده با اظهاراتی نظیر کارشکنی بانکها در اعطای تسهیلات مخالف هستم، چراکه اگر بانکها منابع مالی لازم را در اختیار داشته باشند، هیچ وقت کوتاهی نخواهند کرد.
وی ادامه داد: چرا انتظار دارید بانکها در جایی سرمایهگذاری کنند که خبری از بازگشت سرمایه نباشد. از طرف دیگر، زمانی که برخی اقساط را پرداخت نمیکنند، باید بانکها هم در اعطای تسهیلات سختگیری کنند.
وام ساخت کارآیی ندارد
در ادامه عبدالصمد سلطانیه، عضو هیاتمدیره انجمن انبوهسازان قزوین به صمت گفت: هزینه هر مترمربع یک واحد مسکونی معمولی باتوجه به بالارفتن هزینههای ساخت، حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان تمام میشود. بر این اساس وام ۵۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی، پاسخگوی ساخت یک واحد مسکونی ۲۵ متری است نه بیشتر. البته باید در نظر گرفت هزینه زمین و اخذ جواز برعهده متقاضی خواهد بود.
وی با بیان اینکه وام ۵۰۰ میلیون تومانی برای مصرفکننده کارساز نیست، گفت: تسهیلات بانکی مسکن بسیار ناچیز است، چراکه در حال حاضر حداقل نرخ تمامشده یک واحد مسکونی ۵ میلیارد تومان است، البته ناگفته نماند تسهیلاتی که به مسکن ملی و مهر اختصاص یافت، باتوجه به اینکه زمین رایگان به متقاضیان اختصاص یافته و هزینههای ساخت پایین بود، کارآیی لازم را داشت، اما در حال حاضر بهعلت افزایش هزینههای ساختوساز و تورم بالا، وام مسکن کارآیی خود را از دست داده است.
تورم باید کنترل شود
این عضو هیاتمدیره انجمن انبوهسازان قزوین در پاسخ به این سوال که باید چه اقداماتی انجام شود که اقشار کمدرآمد صاحب مسکن شوند، گفت: در شرایطی بدی از لحاظ اقتصادی بهسر میبریم، چراکه افزایش افسارگسیخته تورم موجب شده است، اقتصاد پیشبینیپذیر نباشد، بهطوریکه هزینه ساخت مسکن روزانه افزایش مییابد، بههمین دلیل شاهد پروژههای ناتمام مسکونی در سطح شهر هستیم.
سلطانیه اظهار کرد: البته برای اقشار کمدرآمد، دولتها سعی کردهاند با ساخت مسکن حمایتی، نیازشان به تامین سرپناه را برآورده کنند، اما در دولت فعلی بهعلت اینکه هزینههای ساخت بسیار بالا رفت، متقاضیان قادر به پرداخت مبالغ تعیینشده نبودند و انصراف دادند.
وی افزود: برای رفع مشکل مسکن، ابتدا باید مشخص شود برای چه دهکی ساخته شود، همچنین دولت باید تورم را کنترل کند تا اقتصاد پیشبینیپذیر باشد.
سخن پایانی
اگر تمام جوانب ساخت یک واحد مسکونی نظیر طراحی، آمادهسازی زمین، پیریزی و ساخت اسکلت را در نظر بگیریم، ۵۰۰ میلیون تومان کمکی به تولید مسکن در روستاها نخواهد گرفت. همچنین باید در نظر گرفت که روستاها با مراکز تولید مصالح ساختمانی فاصله بسیاری دارند، بنابراین هزینه بالایی را باید صرف حملونقل نهادههای ساختمانی کنند. شاهد آن هستیم که هر زمانی دولت صحبت از اعطای تسهیلات مسکن کرده، برای سلب مسئولیت بوده است. این در حالی است که براساس اصل ۳۱ قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند بهویژه روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. بنابراین باید به وظایف خود عمل کند. البته برای بهبود وضعیت بازار مسکن، ابتدا باید تورم کنترل شود و در مرحله بعد اقتصاد کشور پیشبینیپذیر باشد، در غیر این صورت هر اقدام حمایتی فقط جنبه نمایشی پیدا خواهد کرد.
