بیمه بازنشستگان؛ سیزده سال قرارداد، پرسشهای بیپاسخ و ضرورت شفافیت
نقد حقوقی نحوه انتخاب آتیهسازان حافظ و فرجام پوشش؛ چه کسی از حقوق و منافع میلیونها بازنشسته صیانت میکند؟ دکتر علا مینایی ـ وکیل پایه یک دادگستریبیمه تکمیلی و بیمه عمر برای بازنشستگان تأمین اجتماعی، یک خدمت تجاری معمولی نیست؛ بلکه بخشی از امنیت درمانی، اقتصادی و آرامش خانوادههایی است که صاحبان اصلی منابع سازمان تأمین اجتماعی و حاصل سالها کار و پرداخت حق بیمه هستند.
بازنشستهای که پس از سی سال یا بیشتر کار و تلاش، امروز با مستمری محدود و هزینههای فزاینده زندگی مواجه است، حق دارد اطمینان داشته باشد که منابعی که برای برخورداری از خدمات بیمهای پرداخت میکند، با رعایت کامل اصول قانونی، شفافیت مالی، رقابت سالم و نظارت مؤثر هزینه میشود.
با این حال، نحوه انعقاد و استمرار قرارداد بیمه تکمیلی با شرکت آتیهسازان حافظ و بیمه عمر با شرکت فرجام پوشش، پرسشهای جدی و قابل تأملی را در جامعه بازنشستگی ایجاد کرده است.
پرسشهایی که پاسخ به آنها نه یک مطالبه شخصی، بلکه ضرورتی برای صیانت از حقوق میلیونها بازنشسته است.
من بهعنوان یک حقوقدان معتقدم در قراردادهایی با این حجم از منابع مالی و جمعیت تحت پوشش، صرف امضای قرارداد و اعلام نرخ جدید کافی نیست؛ بلکه باید تمام مراحل انتخاب شرکت، ارزیابی پیشنهادها، گردش وجوه، عملکرد مالی، پرداخت خسارت و نحوه نظارت بر اجرای تعهدات، شفاف و قابل رسیدگی باشد.
۱. مناقصه برگزار شده است؛ پس چرا نتیجه آن شفاف نیست؟
یکی از مهمترین پرسشها درباره قرارداد بیمه تکمیلی، نحوه انتخاب مجدد شرکت آتیهسازان حافظ است.
حسب اطلاعات منتشرشده، آگهی مناقصه منتشر شده و شرکتهای بیمهای مختلف نیز پیشنهادهای خود را ارائه کردهاند. از جمله شرکتهای بیمه سینا و نوین که نرخهای پیشنهادی آنها با نرخ اعلامی آتیهسازان حافظ متفاوت بوده است.
اکنون این پرسش اساسی مطرح است:
اگر مناقصه برگزار شده و شرکتهای دیگری نیز با پیشنهادهای مالی و فنی وارد رقابت شدهاند، چرا برنده یا برندگان واجد شرایط آن فرآیند انتخاب نشدهاند؟
اگر پیشنهاد شرکت دیگری از نظر قیمت و کیفیت مناسبتر بوده، به چه دلیل کنار گذاشته شده است؟ و اگر آتیهسازان حافظ بر اساس ارزیابی فنی و اقتصادی برتر تشخیص داده شده، مستندات این برتری کجاست؟
آیا صورتجلسات کمیسیون ارزیابی، گزارش کارشناسی، جدول مقایسه پیشنهادها و دلایل انتخاب شرکت نهایی در اختیار نمایندگان بازنشستگان قرار گرفته است؟
اصول حاکم بر مناقصه، از جمله مواد ۲، ۹، ۱۹ و ۲۰ قانون برگزاری مناقصات، بر رقابت، ارزیابی پیشنهادها و تعیین برنده بر اساس معیارهای اعلامشده تأکید دارند. البته شمول مستقیم این قانون نسبت به هر یک از طرفهای این قرارداد باید با توجه به شخصیت حقوقی مناقصهگزار و مقررات مربوط احراز شود؛ اما ضرورت رعایت شفافیت، رقابت سالم و پاسخگویی در چنین قراردادهایی، امری انکارناپذیر است.
مناقصه زمانی معنا دارد که نتیجه آن تابع معیارهای از پیش اعلامشده باشد، نه اینکه آگهی منتشر شود، پیشنهادها دریافت گردد، اما در نهایت بدون ارائه توضیح مستند، همان مجموعه قبلی انتخاب شود.
نکته مهمتر آن است که مخالفت با استمرار همکاری با شرکتهای فعلی، صرفا محدود به اعتراض تعدادی از بازنشستگان نیست؛ بلکه حسب اطلاعات و مواضع مطرحشده، بسیاری از رؤسای کانونهای بازنشستگی استانها نیز با انعقاد مجدد قرارداد با آتیهسازان حافظ و فرجام پوشش موافق نیستند.
بنابراین، این پرسش جدی مطرح است که چرا نظر و اعتراض بخش قابل توجهی از جامعه بازنشستگی و حتی مدیران تشکلهای استانی در فرآیند تصمیمگیری اثرگذار نیست؟
آیا کانونها نماینده بازنشستگان هستند یا بازنشستگان باید صرفاً تصمیمات اتخاذشده در ساختار کانونها را بپذیرند؟
بدیهی است صرف پایینتر بودن یک پیشنهاد مالی، الزاماً به معنای برنده بودن آن نیست؛ اما انتخاب هر شرکت باید بر اساس معیارهای روشن، قابل دفاع و قابل راستیآزمایی صورت گیرد.
۲. بیمه تکمیلی؛ چرا تعهدات بیمه پایه را دوباره از بازنشسته مطالبه میکنیم؟
یکی از ایرادات ساختاری قراردادهای بیمه تکمیلی در سالهای گذشته، گنجاندن برخی خدماتی است که اساساً در زمره تعهدات قانونی سازمان تأمین اجتماعی قرار دارند.
مطابق ماده ۵۴ قانون تأمین اجتماعی، سازمان مکلف به ارائه خدمات درمانی به بیمهشدگان و مستمریبگیران واجد شرایط است. ماده ۸۹ همین قانون نیز مبنای قانونی کسر سهم درمان از مستمری را مشخص کرده است.
بنابراین، وقتی بازنشسته در دوران اشتغال حق بیمه پرداخت کرده و پس از بازنشستگی نیز سهم درمان از مستمری او کسر میشود، انتظار طبیعی آن است که تعهدات بیمه پایه بهدرستی اجرا شود.
بیمه تکمیلی باید مکمل بیمه پایه باشد، نه وسیلهای برای انتقال تعهدات قانونی سازمان به بازنشستگان.
پرسش من این است:
چرا باید بازنشسته برای برخورداری از خدماتی که اساساً در محدوده تعهدات قانونی بیمه پایه قرار دارند، مجدداً هزینه پرداخت کند؟
ضروری است قرارداد آتیهسازان حافظ بندبهبند بررسی شود و مشخص گردد چه خدماتی واقعاً تکمیلی هستند و چه خدماتی باید از محل تعهدات بیمه پایه سازمان تأمین اجتماعی تأمین شوند.
نمیتوان یک خدمت را ابتدا در زمره تعهدات بیمه پایه قرار داد و سپس با طراحی قرارداد بیمه تکمیلی، هزینه تأمین همان خدمت را مجددا از بازنشسته دریافت کرد.
۳. افزایش حق بیمه بدون شفافیت مالی؛ بازنشسته تا کجا باید هزینه بدهد؟
یکی از چالشهای تکرارشونده در قراردادهای بیمه تکمیلی، افزایش حق بیمه و در مقابل، استمرار مشکلات در پرداخت هزینههای درمانی، سقف تعهدات، فرانشیزها و دسترسی به مراکز درمانی است.
در شرایطی که قدرت خرید بازنشستگان بهشدت تحت تأثیر تورم قرار گرفته و هزینه دارو، بستری، جراحی و خدمات پزشکی افزایش یافته است، نمیتوان صرفاً با اعلام نرخ جدید انتظار رضایت جامعه بازنشستگی را داشت.
هرگونه افزایش حق بیمه باید مبتنی بر محاسبات کارشناسی و اکچوئری، آمار واقعی خسارت، تعداد بیمهشدگان، میزان تعهدات و وضعیت مالی قرارداد باشد.
بازنشستگان حق دارند بدانند:
* مبنای محاسبه نرخ جدید حق بیمه چیست؟
* نسبت خسارت به حق بیمه دریافتی چقدر است؟
* چه میزان از منابع دریافتی صرف پرداخت خسارت شده است؟
* هزینههای اجرایی و اداری قرارداد چقدر است؟
* چه میزان خسارت پرداختنشده و معوق وجود دارد؟
این اطلاعات نباید محرمانه تلقی شود؛ زیرا صاحبان اصلی منافع این قراردادها، بازنشستگان هستند.
۴. چرا قراردادها فاقد سازوکار الزامآور نظارت و حسابرسی هستند؟
یکی از ضعفهای اساسی در مدیریت قراردادهای بیمهای، نبود سازوکار شفاف و قابل ارزیابی برای نظارت بر عملکرد مالی و اجرایی شرکتهای طرف قرارداد است.
قراردادی با این حجم از بیمهشدگان و گردش مالی، نمیتواند صرفاً با دریافت گزارشهای کلی یا اعلام رضایت مدیران طرف قرارداد اداره شود.
در یک قرارداد حرفهای باید از ابتدا موارد زیر پیشبینی شود:
نخست، حسابرسی مستقل و دورهای عملکرد مالی قرارداد.
دوم، ارائه گزارش تفصیلی حق بیمههای دریافتی و خسارتهای پرداختی.
سوم، اعلام نسبت خسارت به حق بیمه دریافتی.
چهارم، بررسی هزینههای اداری، اجرایی و کارمزدهای احتمالی.
پنجم، انتشار گزارش تعداد پروندههای خسارت، پروندههای معوق و متوسط زمان پرداخت.
ششم، تعیین ضمانت اجرای قراردادی برای تأخیر در پرداخت خسارت.
هفتم، امکان دسترسی نمایندگان منتخب بازنشستگان به گزارشهای نظارتی و حسابرسی.
پرسش اینجاست که چرا چنین سازوکارهایی بهصورت روشن و الزامآور در قراردادها پیشبینی نمیشود؟
چرا بازنشستگان باید هر سال حق بیمه پرداخت کنند، اما از میزان واقعی خسارت پرداختی، هزینههای اجرایی و عملکرد مالی شرکت اطلاع دقیقی نداشته باشند؟
شفافیت مالی، لطف مدیران به بازنشستگان نیست؛ لازمه امانتداری در اداره منابع متعلق به آنان است.
۵. بیمه عمر فرجام پوشش؛ چرا کانون باید واسطه دریافت و پرداخت خسارت باشد؟
موضوع بیمه عمر با شرکت فرجام پوشش، از جهت حقوقی و مالی، پرسشهای جدیتری را مطرح میکند.
حسب اطلاعات و گزارشهای مطرحشده درباره سازوکار این قرارداد، پس از فوت بیمهشده، مبلغ خسارت ابتدا به حساب کانون واریز و سپس از سوی کانون به وراث یا ذینفعان پرداخت میشود.
این شیوه، نیازمند بررسی دقیق حقوقی است.
نخست باید پرسید:
مبنای قراردادی و قانونی ورود کانون به چرخه دریافت و پرداخت خسارت چیست؟
چرا وجهی که متعلق به ذینفع یا وراث قانونی بیمهشده است، مستقیماً به حساب آنان واریز نمیشود؟
کانون به چه مجوزی باید در این میان نقش واسطه مالی ایفا کند؟
آیا کانون در این فرآیند مسئولیت حقوقی مستقلی در قبال وراث میپذیرد؟
آیا حساب اختصاصی و سازوکار تفکیک وجوه بیمهشدگان از منابع مالی کانون پیشبینی شده است؟
اگر در پرداخت وجه به وراث تأخیر ایجاد شود، مسئولیت قانونی و قراردادی این تأخیر با چه شخص یا نهادی است؟
مطابق مواد ۱ و ۲۵ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ و اصول حاکم بر قراردادها، وضعیت ذینفع، تعهد بیمهگر و نحوه پرداخت سرمایه بیمه باید بهروشنی مشخص باشد.
در اینجا باید پرسید آیا میدانید فرآیند پرداخت خسارت به خانواده متوفی، بنا بر گزارشهای مطرحشده، در برخی موارد تا یک سال یا حتی بیشتر به طول میانجامد؟
خانوادهای که سرپرست خود را از دست داده است، ممکن است برای تأمین هزینههای زندگی، تحصیل فرزندان و مخارج ضروری به سرمایه بیمه عمر نیاز فوری داشته باشد.
چرا باید این خانواده برای دریافت وجهی که متعلق به اوست، ماهها و گاه بیش از یک سال در انتظار بماند؟
آیا فلسفه بیمه عمر، تأمین امنیت مالی خانواده پس از فوت بیمهشده نیست؟
اگر قرار است وراث برای دریافت سرمایه بیمه، علاوه بر مراحل اداری شرکت بیمه، از فرآیندهای داخلی کانون نیز عبور کنند، این واسطهگری چه ضرورت حقوقی و اقتصادی دارد؟
به اعتقاد من، در صورت نبود ضرورت قانونی و قراردادی موجه، پرداخت مستقیم سرمایه بیمه به ذینفعان قانونی، با رعایت تشریفات احراز هویت و مدارک لازم، باید اصل باشد و هرگونه واسطهگری مالی نیازمند توجیه روشن و پاسخگویی باشد.
۶. ادعای سود ۶۰ درصدی؛ حسابرسی مستقل کجاست؟
یکی از موضوعات مطرحشده درباره قرارداد بیمه عمر فرجام پوشش، ادعای وجود حاشیه سود حدود ۶۰ درصدی در این قرارداد است.
اگر چنین ادعایی صحیح باشد، باید پرسید مبنای محاسبه آن چیست؟
آیا این رقم بر اساس نسبت حق بیمه دریافتی به خسارت پرداختی محاسبه شده است؟ آیا هزینههای اجرایی، کارمزدها، ذخایر فنی، تعهدات آتی و سایر هزینههای قانونی در آن لحاظ شدهاند؟
اصولاً سود یک قرارداد بیمه عمر را نمیتوان صرفا با کسر خسارتهای پرداختشده از حق بیمه دریافتی در یک مقطع زمانی تعیین کرد؛ زیرا تعهدات بیمهگر ممکن است در سالهای آینده نیز استمرار داشته باشد.
اما این توضیح به معنای بینیازی از حسابرسی نیست.
اتفاقاً اگر ادعای سود ۶۰ درصدی مطرح شده، ضرورت حسابرسی مستقل و انتشار گزارش عملکرد مالی قرارداد دوچندان میشود.
بازنشستگان حق دارند بدانند چه میزان حق بیمه دریافت شده، چه میزان خسارت پرداخت شده، چه میزان تعهد پرداختنشده وجود دارد و چه هزینهها و کارمزدهایی از محل منابع قرارداد کسر شده است.
اگر این ادعا صحیح نیست، باید با انتشار گزارش مستند و قابل راستیآزمایی به آن پاسخ داده شود.
نمیتوان از یک سو از بازنشستگان حق بیمه دریافت کرد و از سوی دیگر، آنان را از اطلاعات مالی قرارداد محروم ساخت.
۷. بیمه عمر اختیاری است؛ چرا باید حق انتخاب بازنشسته نادیده گرفته شود؟
یکی دیگر از اصول بنیادین در قراردادهای بیمهای، استقلال اراده و رضایت آگاهانه اشخاص است.
مطابق مواد ۱۰ و ۱۹۰ قانون مدنی، قراردادها در چارچوب قانون و با رعایت شرایط اساسی صحت معامله منعقد میشوند.
بیمه عمر از حیث ماهیت، قراردادی مستقل از بیمه تکمیلی است.
بنابراین، پذیرش بیمه عمر نباید شرط برخورداری از بیمه تکمیلی قرار گیرد.
بازنشسته باید بتواند با اطلاع از حق بیمه، سرمایه بیمه، شرایط پرداخت، استثنائات و ذینفعان، آزادانه تصمیم بگیرد که آیا تمایل به انعقاد قرارداد بیمه عمر دارد یا خیر.
هیچ تشکل یا مجموعهای نباید حق انتخاب بازنشسته را نادیده بگیرد.
اصل بر اختیار است، نه اجبار.
۸. پورسانتها و کارمزدها؛ منابع ناشی از قراردادها باید در خدمت بازنشستگان باشد
در قراردادهایی با این حجم از جمعیت بیمهشده، موضوع کارمزد، پورسانت، حقالزحمه معرفی بیمهشدگان و سایر منافع مالی احتمالی نیز باید کاملاً شفاف باشد.
اگر در جریان انعقاد یا اجرای قراردادهای بیمهای، وجوهی تحت عنوان پورسانت، کارمزد یا حقالزحمه به کانونها تعلق میگیرد، باید میزان، مبنای قانونی و قراردادی و نحوه هزینهکرد آن مشخص باشد.
اعتقاد من این است که هرگونه وجهی که قانوناً و بر اساس قرارداد به کانونها تعلق میگیرد، باید مستقیماً به حساب رسمی همان کانون واریز شود و از هرگونه پرداخت به اشخاص حقیقی، واسطهها یا در قالب عناوین غیرشفاف جلوگیری شود.
کانونها نیز باید درباره مبالغ دریافتی، صورتحساب و گزارش مالی ارائه کنند و این منابع را در چارچوب اساسنامه، مصوبات قانونی و ضوابط مالی خود، صرف امور رفاهی، درمانی، معیشتی و رفع مشکلات بازنشستگان کنند.
اگر از محل ظرفیت و جمعیت بازنشستگان، منفعت مالی ایجاد میشود، اولویت استفاده از آن باید خود بازنشستگان باشند.
کانونها نباید به محل گردش وجوه غیرشفاف تبدیل شوند؛ بلکه باید امانتدار منابع و منافع اعضای خود باشند.
۹. جایگاه کانونها؛ نمایندگی امانت است، نه اختیار نامحدود
مطابق ماده ۱۳۴ قانون کار و مقررات مربوط به تشکلهای صنفی، کانونهای بازنشستگی برای دفاع از منافع صنفی و پیگیری مطالبات اعضای خود تشکیل شدهاند.
این جایگاه، مسئولیتآور است.
کانونی که به نمایندگی از بازنشستگان در قراردادهای بیمهای حضور پیدا میکند، باید در برابر اعضای خود درباره نحوه انتخاب شرکت، شرایط قرارداد، مبانی تعیین نرخ، منافع مالی احتمالی، کارمزدها و نحوه نظارت پاسخگو باشد.
اگر کانون در دریافت و پرداخت وجوه بیمهای نیز دخالت دارد، باید مبنای قانونی، حدود اختیار، مسئولیت و نحوه حسابرسی آن کاملاً روشن باشد.
نمیتوان از یک طرف عنوان نمایندگی جامعه بازنشستگی را داشت و از طرف دیگر، نسبت به گردش وجوه و منافع مالی احتمالی مرتبط با همین قراردادها پاسخگو نبود.
هیچکس نباید از عنوان نمایندگی برای ایجاد مصونیت از نظارت استفاده کند.
کانونها متعلق به بازنشستگان هستند و باید در خدمت منافع آنان باشند.
۱۰. بازنشستگان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند؛ پس چرا سازمان از مسئولیت خود فاصله میگیرد؟
در نهایت باید به یک موضوع بنیادیتر اشاره کرد.
بازنشستگان و مستمریبگیران، بیمهشدگان و ذینفعان سازمان تأمین اجتماعی هستند؛ سازمانی که منابع آن از محل حق بیمههای پرداختی نسلهای مختلف کارگران و کارفرمایان شکل گرفته است.
مطابق ماده ۵۴ قانون تأمین اجتماعی، مسئولیت ارائه خدمات درمانی در حدود مقرر قانونی بر عهده سازمان است.
با این حال، در عمل شاهد آن هستیم که بخش قابل توجهی از بازنشستگان برای تأمین هزینههای درمانی خود ناچار به پرداخت مبالغ جداگانه برای بیمه تکمیلی هستند.
این پرسش اساسی مطرح است که چرا سازمان تأمین اجتماعی به جای تقویت و اجرای کامل تعهدات قانونی خود، اجازه میدهد بخش مهمی از بار هزینههای درمانی بازنشستگان از طریق قراردادهای تکمیلی و با مشارکت مالی خود آنان تأمین شود؟
آیا بازنشسته باید هزینه ناکارآمدی احتمالی در اجرای تعهدات بیمه پایه را نیز بپردازد؟
سازمان تأمین اجتماعی نمیتواند صرفاً در جایگاه کسرکننده حق بیمه و تأمینکننده بخشی از منابع قرارداد ظاهر شود، اما در برابر کیفیت خدمات، شفافیت قراردادها و حقوق درمانی بازنشستگان خود را بیمسئولیت بداند.
بازنشسته، مشتری یک شرکت تجاری نیست که هر سال ناچار باشد شرایط تحمیلی بازار را بپذیرد؛ او صاحب حق و ذینفع یک نظام بیمهای است که سالها در تأمین منابع آن مشارکت داشته است.
۱۱. مطالبات مشخص از سازمان تأمین اجتماعی، کانون عالی و نمایندگان مجلس
با توجه به موارد فوق، از سازمان تأمین اجتماعی، کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمریبگیران، مدیران شرکتهای طرف قرارداد و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی درخواست میکنم اقدامات زیر را در دستور کار قرار دهند:
۱. انتشار عمومی اسناد مناقصه بیمه تکمیلی، پیشنهادهای مالی و فنی شرکتهای شرکتکننده و صورتجلسات ارزیابی و انتخاب برنده.
۲. اعلام مستند دلایل انتخاب مجدد آتیهسازان حافظ و توضیح درباره عدم انتخاب سایر پیشنهاددهندگان، بهویژه شرکتهایی که نرخهای پایینتری پیشنهاد کردهاند.
۳. انتشار متن کامل قرارداد بیمه تکمیلی و بیمه عمر به همراه الحاقیهها، تعهدات، ضمانت اجراها و شرایط فسخ یا خاتمه قرارداد.
۴. انجام حسابرسی مستقل از عملکرد مالی قرارداد بیمه تکمیلی و بیمه عمر و انتشار عمومی گزارش آن.
۵. اعلام میزان واقعی حق بیمه دریافتی، خسارت پرداختی، تعهدات معوق، هزینههای اجرایی و کارمزدهای احتمالی هر یک از قراردادها.
۶. بررسی ادعای سود ۶۰ درصدی در قرارداد بیمه عمر فرجام پوشش و انتشار گزارش کارشناسی و حسابرسی درباره آن.
۷. بررسی ضرورت و مبنای حقوقی و قراردادی واریز خسارت بیمه عمر به حساب کانون و سپس پرداخت آن به وراث و حذف واسطهگری غیرضروری در صورت فقدان توجیه قانونی.
۸. تعیین مهلت مشخص و الزامآور برای پرداخت خسارت بیمه عمر و پیشبینی ضمانت اجرای تأخیر در پرداخت.
۹. تضمین استقلال قرارداد بیمه عمر از بیمه تکمیلی و رعایت حق انتخاب آزادانه بازنشستگان.
۱۰. تشکیل کمیته نظارت مستقل با حضور نمایندگان منتخب بازنشستگان، کارشناسان بیمه و حسابرسان مستقل برای بررسی و نظارت مستمر بر قراردادها.
۱۱. بررسی تعارض منافع احتمالی در فرآیند انتخاب شرکتها، انعقاد قراردادها، معرفی بیمهشدگان و گردش وجوه و اعلام نتایج بررسی به جامعه بازنشستگی.
۱۲. ورود کمیسیون اجتماعی و سایر مراجع نظارتی ذیصلاح مجلس به موضوع و بررسی عملکرد سازمان تأمین اجتماعی و تشکلهای دخیل در این قراردادها.
سخن پایانی؛ چه قدرتی پشت این قراردادهاست؟
در پایان، یک پرسش اساسی و البته بیپاسخ باقی میماند:
چگونه است که حدود سیزده سال است قراردادهای بیمهای جامعه بازنشستگان با همین مجموعهها و در همین چارچوب ادامه پیدا میکند، در حالی که طی این سالها انتقادات، نارضایتیها، مشکلات اجرایی، اعتراض به کیفیت خدمات، ابهامات مالی و مطالبات متعدد برای تغییر رویه مطرح بوده است؟
چرا با وجود انتشار آگهی مناقصه، ورود شرکتهای بیمهای دیگر و ارائه پیشنهادهای متفاوت، نتیجه نهایی همچنان به استمرار همکاری با مجموعههای قبلی منتهی میشود؟
چرا حتی مخالفت بسیاری از رؤسای کانونهای استانی نیز نتوانسته است تغییری در این روند ایجاد کند؟
آیا واقعاً در میان شرکتهای بیمهای کشور، هیچ مجموعه دیگری توان ارائه خدمات بهتر، تعهدات مناسبتر و شرایط مالی مطلوبتر را ندارد؟
چه ضرورتی وجود دارد که یک قرارداد حدود سیزده سال استمرار پیدا کند، بدون آنکه ارزیابی مستقل و شفاف از عملکرد آن در اختیار صاحبان اصلی منافع قرار گیرد؟
و پرسش صریحتر من این است:
چه قدرت، اراده یا ملاحظاتی پشت استمرار این قراردادها قرار دارد که با وجود اعتراض بازنشستگان، مخالفت بسیاری از رؤسای کانونها و وجود پیشنهادهای دیگر، همچنان امکان تغییر این وضعیت فراهم نمیشود؟
این پرسش به معنای انتساب تخلف یا وابستگی به اشخاص یا مجموعهای خاص نیست؛ بلکه مطالبه روشن برای پاسخگویی درباره یک روند طولانیمدت و قابل تأمل است.
اگر عملکرد این شرکتها مطلوب است، اسناد، گزارشهای حسابرسی، آمار خسارت و دلایل انتخاب مجدد آنها را منتشر کنید تا افکار عمومی قضاوت کند.
اگر قراردادها به نفع بازنشستگان است، چرا از انتشار اطلاعات و ارزیابی مستقل آن نگرانی وجود داشته باشد؟
من معتقدم هیچ شرکت بیمهای نباید از امتیاز انحصاری یا مصونیت عملی برخوردار باشد و هیچ مدیری نیز نباید خود را از پاسخگویی در برابر صاحبان اصلی منابع و منافع این قراردادها بینیاز بداند.
سیزده سال استمرار یک قرارداد، بهخودیخود دلیل بر درستی آن نیست؛ همانگونه که تکرار یک تصمیم، جایگزین نظارت و ارزیابی نمیشود.
بازنشستگان حق دارند بدانند چه کسانی تصمیم میگیرند، بر چه مبنایی تصمیم میگیرند و چه کسانی از استمرار این وضعیت منتفع میشوند.
من بهعنوان یک حقوقدان معتقدم زمان آن رسیده است که این قراردادها از پشت درهای بسته خارج شوند و در معرض نظارت عمومی، حسابرسی مستقل و قضاوت صاحبان اصلی منافع قرار گیرند.
حقوق بازنشستگان نه ملک شخصی مدیران است، نه ابزار درآمدزایی واسطهها و نه موضوع قراردادهای غیرشفاف.
این حقوق باید در برابر قانون و در برابر صاحبان آن پاسخگو باشد.