بیتفاوتی مسکن به متغیرهای اقتصادی
اگرچه تکنرخی شدن ارز بر نرخ تمام کالاها حتی نرخ مصالح ساختمانی تاثیرگذار است، اما بهگفته کارشناسان، نباید انتظار داشت نرخ مسکن افزایش یابد. چراکه این بازار تحتتاثیر مسائل سیاسی است و تا زمانی که ابهامات در این زمینه برطرف نشود، مسکن همچنان نسبت به متغیرهای اقتصادی بیتفاوت خواهد بود. در حال حاضر نهتنها بازار مسکن متقاضی مصرفی ندارد، بلکه خبری از متقاضی سرمایهای هم نیست و بسیاری سرمایهگذاران یا وارد بازارهایی شدهاند که از نقدشوندگی بالاتری نسبت به مسکن برخوردار هستند یا به کشورهای دیگر برای ادامه فعالیت مهاجرت کردهاند. اگرچه همواره نرخ دلار، تورم، میزان نقدینگی رابطه مستقیم و غیرمستقیم با نرخ مسکن داشته، اما بیتفاوتی بازار مسکن نسبت به این متغیرها نهتنها صنایع وابسته را تحتتاثیر قرار میدهد، بلکه بر اقتصاد کلان هم تاثیرگذار است، چراکه مسکن سهم ۱۵ تا ۲۰ درصدی در اقتصاد کلان کشور دارد. صمت در گزارش امروز به بررسی تاثیر تکنرخی شدن بر بازار مسکن پرداخته است که در ادامه میخوانید.
فعلا مسکن از خواب بیدار نمیشود
در همین زمینه حسن محتشم، کارشناس بازار مسکن به صمت گفت: باتوجه به اینکه مسکن ۱۵ تا ۲۰ درصد در اقتصاد کلان کشور سهم دارد، بنابراین هرگونه خللی در این بازار نظیر سردرگمی خریداران و فروشندگان و رکود تورمی تاثیر نامطلوبی بر اقتصاد خواهد گذاشت. این در حالی است که بخش مسکن از بخشهای پیشران بهشمار میرود و رونق این بازار توسعه اقتصادی کشور را بهدنبال خواهد داشت.
وی تاکید کرد: باتوجه به اینکه نرخ مسکن تحتتاثیر هزینه خدمات، حقوق و دستمزد، زمین و مصالح ساختمانی است، بنابراین تغییر سیاستهای ارزی نظیر تکنرخی شدن ارز بر نرخ تمامشده مسکن تاثیرگذار خواهد بود، اما از آنجایی در مسائل سیاسی با ابهاماتی مواجهیم که فعلا تاثیرگذاری متغیرهای کلان اقتصادی خنثی میشود.
محتشم اظهار کرد: تداوم چنین رویهای توقف عرضه و تولید مسکن را بهدنبال خواهد داشت، بهطوریکه عرضه از تقاضا پیشی خواهد گرفت. بهعبارت دیگر، زمانی که ساختوساز برای سازندگان سودآور نباشد، تمایلی به عرضه نخواهند نداشت. از سوی دیگر، قدرت خرید مردم بهقدری کاهش یافته است که توانایی خرید مسکن ندارند، بنابراین طبیعی است وضعیت بازار مسکن بدتر شود و حتی در آینده با کاهش نرخ ملک مواجه شویم.
قیمت مصالح ساختمانی بالا میرود
این کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این سوال تکنرخی شدن ارز چه تاثیر بر نرخ مصالح ساختمانی خواهد گذاشت، گفت: صددرصد نرخ مصالح ساختمانی بالا خواهد رفت، چراکه بخشی از نهادههای ساختمانی بهطورمستقیم و غیرمستقیم وابستگی ارزی دارد، در واقع زمانی که ارز تکنرخی میشود، رانت و فساد از اقتصاد کشور حذف میشود و بهمرور شکوفایی اقتصاد را بهدنبال خواهد داشت، زیرا شاهد آن بودیم برخی واردکنندگان که ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان به آنها تعلق میگرفت، کالاهای خود را با این نرخ نمیفروختند و نرخ تمامشده کالاها را به نرخ دلار آزاد محاسبه میکردند.
وی ادامه داد: بنابراین یک عده مافیا فاصله زیاد نرخ دلار آزاد و دولتی سود هنگفتی به جیب میزدند، بدون اینکه کالاها را به نرخ دلار دولتی در اختیار مردم قرار دهند. در این میان باتوجه به اینکه نرخ تمام کالاها بالا رفته است، نرخ نهادههای ساختمانی هم افزایش خواهد یافت.
محتشم تاکید کرد: بنابراین تکنرخی شدن ارز منجر به افزایش نرخ مصالح ساختمانی و رشد نرخ زمین خواهد شد که دیر یا زود با بهبود شرایط سیاسی کشور، افزایش قیمت ملک را هم بهدنبال خواهد داشت.
باید از شرایط نهجنگ نهصلح خارج شویم
این کارشناس بازار مسکن گفت: در حال حاضر باتوجه به شرایط سیاسی کشور مردم و سرمایهگذاران سرمایههای خود را وارد بازار طلا و ارز کردهاند که نقدشوندگی بالایی دارند و چندان تمایلی به ورود به بازار مسکن ندارند که نقدشوندگی پایینی دارد، بنابراین تا زمانی که از شرایط نه جنگ و نه صلح خارج نشویم، نباید انتظار داشت شرایط بازار مسکن تغییر کند.
وی در پاسخ به این سوال تا چه زمانی بازار مسکن به متغیرهای اقتصادی واکنشی نخواهد داشت، گفت: عدمواکنش مسکن به متغیرهای اقتصادی به شرایط سیاسی کشور برمیگردد، در واقع تا زمانی که مسکن احساس امنیت نکند، نهتنها با افزایش نرخ مواجه نخواهد شد، بلکه درجا خواهد زد. در حال حاضر مردم در شرایط نه جنگ نه صلح به سر میبرند و تکلیفشان مشخص نیست. بههمینعلت ترجیح میدهند وارد بازارهایی نظیر طلا و ارز شوند تا مسکن.
محتشم گفت: زمانی که تعاملات بینالمللی ایران برقرار شود با جهش نرخ مسکن مواجه خواهیم شد، بهطوریکه عقبماندگی خود را نسبت به بازارهای دیگر جبران خواهد کرد.
این کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این سوال به غیر از متغیرهای سیاسی، سیاستهای دولت هم بر بازار مسکن تاثیرگذار است، گفت: در دولتهای گذشته شاهد آن بودیم در 4سال ابتدایی سیاستهای انقباضی پیاده میکردند تا از افزایش نرخ تورم و بهتبع آن نرخ مسکن جلوگیری کنند.
سپس در دروه دوم سیاستهای انبساطی در نظر میگرفتند که موجب افزایش قیمتها میشد، اما در دولت فعلی بهعلت شرایط سیاسی دولت چنین سیاستی را در پیش نگرفت، چراکه ناخودآگاه بازار در رکود تورمی فرو رفته است.
وی ادامه داد: طی 2 سال گذشته را بازار مسکن در رکود بهسر برده است که تجربه آن را در سالهای گذشته هم داشتهایم و موضوع جدیدی نیست، اما در مقطع فعلی، رکود این بازار بهعلت شرایط سیاسی رکود عمیقتر شده است، بهطوریکه متغیرهای کلان اقتصادی هم این بازار را تکان نمیدهد و دولت هم چندان تمایلی به بهبود وضعیت مسکن ندارد، چراکه باید اوضاع سیاسی کشور را آرام کند.
محتشم گفت: امیدوارم اوضاع سیاسی کشور بهبود یابد و کشور از شرایط نه جنگ نه صلح خارج شود تا بازار مسکن از وضعیت فعلی خارج شود. این کارشناس بازار مسکن اظهار کرد: باتوجه به افزایش نرخ مصالح ساختمانی و هزینههای ساخت پس از بهبود اوضاع سیاسی، باید شاهد افزایش ۲۵ درصدی نرخ مسکن باشیم.
ابهامات سیاسی باید برطرف شود
همچنین کسری امیریراد، کارشناس بازار مسکن به صمت گفت: در حال حاضر بازار مسکن تحتتاثیر نرخ ارز یا سیاستهایی که در بازار ارز پیاده میشود، نیست؛ چراکه ابهامات سیاسی موجب شده است باوجود افزایش هزینههای ساختوساز نظیر حقوق و دستمزد، مصالح ساختمانی و زمین نرخ تمامشده مسکن بالا نرود. در واقع سرمایهگذاران و مردم ترجیح میدهند، وارد بازارهایی نظیر سکه و ارز شوند که نقدشوندگی بالاتری دارند تا اینکه وارد بازار مسکن شوند که از نقدشوندگی پایینی برخوردار است.
وی افزود: تکنرخی شدن ارز بر بازار مسکن تاثیر مستقیم نخواهد داشت، البته روی نرخ برخی تاسیسات نظیر پله برقی و آسانسور که وارداتی هستند، تاثیرگذار خواهد بود. در مجموع از آنجایی که نرخ تمام کالاها با تکنرخی شدن ارز افزایش مییابد، متعاقبا بر نرخ مسکن هم تاثیرگذار خواهد بود.
این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: از آنجایی که همواره چندنرخی بودن ارز موجب فساد و رانت شده است، این سیاست جدید ارزی اقدام بسیار مناسبی بود که باید خیلی وقت پیش انجام میشد. در واقع ارز دولتی به برخی واردکنندگان اختصاص مییافت که موجب میشد سودهای کلانی به جیب بزنند و کالاها را هم به نرخ بالایی در اختیار مردم قرار دهند.
غلبه مسائل سیاسی بر متغیرهای اقتصادی
وی در پاسخ به این سوال چه زمانی متغیرهای اقتصادی بر بازار مسکن تاثیرگذار خواهد بود، گفت: طی امسال باتوجه به افزایش نرخ مصالح ساختمانی، هزینههای ساخت هم بالا رفته است، اما شاهد آن هستیم که بهعلت مسائل سیاسی، بازار مسکن واکنشی به متغیرهای اقتصادی نشان نمیدهد. در واقع تا زمانی که امنیت اقتصادی ایجاد نشود و شرایط سیاسی کشور بهبود نیابد، نباید منتظر افزایش نرخ مسکن و رونق این بازار باشیم.
امیریراد اظهار کرد: در پاسخ به این سوال تا چه زمانی بازار مسکن به متغیرهای اقتصادی واکنش نشان نخواهد داد، گفت: در دولتهای گذشته شاهد آن بودیم که در دروه اول برای کنترل تورم، در بازار مسکن و دلار رکود ایجاد میکردند و سپس در دوره دوم سیاستهای انبساطی در پیش گرفتند که موجب انفجار نرخ مسکن میشد، اما در دولت فعلی شاهد آن هستیم که بهعلت ابهامات سیاسی، بازار مسکن واکنشی به افزایش نرخ هزینههای ساخت و ارز نشان نمیدهد.
این کارشناس بازار مسکن افزود: در حال حاضر از آنجایی که امنیت اقتصادی وجود ندارد، شاهد آن هستیم که سرمایه بهسمت بازارهایی نظیر طلا و ارز میرود که نقدشوندگی بالاتری دارد و وارد بازاری نظیر مسکن که نقدشوندگی پایینی دارد، نمیشود. وی گفت: به این ترتیب بهمحض اینکه سایه سنگین جنگ بر بازار مسکن کمرنگ شود، این بازار جان دوباره خواهد گرفت و تقاضای سرمایهای و واقعی وارد این بازار خواهد شد. همچنین ساختوساز هم رونق میگیرد، چراکه در حال حاضر باوجود افزایش هزینههای ساختوساز، نرخ مسکن بالا نمیرود و انبوهسازان هم گردش مالی ندارند.
سخن پایانی
باتوجه به اینکه مسکن ۱۵ تا ۲۰ درصد در اقتصاد کلان کشور سهم دارد، بنابراین هرگونه خللی در این بازار نظیر سردرگمی خریداران و فروشندگان و رکود تورمی تاثیر نامطلوبی بر اقتصاد خواهد گذاشت. این در حالی است که بخش مسکن از بخشهای پیشران بهشمار میرود و رونق این بازار توسعه اقتصادی کشور را بهدنبال خواهد داشت. باتوجه به اینکه، نرخ مسکن تحتتاثیر هزینه خدمات، حقوق و دستمزد، زمین و مصالح ساختمانی است، بنابراین تغییر سیاستهای ارزی نظیر تکنرخی شدن ارز بر نرخ تمامشده مسکن تاثیرگذار خواهد بود، اما از آنجایی که در مسائل سیاسی با ابهاماتی مواجهیم، فعلا تاثیرگذاری متغیرهای کلان اقتصادی خنثی میشود.