این ناترازی انرژی مثل ویروس به تمام بخش‌های اقتصاد سرایت کرده و نه‌تنها صنایع نفت، بلکه حتی کارگاه‌های کوچک را هم به دردسر انداخته است. احتمالا شما هم آن ویدئوهای دلخراش از تلف شدن مرغ‌ها در مرغداری‌ها را که به خاطر قطع برق بود، در فضای مجازی دیده‌اید. اما به راستی بحران در صنعت حفاری چه ارتباطی با خاموشی‌های پیاپی دارد و ناترازی در انرژی از کجا آب می‌خورد؟

در بررسی دلایل ناترازی انرژی قرار نیست همه‌ تقصیر‌ها را به گردن دکل‌های حفاری بیاندازیم، چون مسائل اجتماعی و انسانی مثل پازل پیچیده‌ای هستند که نمی‌توان فقط یک تکه را مقصر دانست. بدون شک، کسری تراز انرژی مجموعه دلایلی دارد و هر کدام به شکلی سهم خودشان را ایفا می‌کنند. یک سری عوامل سمت عرضه انرژی را می‌زنند، یک سری هم سمت تقاضا را. اصولا معنی «کسری» همین است: اگر تقاضا از عرضه جلو بزند، کسری به وجود می‌آید. در این مقاله می‌خواهیم به ناترازی انرژی از زاویه عَرضه و مشکلاتش نگاهی عددی بیندازیم. تحلیل‌هایی که در این مقاله مشاهده می‌کنید، حاصل تلاش دسته‌جمعی متخصصان مختلف از صنعت نفت (از شرکت‌های مختلف) است که دست در دست هم داده‌اند تا این ماجرا را بررسی کنند.

بررسی داده‌ها و تحلیل‌ها

در این مطالعه صورت‌های مالی پنج ساله هفت شرکت حفاری، از سامانه کدال گرداوری شده است. سپس صورت‌های مالی این شرکت‌ها به شکل یک صورت مالی جامع، تجمیع شده‌اند تا بتوانیم صنعت حفاری را تحلیل کنیم. این شرکت‌ها حدود ۸۵ درصد صنعت حفاری را شامل می‌شوند. با توجه به سهم ۵۰ درصدی شرکت ملّی حفاری ایران در بازار، تمامی تحلیل‌ها یکبار با وجود شرکت ملی حفاری و یک بار بدون آن انجام انجام شد و در هر دو حالت اختلاف معناداری بین نتایج مشاهده نشد. لازم به ذکر است، تجمیع اطلاعات مالی این شرکت‌ها صرفا به منظور بررسی شاخص‌های مالی صنعت بوده و این معادل صورت‌های مالی تلفیقی نیست.

نتایج این گزارش به وضوح از وجود مشکلات اساسی در صنعت حفاری خبر می‌دهند. مشکلات عمده‌ای همچون «بازدهی پایین»، «جریان نقد ناچیز عملیاتی» و «طولانی بودن دوره وصول مطالبات» از مهم‌ترین عواملی هستند که رکن اصلی صنعت نفت (یعنی صنعت حفاری) را به سمت فروپاشی می‌برد. بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد آسیب‌های موجود در صنعت حفاری، به کل زنجیره تأمین انرژی کشور و حتی سایر صنایع سرایت کرده است. کسری گاز، قطع برق و حتی کاهش تولید صنایع، همگی از پیامدهای مستقیم این بحران هستند. در ادامه به گوشه‌ای از نتایج عددی این تحلیل اشاره می‌شود.

«متوسط بازدهی ناخالص» صنعت حفاری در پنج سال مورد بررسی تنها یک درصد و متوسط بازدهی دارایی‌ها ۲ درصد بوده است (تورم داخلی حدود ۴۰درصد). بازدهی ناخالص و بازدهی دارایی در خارج از مرزهای ایران به ترتیب ۲۸درصد و ۶ درصد (تورم بین‌المللی حدود ۴درصد) بوده است. بازدهی ناچیز، انگیزه بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد، از طرف دیگر عدم تولید سود، مانع از سرمایه‌گذاری مجدد از محل سود انباشته می‌شود که منجر به مستهلک شدن ناوگان حفاری می‌شود.

«دوره وصول مطالبات» در صنعت حفاری ۷۰۰ روز محاسبه شد. این عدد به این معنی‌ است که چند روز طول می‌کشد تا طلب‌ها از شرکت کارفرما وصول شود.

اساسا دوره وصول مطالبات در کشور ما برای تمامی صنایع بالاتر از استانداردهای جهانی و حتی منطقه خاورمیانه است و این پدیده تحت تاثیر پول‌های آزادِ و در گردش در اقتصاد است. دوره وصول مطالبات در دنیا برای صنایع انرژی حدود ۳۸ روز و در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس حدود ۹۰ روز است، این عدد برای متوسط صنایع در ایران حدود ۲۰۰ روز است که اختلاف قابل توجهی با صنعت حفاری دارد.

شرکت‌های حفاری فشار ناشی از عدم وصول‌ درآمدها را به پیمانکارهای خود منتقل می‌کنند اما این انتقال میزان ۱۰۰درصد انجام نمی‌شود. از طرف دیگر انتقال این فشار به پیمانکاران، بهای تمام شده را برای شرکت‌های حفاری بالا می‌برد.

«جریان نقد عملیاتی» ایجاد شده در سال ۱۴۰۱ در صنعت حفاری، تنها ۸.۵ درصد از درآمدهای عملیاتی بوده است.

به عبارت دیگر از ۱۴.۶ هزار میلیارد تومان درآمد ایجاد شده، تنها ۹۳۰ میلیارد به صورت نقد دست شرکت‌های حفاری را گرفته است. در سال ۱۴۰۰ نیز نقد ایجاد شده تنها ۱۰درصد بوده است. کمبود نقد در این شرکت‌ها باعث شده آنها نتوانند به راحتی از عهده هزینه‌های جاری برآیند و از دیگر اثرات مخرب آن می‌توان به کاهش سرمایه‌گذاری اشاره کرد.

 بررسی‌های این مطالعه نشان می‌دهد، ریشه اصلی عارضه‌های اصلیِ این صنعت (یعنی بازدهی پایین و وصول مطالبات طولانی) در قراردادهای آن نهفته است. با تحلیل و تفکیک درآمدهای شرکت‌های حفاری، به این نتیجه می‌رسیم که دو دسته درآمد اصلی برای این شرکت‌ها وجود دارد. درآمدهای پروژه و درآمدهای اجاره دکل. بازدهی و نقد ایجاد شده در «اجاره»ها با چالش‌ خاصی روبه رو نیست و عمده مشکلات در خط درآمدی پروژه‌هایی تحت عنوان EPD است. این مدل قراردادی، با ماهیت پروژه‌های حفاری سازگاری لازم را نیز ندارد؛ به‌علاوه، مبنای برآوردهای اولیه هزینه پروژه‌ها غیردقیق یا به عبارتی غیرمنصفانه هستند. در کنار موارد فوق فرآیند‌های تایید تا تسویه صورت وضعیت‌ها و بروکراسی بیش از ۳۰ مرحله‌ای، وخامت اوضاع را بیشتر کرده است.

تاثیرات گسترده بر کل اقتصاد

تضعیف صنعت حفاری تنها به حوزه انرژی محدود نمی‌شود؛ بلکه مانند دومینویی خطرناک، کل اقتصاد کشور را در بر می‌گیرد. صنایع انرژی‌بر، مانند فولاد، سیمان، پالایشی و پتروشیمی، به دلیل کمبود انرژی و خوراک مجبور به کاهش تولید و فعالیت با کمتر از ظرفیت اسمی خود می‌شوند. این کاهش تولید، رکود و خفگی اقتصادی را به دنبال دارد، که در نهایت به افت شدید رشد اقتصادی و افزایش بیکاری می‌انجامد. در این مجموعه به هم پیوسته، هرگونه ضعف در صنعت حفاری، اثرات مخرب و گسترده‌ای بر تمامی ارکان اقتصاد کشور خواهد داشت.

راهکارها

برای عبور از این بحران، اصلاحات جدی در ساختارهای مالی و قراردادی صنعت حفاری ضروری است. از جمله راهکارهای پیشنهادی می‌توان به ادغام شرکت‌های کوچک حفاری، تشکیل نهادهای مالی تخصصی برای حمایت از این صنعت و اصلاح نحوه برآورد اولیه پروژه‌ها اشاره کرد. حتی از منظر بخش خصوصی، خروج از صنعت یا عدم افزایش سرمایه‌گذاری به نظر برسد؛ اما این راهکارها با منافع ملی و مسئله ناترازی انرژی همراستا نیست. همچنین، بازنگری در مدل‌های قراردادی و تغییر قاعده بازی برای بهبود شرایط پیمانکاران، از دیگر اقداماتی است که می‌تواند به بازگشت ثبات و کارآیی به صنعت حفاری کمک کند. علاوه بر این، استفاده از فناوری‌های نوین و دانش‌بنیان، می‌تواند به کاهش هزینه‌ها و افزایش کیفیت پروژه‌ها منجر شود. با این حال، این تغییرات نیازمند اقدام فوری و هماهنگ از سوی تمامی ذینفعان است، چرا که هرگونه تأخیر می‌تواند به تشدید بحران و اثرات مخرب بیشتر بر تراز انرژی و اقتصاد کشور منجر شود.

سخن پایانی

این گزارش با حاصل کار مشترک تیمی از متخصصان صنعت نفت از شرکت‌های مختلف بوده که تدوین و ارائه آن در محافل صنعت نفت بیش از دو سال زمان برده است.  الینا باقری دبیر انجمن اکتشاف و تولید، وحید قادری کارشناس مطالعات صنعت نفت، صابر نجار تحلیلگر اقتصاد نفت و گاز، عرفان زریبافان رئیس توسعه کسب‌وکار حوزه حفاری، و عباس فدایی تحلیلگر مالی و اقتصادی، که با دانش و تجربه ارزشمند خود در حوزه‌های مرتبط، نقش مهمی در تدوین این گزارش داشتند، تلاش کرده‌اند تصویری واقع‌بینانه از وضعیت صنعت حفاری ایران ارائه دهند.