دولت‌ها با اسم رمز «توسعه» و «پیشرفت» اقدام به مقررات‌زدایی از قوانین محیط‌زیستی می‌کنند. این سیاست، قلب رویکرد اقتصادی نئولیبرالی محسوب می‌شود و در ایران نیز تحت‌عنوان «مانع‌زدایی» از آن یاد می‌شود. در این الگو، سود کوتاه‌مدت شرکت‌ها، بالاتر از هر قانون و مقرراتی قرار می‌گیرد. دولت ترامپ در دوره پیشین ریاست‌جمهوری خود با تضعیف نهادهایی مانند سازمان محیط‌زیست و جهت‌دهی به عملکرد آن و همین‌طور لغو استانداردهای کلیدی محیط‌زیستی، مسیر را برای تخریب منابع‌طبیعی هموار کرد. در یک نمونه از این اقدامات دولت ترامپ با هدف به‌حداقل رساندن تعهدات محیط‌زیستی، عدد «هزینه اجتماعی متان» را که بهای مالی خسارت آلودگی محسوب می‌شد، به‌شکلی مصنوعی و غیرعلمی از هزار و 400 دلار به تنها ۵۵ دلار در هر تن کاهش داد تا توجیه اقتصادی برای لغو مقررات جدید در آینده آسان‌تر شود.

حفاری نفت و گاز در پناهگاه حیات وحش ملی آلاسکا

در روزهای اخیر، گزارشی مبنی بر فروش اجاره‌نامه‌های ذخایر ملی نفت و صدور مجوز برای جاده‌ای از میان پناهگاه حیات وحش ایزمبک در آلاسکا توسط دولت ترامپ تایید شده، بر این اساس گاردین گزارش کرده؛ دولت ترامپ حفاری نفت و گاز بیشتری را در سراسر پناهگاه ملی حیات‌وحش قطبی آلاسکا تایید کرده؛ اقدامی که انتقادات گسترده سازمان‌های حفاظت محیط‌زیست را به‌دنبال داشته است.

روز پنجشنبه، وزیر کشور افتتاح ۱.۵۶ میلیون هکتار از دشت‌های ساحلی آلاسکا را اعلام کرد، منطقه‌ای که زیستگاه حیوانات حیات وحش مختلفی از جمله خرس‌های قطبی، کاریبو (گوزن شمالی)، وال‌ها و فک‌ها و همچنین گوزن‌های دیگر است.

وزارت کشور همچنین از فروش اجاره‌نامه‌های نفت و گاز در ذخایر ملی نفت آلاسکا در زمستان امسال خبر داد که قرار است نخستین فروش در این ذخیره‌گاه ۲۳ میلیون هکتاری از سال ۲۰۱۹ باشد. اعلام روز پنجشنبه بخشی از لغو تصمیم جو بایدن در سال ۲۰۲۴ برای گسترش حفاظت‌های فدرال در این ذخیره‌گاه است.

علاوه بر این، وزارتخانه مجوزهای لازم برای اجرای «پروژه جاده املبر» را دوباره صادر کرد؛ یک اقدام جنجالی برای ساخت جاده‌ای شنی به طول ۲۱۱ مایل که بخشی از آن از میان پناهگاه ملی حیات وحش ایزمبک در جنوب‌غربی آلاسکا عبور خواهد کرد.

به‌گفته انجمن پناهگاه حیات وحش ملی، این جاده پس از ساخته شدن، جان بیش از ۲۰۰ هزار پرنده مهاجر را که سالانه از این پناهگاه عبور می‌کنند، به‌خطر می‌اندازد. این پروژه همچنین قبایل بومی متعددی را که برای شکار و ماهیگیری به این منطقه متکی هستند، تهدید می‌کند. دست‌کم ۳۹ روستای داخلی آلاسکا و ۳۷ قبیله، مخالفت خود را با این جاده اعلام کرده‌اند.

در همین حال، حامیان این پروژه شامل نمایندگان کنگره آلاسکا هستند که گفته‌اند؛ این جاده برای دسترسی به یک ذخیره مس ۷ میلیارد دلاری و همچنین سایر مواد معدنی تولیدی از جمله کبالت و روی ضروری است.

دیدگاه دولت و واکنش منتقدان

داگ برگوم، وزیر کشور ایالات‌متحده، با استقبال از این اقدامات در روز پنجشنبه، گفت: «پرزیدنت ترامپ از روز اول به ما دستور داد تا ظرفیت انرژی و منابع آلاسکا را آزاد کنیم و همزمان به تعهدات خود در قبال ایالت و جوامع محلی احترام بگذاریم».

او افزود: «با بازگشایی دشت ساحلی و پیشبرد زیرساخت‌های کلیدی، ما در حال تقویت استقلال انرژی، ایجاد شغل و حمایت از جوامع آلاسکا هستیم، در حالی که رشد اقتصادی را در سراسر ایالت تقویت می‌کنیم».

به‌گفته کنشگران محیط‌زیست، باز کردن تمام دشت ساحلی پناهگاه حیات وحش شمالگان به روی حفاری، یکی از مهم‌ترین چشم‌اندازها از دیدگاه زیست‌محیطی روی زمین را نابود خواهد کرد؛ محل زایش گله گوزن شمالی کاریبو، زیستگاه حیاتی برای خرس‌های قطبی و پرندگان مهاجر و سرزمینی مقدس برای قوم گویچین که هزاران سال از منابع آن پاسداری کرده‌اند.

مقررات‌زدایی‌های زیست‌محیطی دولت ترامپ

با روی کار آمدن دونالد ترامپ در دولت پیشین، ایالات‌متحده شاهد یک چرخش سیاسی از همان سیاست‌های نصفه‌نیمه سبز بود. او نه‌تنها با خروج از توافقنامه پاریس، پشت به تعهدات جهانی کرد، بلکه به بهانه رشد و توسعه اقتصادی، دست شرکت‌های سوخت فسیلی را برای توسعه بی‌حد و حصر باز گذاشت. این چرخش، با یکی از ابزارهای اصلی نئولیبرالیسم، یعنی مقررات‌زدایی، موانع محیط‌زیستی را از مسیر اقتصاد مخرب سرمایه‌داری در امریکا برداشت. نتیجه این سیاست، تبدیل شدن این کشور، که خود یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان کربن و مصرف‌کنندگان منابع زمین در جهان است، به یک عامل تسریع‌کننده در حرکت به‌سوی توسعه ویرانگر بود. در این مسیر، سیاست‌های به‌اصطلاح «سبز» کنار گذاشته و سرعت تخریب منابع بیشتر شد.

اما این مقررات‌زدایی در کدام عرصه‌ها ممکن می‌شود؟ چگونه می‌توان این قوانین را به‌نفع سودآوری شرکت‌ها دور زد؟ نقش فساد بروکراتیک در این میان چیست؟ و چطور سلطه ثروت و قدرت اجازه می‌دهد که منافع کوتاه‌مدت شرکت‌ها بر سلامت بلندمدت طبیعت غلبه کند؟ ابتکار حکمرانی و داده‌های محیط‌زیستی (EDGI) نهادی است که در طول 4 سال دولت ترامپ، به‌طورمفصلی این موج مقررات‌زدایی محیط‌زیستی را رصد و مستندسازی کرده است.

ابتکار حکمرانی و داده‌های زیست‌محیطی یک گروه تحقیقاتی مشترک و شبکه‌ای از متخصصان و دانشگاهیان است که هدف خود را ترویج سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد و علوم منافع عمومی در حوزه محیط‌زیست گذاشته است. این سازمان به‌عنوان یک دیده‌بان عمل می‌کند و بر تغییرات در منابع اطلاعاتی محیط‌زیستی فدرال در ایالات‌متحده‌امریکا و دسترسی عمومی به آنها نظارت و تحلیل می‌کند. بنا بر گزارش این نهاد، در طول ۴ سال ریاست‌جمهوری پیشین ترامپ، دولت وی دست به یک تلاش گسترده برای مقررات‌زدایی زده است. با صدور دستور اجرایی ۱۳۷۷۱، موسوم به قانون «دو به ازای یک» این دولت، سازمان‌های فدرال موظف شدند به‌ازای هر قانون جدیدی که صادر می‌شود، دو قانون را حذف کنند. بخش عمده‌ای از این تلاش بر کاهش مقیاس مقررات دوران اوباما و تضعیف اختیارات قانونی سازمان‌ها متمرکز بود. دولت ترامپ طرح برنامه نیروی پاک را جایگزین، اصطلاحات کلیدی در قانون گونه‌های در معرض انقراض را بازتعریف، ممنوعیت‌های استخراج نفت و گاز طبیعی را لغو و قانون خاکستر زغال‌سنگ را که دفع زباله‌های سمی زغال‌سنگ را تنظیم می‌کند، تضعیف و استانداردهای جیوه و سموم هوایی را بازبینی کرد. اینها تنها چند مورد از اقدامات ضدمحیط‌زیستی دولت پیشین ترامپ است.

در پایان دولت، سازمان‌های فدرال مختلف، مقررات‌زدایی‌های عمده محیط‌زیستی را نهایی کردند. این قوانین از نظر پیامدها متفاوت است؛ از عقب‌نشینی از ممنوعیت آفت‌کش‌ها تا تشویق به استخراج سوخت‌های فسیلی در اراضی فدرال، تضعیف استانداردهای انتشار آلاینده‌ها و حتی رد یافته‌های قبلی سازمان حفاظت محیط‌زیست این کشور. در ادامه نمونه‌ای از تاثیرگذارترین بازبینی‌ها و لغوهای محیط‌زیستی ذکرشده را بررسی می‌کنیم.

برنامه انرژی پاک

برنامه انرژی پاک (CPP) که در سال ۲۰۱۵ نهایی شد، توسط دولت اوباما در ژوئن ۲۰۱۴ پیشنهاد شده بود و هدف آن کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در بخش برق بود. این برنامه نرخ‌های عملکرد انتشار دی‌اکسید‌کربن را برای دو زیرمجموعه از واحدهای تولید برق با سوخت فسیلی تعیین کرد. دی‌اکسید کربن شایع‌ترین آلاینده گاز گلخانه‌ای است که (براساس آمار سال ۲۰۱۷) ۸۲ درصد از کل انتشار گازهای گلخانه‌ای ایالات‌متحده را تشکیل می‌دهد. در زمان وضع قانون، بخش برق مسئول تقریبا ۳۰ درصد از کل انتشار گازهای گلخانه‌ای ایالات‌متحده بود. سازمان محیط‌زیست امریکا تخمین زده بود که تا سال ۲۰۳۰، برنامه نیروی پاک آلودگی کربن بخش برق را ۳۲ درصد نسبت به سطوح سال ۲۰۰۵ کاهش خواهد داد. همچنین، پیش‌بینی می‌شد که انتشار دی‌اکسیدگوگرد از نیروگاه‌ها ۹۰ درصد و انتشار اکسیدهای نیتروژن ۷۲ درصد کاهش یابد. انتظار می‌رفت که کاهش‌ها تحت این برنامه سالانه از وقوع حدود ۳هزار و۶۰۰ مرگ زودرس جلوگیری کند.

اقدامات دولت پیشین دونالد ترامپ برای لغو و تضعیف قوانین محیط‌زیستی در 4 سال ریاست‌جمهوری او، یک فصل مهم در تاریخ سیاست‌گذاری امریکا است. تنها 2 ماه پس از آغاز به کار ترامپ در مارس ۲۰۱۷، او با صدور یک فرمان اجرایی به سازمان حفاظت محیط‌زیست (EPA) دستور داد تا «برنامه انرژی پاک» یا همان (CPP) دوره اوباما را بازنگری کند. این برنامه هدف اصلی‌اش کاهش شدید آلودگی کربنی نیروگاه‌های کشور بود. در واکنش به این دستور، سازمان محیط‌زیست در همان سال لغو این برنامه را پیشنهاد داد و در نهایت، «قانون انرژی پاک مقرون به صرفه» یا (ACE) را به‌عنوان جایگزین معرفی کرد.

تفاوت کلیدی این بود که قانون اوباما بر کاهش کلی انتشار آلودگی در سراسر کشور تمرکز داشت، در حالی که قانون ترامپ تنها بر بهبودهای جزئی در راندمان مصرف سوخت در داخل خود نیروگاه‌ها متمرکز بود. این تغییر رویکرد عملا به نفع صنایع آلاینده تمام شد، به‌طوری‌که تحلیل‌های خود سازمان محیط‌زیست پیش‌بینی کرد که قانون جایگزین، به‌جای کاهش، باعث افزایش بیش از ۶۰ میلیون تن دی‌اکسیدکربن تا سال ۲۰۳۰ خواهد شد.

این تصمیم، اعتراضات گسترده‌ای را برانگیخت؛ ایالت نیویورک به‌همراه ۲۱ ایالت و ۷ شهر دیگر، با طرح دعوی حقوقی، اعلام کردند که قانون جدید عملا در کاهش گازهای گلخانه‌ای ناکام است و وظیفه قانونی سازمان محیط‌زیست تحت «قانون هوای پاک» را نقض می‌کند.

 

استانداردهای جیوه و سموم هوایی

براساس استانداردهای جیوه و سموم هوایی (MATS)، نیروگاه‌هایی که از زغال‌سنگ و نفت استفاده می‌کنند، موظفند انتشار جیوه و سایر آلاینده‌های سمی از جمله آرسنیک، نیکل و گازهای اسیدی را کاهش دهند. این نیروگاه‌ها بزرگ‌ترین منابع انتشار جیوه در ایالات‌متحده هستند و قرار گرفتن در معرض جیوه با اختلالات عصبی خاص، آسیب‌های قلبی عروقی و تضعیف سیستم ایمنی مرتبط است. در سال ۲۰۱۵، دادگاه عالی حکم داد که سازمان محیط‌زیست باید علاوه بر خطرات بهداشت عمومی و محیط‌زیست، هزینه‌های صنعت را نیز بسنجد. مطابق با حکم میشیگان علیه سازمان محیط‌زیست، این سازمان در همان سال یافته‌ای درباره هزینه منتشر کرد که نتیجه گرفت (MATS) مقرراتی «مناسب و ضروری» برای نیروگاه‌های مبتنی بر زغال‌سنگ و نفت تحت قانون هوای پاک است.

در دسامبر ۲۰۱۸، سازمان محیط‌زیست تحت دولت ترامپ، اقدام به بازنگری بحث‌برانگیزی در قوانین «استانداردهای جیوه و سموم هوایی» کرد. این سازمان با تغییر روش محاسبه هزینه‌ها برای سلامت و ایمنی عمومی، ناگهان اعلام کرد که استاندارد (MATS) دیگر «مناسب و ضروری» نیست. این تصمیم در حالی گرفته شد که نیروگاه‌ها پیش از آن برای رعایت همین قانون، بیش از ۱۸میلیارد دلار هزینه کرده بودند. این سازمان در تحلیل جدید خود، خطرات باقیمانده جیوه را قابل‌قبول دانست و به این ترتیب، یافته‌های کلیدی در دولت اوباما را باطل کرد.

این تصمیم با انتقادات گسترده‌ای مواجه شد، زیرا سازمان محیط‌زیست مزایای اقتصادی و بهداشتی کاهش آلودگی را نادیده گرفت و به‌جای استفاده از تحقیقات جدید، به داده‌های قدیمی سال ۲۰۱۱ متکی شد. حتی هیات مشاوره علمی سازمان محیط‌زیست هم از این سازمان خواست تا قبل از نهایی کردن تصمیم، تحقیقات بیشتری انجام دهد. با این حال، این سازمان در آوریل ۲۰۲۰ رسما اعلام کرد که این استانداردها دیگر «ضروری» نیست.

هرچند این بازبینی مستقیما الزامات فنی استاندارد (MATS) را تغییر نداد، اما در عمل اجرای این استانداردها را تضعیف کرد. فعالان محیط‌زیست هشدار دادند که با حذف عبارت «مناسب و ضروری»، سازمان محیط‌زیست اختیارات خود را برای نظارت بر آلاینده‌های خطرناک کم می‌کند. این اقدام نه‌تنها دایره قانون هوای پاک را محدود می‌کند، بلکه می‌تواند یک سابقه خطرناک برای تضعیف قوانین بهداشت عمومی آینده توسط دولت‌ها ایجاد کند. منتقدان این حرکت را همسو با هدف بزرگ‌تر دولت برای تخریب سیستم اداری و نظارتی دولت می‌دانند.

قانون آب‌های ایالات‌متحده

یکی از بحث‌برانگیزترین مقررات محیط‌زیستی دولت اوباما، قانون منابع آبی ایالات‌متحده یا (WOTUS)، تعریف «آب‌های قابل‌کشتیرانی» تحت قانون آب پاک را گسترش داد. این قانون در ابتدا به‌دنبال روشن‌سازی این بود که کدام آبراه‌ها تحت صلاحیت فدرال قرار می‌گیرد. در سال ۲۰۱۵، این اصطلاح شامل شاخه‌ها و توده‌های آبی مجاور آب‌های فدرال، از جمله تالاب‌ها، جریان‌ها، برکه‌ها و دریاچه‌ها تعریف شد و این قانون آلوده کردن منابع آبی را بدون مجوز غیرقانونی می‌سازد. از سال ۲۰۱۷، دولت ترامپ به‌دنبال لغو این بروزرسانی‌ها بود. در فوریه همان سال، ترامپ دستور اجرایی ۱۳۷۷۸ را صادر کرد و به سازمان محیط‌زیست و مهندسین ارتش دستور داد تا (WOTUS) را بازبینی و احتمالاً اصلاح کنند. متعاقبا، سازمان محیط‌زیست در سال ۲۰۱۸ اجرای قانون منابع آبی ایالات‌متحده را به‌تعویق انداخت و بعدا در سپتامبر ۲۰۱۹ قانون را لغو کرد که عملا تعاریف دوران اوباما را معکوس کرد.

در ۲۲ آوریل ۲۰۲۰، سازمان محیط‌زیست و وزارت ارتش یک قانون به‌روزشده را نهایی کردند که تعریف قانون منابع آبی ایالات‌متحده را محدودتر کرد و به‌طورقابل‌توجهی تعداد پهنه‌های آبی تحت‌حفاظت فدرال را کاهش داد. در نتیجه، این لغو همچنین دامنه قانون آب پاک را محدود کرد. این قانون، که از ۲۲ ژوئن ۲۰۲۰ لازم‌الاجرا شد، 6 دسته از آب‌های حفاظت‌شده را شناسایی کرد. آبراه‌های سنتی که قابلیت کشتیرانی دارند، رودهای فرعی و شاخه‌ها، برخی از کانال‌ها و گودال‌ها، برخی از تالاب‌ها و برکه‌ها، آب‌های پشت سد و محصور و تالاب‌های مجاوری که از لحاظ فیزیکی با دیگر آب‌های تحت‌صلاحیت فدرال تماس دارد. تعریف بازبینی‌شده، چندین آبراهی را که قبلا تحت حفاظت بود، در معرض آلودگی قرار می‌داد. به‌طورخاص، تالاب‌هایی که توسط زمین، خاکریزها یا ویژگی‌های دیگر از شاخه‌ها جدا شده، در این تعریف گنجانده نمی‌شود. علاوه بر این، آب‌های زودگذر که فقط پس از بارندگی جریان می‌یابد نیز، از حفاظت مستثنا است. براساس اسناد داخلی سازمان محیط‌زیست تعریف جدید قانون، حداقل ۱۸درصد از رودخانه‌ها و ۵۱ درصد از تالاب‌ها در سراسر امریکا را از پوشش حمایتی دولت فدرال خارج کرد. این در حالی است که بسیاری از این مناطق از زمان دولت ریگان تحت حفاظت بود.

پیامد عملی این تغییرات به‌سرعت نمایان شد؛توسعه‌دهندگان مجوزی برای استخراج تیتانیوم در نزدیکی پناهگاه ملی حیات وحش اوکفنکی جورجیا دریافت کردند، زیرا تالاب‌های این منطقه دیگر تحت قانون جدید حفاظت نمی‌شد. در واکنش به این اقدام، چندین ایالت و نهاد محیط‌زیستی، خواهان لغو این قانون شدند.

معکوس کردن ممنوعیت یک آفت‌کش

معکوس کردن ممنوعیت یک آفت‌کش خطرناک کلرپیریفوس که به‌طورمعمول در کشاورزی برای محصولات مانند ذرت و سویا استفاده می‌شود، یکی از پرمصرف‌ترین آفت‌کش‌ها در ایالات‌متحده است. اما تحقیقات نشان داده است که این ماده می‌تواند بر رشد مغز کودکان تاثیر منفی بگذارد و به عملکرد شناختی بزرگسالان آسیب برساند. به‌همین دلیل، در سال ۲۰۰۰ تولیدکنندگان این آفت‌کش به‌طورداوطلبانه تصمیم به کاهش مصرف آن در مصارف خانگی گرفتند. در نوامبر ۲۰۱۵، پس از یک اقدام قانونی از سوی شورای دفاع از منابع‌طبیعی، سازمان محیط‌زیست تصمیم به لغو تمام مجوزهای مربوط به کلرپیریفوس گرفت. اما در مارس ۲۰۱۷، اسکات پروییت، مدیر وقت سازمان محیط‌زیست، دستوری صادر کرد که منجر به الغای لغو مجوزها بود و این تصمیم تنها 2 روز قبل از مهلت دادگاه اتخاذ شد.

در سپتامبر ۲۰۲۰، این سازمان 3 ارزیابی جدید درباره کلرپیریفوس منتشر کرد که براساس قانون شفافیت علمی جدید خود انجام شده بود. این ارزیابی‌ها خطرات سلامتی ناشی از این آفت‌کش را نادیده گرفت و به برخی از مطالعات قبلی اشاره نکرد. در همین حال، ایالت کالیفرنیا از مطالعات جدید برای ممنوعیت کلرپیریفوس استفاده کرد. به این ترتیب کالیفرنیا دومین ایالت بعد از هاوایی شد که چنین تصمیمی گرفت. پس از این تصمیم، بزرگ‌ترین تولیدکننده کلرپیریفوس در کشور اعلام کرد که دیگر این آفت‌کش را تولید نخواهد کرد. همچنین، وکلا بیان کردند که پژوهشگران دانشگاه کلمبیا تمایل داشتند داده‌های خود را با مقامات سازمان محیط‌زیست به اشتراک بگذارند، اما به‌دلیل نگرانی‌های مربوط به حریم خصوصی، اطلاعات را عمومی نکردند.

استانداردهای انتشار متان

در ۳ ژوئن ۲۰۱۶، در اواخر دولت اوباما، سازمان محیط‌زیست، استانداردهای عملکرد منبع جدید (NSPS) را اصلاح کرد تا انتشار متان و ترکیبات آلی فرار (VOC) از چاه‌های نفت و گاز را محدود کند. متان، یک گاز گلخانه‌ای کمتر ذکرشده، ۸۴ برابر قوی‌تر از دی‌اکسیدکربن است و ۶۰ درصد از انتشار متان تنها از ۵ درصد از چاه‌های نفت و گاز می‌آید. قابل‌ذکر است که قانون ۲۰۱۶ شامل چندین منبع انتشار بود که قبلا تحت (NSPS) تنظیم نشده بود، از جمله چاه‌های فرکینگ. شرکت‌های صنعتی به سرعت از سازمان محیط‌زیست درخواست بازنگری در قانون کردند و در آوریل ۲۰۱۷، پس از تغییر دولت، این سازمان اعلام کرد که این کار را انجام خواهد داد. تا ژوئن همان سال، سازمان محیط‌زیست یک توقف ۹۰ روزه را اعلام کرد و بعدا یک تمدید دوساله برای به‌تعویق انداختن تاریخ اجرای قانون پیشنهاد داد. پس از آنکه چندین گروه محیط‌زیستی، این توقف را به‌چالش کشیدند، دادگاه تجدیدنظر حوزه کلمبیا حکم داد که سازمان محیط‌زیست فاقد اختیار برای متوقف کردن اجرای مقررات است.

پس از آنکه دادگاه تلاش اولیه سازمان محیط‌زیست را برای متوقف کردن قوانین کنترل آلودگی متان ناکام گذاشت، دولت ترامپ مسیر دیگری در پیش گرفت؛ یعنی حذف نظارت بر آلودگی، کاهش اختیارات و افزایش آلودگی و کم کردن مصنوعی هزینه اجتماعی متان. سازمان محیط‌زیست در سال ۲۰۱۸ پیشنهاد بازنگری در قوانین را داد و در نهایت، در اوت ۲۰۲۰، به‌طوررسمی این قوانین مهم (مصوب سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۶) را لغو کرد. این اقدام به‌معنای باطل کردن استانداردهای کاهش متان و دیگر آلاینده‌های سمی (VOC) برای شرکت‌های نفت و گاز بود. همچنین، بخش‌های مربوط به انتقال و ذخیره‌سازی نفت و گاز که پیش‌تر تحت نظارت بودند، کاملا از شمول مقررات خارج شدند.

از طرف دیگر، عقب‌نشینی اختیارات سازمان محیط‌زیست برای کنترل آلودگی تحت «قانون هوای پاک» را به‌شدت محدود کرد. طبق تخمین‌های خود یان سازمان، انتظار می‌رفت که این لغو، مانع از کاهش ۴۴۸هزار تن آلودگی در هوا شود.

همچنین برای اینکه توجیه این مقررات‌زدایی آسان‌تر شود، دولت ترامپ اقدام به کاهش چشمگیر «هزینه اجتماعی متان» کرد. این عدد، بهای مالی خسارت‌هایی است که یک تن متان به جامعه (سلامت، محیط‌زیست و اقتصاد) وارد می‌کند. دولت ترامپ این هزینه را از هزار و 400 دلار (دوره اوباما) به تنها ۵۵ دلار در هر تن متریک کاهش داد. با این کاهش چشمگیر، توجیه مالی برای وضع هرگونه مقررات زیست‌محیطی جدید در آینده بسیار دشوار شد، زیرا به‌راحتی می‌توان ثابت کرد که هزینه وضع قانون، از منافع اجتماعی آن بیشتر است.

سخن پایانی

وضع و اجرای قوانین محیط‌زیستی، غالبا نتیجه فشار فزاینده جنبش‌های اجتماعی است. اگرچه منافع بلندمدت برخی شرکت‌ها نیز ممکن است در اثر تخریب‌های محیط‌زیستی تهدید شود و آنها ترجیح دهند از سیاست‌های «سبز» حمایت کنند، اما در نهایت، قوانین محیط‌زیستی مانعی بزرگ بر سر راه توسعه مخرب و لجام‌گسیخته‌ای است که در دستور کار دولت‌ها قرار دارد. بر همین اساس، پیگیری و اجرای سیاست‌هایی چون مقررات‌زدایی نئولیبرالی به یک ضرورت ساختاری برای جریان‌های سیاسی-اقتصادی خاص تبدیل می‌شود. در شرایط کنونی، ایالات‌متحده، باتوجه به رقابت‌های اقتصادی و ژئوپلتیک فزاینده، به‌ویژه با قدرت‌هایی چون چین، بیش از پیش توسعه اقتصادی سریع را در صدر اولویت‌های خود قرار داده است و خطر تضعیف قدرت خود را در سایه قوانین محیط زیستی می‌بیند. اگرچه این رویکرد انحصارا مربوط به امریکا نیست و بسیاری از کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته آن را دنبال می‌کنند، اما ادامه این مسیر توسط ایالات‌متحده و کشورهای همسو در این راه، شیب سقوط منابع‌طبیعی و بحران اقلیمی را برای تمام جهان تندتر خواهد کرد.