تهدیدی جدید بر افزایش نرخ گوشت

افشین دادرس، مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک ایران با بیان اینکه علوفه نداریم و دامدار در تامین خوراک دام، مستاصل مانده است، در پاسخ خبرنگار فارس می‌گوید: کاهش ۳۶ درصدی بارش طبق آمارهای وزارت نیرو، سطح علوفه مراتع را که رایگان برای تعلیف دام استفاده می‌شود تا ۵۰ درصد کاهش داده و دامدار مجبور است گران و از بازار سیاه به نرخ چندبرابر بخرد.

براساس این گزارش، نرخ گوشت در 2 سال گذشته ۳برابر شده و از کیلویی ۲۷۶ هزار تومان به ۸۰۰هزارتومان افزایش یافته است، بر همین اساس توزیع گوشت دولتی به‌منظور تامین نیاز داخل و قرارگیری آن در سفره خانوار از راهکارهایی بود که در ۲سال گذشته توسط دولت ارائه شد. بنابراین سالانه ۱۰۰ تا ۲۲۰ هزار تن گوشت موردنیاز از طریق واردات تامین می‌شود. باتوجه به اینکه در جدیدترین گزارش سازمان دامپزشکی کشور ۴۲ کانتینر گوشت گوسفندی و گوساله وارداتی به وزن تقریبی هزار و۲۰۰ تن در حادثه آتش‌سوزی بندر شهید رجایی سوخته و از بین رفته، دوباره این بخش را دچار چالش کرده است.

از طرف دیگر، طبق بررسی‌های به‌عمل‌آمده، هر زمان خشکسالی شدیدتر باشد، شیب گرانی تندتر می‌شود، در این زمان ارسال دام مولد به کشتارگاه یا فروش به قاچاقچیان، ساده‌ترین فکری است که زمان کمبود علوفه به فکر دامدار می‌رسد. آنها نمی‌توانند شاهد جان دادن دام خود باشند که با آنها زندگی کرده‌اند، فرار از هزینه طاقت‌فرسای خوراک دام، دلیل دیگری برای این تصمیم است که در هر دو حالت، عاملی برای کاهش تولید می‌شود.

راه دیگری برای دامداران نمانده است

مجتبی عالی، مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی کشاورزی دامداران ایران در گفت‌وگو با روزنامه صمت ضمن تایید سخنان مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک ایران مبنی بر قاچاق دام مولد، گفت: مشکلی که اکنون در کشور با آن مواجهیم، درباره تامین علوفه موردنیاز خوراک دام‌ها است. متاسفانه ناترازی برق برای صنعت دامپروری به یک معضل بزرگ تبدیل شده و در نتیجه دامداران سریع‌ترین و راحت‌ترین راه را که همان فروش دام به کشورهای دیگر است، در پیش می‌گیرند.

عالی در پاسخ به اینکه آیا نمی‌توان راهکار واردات علوفه را در پیش گرفت نیز گفت: به‌دلیل حجم بالای علوفه واردات آن به کشور و برای دامدار و تولیدکننده بسیار گران تمام خواهد شد.

وی ضمن تایید قاچاق دام گفت: به‌دلیل اینکه اجازه صادرات دام وجود ندارد، بنابراین دام‌های مولد ایرانی به کشورهای دیگر قاچاق می‌شوند. قطعا قاچاق دام زنده در آینده تبعات بسیاری برای صنعت دام و گوشت کشور خواهد داشت، اما به‌علت مشکلات فراوانی که بر سر راه تولید است، راه دیگری برای دامداران نمانده است.

به‌گفته مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی کشاورزی دامداران ایران؛ دولت باید بسته حمایتی برای تولیدکنندگان ارائه دهد، اما متاسفانه گوش‌شنوایی از سوی دولت برای حل مشکلات تولیدکنندگان وجود ندارد.

 

توقف توزیع گوشت دولتی در کشور

این خبری بود که تقریبا همزمان با خبر قاچاق دام مولد کشور در شبکه‌های مجازی دست به‌دست شد، حدود ۲سال است که دولت با هدف تعدیل نرخ گوشت قرمز و حمایت از مصرف‌کننده در راستای تامین پروتئین گوشتی موردنیاز خانوار ایرانی، طرح واردات گوشت و توزیع آن تحت‌عنوان گوشت دولتی یا رایانه‌ای را در پیش گرفته است. گرچه همواره به‌دلیل تخصیص ارز دولتی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به این حوزه، بحث‌های فراوانی وجود داشته است و برخی از کارشناسان، آن را عاملی برای رانت و فساد می‌دانند و باوجود اینکه در این مدت توزیع این نوع گوشت نتوانست موجب کاهش نرخ در بازار شود، اما براساس گفته‌های کارشناسان این صنعت حداقل توانست از جهش قیمتی گوشت داخلی و التهاب در بازار جلوگیری کرده و تعدیل و ثبات قیمتی را به‌همراه داشته باشد.

حال متاسفانه پس از ۲ سال از توزیع گوشت یارانه‌ای با نرخ ۳۰۰هزار تومان، براساس گفته‌های شهرزاد مشیری، معاون وزیر جهاد کشاورزی اکنون گوشت گرم از فهرست ارز ترجیحی خارج شده و از هفته آینده این نوع گوشت از سبد خانوار ایرانی حذف می‌شود.

همچنین براساس گفته‌های مدیرعامل میادین میوه‌وتره‌بار، تا اجرای کامل مصوبه جدید گوشت‌های خریداری‌شده با ارز ترجیحی توزیع می‌شود، اما به‌زودی دیگر خبری از این گوشت نیست و مردم در میادین شهرداری می‌توانند گوشت داخلی (بدون واسطه) را با نرخ ۶۵۰ تا ۷۰۰ هزار تومان خریداری کنند.

 

تحمیلی جدید به صنعت گوشت کشور

منصور پوریان، رئیس شورای تامین‌کنندگان دام نیز در گفت‌وگو با صمت، در این زمینه گفت: به‌دلیل خشکسالی موجود در کشور به‌عنوان یکی از مشکلات صنعت دامداری ما و برخی از موضوعات مرتبط با نهاده همواره تامین خوراک دام یکی از چالش‌های دامدار و تولیدکننده بوده و همواره آنها را تحت‌فشار قرار داده است.

وی بااشاره به قاچاق دام مولد نیز گفت: به‌دلیل اینکه در این حوزه حضور ندارم، نمی‌توانم با اطمینان تایید کنم که قاچاق دام مولد انجام می‌گیرد یا خیر! اما می‌دانم که شرایط برای تولیدکننده همیشه سخت بوده است. در حال ‌حاضر دامداران داخلی ما تحت‌فشار هستند و این فشار به‌دلیل مشکلات در تامین خوراک و نگهداری دام است. در نتیجه اگر قاچاق یا صادرات غیررسمی‌ نیز وجود داشته باشد، در پی برخی عملکردهای داخلی در راستای تولید داخل بوده است.

پوریان، رئیس شورای تامین‌کنندگان دام ادامه داد: به هرحال برای جابه‌جایی دام نیاز به شرایط ویژه از جمله آب و هوای مناسب است، باتوجه به اینکه وضعیت جوی ما در حال حاضر گرم است، بنابراین اگر بخواهد این صادرات غیررسمی از طریق دریایی انجام شود نیز، شرایط بسیار سختی را پشت‌سر خواهد گذاشت، زیرا در این وضعیت احتمال تلف شدن دام‌ها در هنگام جابه‌جایی افزایش می‌یابد. از طرف دیگر، باتوجه به نرخ تمام‌شده تولید دام داخلی و هزینه‌های حمل‌ونقل که گاه هزینه ۳ تا ۴ میلیونی برای هر رأس دارد، قاچاق دام به کشورهای دیگر به‌صرفه نیست و احتمال کمی برای انجام دارد.

وی بااشاره به ممنوعیت واردات گوشت با ارز دولتی و توقف توزیع گوشت دولتی در سطح کشور نیز گفت: از سال ۱۴۰۲ تاکنون، حدود ۲۱۶ مصوبه‌های مختلف صرفا در بخش قیمتی و موضوعات دیگر مرتبط با گوشت صادر شده است. چنین تصمیمات غیرکارشناسانه و آنی و شدید، خود تولیدکننده التهاب و نوسان در بازار می‌شوند. چرا اکنون که به‌دنبال ثبات قیمتی هستیم و مشکل تامین گوشت قرمز نیز حل شده است، چنین تصمیمی در چنین شرایطی بدون در نظر گرفتن تبعات آن اتخاذ شود.

پوریان با بیان اینکه فارغ از مشکلاتی که در شبکه توزیع گوشت قرمز با آن مواجهیم، این مسائل نتیجه‌ای جز ایجاد التهاب در بازار نخواهد داشت، گفت: در دی سال گذشته نیز با زمزمه‌های حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰تومانی برای واردات گوشت گفته بودم که این مسئله، جز بالارفت نرخ نتیجه‌ای نخواهد داشت، چراکه واردات ۲۵۰ تنی گوشت گرم برای تهران توانسته است، ثبات قیمتی را ایجاد کند.

رئیس شورای تامین‌کنندگان دام افزود: امیدوار بودم که امسال با ادامه تخصیص ارز دولتی برای واردات گوشت، مشکلات درباره تامین و توزیع این کالا وجود نداشته باشد، تا بتوان ثبات قیمتی را در بخش گوشت قرمز و افزایش تولید دام مولد در کشور مشاهده کرد، اما با این اتفاق گمان نمی‌کنم این ثبات ادامه یابد و امیدوارم که این مسئله رفع شود و تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰تومانی ادامه یابد. زیرا اگر گوشت ۲۵۰ تنی را از بازار بزرگی مانند تهران بگیریم، قطعا اتفاق جدی‌تری برای این حوزه رخ خواهد داد، چراکه به‌منظور تامین نیاز خود به‌سراغ دام‌های زنده در داخل کشور خواهند رفت و بخش عظیمی از دام زنده کشور کشتار خواهند شد و فشار ۳۰۰ تنی در تامین نیاز روزانه گوشت قرمز به بدنه صنعت دامداری کشور به‌ویژه دام سبک تحمیل خواهد شد. در نتیجه اتفاقی که چند سال گذشته در حوزه دام و گوشت با آن روبه‌رو شدیم، دوباره رقم خواهد خورد.

وی تاکید کرد: بسیاری از دهک‌های پایین کشور، توان تامین گوشت با نرخ داخلی را ندارند و در نتیجه با حذف آن امکان تامین گوشت قرمز موردنیاز خود را نخواهند داشت، بنابراین معتقدم که به‌منظور ایجاد تعادل در بازار، نیاز است تا واردات گوشت و توزیع گوشت دولتی، استمرار داشته باشد.

 

سخن پایانی

گرچه به‌باور برخی کارشناسان، تخصیص ارز به گروهی خاص عاملی برای ایجاد رانت و فساد بوده است و در برخی موارد، گوشت با ارز دولتی وارد می‌شود و با نرخ آزاد در بازار به‌فروش می‌رسد، اما با حذف ارز ۲۸هزار و۵۰۰ تومانی، گوشت قرمز از سفره بسیاری از خانواده‌ها نیز به‌طورکامل حذف شده و تامین آن برای قشر ضعیف جامعه به‌سختی ممکن خواهد شد. این در حالی است که هم‌اکنون نیز، یک کارگر ایرانی حداقل باید یک‌دهم حقوقش را فقط برای خرید یک کیلو گوشت قرمز بپردازد. بر همین اساس شاید نیاز باشد که در شرایط کنونی و تا به‌نتیجه رسیدن مسئله تخصیص ارز، ارز ترجیحی برقرار بوده و بلکه نظارت بیشتری در این حوزه انجام شود.