چرخه معیوب سود و زیان مردمی

در زنجیره فعلی صادرات خرما، بیشترین آسیب متوجه تولیدکنندگان خرد جنوب کشور است. صادرکننده‌ها خرما را از نخلدار با نرخ پایین خریداری می‌کنند و در بازارهای خارجی چندین‌برابر قیمت می‌فروشند، اما ارز حاصل از صادرات به سیستم مالی داخلی بازنمی‌گردد. کارشناسان این وضعیت را «صادرات بدون بازگشت اقتصادی» می‌نامند؛ یعنی خروج کالا از کشور بدون ورود سود به بخش مولد. 

دلایل این چرخه معیوب روشن است: نبود نظارت بر زنجیره صادرات، ضعف در نظام تسویه ارزی و بی‌توجهی به مکانیزم بازگشت ارز در تجارت محصولات غذایی. 

صادرکنندگان بزرگ اغلب ترجیح می‌دهند ارز حاصل را در حساب‌های بانکی خارج از کشور نگه دارند یا آن را در سرمایه‌گذاری‌های داخلی کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس تزریق کنند؛ آنجا که بازده ساختمانی و تجاری بیشتر است و شفافیت مالی کمتر.

در این میان، تولیدکننده ایرانی درگیر هزینه‌های سنگین آب، کود و کارگر است و بازار داخلی را با نرخ بالا و قدرت خرید پایین از دست می‌دهد. 

حتی برخی خانواده‌ها در جنوب مجبورند تا خرمای نخل خود را بفروشند و بعد همان محصول را در شهرهای بزرگ با نرخ چندبرابر خریداری کنند؛ این دور باطل، نشانه‌ای از سیاستی است که صادرات را نه برای توسعه ملی، بلکه برای سود شخصی تفسیر کرده است.

بازارهای غربی و تناقض قدرت خرید

در فروشگاه‌های کانادا و امریکا، بسته‌های خرمای ممتاز ایرانی زیر نورهای سفید و در قفسه‌های محصولات لوکس به‌چشم می‌خورند؛ با بسته‌بندی‌های جذاب و برندهای متنوع که اغلب از کشور ثالث صادر می‌شوند، نه مستقیما از ایران. نرخ خرده‌فروشی این بسته‌ها برای مصرف‌کننده غربی، برابر با چند دقیقه دستمزد روزانه وی است. اما برای کارگر ایرانی، معادل چند ساعت کار است. این شکاف قدرت خرید، هشداری است روشن برای تصمیم‌گیران اقتصادی درباره مسیر اشتباه صادرات. در کشورهای پیشرفته، زنجیره ارزش غذایی به‌گونه‌ای طراحی شده است که صادرات کالاهای پایه با کنترل کامل بر ارزش‌افزوده انجام می‌شود. اما در ایران، خرما و رطب با فقدان زیرساخت بسته‌بندی، نبود استاندارد برند ملی و ضعف در بازاریابی جهانی، خام‌فروشی می‌شوند.  به‌تعبیر دقیق کارشناسان داخلی، کشور عملا طلا را بی‌مهر و نشان می‌دهد. همان محصولی که در گذشته قوت سفره مردم بود، امروز به کالای لوکس خارجی تبدیل شده است و هیچ اثر تسکین‌دهنده‌ای بر اقتصاد داخلی ندارد. در واقع، صادرات کنونی از تعادل اقتصادی خارج شده است؛ زیرا نه عدالت دستمزد را رعایت می‌کند، نه عدالت مصرف را. وقتی دستمزد یک ایرانی برای خرید محصولی که خود کشور تولید می‌کند، از توانش فراتر است، دیگر نمی‌توان نام این روند را توسعه صادرات گذاشت؛ این فرار ارزش ملی است.

گسترش نسل نخل‌های مقاوم نسبت به شوری و خشکی

پیام باقری، نایب‌رئیس اتاق ایران با بیان اینکه خرما محصولی کلیدی است به صمت گفت: هرچند به اعتقاد او تولید خرما به‌دلیل افزایش بهای نهاده‌ها دچار مشکل شده و قدرت رقابت از تولیدکنندگان گرفته شده است.

وی تامین مالی و سرمایه‌گذاری را چالش بعدی بازار خرما دانست و گفت: حفظ امنیت و شفافیت سرمایه‌گذاری بسیار مهم است. خرما محصولی است که می‌تواند مورد فرآوری قرار بگیرد و تکمیل این زنجیره می‌تواند در روند برندسازی و صادرات این محصول موثر باشد.

باقری خاطرنشان کرد: در صادرات، سیاست‌های ارزی حاکم شده که چالش آفریده است و باید گفت ضرورت دارد صادرات محصولات کشاورزی را از نظام پیمان‌سپاری ارزی مستثنا کنیم، چون کشاورزی اقدامی مستقل بوده که با ارز خود مسیر را ادامه می‌دهد.

نایب‌رئیس اتاق ایران موضوع آب را به‌عنوان مسئله بعدی تولید خرما و سایر محصولات کشاورزی برشمرد و تاکید کرد: شرایط بی‌آبی و تغییرات زیست‌محیطی اتفاق افتاده؛ اما حکمرانی کارآمد کمک می‌کند این منابع را به‌درستی مدیریت کنیم. مرکز ملی راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران در رابطه با حاکمیت مطلوب آب، پیشنهادهای اجرایی خوبی ارائه داده است که باید موردتوجه باشد. یکی از ارکان مهم و امیدبخش برای حل مشکلات، برگزاری جلسات شورای گفت‌وگوی ملی و استانی است که تصمیمات خوبی آنجا اتخاذ می‌شود. بنابراین باید سعی کنیم از این ظرفیت بهره بهتری ببریم و مدیریت تلفیقی در سطح ملی و استانی را دنبال کنیم.

نایب‌رئیس اتاق ایران توجه جدی به سموم و آفات و مدیریت جامع موضوع، ‌بروزرسانی سیستم آبیاری و گسترش نسل نخل‌های مقاوم نسبت به شوری و خشکی و در نهایت حمایت دولتی به کمک بیمه‌های فراگیر برای رفع چالش سرمایه‌گذاران را موردتوجه قرار داد.

مدیریت نخلستان؛ ضرورت اصلاح سیاست ارزی و ساختاری

کارشناسان کشاورزی معتقدند؛ تنها راه اصلاح این وضعیت، تدوین سیاستی جامع برای بازگشت ارز صادراتی و ایجاد پایانه ملی فروش خرماست؛ پایانه‌ای که از کشاورز تا صادرکننده را در زنجیره‌ای شفاف قرار دهد. اگر ارزی که از صادرات خرما حاصل می‌شود، به چرخه رسمی برگردد، توان سرمایه‌گذاری در نخلستان‌ها افزایش یافته و نرخ داخلی متعادل‌تر می‌شود.

در عین حال، باید در سیستم نظارت، انبارداری و تعاونی‌های صادراتی تجدیدنظر شود. نبود سازمان واسط میان تولید و صادرات سبب شده است تا روابط تجاری برمبنای منافع فردی شکل بگیرد، نه منافع ملی. همچنین، اصلاح سیاست مالیاتی بر صادرات مواد غذایی ضروری است تا انگیزه برای بازگشت سرمایه ارزی بالا برود. بیشترین فشار امروز بر نخلدار است؛ او محصول را می‌فروشد و هیچ سهمی از رشد نرخ جهانی ندارد، در حالی‌که صادرکننده و دلال خارجی از همان محصول در بازارهای امریکای شمالی سودهای کلان به‌دست می‌آورد. این عدم‌توازن، فقط نتیجه تفاوت درآمد نیست، نتیجه غیبت راهبرد ملی در صادرات غذایی است.

سخن پایانی

مسیر صادرات خرما ایران، به‌ظاهر رونق دارد، اما باطن آن زیان ملی است. نرخ بالای خرما در بازارهای غربی، نماد اختلاف فاحش میان سطح دستمزد ایرانی و خارجی است، یعنی همان نمود عینی نابرابری ارزش کار و محصول. مشکل، خود صادرات نیست؛ مشکل، بی‌مدیریتی در بازگشت سود و بی‌عملی در حمایت از تولیدکننده داخلی است. تا زمانی که ارز صادراتی به‌جای توسعه نخلستان‌ها، در ساخت‌وسازهای خارج از کشور مصرف شود، هر بسته خرمای فروخته‌شده در کانادا یا اروپا تنها به فقر نخلدار ایرانی خواهد افزود. اگر سیاست‌گذار بتواند جریان ارزی صادرات را به مدار داخلی بازگرداند، خرما نه منبع نارضایتی، بلکه محور رشد منطقه‌ای و اشتغال پایدار جنوب کشور خواهد شد. این طلا از نخلستان برخاسته، نباید در بانک‌های خارجی بدرخشد.