تورم بالا موجب شده است تا هزینه مصالح ساختمانی، حقوق و دستمزد به‌طورچشمگیری افزایش یابد و بر نرخ تمام‌شده مسکن تاثیر بگذارد. در حال ‌حاضر قدرت خرید مردم به‌شدت کاهش یافته و حتی دوره انتظار برای خرید ملک به ۱۰۰سال رسیده است. در این شرایط، طبیعی است که انبوه‌سازان تمایلی به ساخت‌وساز نداشته باشند، چراکه نه‌تنها برای‌شان صرفه اقتصادی ندارد، بلکه تقاضایی هم وجود ندارد.

از طرف دیگر، از آنجایی که بازار مسکن با ریسک‌های سیاسی دست‌وپنجه نرم می‌کند، امنیت سرمایه‌گذاری در این بخش به‌خطر افتاده است، چراکه در شرایط ملتهب سیاسی، تقاضایی برای مسکن وجود ندارد و مردم به‌سراغ بازارهایی می‌روند که نقدشوندگی بالاتری دارند.

مسئولان باید در نظر بگیرند که سیاست‌های به‌کاررفته در حوزه اقتصاد کلان، تاثیر مستقیم بر بازار مسکن دارد، بنابراین برای یک‌بار هم که شده، در تصمیمات خود بازنگری کنند، زیرا طی ۵۰ سال گذشته و حتی در زمان دفاع‌مقدس، بازار مسکن چنین رکودی را تجربه نکرده بود.

زمانی که مسیر دسترسی خریداران مسکن به تسهیلات صعب‌العبور است یا وام‌هایی به متقاضیان تعلق می‌گیرد که بیشتر جنبه نمایشی دارند، چراکه به‌علت درآمد پایین، توان بازپرداخت اقساط وجود ندارد، چرا باید توقع داشته باشیم که تولید مسکن افزایش یابد؛ به‌عبارتی تقاضایی وجود ندارد.

علاوه بر اینکه در سیاست‌های کلان کشور با رویاپردازی مجلس و دولت مواجهیم، به بهانه‌های مختلف از سازندگان مسکن انواع و اقسام مالیات و عوارض اخذ می‌شود. این در حالی است که باید با ارائه زمین رایگان، کاهش هزینه انشعابات، صدور پروانه ساختمانی و هزینه‌های نظارت نظام‌مهندسی از انبوه‌سازان حمایت شود. در حال‌ حاضر در کلانشهرها برای هر متر مسکن، ۵ میلیون تومان هزینه خدمات دریافت می‌شود، یعنی اگر یک واحد مسکونی ۱۰۰متر باشد، سازنده باید ۵۰۰ میلیون تومان هزینه خدمات پرداخت کند.

زمانی که هیچ حمایتی از بخش خصوصی نمی‌شود و سیاست‌های کلان اقتصادی در بیراهه حرکت می‌کنند، به‌طوری‌که به‌ضرر فعالان اقتصادی بازار مسکن تمام می‌شوند، چرا باید انتظار داشت سرمایه‌ها در این بازار باقی بمانند و به‌سمت بازارهای موازی نظیر دلار و طلا نروند!

نباید فراموش کرد، کمبود مسکن علاوه بر تبعات اقتصادی، پیامدهای منفی اجتماعی هم دارد. در حال‌ حاضر بسیاری از جوانان به سن ازدواج رسیده‌اند، اما به‌علت عدم‌تامین سرپناه، قادر نیستند زندگی مشترک خود را آغاز کنند.

باتوجه به اینکه در شرایط مطلوبی از نظر سیاسی و اقتصادی به‌سر نمی‌بریم، باید اصلاحاتی در سطح کلان اقتصاد و در مسیر تولید مسکن رخ دهد، در غیر این صورت با افزایش افسارگسیخته تورم و به‌دنبال آن، افزایش هزینه تمام‌شده مسکن، شکاف بین عرضه و تقاضا عمیق‌تر خواهد شد.

به استناد اظهارات رئیس کمیسیون عمران مجلس، باید سالانه یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود تا با کمبود مسکن مواجه نشویم. این در حالی است که اگر نگاهی به آمار بیندازیم، این عدد از ۳۰۰ هزار واحد عبور نمی‌کند.

باتوجه به اینکه مکانیسم ماشه فعال شده، دولت باید برای بخش مسکن، برنامه بلندمدت تدوین کند تا بیش از این تحت‌تاثیر محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های جدید قرار نگیرد.

دولت باید پایش را از روی گردن بخش خصوصی بردارد. متاسفانه سیاست‌گذاران هیچ‌وقت به تبعات تصمیماتی که می‌گیرند، فکر نمی‌کنند. برای مثال از سازندگان ۳۰ درصد عوارض صدور پروانه ساختمان بابت پوشش بیمه دریافت می‌شود، بدون اینکه کارگری بیمه شود یا در شرایطی که در رکود به‌سر می‌بریم و انبوه‌سازان در آستانه ورشکستگی قرار دارند، باید از محل درآمد خود ۲۰ درصد مالیات پرداخت کنند.

تا وقتی که دستگاه‌های عریض و طویل نظیر شهرداری دست به چابک‌سازی نزنند و برای تامین منابع مالی خود به بهانه‌های مختلف برای سازندگان مسکن هزینه‌تراشی کنند، نباید انتظار داشت که تولید مسکن افزایش یابد.

سیاست‌گذاران نباید فراموش کنند که همه در یک کشتی هستیم و هرگونه اتخاذ سیاست اشتباه، سرانجام به‌ضرر همه تمام می‌شود. از سوی دیگر، وضعیت فعلی بازار مسکن حاکی از آن است که نسخه‌های تجویزشده کارآیی لازم را ندارند و باید در آنها تجدیدنظر شود، چراکه این بازار در وضعیت اورژانسی به‌سر می‌برد.