با در نظر گرفتن ایران به‌عنوان یک کشور مهم معدنی در جهان، عمق اکتشافات فعلی را می‌توان نوعی عقب‌ماندگی برای معادن معرفی کرد. از این رو، توجه به دلایل این ضعف و پیامدهایی که می‌تواند در چرخه معدنکاری کشور داشته باشد، حائز اهمیت است. 

صمت در این گزارش با کارشناسان و فعالان معدنی درباره شرایط فعلی فعالیت‌های اکتشافی معدنی و همچنین راهکارهای رفع مشکلات موجود، به گفت‌وگو پرداخته است که در ادامه می‌خوانید: 

رضا محتشمی‌پور، معاون امور معادن وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اکنون متوسط عمق اکتشاف منابع زیرزمینی در کشور ۵ متر، دنیا ۷۵ و کشورهای پیشرفته بالاتر از ۲۰۰ متر است. محتشمی‌پور در دیدار با استاندار بوشهر اظهار کرد: بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد از عوامل غیرفعال بودن برخی از واحدهای معدنی کشور وجود معارضان محلی یا نهادی است که منجر شده سرمایه‌گذار امکان فعالیت نداشته باشد.

وی اضافه کرد: اگر یک فعالیت معدنی به محیط‌زیست منطقه خسارت وارد کرد پس از شناسایی میزان خسارت از سوی نهاد مربوط باید این خسارت از محل یک درصد از درآمدهای واحدهای معدنی جبران شود. به گفته محتشمی‌پور، موانع اکتشافی باید در مناطق برداشته شود تا از ظرفیت معدنی کشور به‌خوبی استفاده شود.

 معاون امور معادن وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: اکنون متوسط عمق اکتشاف منابع زیرزمینی در کشور ۵ متر، دنیا ۷۵ و کشورهای پیشرفته بالاتر از ۲۰۰ متر است. با این حال، در برخی از مناطق کشور نیز به صورت نقطه‌ای عمق اکتشاف به ۳۰۰ تا ۴۰۰ متر رسیده است. برای نمونه، در استان بوشهر عمده سرمایه‌گذاران حوزه معدن، توانایی اکتشاف بالایی برای دسترسی به مواد معدنی موجود در عمق‌های بسیار پایین نداشتند.

هزینه‌بر بودن فعالیت‌های اکتشافی

تقی نبئی، رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران در گفت‌وگو با صمت ضمن تایید فاصله زیاد عمق اکتشافات ایران با سایر کشورها، به تشریح دلایل این اتفاق پرداخت. او موارد متعددی را موثر بر عقب‌ماندگی موضوع اکتشافات معدنی در کشور عنوان کرد و توضیح داد: طبق ارقام اعلام‌شده میانگین عمق اکتشافات معدنی ایران نسبت به سایر کشورها بسیار پایین‌تر است. این بدان معناست که از ذخایر معدنی عمقی کشور درحال‌حاضر محروم هستیم. موارد متعددی را می‌توان به‌عنوان دلایل این اتفاق معرفی کرد. در وهله نخست باید در‌نظر داشت فعالیت‌های اکتشافی، بخش هزینه‌بر چرخه معدنکاری است. به علاوه این بخش همواره با ریسک بالایی همراه است و امکان زیان‌های مالی در این فعالیت‌ها وجود دارد. از سوی دیگر، سازمان‌های دولتی نیز از معدنکاران و فعالان بخش خصوصی در تامین هزینه‌های مالی اکتشافات معدنی، حمایت نمی‌کنند. این موضوع سبب شده رغبت و توانایی فعالان معدنی برای انجام کارهای اکتشافی کاهش یابد.

نبئی ادامه داد: متاسفانه اکتشافاتی که امروزه توسط بخش خصوصی انجام می‌شود، قابلیت استناد و اطمینان بالایی ندارند‌ چرا‌که این فعالیت‌ها صرفا برای مستندسازی‌های مربوط به اخذ گواهی کشف و مجوزهای آینده مانند پروانه بهره‌برداری صورت می‌گیرند. همچنین اغلب این فعالیت‌ها ‌بدون نظارت کافی و کارشناسی انجام می‌شوند و از این رو، می‌توان اکتشافات انجام‌شده از سوی بخش خصوصی را غیرقابل اعتماد و موثر بر فعالیت‌های اکتشافی بخش معدن به شمار آورد.

اکتشافات بی‌ثمر بخش خصوصی

نبئی در ادامه صحبت‌های خود به دیگر دلایلی که اکتشافات بخش خصوصی را بی‌اعتبار می‌کنند، اشاره کرد و گفت: اغلب اکتشافاتی که توسط بخش خصوصی انجام می‌شود، با حداکثر صرفه‌‌جویی منابع مالی است. همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، اکتشافات، بخش پرریسک و هزینه‌بر معدنکاری است و فعالان معدنی اغلب در تلاش هستند کمترین هزینه را برای این فعالیت صرف کنند؛ بنابراین دیده می‌شود اکتشافات انجام‌‌شده اغلب فاقد کیفیت لازم و مناسب برای توسعه بخش معدن و شناسایی ذخایر قطعی است. از سوی دیگر، نظارت کارشناسی در انجام فعالیت‌های اکتشافی بخش خصوصی وجود ندارد. نهادهای دولتی درحال‌حاضر از پشت میز و براساس مدارک ارائه شده توسط معدنکاران، به صدور مجوزها و پروانه‌های فعالیت‌های معدنی می‌پردازند و تشخیص میدانی از سوی آنها وجود ندارد؛ بنابراین می‌توان گفت نظارت فعلی دولت بر امر اکتشافات معدنی، نظارتی ستادی است.

نبئی ادامه داد: نظارت کارشناسی به مفهوم وجود یک کارشناس مقیم بر تمامی فرآیند‌ها و مراحل عملیات اکتشافی اعم از حفاری، نمونه‌برداری، آنالیز نمونه‌ها، تهیه نقشه و... است. به دلیل نبود این کارشناس از سوی دولت در روند اکتشافات، پراکندگی این فعالیت‌ها و دیگر مواردی که قبل‌تر توضیح داده شد، نمی‌توان اکتشافاتی که امروزه توسط بخش خصوصی انجام می‌شود را علمی، اصولی و موثر بر توسعه کل فعالیت‌های معدنی معرفی کرد.

کاهش بهره‌وری معادن

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران پیامدهای نبود اکتشافات مناسب را بر تمامی حلقه‌های زنجیره معدنکاری عنوان کرد و افزود: به‌طور کلی نبود سرمایه‌گذاری مناسب در فعالیت‌های اکتشافی و عدم نظارت کارشناسی بر اقدامات بخش خصوصی در این زمینه، منجر شده تا مشکلات متعددی در زمینه اکتشافات معدنی به‌ویژه اکتشافات عمقی داشته باشیم. باید توجه داشت نقص در این زمینه روی مراحل بعدی چرخه معدنکاری از جمله استخراج و فرآوری مواد معدنی نیز تاثیر منفی بسزایی خواهد داشت. با کاهش کمیت و کیفیت اکتشاف مواد معدنی ضمن افزایش ریسک استخراج و معدنکاری، کیفیت فرآوری مواد معدنی استحصال‌شده کاهش چشمگیری می‌یابد. در نتیجه کل بخش معدن از مشکلات حوزه اکتشاف در امان نبوده و در مرور زمان، معدنکاری در کشور با مشکلات مهمی همراه خواهد شد.

باید خاطر‌نشان کرد با بروز هر بحران در بخش معدن به‌عنوان حلقه بالادستی و مادر، صنایع معدنی نیز دچار زیان خواهند شد.

این فعال معدنی افزود: بارها وجود نقص در فعالیت‌های اکتشافی و کمبودهای این بخش در مکاتبات با وزارت صنعت، معدن و تجارت، مراجع تصمیم‌ساز بخش معدن و همچنین مجلس شورای اسلامی اعلام شد. اما متاسفانه تاکنون دولت به معضلات این بخش توجهی نداشته و ماحصل آن، عقب‌ماندگی بخش معدن ایران از اکتشافات عمقی نسبت به سایر کشورها شد.

کمبود سرمایه در بخش معدن

نبئی در ادامه دلیل اصلی نبود تجهیزات اکتشافی مناسب را کمبود منابع مالی موجود در بخش معدن اعلام کرد و گفت: برخی از کارشناسان، نبود ماشین‌آلات و تجهیزات مناسب را از دیگر دلایل سطحی بودن اکتشافات معدنی در کشور می‌دانند. باید به این نکته تاکید کرد که تامین تجهیزات نیز وابسته به منابع مالی و سرمایه‌گذاری مناسب در این حوزه است؛ بنابراین نبود سرمایه کافی سبب شده بسیاری از فعالیت‌های معدنی تحت تاثیر قرار بگیرد و دچار ضعف در چرخه معدنکاری شویم. اگر بودجه‌های مالی مناسب از سوی سرمایه‌گذاران اقتصادی و به‌ویژه نهادهای دولتی تامین شود، امکان تهیه تجهیزات و ماشین‌آلات اکتشافی و سایر فعالیت‌های معدنی وجود دارد. با وجود منابع مالی مطلوب، غیر از سهولت واردات دستگاه‌های معدنی، امکان ایجاد خط تولید این ماشین‌آلات در داخل فراهم است و به این ترتیب تجهیزات مناسبی در اختیار معدنکاران قرار خواهد گرفت. از این رو، به‌عنوان نخستین و مهم‌ترین راهکار رفع ضعف‌های فعالیت‌ بخش معدن را می‌توان حمایت‌های مالی دولت در مسائل اکتشافی، پذیرش ریسک و تامین تجهیزات معدنی عنوان کرد. 

نبود نظارت‌های کارشناسی

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران ورود دولت به تامین نیازهای بخش معدن را موضوعی مهم و موثر در رفع مشکلات معادن توصیف کرد و گفت: مناسب به نظر می‌رسد نهادهای دولتی مربوط به بخش معدن مانند سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور و سازمان ایمیدرو، وارد مباحث تامین منابع و بودجه‌های مالی فعالیت‌های معدنی شوند. در این صورت، روی سرمایه‌هایی که بخش خصوصی وارد فعالیت‌های معدنی به‌ویژه اکتشافات می‌کند نیز نظارت کارشناسی خواهد شد. نه‌تنها تامین منابع و نظارت بر سرمایه‌های صرف شده در بخش اکتشافات، بلکه دیگر نظارت‌های فنی و کارشناسی نیز باید از سوی دولت صورت گیرد. نبئی ادامه داد: کارشناس متخصص بر امر اکتشاف باید در تمامی مراحل اکتشافات بخش خصوصی حضور داشته باشد.

همچنین این کارشناس باید نماینده نهادهای دولتی باشد نه از سوی معدنکار؛ چراکه صدور پروانه کشف از سوی دولت صورت می‌گیرد اما نماینده‌ای از دولت در این روند وجود ندارد. از این رو، هم حمایت مالی سازمان‌های دولتی متولی معدن در عرصه اکتشاف و هم برقراری نظارت‌های کارشناسی، لازمه توسعه اکتشافات بخش معدن است. تنها در این شرایط می‌توان امیدوار بود هزینه‌هایی که درحال‌حاضر به صورت پراکنده برای اکتشافات معدنی صرف می‌شوند، بهینه و موثر باشند.

چالش مهم تامین تجهیزات

امیر اسماعیل شاهسوارانی، مشاور و مدیر استان‌های سازمان نظام مهندسی ایران در گفت‌وگو با صمت نبود فناوری و فناوری‌های مناسب را عامل اصلی سطحی بودن اکتشافات معدنی در کشور دانست و گفت: نبود امکانات و تجهیزات به‌روز جهانی در فعالیت‌های اکتشافی، مهم‌ترین عاملی است که ما را از دستیابی به ذخایر عمیق معدنی کشور بازداشته است. در تمامی کشورهای معدنی دنیا به‌ویژه کشورهای توسعه‌یافته، از تجهیزات، دستگاه‌های مناسب و مدل‌های اکتشافی جدید برای انجام اکتشافات عمقی و توسعه بخش معدن خود استفاده می‌کنند. اما بخش معدن کشور ما بنا بر دلایل متعددی از این فناوری‌ها بی‌بهره بوده و در آخر اکتشافات به دلیل این محدودیت‌ها، به فعالیتی پرهزینه و با ریسک بالا مبدل شده است. این ریسک و هزینه‌ سنگین نیز سبب شده اغلب اکتشافات فعلی، سطحی بماند و از دسترسی به ذخایر عمیق خود بازبمانیم.

شاهسوارانی در ادامه به تشریح وظیفه نهادهای دولتی در ورود به فعالیت‌های بخش معدن پرداخت و خاطرنشان کرد: هدف اصلی شکل‌گیری سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی، رصد تمام نقاط کشور از نظر ظرفیت‌های زمین‌شناسی و شناسایی مناطق با ظرفیت معدنی بالا بود. در ادامه با معرفی این مناطق امیدبخش، یا نهادهای دولتی یا بخش خصوصی ادامه فعالیت معدنی (استخراج و فرآوری) را در دست خواهد گرفت. این حرکت به معنای انجام ریسک بخش اکتشافات توسط دولت است. 

حمایت دولت ارجحیت دارد

شاهسوارانی در ادامه صحبت‌های خود حمایت دولت را مقدم بر تامین تجهیزات عنوان کرد و ‌توضیح داد: نمی‌توان از ضعف تجهیزاتی در بخش معدن غافل شد و آن را عامل مهمی بر عقب‌ماندگی اکتشافات ایران به شمار نیاورد، اما با امکانات فعلی نیز می‌توان امیدوار بود در صورت حمایت‌های مناسب دولت، فعالان بخش معدن می‌تواند بخشی از مشکل اکتشافات عمقی خود را حل کنند. به عقیده من، اگر نهادهای دولتی ضمن در‌نظر گرفتن تسهیلات و کمک‌های مناسب به بخش خصوصی فعال در معادن، بخشی از ریسک معدنکاری به‌ویژه در فعالیت‌های اکتشافی را پوشش دهد، اتفاقات خوبی در زمینه رفع مشکلات و توسعه بخش معدن رخ خواهد داد.

وی افزود: باید در ادامه به این نکته توجه داشت بخش خصوصی نسبت به نهادهای دولتی سطح بهره‌وری مناسب‌تر و بالاتری در فعالیت‌های اقتصادی دارند‌ چراکه به طور معمول حساب‌کتاب‌های مالی این بخش از دقت بهتری برخوردار است و سود و زیان اقدامات خود را به شیوه دقیق‌تری در‌نظر می‌گیرند؛ بنابراین با وجود حمایت‌های دولتی در زمینه پوشش ریسک فعالیت‌های اکتشافی، این بخش می‌تواند ضمن افزایش عمق اکتشافات معدنی، معادن کشور را به بهره‌وری بهتری برسانند.

سخن پایانی

امروزه صاحبان معادن از موانع موجود بر مسیر فعالیت‌های بخش معدن رنج برده و به عقیده کارشناسان این حوزه، مشکلات متعدد از سرعت فعالیت آنها کاسته است. در میان تمامی این چالش‌ها، مشکلات مرتبط با فعالیت‌های اکتشافی یکی از مهم‌ترین دست‌انداز بخش معدن است. فعالان و کارشناسان این بخش همواره به راهکارهای متعدد برای رفع مشکلات و توسعه اکتشافات معدنی مطرح می‌کنند که اجرایی شدن آنها همگی نیازمند توجه دولت است.