اقتصادهای نوظهور، توصیفی است که بیشتر برای کشورهای عضو بریکس به‌کار می‌رود. با عبور از زمان سلطه‌گری غرب به‌عنوان قدرتمندترین اقتصاد جهانی و ورود چین در جایگاه رقیب جدی آن در بازار، کشورهای دیگر نیز به این صرافت افتادند تا بتوانند زیر سایه چندپارچه شدن اقتصاد جهانی، رشد کنند. این هدف، باعث شد دولت‌ها به‌دنبال حضور در بازارهای جدید باشند و تعامل خود با کشورهای خواهان پیشرفت و توسعه را افزایش دهند. مجموعه این فعالیت‌ها را می‌توان به‌عنوان بازار اقتصادهای نوظهور توصیف کرد. اقتصاد بازار نوظهور، اقتصاد کشوری در حال توسعه است که در هنگام رشد و شکوفایی، مشارکت بیشتری در بازارهای جهانی دارد. مشخصات مذکور، نشان می‌دهد این کشورها ظرفیتی چندجانبه برای صادرات و هم واردات دارند. به‌دلیل وجود این ظرفیت، کارشناسان معتقدند که ایران باید ضمن تقویت روابط خود با اقتصادهای نوظهور، برنامه‌ریزی جدی و هدفمند برای استفاده از فرصت‌های تجاری شکل‌گرفته، داشته باشد.صمت در این گزارش، به بررسی ظرفیت‌های افزایش مراودات تجاری با اقتصادهای نوظهور، بسترها و الزامات آن با کارشناسان اقتصادی به گفت‌وگو پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.

اهمیت توسعه تجارت با بریکس

وقتی از اقتصاد نوظهور جهان صحبت می‌کنیم، اذهان معطوف می‌شود به کشورهایی مثل چین، هند، برزیل، افریقای‌جنوبی و.... در چند دهه گذشته، اقتصاد جهان با محوریت امریکا و متحدان خود می‌چرخید و به کشورهای خارج از این دایره اجازه ورود داده نمی‌شد، اما اقتصاد نوظهور «بریکس» در حال دوقطبی کردن اقتصاد جهان است. بریکس نام اختصاری است که در سال ۲۰۰۱ با نام BRIC توسط جیم اونیل (یک اقتصاددان گلدمن ساکس) برای برزیل، چین، هند و روسیه ابداع شد. بعدا در سال ۲۰۱۰، افریقای‌جنوبی به بریکس اضافه شد.گروه بریکس اکنون یک‌چهارم تولید ناخالص ملی و حدود یک‌سوم خاک جهان را در اختیار دارد. ماموریت مهم بریکس و آنچه بریکس را از G۷ متمایز کرده، حذف دلار در مبادلات تجاری است. این ویژگی به کشورهای نوظهور در اقتصاد، این اجازه را می‌دهد که برای رهایی از چرخه اقتصاد غرب، وارد اقتصاد بلوک شرق شود. ایران نیز در فراز و فرود تحریم‌های ظالمانه غرب، نتوانسته ائتلاف اقتصادی با اروپا و امریکا داشته باشد. بریکس این امکان را به ایران می‌دهد که اقتصاد خود را با کشورهای نوظهور در اقتصاد، متحول کند. همچنین گلدمن ساکس مدعی شده است اقتصاد جهانی تا سال ۲۰۵۰ تحت‌سلطه ۴ اقتصاد BRIC خواهد بود. دلیل اصلی چنین ادعایی این است که چین، هند، برزیل، روسیه و افریقای‌جنوبی در زمره سریع‌ترین اقتصادهای بازار در حال رشد و نوظهور قرار گرفته‌اند. این کشورها به‌دلیل هزینه‌های پایین نیروی کار، جمعیت مطلوب و منابع‌طبیعی فراوان در میان سریع‌ترین اقتصادهای بازار در حال رشد جهان، هستند. بنابراین، توسعه روابط تجاری با این کشورها بدون‌شک به‌نفع اقتصاد ایران خواهد بود، به‌شرطی که توان بهره از ظرفیت‌های این تجارت را داشته باشیم.

اهمیت مستحکم کردن روابط اقتصادی

حمیدرضا جیحانی، کارشناس اقتصاد بین‌الملل در گفت‌وگو با صمت، با نگاهی کلان به توسعه تجارت ایران، درباره اهمیت آن گفت: فرصت تجارت و تعامل اقتصادی با کشورهای نوظهور مسئله‌ای است که طی چند وقت اخیر در عرصه‌های جهانی بسیار به آن تاکید شده، اما به‌طورکلی، افزایش همکاری‌های بین‌المللی یک اصل تقویت اقتصاد کشورها است. طی چند سال اخیر، دولت سیزدهم به‌سمت مستحکم کردن روابط خود با کشورهای منطقه و فرامنطقه رفت. بهبود روابط تجاری ایران با کشورهای عضو اتحادیه‌های اقتصادی و همچنین حضور در پیمان‌های بین‌المللی، نه‌تنها باعث رشد تجارت و صادرات کشور خواهد شد، بلکه فعالیت تجاری بازرگانان با سرعت و سهولت بیشتری همراه و در مقیاس کلی، منجر به رشد تولید ناخالص داخلی می‌شود، چراکه در این شرایط، جذابیت ایران برای سرمایه‌گذاری بیشتر شده و در نهایت اتفاقات روشن اقتصادی متعددی را شاهد خواهیم بود. وی ادامه داد: دولت سیزدهم تا به امروز برنامه‌های متعددی را برای توسعه تجارت ایران با سایر کشورها مطرح کرده است که بخش زیادی از آنها، تمرکز بر بهبود روابط و تقویت همکاری‌ها دارد. گسترش فعالیت‌ها زیرسایه امنیت روابط دیپلماتیک، دارای ثمرات مثبت زیادی است، اما این کار به‌تنهایی منجر به رشد صادرات ایران نخواهد شد. حتی اگر کشورهای طرف معامله، کشورهای در حال توسعه یا ضعیف‌تر از ایران باشند نیز، توسعه تجارت وابسته به مولفه‌هایی است که باید آن را رعایت کنیم.

از ضعف دیگران استفاده کنیم

جیحانی به مزیت‌های رقابتی ایران در منطقه اشاره کرد و گفت: یکی از ارکان اصلی افزایش صادرات، بهره‌مند بودن از مزایای رقابتی در تولید است. در مجموع کشورهای منطقه و همسایگان ایران توانایی بیشتری در تولید، به‌ویژه تولید فناورانه دارند. همین توان، می‌تواند دروازه‌های جدیدی از تعاملات تجاری را برای کشور باز کند. علاوه بر آن، زمانی که از هدف توسعه تجارت با کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور است، باید نسبت به نیازهای وارداتی آنها نگاهی ویژه داشته باشیم، چراکه این کشورها اغلب خواهان محصولات و خدمات فناورانه هستند. این کشورها در تولید کالاهای سنتی، خود توانایی دارند و در پی دستیابی به فناوری برای رسیدن به توسعه هستند.

وی تصریح کرد: کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس، کشورهای افریقایی و حتی کشورهای همسایه ایران نیز به‌دنبال محصولات با مزیت رقابتی بالا هستند. ایران اگر بتواند تولید در بخش دانش‌بنیان خود را تقویت کند و محصولاتی با فناوری بالا را به تولید انبوه رساند، یک قدم به حضور در بازار این کشورها نزدیک‌تر می‌شود. فاصله گرفتن از درآمدهای نفتی و رونق بخشیدن به تجارت غیرنفتی، نیازمند وجود کالایی مناسب صادرات است. برای این کار، شرکت‌ها و صنایع دانش‌بنیان می‌توانند بیشترین کمک را در زمینه ایجاد مزیت رقابتی برای کالاهای ایرانی داشته باشند. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: ضعف سایر کشورهای منطقه در تولید کالایی با ارزش و فناوری بالا، فرصتی جدی را برای ایران فراهم کرده است تا بتوانیم به‌عنوان عرضه‌کننده جدی این محصولات شناخته شویم. در صورت استفاده کردن از این فرصت پیش‌آمده، صادرات غیرنفتی کشور به رونقی جدی دست خواهد یافت.

افزایش بهره‌وری با استفاده از فناوری

این کارشناس اقتصاد بین‌الملل در ادامه صحبت‌های خود، به اهمیت واردات فناوری برای کشورهای در حال توسعه تاکید کرد و گفت: فناوری، یکی از مولفه‌های اصلی افزایش راندمان و بهره‌وری در تمامی حوزه‌های اقتصادی است. به این دلیل، کشورهای در حال توسعه و حتی توسعه‌یافته نیز به‌دنبال محصولات فناورانه و وارد کردن دانش به‌روز برای تقویت خط تولید و صنایع خود هستند. ایران تا به امروز نشان داده است از ظرفیت خوبی در حوزه تولید محصولات فناورانه برخوردار است.حرکت به‌سمت حضور علم در صنایع مختلف، در بخش تولید ایران جریان گرفته و باتوجه بیشتر به ظرفیت‌های موجود در داخل، می‌توان در این حوزه پیشرو بود.

جیحانی خاطرنشان کرد: لازمه شکل‌گیری حضور ایران در بازارهای صادراتی حوزه فناوری، افزایش توانمندی در مجموعه تولیدکنندگان است. نباید به‌منظور ارزآوری، تنها فناوری و دانش را به‌صورت‌مستقیم صادر کنیم. باید دانش و علم به‌دست‌آمده، در قالب کالای قابل‌عرضه قرار گیرد و به‌عنوان محصولی با ارزش‌افزوده بالا صادر شود.در نهایت، مجموعه این اقدامات، ظرفیت ایران را برای افزایش تعاملات اقتصادی با سایر کشورهای منطقه و جهان، بالا می‌برد.

هدف، یافتن شریک تجاری است

آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با صمت تنوع بخشیدن به بازارهای صادراتی را مهم عنوان کرد و گفت: برخی افراد معتقدند تلاش‌های اخیر ایران برای توسعه روابط با کشورهای افریقایی، روسیه، چین و امثال آنها، به‌منظور ایجاد رابطه با کشورهای در حال توسعه یا توسعه‌یافته و استفاده از ظرفیت آنها است. اما به‌نظرمن، اولویت ایران، تعدد همکاری‌ها و یافتن بازارهای صادراتی است و توسعه‌یافتگی و توسعه‌نیافتگی کشورها اهمیتی ندارد. دیپلماسی، تنها مربوط به مسائل سیاسی نیست و فعالیت‌های اقتصادی را نیز شامل می‌شود. برنامه ایران برای افزایش همکاری‌ها با کشورهای مختلف و حضور در اتحادیه‌های اقتصادی، به‌منظور بهبود روابط اقتصادی در سایه کاهش تنش‌های سیاسی است.

وی ادامه داد: مهم‌ترین استراتژی ایران برای تقویت همکاری‌ها، دور زدن تحریم‌ها و پیدا کردن بازارهای مناسب برای صادرات است. یافتن مقصد صادراتی که بتوان معاملات تجاری را با تنش و محدودیت کمتر انجام داد و از گزند تحریم‌های حداکثری دور بود، از اهداف ایران برای توسعه روابط خود با کشورهای منطقه است. اما نکته اساسی اینجاست که تنها یافتن شریک تجاری، ایران را از شرایط فعلی و محدودیت‌های موجود رها نخواهد کرد. مشکل مهم ایران، دستیابی به منابع ارزی و درآمدهای حاصل از صادرات است. تا به امروز، صادرات انجام‌شده، درآمدزایی جدی برای ایران نداشته و ارزهای حاصل از فروش کالاها را دیر یا به‌صورت غیرمالی دریافت کرده‌ایم. تا زمانی که این مشکل را برطرف نکنیم، نمی‌توانیم توسعه روابط تجاری را دستاورد جدی محسوب کنیم.

بازگشت درآمدها در هاله‌ای از ابهام

بغزیان بازگشت ارزهای صادراتی را مهم و اساسی دانست و گفت: بهترین رویکردی که دولت می‌تواند در رابطه با تعاملات تجاری داشته باشد، برقراری راهی مطمئن و باثبات برای بازگشت درآمدهای صادراتی است.

وی بااشاره به مشکلات تعاملات مالی در توسعه تجارت ایران گفت: درحال‌حاضر ایران کالاهای ارزشمند خود چه نفتی و چه غیرنفتی را به کشورهای مختلف صادر می‌کند، اما بازگشت درآمدهای حاصل از آن، با تاخیر چندساله و موانع زیادی همراه است. حتی در بسیاری از موارد، این دارایی‌ها در فرآیند تهاتر و واردات کالا به کشور بازمی‌گردند.

وی ادامه داد: برخی معتقدند ایران باید از نیازهای فعلی کشورهای منطقه و کشورهای در حال توسعه، برای تقویت صادرات غیرنفتی خود استفاده کند. آنها بر این باور هستند که کشورهای در حال توسعه می‌توانند نیازهای وارداتی ایران را تامین کنند و در عوض، ما صادرات محصولات فناورانه به این مقاصد داشته باشیم. نمونه بارز نوع تعامل کشورهای در حال توسعه را می‌توان در نیازهای کشورهای افریقایی دید. این کشورها در تولید اقلام استراتژیک مانند گندم و ذرت، توانایی دارند، اما برای ساخت شهری خود نیازمند محصولات حوزه ساختمانی، راه‌وشهرسازی، تولید برق و سایر موارد این‌چنینی هستند.

 این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: ایران می‌تواند در حوزه‌های مختلف صنعتی به کشورهای در حال توسعه صادرات داشته باشد، اما این صادرات زمانی ارزشمند است که برای کشور، آورده اقتصادی به‌همراه داشته باشد. کشورهای افریقایی کالایی ندارند که بتوانند در مقابل صادرات فناوری، به ایران بپردازند.

دنبال صادرات ارزآور باشیم

بغزیان در پایان صحبت‌های خود، هزینه‌بر بودن انتقال ارز در تعاملات تجاری را نقطه ضعف برای ایران دانست و توضیح داد: به‌طورکلی حفظ روابط با سایر کشورها، بهتر از انزوا است. اما نکته اصلی در اینجاست که تا چه میزان می‌توانیم از تجارت خارجی درآمد ارزی مستقیم کسب کنیم. زمانی که نتوانیم درآمدهای خود را به‌طورمستقیم و سهل‌الوصول داشته باشیم، هرچقدر کالای فناورانه‌تر بفروشیم یا حتی خام‌فروشی کنیم، باز هم عایدی برای کشور نخواهد داشت. بنابراین، باید در ابتدا پیش از ایجاد روابط و امضای تفاهمنامه‌ها، به‌دنبال رفع محدودیت‌های بانکی و بازگشت ارزهای حاصل از صادرات باشیم.

وی ادامه داد: مشکلات بانکی تنها بر صادرات اثرگذار نبوده و برای واردات نیز چالش ایجاد کرده است. بنابراین، مهم است تا کاهش تنش‌های دیپلماتیک و در ادامه، پیدا کردن راهکار مطمئن برای رفع محدودیت‌های بانکی را مدنظر قرار دهیم. در این صورت، هزینه‌های وارداتی ایران نیز تامین خواهد شد. نباید فراموش کرد برای واردات، نیاز به تامین ارز داریم و این منبع مالی تنها از راه صادرات تامین می‌شود. بنابراین، بازگشت ارزهای صادراتی، اهمیتی استراتژیک برای کشور دارند.

سخن پایانی

بسیاری از فعالان تجاری بر این باور هستند که تعامل با اقتصادهای نوظهور، یک مراوده دوسر برد است. آنها بازار این کشورها را به‌عنوان فرصتی بکر برای توسعه تجارت ایران معرفی می‌کنند؛ هرچند ایران می‌تواند با برنامه‌ریزی‌های مدون، سهم خود در این بازار را توسعه دهد، اما ایراد تنها بر سر تولید و عرضه کالا و خدمت از سوی ایران نیست. بازگشت ارزهای حاصل از صادرات و انتقال هزینه‌های وارداتی با کمترین ریسک، بزرگ‌ترین مشکل ایران در عرصه تجارت خارجی است، حتی اگر کشورهای طرف تعامل، بدون توجه به برخی محدودیت‌ها به تجارت با ایران بپردازند، اما تحریم‌های بین‌المللی بانک‌ها، چالشی است که نمی‌توان نسبت به آن بی‌تفاوت بود. بنابراین، ایران باید ضمن برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری صحیح برای افزایش تعاملات اقتصادی با اقتصادهای نوظهور و کشورهای درحال‌توسعه، فکری به حال گره‌های تجاری خود کند و هرچه سریع‌تر، راهکاری اجرایی را در دستور کار خود قرار دهد.