رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی معتقد است: ورود کالا به پایانه، بندر، منطقه آزاد یا منطقه ویژه بدون اظهار به گمرک، صادرنشدن پروانه ترخیص پس از ورود کالا به دلایلی مانند پرداخت‌نشدن هزینه کالا از سوی مالک اصلی بار از مشکلات جدی به‌شمار می‌رود. نبود اسناد حمل یا ثبت سفارش نیز از دیگر دلایل توقف بارها در گمرکات توسط رضوانی‌فر عنوان شده است. از سوی دیگر، فعالان تجاری بر این باورند که تمامی تقصیرات بر گردن بازرگانان نیست و ناهماهنگی میان دستگاه‌های دولتی به چالش‌های ترخیص کالاها دامن زده و تاخیرهای طولانی برای صدور مجوزها، کالاها را در بنادر و انبارها متوقف کرده است و تجار در پیچ‌وخم آزادسازی بارهای خود قرار دارند. دولت معتقد است زمان رسوب کالاها در گمرکات، کاهش یافته و روند در حال اصلاح است. اما فعالان تجاری همچنان از روند موجود گلایه داشته و سرمایه‌های خود را در معرض از بین رفتن می‌بینند. از طرف دیگر، نباید فراموش کرد ایجاد کمبود کالاهای نهایی و واسطه به هر دلیلی، بازار مصرف و تولید را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. صمت در این گزارش، ضمن بررسی وضعیت فعلی رسوب کالاها در گمرکات، به دلایل این اتفاق و راهکارهای رفع آن و در این‌باره با کارشناسان و فعالان تجاری به گفت‌وگو پرداخته است.

زمان توقف کالاها در گمرک زیاد نیست

محمد رضوانی‌فر، رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی گفت: امسال ۵۹ هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای گمرکی وارد خزانه شده که این رقم نسبت به ۳۰ میلیارد دلار سال گذشته حدود ۲ برابر شده است.

به‌گزارش فارس، رئیس کل گمرک با بیان اینکه ۲۱ دستگاه همجوار گمرک شامل سازمان استاندارد، سازمان غذا و دارو، قرنطینه دامی و نباتی و دستگاه‌های دیگر هستند، گفت: وقتی یک کالا باید مجوز این دستگاه‌ها را دریافت کند، به‌صورت سیستماتیک به سازمان‌های همجوار اعلام می‌شود و برخی از آنها کمتر از ۷ روز پاسخ استعلام‌ها را می‌دهند و سازمان حفظ نباتات کمتر از ۵ روز جواب می‌دهد، اما برخی سازمان‌ها مانند استاندارد، غذا و دارو و دامپزشکی میانگین ۱۰ روز پاسخ می‌دهند.

وی افزود: گمرک برای تسهیل در ترخیص کالاهای اساسی ۳ هزار کد کالا را بدون تخصیص ارز یا کد ساتا ترخیص می‌کند، حتی حقوق گمرکی خود را هم از آنها دریافت نمی‌کند و با اسناد ذی‌حسابی قبول می‌کند، یعنی به‌صورت نسیه ترخیص می‌کند تا سرعت گردش و ترخیص کالای اساسی افزایش یابد.

این مقام مسئول درباره رسوب کالا گفت: سال قبل حدود ۱۲۲ میلیون تن کالا از گمرک صادر و ۳۸ میلیون تن هم واردات انجام شد، یعنی در مجموع ۱۶۰ میلیون تن کالا در گمرکات گردش پیدا کرد که از این میزان، ایستایی چند هزار تن کالا امر طبیعی است و در برخی گمرکات مانند بوشهر، شهید باهنر و شهید رجایی روزانه چندصد هزار دستگاه کامیون و واگن وارد و خارج می‌شود. درحال‌حاضر ۴.۸ میلیون تن کالا موجودی در گمرکات و شامل محوطه و پای اسکله و کشتی داریم که از این رقم، ۳.۲ میلیون تن در محوطه گمرک حاضر است. بسیاری از بنادر بزرگ دنیا محل نگهداری و انبار کالاهای اساسی است. در کشور ما نیز از این انبارها به‌عنوان ذخیره استراتژیک استفاده می‌شود.

 رئیس کل گمرک تاکید کرد: در ۴ ماهه نخست امسال، حدود ۷ میلیون تن کالا به ارزش حدودی ۵ میلیارد دلار وارد کشور شده است و ایستایی رقم کوچکی از این حجم به‌معنای اشکال مبنایی در کار نیست.

محدود بودن منابع ارزی

سیدمحمدمهدی رئیس‌زاده، فعال بازرگانی در گفت‌وگو با صمت به عوامل دخیل در مسئله دپوشدن کالاها در گمرکات اشاره کرد و در این‌باره گفت: برخی فعالان تجاری از معطل شدن کالاها در گمرکات و بنادر گلایه دارند، اما مقامات دولتی این تاخیر را کوتاه عنوان می‌کنند. به‌نظر مدیران، مشکلات ترخیص کالاها برعهده گمرک نبوده و اغلب خود تجار یا دیگر نهادها در این‌باره مقصر هستند.

این فعال بازرگانی افزود: در ابتدا به‌نظرمن، مجموعه‌ای از عوامل دست‌به‌دست هم داده تا مشکلات جدی در روند ترخیص کالاها و موجودی اقلام واردشده در انبار گمرکات داشته باشیم. رعایت نکردن قواعدی همچون ثبت سفارش دیرهنگام از سوی واردکنندگان، عدم‌اظهارات قانونی موردنیاز برای واردات از سوی تجار، ناهماهنگی میان دستگاه‌های دولتی و در نهایت کمبودهای سخت‌افزاری، از مهم‌ترین دلایل رسوب کالاها در گمرکات شناخته می‌شود.

وی ادامه داد: به‌طورکلی، محدود بودن منابع ارزی کشور باعث تاخیر در آزادسازی‌ها و ایجاد پیچیدگی‌های مختلف در روند اعطای مجوزها است. به‌عنوان‌مثال، برای آزادسازی کالاها، ارائه کد ساتا از بانک مرکزی نیاز بوده و اعلام این کد به واردکنندگان ممکن است بسیار طول بکشد. هرچند بانک مرکزی اعلام کرده برای ترخیص کالاهای اساسی دیگر نیازی به ارائه این کد نیست، اما همچنان بخشی از معطلی‌ها به این مسئله باز می‌گردد. بانک مرکزی روند کد ساتا را به‌دلیل کمبود منابع ارزی وضع کرد، چراکه قصد داشت روند واردات و تخصیص منابع ارزی با دقت و هوشمندی بیشتری انجام شود. فرآیند مذکور، گاه اینقدر زمانبر است که کالا از مقصد حرکت کرده و به گمرک ایران رسیده، اما هنوز کد به تاجر اعلام نشده است.

ناهماهنگی سازمان‌ها پایان ندارد

رئیس‌زاده در ادامه صحبت‌های خود، به دیگر مجوزهای لازم برای ترخیص کالاها از انبارها اشاره کرد و گفت: تنها بحث تخصیص ارز، مسئله واردات نبوده و واردکنندگان برای هر گروه کالایی به فراخور ویژگی‌های خود، نیازمند دریافت مجوزهایی از سازمان‌های مختلف هستند. برای مثال، برخی کالاها باید برای ورود به بازار مصرف، به‌حتم از استانداردهایی برخوردار باشند. روند اعطای مجوزها و استانداردها از سوی سازمان‌های مربوطه مانند سازمان غذا و دارو به‌طورمعمول طول می‌کشد. این تاخیر، یکی از دلایل جدی رسوب کالاها در انبارهای گمرک است. این کارشناس تجاری در ادامه خاطرنشان کرد: کالاها بدون دریافت مجوزهای لازم نمی‌توانند ترخیص شوند؛ واردکننده برای دریافت این مجوزها، زمان محدودی در اختیار دارد. اگر نتواند در مدت معین‌شده، استاندارد لازم را برای آزادکردن کالای وارداتی خود اخذ کند، روند اداری واردات و اخذ تمامی مجوزها، از ابتدا آغاز خواهند شد. به‌بیان دیگر، واردکننده پس از گذشت مهلت خود، باید مجدد تمام استانداردها، جوازها و فرآیندهای بروکراتیکی را که طی کرده بود، بگذراند تا مهلت واردات او تمدید شود و بتواند کالای خریداری‌شده را آزاد کند. این مسئله را می‌توان یکی از عوامل جدی رسوب کالاها در گمرکات دانست.

افزایش مهلت ثبت‌سفارش واردات

رئیس‌زاده به تشریح تاثیر کم بودن مهلت واردات و ترخیص کالاها بر ایستایی کالاها در گمرک اشاره کرد و در این‌باره توضیح داد: به‌طورمعمول مهلت واردات محدود است و با تاخیر دستگاه‌های اداری، زمان تجار به‌پایان می‌رسد. این اتفاق باعث می‌شود تاجر دوباره روندهای اداری را برای تمدید مهلت واردات خود طی کند. بدیهی است در این مسیر، زمان و هزینه زیادی صرف می‌شود. این چرخه فرسایشی، سرعت آزادسازی کالاها را بسیار کند می‌کند. بنابراین، مهم‌ترین مسئله، افزایش مهلت برای ترخیص کالاها است تا زمانی که تاجر با تاخیر دستگاه‌ها در صدور مجوزها روبه‌رو شد، از نظر مدت زمان قانونی به مضیقه برنخورد.

وی ادامه داد: درحال‌حاضر به‌طوردقیق مشخص نیست که سهم هر عامل در رسوب کالاهای وارداتی چقدر است. بنابراین، نمی‌توان موثرترین عامل را بیان کرد، اما می‌توان گفت که عملکرد سازمان‌ها برای ترخیص کالاها از اهمیت بالایی برخوردار است. هماهنگی دستگاه‌های نظارتی و مدیریتی از یک‌سو، افزایش مهلت ثبت سفارش و واردات از سوی دیگر، باید در دستور کار نهادهای دولتی قرار گیرد. تنها در این صورت مدت زمان تاخیر و حجم کالای رسوب‌شده کاهش خواهد یافت.

فاتحه برنامه‌ریزی خوانده شد

محمود بهشتیان، کارشناس ارشد گمرک در گفت‌وگو با صمت مهم‌ترین معضل تجارت خارجی را تغییر تحولات قانونی دانست و در این‌باره گفت: اگر نگاهی به روند تجارت طی چند سال اخیر بیندازیم، می‌بینیم چارچوب‌های قانونی تغییرات مستمری داشتند. این تحولات در بخش‌هایی همچون هزینه‌های گمرک یا فهرست کالاهای مجاز برای صادرات، رخ داد و تجار را برای ادامه فعالیت‌ها سردرگم کرد.

وی با بیان اینکه فهرست قانونی کالاهای مجاز برای صادرات و واردات طی یک سال گذشته چندین‌بار اصلاح شد و محدودیت برای فعالیت‌های تجاری، مدام دستخوش تغییر قرار گرفت، گفت: این اتفاق به‌نوبه خود برای فعالیت‌های اقتصادی، چه تولید و چه بازرگانی مانع‌آفرینی کرد، بلکه درآمدهای زیادی را برای سازمان گمرک و همچنین دولت به‌همراه داشت.

وی ادامه داد: زمانی که فرآیند انجام فعالیت‌ها تغییر کند، تاجران نمی‌توانند برنامه‌ریزی بلندمدت برای واردات یا حتی صادرات داشته باشند. دولت بدون توجه به این اصل، روزانه و حتی لحظه‌ای تغییرات را اعمال می‌کند. به‌عنوان‌مثال، یکباره حقوق ورودی افزایش یافته یا گروه‌های کالایی که ارز نیمایی به آنها اختصاص می‌یابد، تغییر می‌کنند.

اگر در این شرایط تاجر کالایی را وارد کرده باشد، نمی‌تواند فعالیت خود را با این تحولات وفق داده و افزایش هزینه‌ها را بپردازد. این شرایط باعث ایجاد رسوب کالاها در گمرکات می‌شود، چراکه بازرگان توانایی آزادسازی را نداشته و پیدا کردن راهکار برای مقابله با تغییرات رخ داده، زمان می‌برد.

چالش تاخیر در صدور مجوزها

بهشتیان در ادامه صحبت‌های خود، تاخیر صدور مجوزها را از دیگر دلایل عدم‌ترخیص کالاها دانست و در این‌باره گفت: درحال‌حاضر تجار برای واردات و آزادسازی کالاهای خود از گمرک، باید مجوزهای متعددی را به‌همراه داشته باشند. شناسه کالا و قبض الکترونیکی از سامانه انبارها، کد ساتا که توسط بانک مرکزی ارائه می‌شود، برگه‌های استاندارد برای تضمین اصالت و کیفیت کالاها و سایر مجوزهای این‌چنینی، برای ترخیص بار ضروری است. حال اگر سازمانی که وظیفه بررسی و اعطای این مجوزها را دارد، تاخیر داشته باشد یا در روند آن خللی ایجاد شود، تاجر نمی‌تواند کالای خود را از گمرک ترخیص کند. این کارشناس گمرک خاطرنشان کرد: درحال‌حاضر سازمان‌ها تاخیر زیادی برای ارائه مجوزها دارند. بیشترین تاخیر نیز از سوی بانک مرکزی برای اعطای کد ساتا و تخصیص منابع ارزی واردات است. اگر این تاخیر برطرف شود، حجم مهمی از کالاها آزادسازی خواهند شد.

سخن پایانی

دولت اعلام کرده با اجرای توافقات منطقه‌ای، روابط گمرکی ایران با سایر کشورها بهبود می‌یابد. در این روند نقل‌وانتقالات ترانزیتی و گمرکی تسریع یافته است و در آینده می‌توانیم با حجم کمتری از دپوی کالاها در بنادر و گمرکات مواجه باشیم. براساس اخبار اعلام‌شده، حدود ۷۵ درصد تجارت ایران با کشورهای هند، چین، امارات، ترکیه و عراق انجام می‌شود که با بیشتر این کشورها توافقنامه گمرکی داریم. دولت انتظار دارد با اجرایی شدن و معاهدات گمرکی موجود به‌ویژه پیمان‌ها با کشورهای اتحادیه شانگهای، عملیات گمرکی و نقل‌وانتقال کالاها تسهیل‌تر و با سرعت بیشتری انجام می‌شوند. اما مسئله اینجاست که دلایل دپو شدن کالاها در گمرک، به‌دلیل موانع داخلی است و روند مدیریت باید از داخل اصلاح شود.