رفع تعهدات ارزی، از ابتدای اجرا همواره جزو مباحث موردمناقشه میان تجار بود. اعتراض صادرکنندگان برای اجبار بازگشت ارزهای صادراتی، باعث شد تا دولت به‌دنبال ایجاد راهکارهای متعدد برای جلب رضایت آنها باشد. شکل‌گیری بازارهای مختلف و نرخ‌های متعدد برای ارز، از مهم‌ترین برنامه‌های اجراشده در این زمینه بود. راه‌اندازی سامانه‌هایی مانند تالار دوم نیما، سامانه ناخدا و در نهایت، اجرای راهکار واردات مستقیم با ارزهای صادراتی، از دیگر مسیرهایی بود که دولت برای پاسخ به نیاز تجار در‌پیش گرفت. حال پس از گذشت چند ماه از اجرای آخرین راهکار بازگشت ارز به چرخه اقتصاد، دولت این راه را بست. از ابتدای عنوان شدن طرح واردات در برابر صادرات، برخی کارشناسان اقتصادی نسبت به معایب آن هشدار داده بودند. آنها بر این باور بودند که شکل‌گیری فضای رانتی، یکی از بدیهی‌ترین نتایج واردات در برابر صادرات است، اما برخی دیگر نیز نسبت به آن خوشبین و معتقد بودند با بکارگیری ابزارهای کنترلی، ایران می‌توانست از این راه برای بهبود و تسریع فعالیت‌های بازرگانی خود استفاده کند. حال دولت بدون انتشار دلایل تغییر نظر خود، اعلام کرده است امکان واردات در برابر صادرات وجود ندارد و روند رفع تعهدات ارزی باید به‌طورمستقیم با بانک مرکزی انجام گیرد. باید دید در ادامه دولت چه رویکردی در برابر این راهکار خواهد داشت؛ آیا آن را به‌طورکلی کنار خواهد گذاشت یا با سازکار بهتری، مجدد به سراغ آن خواهد رفت. صمت درباره ابعاد عدم‌امکان واردات در برابر صادرات، با کارشناسان اقتصادی و فعالان تجاری به گفت‌وگو پرداخته است.

متن نامه تغییر نظر دولت

طبق اعلام سازمان توسعه تجارت، از تاریخ ۲۷ تیر ارز حاصل از صادرات باید به بانک ارائه شود تا رفع تعهد ارزی انجام پذیرد و در قبال صادرات، واردات نمی‌توان انجام داد.

 به‌گزارش مهر، سازمان توسعه تجارت ایران در نامه‌ای درباره عدم‌امکان اجرای مصوبه نهمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات درباره کارت بازرگانی اعلام کرد که از تاریخ ۲۷ تیر، ارز حاصل از صادرات باید به بانک ارائه شود تا رفع تعهد ارزی انجام پذیرد و در قبال صادرات، نمی‌توان واردات انجام داد.

در این نامه آمده است: «با عنایت به مکاتبه شماره ۶۳۳۶۹۹ مورخ ۲۷/۰۴/۱۴۰۲ دفتر مقررات صادرات واردات در خصوص مغایرت مصوبه نهمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات مبنی بر رفع محدودیت از کارت‌های بازرگانی صادرکنندگان سال ۱۴۰۱ به‌منظور ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات به روش واردات از محل صادرات خود در قبال اخذ تعهدنامه محضری با بند (۳۲) ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، لذا مصوبه نهمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات موضوع بند نامه شماره ۵۲۶۲۵۹ مورخ (۱۴۰۲/۴/۱۱ از تاریخ۲۷/۴/۱۴۰۲ کان‌لم‌یکن تلقی شده و قابلیت اجرا نخواهد داشت.

شایان ذکر است مکاتباتی که تا تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۶ در خصوص رفع محدودیت کارت‌های بازرگانی واجدین شرایط یادشده در دبیرخانه سازمان توسعه تجارت به ثبت رسیده است، بررسی و ترتیب اثر داده خواهند شد و پس از این تاریخ هیچ‌گونه درخواستی در این خصوص قابل‌پذیرش نخواهد بود.»

تاکید بر حفظ تراز ارزی کشور است

رضا توفیقی، کارشناس ارشد توسعه تجارت در گفت‌وگو با صمت، به دلایل دولت برای تغییر نظر درباره واردات در برابر صادرات پرداخت و گفت: به‌منظور تسهیل تامین نیازهای تولید، دولت اعلام کرده بود تولیدکنندگان می‌توانند با ارزهای صادراتی خود، اقلامی همچون مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی موردنیاز خود را وارد کنند. حتی قبل‌تر از آن نیز بازاری را برای تبادل ارزهای صادراتی تهیه کرده و قرار بود در آن ارزهای حاصل از صادرات خشکبار، برای واردات تلفن‌همراه عرضه شوند، اما این روند برچیده شده و سازمان توسعه تجارت در بخشنامه اخیر خود، خبر از عدم‌امکان واردات در برابر صادرات داده است. عوامل مختلفی می‌تواند به‌عنوان عامل این اتفاق شناخته شود، اما به‌نظرمن، مهم‌ترین دلیل آن، کمبود منابع ارزی است. وی تصریح کرد: اگر نگاه به بخشنامه‌های جدید سازمان توسعه تجارت بیندازیم، می‌بینیم تاکید زیادی بر تراز ارزی داشته و حتی این نکته را به واردکنندگان خودرو نیز هشدار داده است.

به‌نظر می‌رسد درحال‌حاضر دولت در مضیقه ارزی قرار گرفته و قصد آن، عبور از این شرایط با در دست گرفتن منابع ارزی حاصل از فعالیت‌های تجاری است. زمانی که ارزها به‌طورمستقیم برای واردات هزینه نشده است و به بانک مرکزی وارد شود، منابع ارزی در اختیار دولت بیشتر می‌شود. بنابراین، کمی از مشکلات ارزی برطرف شده و توان مدیریت دولت بر منابع افزایش خواهد یافت.

تولید زیان خواهد دید

توفیقی در ادامه صحبت‌های خود به پیامدهای عدم‌امکان واردات در برابر صادرات اشاره کرد و توضیح داد: هرچند مدیران دولتی به‌طورشفاف درباره دلایل حذف واردات در برابر صادرات صحبتی نکرده و در این‌باره اطلاعیه‌ای وجود ندارد اما شواهد گواه آن است که کمبودهای ارزی باعث شده تا دولت به‌دنبال افزایش دسترسی به منابع ارزی حاصل از صادرات باشد. این کار شاید در نگاه نخست اتفاقی مثبت برای دولت بوده و در کوتاه‌مدت نتایج خوبی را برای دولت به‌همراه داشته باشد، اما در بلندمدت، باعث ایجاد چالش برای تولیدکنندگان خواهد شد، چراکه در ابتدا روند واردات در برابر صادرات، به‌منظور تسهیل امور تولیدکنندگان و تسریع نقل‌وانتقالات ارزی برای تولید و تجارت تنظیم شده بود. با لغو شدن این روند، تخصیص ارز به نیازهای بخش تولید متوقف شده و بخش تولید برای تامین نیازهای خود با چالش مواجه خواهد شد. وی ادامه داد: زمانی که صادرکننده نتواند ارز خود را به‌طورمستقیم وارد چرخه تولید کند، تاخیر برای صنایع زیاد شده است و فعالیت تمامی بخش‌های اقتصادی مختل می‌شود. بنابراین، شاید در ظاهر تصمیم جدید دولت، به‌نفع مدیریت منابع ارزی باشد، اما در باطن، به ضرر بخش تولید است.

این کارشناس توسعه تجارت خاطرنشان کرد: نمی‌توان به‌طورکلی از طرح واردات در برابر صادرات چندان دفاع کرد. زمانی که کشورها درگیر مشکلات و محدودیت‌های مختلف باشند، دولت‌ها تلاش می‌کنند بهترین تصمیم موجود را اتخاذ کنند. این تصمیم لزوما بهترین راهکار نیست. در ارتباط با طرح واردات در برابر صادرات نیز چنین مسئله‌ای حاکم است. اجرای آن بهترین برنامه اقتصادی برای کشورها نیست، اما در شرایط اقتصادی و تحریمی، می‌تواند یکی از راهکارهای نه‌چندان بد باشد.

رفع تعهدات ارزی شرط اصلی است

هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با صمت نسبت به تغییر تصمیم دولت برای بازگشت ارزهای صادراتی گفت: براساس جدیدترین اعلام دولت، طرح واردات در برابر واردات لغو شده و صادرکنندگان مجدد باید رفع تعهدات ارزی خود را به‌طورمستقیم با بانک مرکزی انجام دهند. در این‌باره اظهارنظرات مختلفی وجود دارد؛ برخی موافق آن و عده‌ای دیگر مخالف تغییر تصمیم دولت هستند. به‌عقیده من، دولت باید راهکارهای خود را براساس افزایش رغبت تجار وضع کند. در توضیح این موضوع باید گفت؛ زمانی که صادرکنندگان ارزهای حاصل از صادرات خود را دریافت می‌کنند، براساس قانون باید آن را به بانک مرکزی تحویل داد یا از طریق سایر روش‌ها، به رفع تعهدات ارزی خود بپردازند. برای تاجر، اهمیتی ندارد که ارز خود را به بانک مرکزی تحویل دهد یا از طریق واردات، آن را وارد چرخه تولید کند. نکته مهم، قیمتی است که برمبنای آن ارز صادراتی با تاجر تسویه می‌شود. وی ادامه داد: تا پیش از این نرخ بازار نیما، مبنای رفع تعهدات ارزی بود. نرخ این بازار باعث شد تا صادرکنندگان به اعتراض درآیند و از عرضه ارزهای خود، امتناع کنند. پس از آن، بازارهای دیگری برای افزایش نرخ ارز حاصل از صادرات شکل گرفت. در کنار آن نیز دولت اعلام کرد صادرکنندگان می‌توانند ارزهای خود را وارد چرخه واردات کنند. تمامی این راهکارها در راستای ایجاد بستر رفع تعهدات ارزی اجرا شدند.

اقتصاد به نوسان حساس است

حق‌شناس در ادامه معضل عدم‌رفع تعهدات ارزی را یک مشکل توصیف کرد و در این‌باره گفت: زمانی که صادرکننده احساس کند با ارائه ارز خود ضرر خواهد کرد، راهکارهای مختلفی را برای دور زدن دولت به‌کار می‌گیرد. صادرکنندگان در این شرایط از هر ابزاری برای اعلام نکردن ارزهای خود و تجارت در سایه استفاده خواهند کرد و این یک آسیب برای اقتصاد محسوب می‌شود. بخشی از کم‌اظهاری یا بیش‌اظهاری‌هایی که اغلب در تجارت رخ می‌دهد، به‌دلیل فرار از رفع تعهدات ارزی است. دولت باید شرایط را به‌گونه‌ای فراهم کند که صادرکنندگان با فراغ‌بال و بدون ضرر، ارزهای حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند؛ فرقی ندارد که این بستر، با راهکار واردات در برابر صادرات یا دیگر روش‌ها فراهم شود. این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: زمانی که نیاز بازار از طریق ارزهای حاصل از صادرات تامین نشود، دچار نوسانات شدید در بدنه اقتصاد خواهیم شد. درحال‌حاضر نیز بازارهای اقتصادی ایران به‌شدت نسبت به اخبار مختلف دیپلماتیک حساس بوده و با هر اتفاق جزئی، تغییرات سنگینی را تجربه می‌کند. به‌دلیل بی‌ثباتی‌های فعلی نیز شاهد آن هستیم که عموم مردم به‌دنبال سرمایه‌گذاری در بخش‌های سودده هستند. از این‌رو دولت باید مشوق‌های بازگشت ارزهای صادراتی را بیشتر کند. زمانی که بستر قانونی تبادل ارز میان صادرکنندگان و واردکنندگان وجود داشت، واردکنندگان ارزهای صادراتی با قیمتی بسیار پایین‌تر از بازار آزاد خریداری می‌کردند. به این خاطر، تجار علاقه خود به فروش ارزهای صادراتی به واردکنندگان را از دست داده بودند. این شیوه تنها برای تجاری کارآیی داشت که خود به‌طورمستقیم فعالیت‌های وارداتی انجام می‌دادند.

سخن پایانی

باوجود نیمه تاریک و روشن لغو شدن واردات در برابر صادرات، مسئله حائزاهمیت ثبات قوانین و چارچوب‌های مدیریتی است. تجار براساس مقررات وضع‌شده به برنامه‌ریزی می‌پردازند، اما پس از مدت کوتاهی، تصمیم دولت تغییر می‌کند. این تحولات مستمر امکان پیش‌بینی‌پذیر شدن بازار حتی در کوتاه‌مدت را نیز از بین برده است. بخش مهمی از نوسانات اقتصادی، به تغییرات مداوم تصمیم‌گیری‌های دولتی بازمی‌گردد و این یک ایراد اصلی در کشور ما است. زمانی که هیچ فعال تجاری و تولیدی نمی‌تواند از فردای خود مطمئن باشد، چگونه انتظار داریم گره‌های اقتصادی باز شوند و حتی به رشد و توسعه دست یابیم؟ در شرایطی که علاوه بر تنش‌های دیپلماتیک، محدودیت‌های قانونی داخلی مانع فعالیت تجار است، چرخ تولید نیز نخواهد چرخید.

کارشناسان اقتصادی و فعالان تجاری عقیده دارند که تصمیمات دولت در چند ماه اخیر عامل اصلی افزایش چندبرابری هزینه‌های تولید و تورم بازار مصرف است. نمی‌توان بازار داخلی و تجارت خارجی را از یکدیگر جدا دانست. بنابراین، تغییر در تصمیمات و قوانین تجارت خارجی، به‌طورمستقیم بر بازار داخل اثرگذار است. در چند ماه گذشته بازار، نوسانات و التهابات متعددی را تجربه کرد و باید دید در ادامه طرح‌های آتی در بهبود یا حتی بدتر کردن بازار داخلی و توسعه تجارت خارجی، تا چه میزان تاثیرگذار خواهند بود.