ایران طی سال‌های گذشته تلاش زیادی کرد تا بتواند حضور خود در اتحادیه‌های اقتصادی منطقه را پررنگ‌تر کرده و مسیر خود را برای عضویت در سازمان‌هایی که عضو آنها نبود، باز کند. شانگهای یکی از این اتحادیه‌های اقتصادی بود که دولت از سال‌ها قبل برنامه‌های جدی برای توسعه روابط خود با کشورهای عضو آن تدوین کرده بود. به‌عنوان مثال در سال گذشته ایران اعلام کرد سازمان توسعه تجارت در تلاش است تا بیمه قرارداد‌های تجاری را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزار‌های جایگزین اعتبار اسناد بانکی در تعاملات تجاری ایران با کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای جا بیا ندازد. این اخبار نشان می‌دهد دولت از مدت‌ها قبل به فکر توسعه روابط تجاری خود با کشورهای عضو شانگهای بود. حال که ایران توانسته به عضویت دائم این سازمان همکاری درآید، پیش‌بینی‌های مثبتی از ادامه روند تعاملات اقتصادی با کشورهای این منطقه ارائه شده است. اما برخی از کارشناسان بر این باورند هنوز بسترهای داخلی آن‌طور که باید و شاید برای بهره‌مندی از فرصت شانگهای و افزایش تعاملات تجاری فراهم نیست. آنها معتقدند تنها با حذف قوانین مخرب و ایجاد امنیت در سرمایه‌گذاری، ایران می‌تواند از مزایای عضویت در شانگهای و حضور در سایر اتحادیه‌های اقتصادی منتفع شود.صمت در این گزارش، ضمن بررسی ابعاد عضویت دائم ایران در شانگهای، به الزامات توسعه تجارت با کشورهای این اتحادیه پرداخته و با کارشناسان و فعالان اقتصادی گفت‌وگو کرده است.

تعارض چارچوب‌های داخلی با توافقات خارجی

ساجد نیک‌مهر، فعال بازرگانی در گفت‌وگو با صمت، توجه به چگونگی اجرای همکاری‌های بین‌المللی را حائز اهمیت توصیف کرد و در این‌باره گفت: فراهم کردن شرایطی که بتوان در آن با سایر کشورها همکاری‌های پایدار اقتصادی در سایه امنیت دیپلماتیک داشت، ارزشمند و مهم است. اما تنها امضای توافقات کافی نبوده و باید پروتکل‌های اجرای قراردادها در داخل کشورها در نظر گرفته شوند. براساس اخبار اعلام شده، ایران توانست به عضویت دائم سازمان همکاری شانگهای درآید که اتفاق خوشایندی است. اما وجود بستر مناسب در داخل برای بهره‌گیری از این عضویت، هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. وی ادامه داد: ایران در بستن توافقات تجاری و اقتصادی با سایر کشورها بسیار چابک است اما این چابکی در تدوین آئین‌نامه‌های داخلی که حرکت اقتصاد کشور را بتواند در مسیر بهره‌مندی از توافقات قرار دهد، وجود ندارد. نمونه بارز این اتفاق را در توافقات شکل گرفته با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا شاهد بودیم. روابط و برنامه‌ها به طور مثبت و قابل قبولی پیش رفتند؛ کاهش تعرفه‌های تجاری و افزایش روابط اقتصادی با اوراسیا، مهم‌ترین فرصت ایران بود اما در داخل کشور اساسنامه‌ای وجود نداشت تا قوانین براساس آن، بروزرسانی و منطبق شوند. حتی در برخی از مواقع، قوانین داخلی در تعارض با توافقات انجام شده با اوراسیا بود و همین مسئله موجب سردرگمی تجار ایرانی شد. این کارشناس تجاری تاکید کرد: نبود بستر برای اجرای توافقات تجاری، در بسیاری از موانع مانع برای تعاملات بازرگانی ایجاد می‌کند که مسئله‌ای غیرقابل اغماض است. کند بودن سرعت اصلاحات ساختاری در فرآیند‌های اداری و قانون‌گذاری، مهم‌ترین ضعفی است که باعث شده نتایج مثبت چندانی از همکاری‌های بین‌المللی اقتصادی برای ایران حاصل نشود.

تجارت جهانی از یکپارچگی درآمد

نیک‌مهر در ادامه بهره‌گیری از ظرفیت‌های تجارت جهانی را یکی از الزامات توسعه تجارت دانست و گفت: زمانی‌که روندهای بروکراتیک داخلی براساس فرصت‌های پیش آمده تنظیم و اصلاح شوند، مسیر تجارت نیز اصلاح خواهد شد. پس از وقوع جنگ روسیه- اوکراین، جامعه یکپارچه جهانی چند قطبی شد و مفهوم تجارت جهانی تحت الشعاع قرار گرفت. به این ترتیب فعالیت‌های اقتصادی کشورها از اتفاقات و تحولات سیاسی تاثیر پذیرفت و اتحادیه‌های منطقه‌ای و همسو، بیشتر مورد توجه قرار گرفتند. در چنین شرایطی عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای، مزایای زیادی به همراه دارد و آن را یکی از اتفاقات مثبت در عرصه تجارت خارجی کشور می‌توان دانست. اما این عضویت به تنهایی کافی نیست و باید الزامات توسعه و بهره‌مندی از آن فراهم شود. این فعال تجاری ادامه داد: اگر خواهان استفاده حداکثری از تمامی ظرفیت‌های سازمان همکاری شانگهای هستیم، باید لوازم آن را فراهم کنیم. یکی از مهم‌ترین لوازم، تشریح کامل شرایط تعامل و تبادل با کشورهای عضو شانگهای و اصلاح اساسنامه‌های اداری بخش تجارت خارجی در ایران است. باید دستورالعمل‌ها، قوانین و چارچوب‌های داخلی به نحوی تبیین شوند که بتوانند مسیر فعالیت‌های بازرگانی با کشورهای عضو شانگهای را باز کنند. علاوه بر این، شناسایی ظرفیت‌های موجود در کشورهای هدف و اعلام آن به تجار بخش خصوصی، از بسترهای مهم توسعه تجارت است. در چنین شرایطی فعالان بازرگانی ایرانی می‌توانند حضور بیشتر و موثرتری در کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای داشته باشند.

ظرفیت رشد ۴۰ درصدی صادرات

نیک‌مهر در پایان صحبت‌های خود به فرصت‌های افزایش تعاملات اقتصادی با شانگهای اشاره کرد و گفت: عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای، یک اتفاق مثبت تجاری است که ظرفیت گسترش دارد. ایران می‌تواند تبادلات مالی خود را با کشورهای عضو این اتحادیه فارغ از تحریم‌های بین‌المللی افزایش دهد. ایجاد صندوق‌های مالی و بانک‌های مشترک با شانگهای، زمینه گسترش تعاملات اقتصادی ایران با کشورهای عضو این سازمان را فراهم کرده و تغییرات جدی در آمار و اعداد میزان تجارت خارجی کشور رقم خواهد زد. این فعال تجاری خاطرنشان کرد: یک توافق خوب تحولاتی جدی را در بحث صادرات غیرنفتی ایران ایجاد خواهد کرد.

 کارشناسان بر این باورند عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای می‌تواند منجر به افزایش ۴۰ درصدی میزان صادرات ایران شود. این اتفاق به معنای افزایش ارزش دارایی ملی است؛ رشد ارزش واحد پول ملی، افزایش کیفیت محصولات تولیدی و در نهایت ایجاد روزنه‌های نور برای بهبود وضعیت اقتصادی ایران، از جمله نتایج مهم توسعه تجارت خارجی و صادرات غیرنفتی است که نباید آن را فراموش کرد.

مسیر تجارت هموارتر شد

عباس آرگون، فعال بازرگانی در گفت‌وگو با صمت، ابتدا به اهمیت توسعه روابط خارجی ایران تاکید کرد و گفت: هر چه بتوانیم در سازمان‌ها و اتحادیه‌های منطقه‌ای حضور پررنگ‌تری داشته باشیم، سهم بیشتری از تجارت جهانی داریم. عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای، اتفاقی مثبت و در جهت ترمیم روابط اقتصادی و تجاری با کشورهای منطقه است؛ از این رو باید از این خبر استقبال کرد. ظرفیت‌های مهمی در منطقه وجود دارد که ایران می‌تواند با برنامه‌ریزی‌های صحیح، از آنها منتفع شود؛‌ به شرط آنکه موانع موجود را شناسایی و ضعف‌ها را برطرف کند. وی ادامه داد: یکی از چالش‌های ایران برای توسعه روابط تجاری، وجود تحریم‌های بانکی است. به دلیل این تحریم‌ها، نقل‌وانتقال درآمدهای حاصل از صادرات با دشواری همراه است. ایران باید ضمن بهبود و تحکیم روابط دیپلماتیک و تجاری خود با کشورهای منطقه و هم‌پیمان، راهی برای برطرف کردن محدودیت‌های موجود پیدا کند. کاهش تنش‌های سیاسی و تلاش برای حضور در سایر اتحادیه‌های اقتصادی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، باید در دستور کار دولت باشد. عضویت در سازمان تجارت جهانی که سال‌هاست در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، باید مجدد در دستور کار قرار بگیرد. این فعال تجاری خاطرنشان کرد: عضویت در اتحادیه‌های اقتصادی، حضور در سازمان تجارت جهانی، انعقاد پیمان‌های پولی و توافقات تجاری، رفع محدودیت‌ها و موانع اقتصادی همگی قطعات پازلی هستند که باید در کنار یکدیگر قرار گیرند. تنها در این صورت مشکلات اقتصادی و چالش‌های تجارت در عرصه‌های بین‌المللی برطرف شده و به سمت توسعه حرکت خواهیم کرد.

ایجاد ثبات در داخل

آرگون در ادامه صحبت‌های خود حرکت در مسیر جهانی‌شدن را یک اصل معرفی کرد و گفت: ایران باید الگوهای رایج و معمول جهان در عرصه‌های اقتصادی و تجاری را با حفظ منافع ملی خود بپذیرد و برای اجرای این چارچوب‌ها تلاش کند. از این رو رفع محدودیت‌های بانکی، حل شدن مسئله FATF و سایر موارد این‌چنینی باید در دستور کار دولت قرار گیرد. با این وجود علاوه بر ایجاد مسیر برای بهبود روابط خارجی، باید اصلاحاتی جدی در بدنه مدیریتی داخلی اجرا شود. ثبات بخشی به مقررات و قوانین اقتصادی و ایجاد قابلیت پیش‌بینی‌پذیری برای بازارهای اقتصادی، مهم‌ترین تحولی است که باید در داخل شکل‌ گیرد. وی ادامه داد: بسترهای داخلی باید به نحوی ایجاد و تقویت شوند که امنیت سرمایه‌گذاری‌ حفظ شده و بازارهای مالی پیش‌بینی‌پذیر باشند. برای سرمایه‌گذاران (چه داخلی و چه خارجی)، رسیدن به سود مورد انتظار در زمان مقرر بسیار مهم است. در صورت تثبیت شرایط اقتصادی، زمینه ورود سرمایه‌ها به بخش‌های اقتصادی، تولیدی و تجاری ایران فراهم شده که مسئله‌ای مهم است. از این رو باید اذعان کرد مدیریت‌های داخلی نیاز به اصلاحات جدی و بزرگ دارند. لازمه رشد سرمایه‌گذاری است و باید تمام شرایط این اتفاق فراهم شود.

جذب سرمایه، صنعت است

این فعال اقتصادی در رابطه با اهمیت ورود سرمایه‌های خارجی خاطرنشان کرد: هرچه بتوانیم سرمایه‌های خارجی را بیشتر جذب کنیم، امنیت بیشتری برای سرمایه‌گذاری در کشور حاکم شده و سایر سرمایه‌گذاران نیز رغبت برای ورود پیدا خواهند کرد. امروزه در سراسر جهان جذب سرمایه خارجی به‌عنوان صنعت شناخته می‌شود. با ورود سرمایه، تنها بودجه‌های مالی تامین نمی‌شود، بلکه فناوری، شیوه‌های نوین مدیریتی و هر آن چیزی که برای رشد نیاز است، وارد کشور خواهد شد. ایران از ظرفیت مهم و ارزشمند ورود و حفظ سرمایه‌ها بهره‌مند است، باید این ظرفیت را با ایجاد بسترهای مناسب و فراهم کردن ثبات، بالفعل کند.

سخن پایانی

دولت بهره‌گیری از ظرفیت حضور ایران در سازمان همکاری شانگهای را یکی از اهداف اصلی خود عنوان و برنامه‌های تجاری متعددی را در این‌باره مطرح کرده است.چین، روسیه، هند، قزاقستان، تاجیکستان، قرقیزستان، پاکستان و ازبکستان ۸ عضو اصلی این سازمان بودند که با پیوستن ایران درحال‌حاضر این سازمان ۹ عضو دائم دارد. امارات عربی متحده نیز اردیبهشت امسال توانست شریک گفت‌وگو در سازمان همکاری شانگهای شود. حضور ایران در این سازمان همکاری، فرصت طلایی برای توسعه روابط تجاری ایران در منطقه است. زیر سایه شانگهای می‌توان صادرات غیرنفتی را توسعه داد و از مزایای این اتحادیه همچون پایین بودن تعرفه‌های گمرکی و سایر برنامه‌های تدوین شده، بهره‌مند شد. اما باید دید در ادامه دولت چه روندی را برای کسب سهم از منافع شانگهای در پیش خواهد گرفت.