چسب زخم نفتی روی زخم اقتصاد
اقتصاد ایران پس از یک دوره رکود دوساله، در سال ۱۴۰۰ برای دومین سال متوالی رشد اقتصادی مثبت ۷.۴ درصدی را تجربه کرد.
همچنین، به‌دنبال رشد تقاضای جهانی نفت و افزایش صادرات نفتی ایران، بخش نفت رشد ۱.۱۰ درصدی را تجربه کرد. براساس این گزارش تولید ناخالص داخلی غیرنفتی نیز در این سال رشد ۹.۳ درصدی داشت و به‌دنبال بازگشت تدریجی فعالیت‌های اقتصادی به سطوح قبل از بحران کرونا، بخش خدمات توانست به رشد ۵.۶ درصدی دست یابد. به‌دلیل انقباض ۹.۶ درصدی بخش ساختمان (ساخت‌وساز)، بخش صنعت رشد اندک ۱.۱ درصدی را تجربه کرد. خشکسالی و مدیریت نامناسب منابع آبی نیز کاهش ۶.۲ درصدی تولید بخش کشاورزی را به‌دنبال داشت. طبق گزارش اوپک از منابع ثانویه، میزان تولید و نرخ نفت ایران در این سال به‌ترتیب رشدهای ۸.۲۲ درصدی و ۵.۸۲ درصدی را تجربه کردند.
چالش تولید نفت حتی در صورت توافق
گزارش اخیر بانک جهانی حکایت از تداوم اتکای ایران به دلارهای نفتی دارد. براساس این گزارش، تولید نفت ایران اگرچه در ماه آوریل ۲۰۲۲ رکورد ۳ سال اخیر را شکست و به ۵۶.۲ میلیون بشکه در روز رسید، اما همچنان ۳.۲ میلیون بشکه کمتر از رکورد پیش از تحریم‌های اخیر امریکا است. بخش نفت و گاز ایران با بحران سرمایه‌گذاری مواجه است و در یک دهه اخیر میزان سرمایه‌گذاری در این بخش کمتر از استهلاک سرمایه موجود در آن بوده است. به این ترتیب، کل موجودی خالص سرمایه در بخش نفت و گاز ایران در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۶ درصد کمتر از یک دهه قبل از آن بوده؛ بنابراین حتی در صورت رفع محدودیت‌های صادرات نفت ناشی از تحریم‌ها، افزایش تولید نفت در آینده با چالش مواجه است. درباره انقباض بخش ساختمان، باید به رشد ۱۸۰ درصدی نرخ مصالح ساختمانی و رشد بیش از ۱۰۰ درصدی نرخ زمین در طول ۲ سال اخیر اشاره کرد. افزایش در حدود ۳۰۰ درصدی نرخ مسکن در طول ۳ سال اخیر، منجر به عدم‌استطاعت خانه‌دار شدن بسیاری از ایرانیان شده است. در سمت هزینه‌ها، عمده رشد اقتصادی مثبت سال ۱۴۰۰، مرهون رشد مثبت مصرف خصوصی (۹.۳ درصد) و مصرف دولتی (۳.۸ درصد)، در پی رشد درآمدهای نفتی بوده است. در حالی که با کاهش شدید سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان، کل تشکیل سرمایه ثابت ناخالص رشد مثبتی را نسبت به سال ۱۳۹۹ تجربه نکرد. در ۳ سال پس از تحریم‌های اخیر امریکا، سرمایه‌گذاری دولتی به‌طورمتوسط سالانه ۲۰ درصد افت داشته است. در این دوره نرخ رشد سرمایه‌گذاری خالص کمتر از یک درصد بود و سرمایه‌گذاری‌های جدید به‌سختی هزینه استهلاک را جبران می‌کرد. باوجود ثبت رشدهای اقتصادی مثبت در ۲ سال اخیر و پشت‌سر گذاشتن نسبی بحران کرونا، میزان اشتغال در سال ۱۴۰۰ معادل ۴.۳ درصد (۸۳۰ هزار شغل) کمتر از سطح اشتغال قبل از بروز بحران کرونا بود. به‌عبارت دیگر، بخش‌هایی مانند بخش نفت که در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصادی، اتکای کمتری به نیروی کار دارند، منجر به رشد اقتصادی مثبت در سال ۱۴۰۰ شده‌اند و البته انقباض بخش کشاورزی نیز به کاهش سطح اشتغال کمک کرده است. از زمان شروع همه‌گیری کرونا، ۴.۱ میلیون نفر به جمعیت در سن کار افزوده شده، در حالی که ۳.۱ میلیون نفر از جمعیت فعال کاسته شده؛ به این ترتیب، نرخ مشارکت با کاهش ۲.۳ واحد درصدی به سطح ۹ درصد کاهش یافته و این کاهش نرخ مشارکت در مناطق روستایی شدیدتر بوده است که یکی از دلایل آن می‌تواند خشکسالی و کاهش فرصت‌های شغلی در بخش کشاورزی باشد.
وضعیت مالی دولت، سیاست پولی و تورم
افزایش قابل‌توجه درآمدهای نفتی (در ۹ماهه نخست سال ۱۴۰۰ حدود ۵ برابر مدت مشابه سال ۱۳۹۹) مانع از تشدید کسری بودجه در سال ۱۴۰۰ شد و به این ترتیب، اثر تورمی ناشی از کسری بودجه را مهار کرد. البته میزان صادرات نفت به سطح بلندپروازانه سقف دوم قانون بودجه نرسید، اما افزایش قابل‌توجه نرخ نفت به رشد درآمدهای نفتی کمک قابل‌توجهی کرد.
گسترش پایه مالیاتی نیز منجر به تحقق ۹۴ درصدی درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۰ شد. البته نرخ تورم بالا نیز به رشد اسمی پایه مالیاتی کمک کرد. مالیات اشخاص حقوقی و مالیات بر درآمد کمابیش به‌طورکامل محقق شدند، اما به‌دلیل افت بازار سرمایه و همچنین عدم‌تحقق مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر خودروهای لوکس، مالیات بر ثروت تحقق ناچیز ۳۶ درصدی داشت. مالیات‌های غیرمستقیم نیز به‌دلیل عملکرد ضعیف مالیات بر واردات (تحقق ۴۰ درصدی) درصد تحقق ۸۰ درصدی داشتند که کمتر از درصد تحقق مالیات‌های مستقیم بود. در سال ۱۴۰۰ و در پی افزایش انتظارات تورمی و همچنین رشد جهانی نرخ مواد اولیه و کالاهای پایه، برای سومین سال متوالی نرخ تورم ایران بالاتر از ۳۵ درصد شد. نرخ تورم ۴۰ درصدی سال ۱۴۰۰ در بیش از یک دهه اخیر بی‌سابقه محسوب می‌شود. نرخ مواد غذایی و هزینه اجاره مسکن، عوامل اصلی ثبت این نرخ تورم بالا بودند. باتوجه به اینکه این اقلام در سبد مصرفی طبقات کم‌درآمد جامعه سهم بیشتری دارند، در این سال فشار تورمی بیشتری بر دهک‌های پایین درآمدی جامعه وارد شد. توقف و از سرگیری مجدد و مکرر مذاکرات هسته‌ای نیز منجر به بروز نوسانات زیاد در بازار ارز و انتظارات تورمی شد. در فاصله دی تا اسفند ۱۴۰۰، پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای منجر به تقویت ۷ درصدی ریال ایران در برابر دلار امریکا شد تا شکاف بین نرخ بازار آزاد و نرخ سامانه نیما کمتر شود. در ادامه و در فاصله فروردین تا خرداد ۱۴۰۱ با توقف مذاکرات هسته‌ای، ریال ایران تضعیف حدودی ۱۲ درصدی را در مقابل دلار امریکا تجربه کرد که در کنار افزایش بهای جهانی کالاها، منجر به افزایش تورم وارداتی شد.
در سال ۱۴۰۰، نقدینگی ۳۹ درصد و پایه پولی ۶.۳۱ درصد افزایش یافت که بیشتر از میانگین رشدهای بلندمدت این متغیرهای پولی در فاصله سال‌های ۱۳۵۳ تا ۱۳۹۹ بود. عوامل اصلی افزایش پایه پولی شامل افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی (افزایش همزمان مقدار ارزی دارایی‌های خارجی و نرخ تسعیر این دارایی‌ها به ریال) و افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها بوده است. افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها نیز خود معلول افزایش مطالبات بانک‌ها از شرکت‌های دولتی و همچنین افزایش قابل‌توجه اعطای اعتبار از سوی بانک‌ها به بخش غیردولتی بوده است.
بخش خارجی
بازیابی تقاضای جهانی پس از رفع محدودیت‌های ناشی از کرونا، منجر به بهبود قابل‌توجه حساب جاری ایران شد. رشد ۲.۵۹ درصدی صادرات ایران از رشد ۵.۳۶ درصدی واردات آن پیشی گرفت تا پس از تجربه ۲ سال متوالی کسری حساب جاری (۱۳۹۸ و ۱۳۹۹)، مازاد ۲.۱۱ میلیارد دلاری برای این حساب در سال ۱۴۰۰ ثبت شود. به این ترتیب، مازاد حساب جاری، کسری ۱.۱۰ میلیارد دلاری حساب سرمایه را جبران کرد تا ذخایر خارجی اندکی بهبود یابد. تراز حساب سرمایه برای ششمین سال متوالی است که کسری را تجربه می‌کند و این موضوع حکایت از حجم قابل‌توجه فرار سرمایه دارد.
باوجود افزایش تجارت کالایی ایران به سطوحی فراتر از دوران پیش از همه‌گیری کرونا (بخش قابل‌توجهی از آن ناشی از افزایش حجم و نرخ صادرات نفت بود)، تجارت خدمات ایران در سال ۱۴۰۰ به‌طورکامل بازیابی نشد. باوجود افزایش به‌ترتیب ۵۵ و ۴۵ درصدی صادرات و واردات خدمات در سال ۱۴۰۰، همچنان به‌ترتیب ۴۳ و ۲۶ درصد کمتر از سطوح قبل از همه‌گیری کرونا رقم خوردند.
باتوجه به اینکه بیش از نیمی از صادرات غیرنفتی ایران به فرآورده‌های نفتی مربوط می‌شود، افزایش نرخ نفت و تقاضای این محصولات پس از بحران اوکراین به رشد ۳۷ درصدی صادرات غیرنفتی ایران کمک کرد تا به سطح ۴۸ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ برسد. واردات غیرنفتی نیز با رشد ۳۴ درصد رشد به بیش از ۵۲ میلیارد دلار رسید.
چشم‌انداز
باتوجه به مشکلات داخلی و خارجی، پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی ایران در میان‌مدت در سطوح پایین باقی بماند. احتمالا تولید و تقاضا برای کالاهای واسطه‌ای با اثر منفی بیشتری نسبت به سایر کالاها مواجه شود. با چشم‌انداز موجود برای ادامه تحریم‌ها، تجارت نیز محدود خواهد شد. رشد تولید غیرنفتی نیز به‌دلیل کاهش تشکیل سرمایه در سال‌های اخیر، کمتر از سطوح بالقوه خواهد بود. البته به‌علت پیش‌بینی نرخ بالای نفت، احتمالا درآمدهای نفتی افزایش خواهد یافت که سرریز آن به سایر بخش‌ها هم سرایت خواهد کرد. اگرچه درآمدهای نفتی بالاتر، می‌تواند اثر مثبت در کنترل کسری بودجه و همچنین بهبود تراز پرداخت‌ها داشته باشد، اما به‌سبب رشد بالای مخارج جاری دولت به‌دلیل فشار هزینه حقوق و دستمزد و هزینه بازنشستگی و البته واردات گران‌تر مواد غذایی، احتمال دارد که کسری بودجه در سطح ۴.۴ درصد تولید ناخالص داخلی تا سال ۱۴۰۲ تثبیت شود. تداوم کسری بودجه و البته فشار افزایشی نرخ ارز، تورم را در سطوح بالای ۳۵ درصد باقی خواهد گذاشت. این مسئله در ترکیب با کمبود فرصت‌های شغلی، فشار مضاعفی را بر خانواده‌های طبقات ضعیف جامعه وارد خواهد کرد.
افزایش جهانی نرخ غذا و انرژی منجر به افزایش هزینه واردات و یارانه پنهان انرژی و محصولات غذایی خواهد شد. باتوجه به گستردگی یارانه‌ها و قیمت‌گذاری دستوری در ایران، افزایش نرخ جهانی انرژی و مواد غذایی به افزایش هزینه حفظ یارانه‌ها و قیمت‌های دستوری دامن خواهد زد. با نظر به تورم بالا در سال‌های اخیر و کاهش واقعی درآمد خانوارهای ضعیف، هرگونه اصلاح این یارانه‌ها باید جامع، تدریجی، دارای یک استراتژی روابط عمومی شفاف و همراه با سیاست‌های حمایتی و تامین اجتماعی جبرانی برای اقشار کم‌درآمد باشد.محدود نشدن و ادامه یافتن چالش‌های محیط‌زیستی می‌تواند تاثیر وخیمی بر اقتصاد ایران بر جای بگذارد. تداوم میزان کم بارش‌ها و افزایش دمای هوا، کمبود آب را تشدید خواهد کرد که اثر آن بر محصولات کشاورزی، اشتغال و امنیت غذایی محسوس خواهد بود. تداوم این شرایط آب‌وهوایی، علاوه بر افزایش تقاضای برق، عرضه برق را با محدود شدن تولید برقابی کاهش خواهد داد که نتیجه آن کمبود برق و اختلال در تولید صنعتی خواهد بود.
