نقش‌آفرینی صنایع کوچک در اقتصاد
عاطفه خسروی ـ مدیرمسئول
سهم صنایع کوچک و متوسط در اشتغال، تولید و صادرات، به‌وضوح نشان‌دهنده جایگاه این واحدهای صنعتی در احیا و توسعه اقتصاد کشور است.
باوجود اهمیت این بنگاه‌ها در اقتصاد، همواره در جدال با قوانین متعدد و متنوع در حوزه بانک‌ها، تامین‌اجتماعی، دارایی و... بوده‌اند و اغلب، قوانین موجود، پاسخگوی نیازهای آنها و حل مشکلات‌شان نیست. در صورتی که اگر به این صنایع به‌عنوان موتور محرک توسعه پایدار با نگاهی ویژه توجه شود و مورد حمایت‌های واقعی و کاربردی قرار گیرند، می‌توانند به یکی از متغیرهای اصلی رشد و رونق تولید داخل تبدیل شوند. در ادامه با حرکت در راستای رشد تولید صادرات‌محور می‌توان هم بر ظرفیت اشتغالزایی این صنایع تکیه کرد و هم از درآمدهای صادراتی این بخش بهره برد.
اهمیت این صنایع در اقتصاد تا آنجاست که نقش شرکت‌های کوچک و متوسط در پیشبرد توسعه اقتصادی، کاهش فقر و تقویت کارآفرینی، موردتایید و تاکید سازمان ملل متحد و سازمان‌های مختلف بین‌المللی نیز هست.
به‌گواه این سازمان‌ها، کسب‌وکارهای کوچک سهم قابل‌توجهی در ایجاد شغل، نوآوری و ثبات اجتماعی دارند، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه که ستون‌فقرات اقتصاد را تشکیل می‌دهند. از سوی دیگر، در ۲ دهه اخیر تغییرات محتوایی و کیفی بسیاری در بازارهای جهانی رخ داده و حرکت به‌سوی منطقه‌ای و جهانی شدن بازارها سرعت گرفته است. بازارمحوری (مشتری‌محوری) جایگزین تولیدمحوری شده و تولیدکنندگان صنعتی، با هدف استفاده بهینه از امکانات و جلوگیری از هدر رفتن منابع باارزش، تمهیداتی اندیشیده‌اند که نتیجه آن تغییر در ساختار صنعتی است.
در جریان تغییرات یادشده، در کشورهای توسعه‌یافته رشد و ترویج بیش از پیش صنایع کوچک و متوسط به یکی از مشخصات بارز و اصلی این تغییر ساختار بدل شده است.
حال اگر بنگاه‌های کوچک و متوسط را پیشران اقتصاد بدانیم و نقش قابل‌توجه آنها در اشتغالزایی، نوآوری، آموزش نیروی کار، توسعه صادرات، سرمایه‌گذاری و در نهایت رشد اقتصاد را باور داشته باشیم، باید حمایت جامع و عملیاتی از این بخش را در دستور کار قرار دهیم.
چنانچه در کشورهای توسعه‌یافته نیز، موسسات کوچک و متوسط علاوه بر کارکردهای پیشین خود، کانون اصلی توسعه فناوری و تامین نیازهای پیچیده و پیشرفته کشورها به‌حساب آمده و حمایت‌های گسترده‌ای توسط موسسات دولتی و عمومی از آنها به‌عمل می‌آید.
نکته جالب توجه اینکه، هرچه یک کشور از نظر اقتصادی در سطح بالاتری قرار داشته باشد، تکیه توسعه صنعتی آن بیشتر بر صنایع کوچک معطوف شده است. این مسئله نشان می‌دهد «صنایع کوچک» در جهان امروز، واقعیت غیرقابل‌انکاری هستند که باید با سیاست‌گذاری مناسب اقتصادی در راستای پیشرفت و توسعه آنها همت گمارد.
در ایران اما وجود افزایش تمرکز بر توسعه این صنایع و گسترش شهرک‌های صنعتی، این بخش با مشکلات بسیاری مواجه است. هنوز هم بیشتر مجموعه‌های کوچک با کمبود نقدینگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و با چالش‌هایی مانند فرآیند طولانی بررسی درخواست تسهیلات، سیستم کند و دست‌وپاگیر اداری، تامین وثایق و مهم‌تر از همه عدم‌تخصیص کامل منابع موردنیاز روزگار می‌گذرانند.
برخی کارشناسان مشکل را در نبود تعریف جامع و واحدی از صنایع کوچک می‌دانند و معتقدند؛ هر سازمان و نهادی دسته‌بندی و تعریف خود را از صنایع دارد. تعریف بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان صنایع کوچک و متوسط و مرکز آمار ایران باوجود همپوشانی، با یکدیگر تفاوت دارد و بر همین اساس نیز تفسیر قوانین مربوط به این بخش متفاوت است.
براساس تعریف وزارت صنایع و معادن و وزارت جهاد کشاورزی، بنگاه‌های کوچک و متوسط، واحدهای صنعتی و خدماتی (شهری و روستایی) هستند که کمتر از ۵۰ نفر کارگر دارند (یونیدو، ۱۳۸۳: ۱۲۱). وزارت تعاون نیز حسب مورد، تعاریف وزارت صنایع و معادن و مرکز آمار ایران را درباره این صنایع به‌کار می‌برد.
مرکز آمار ایران کسب‌وکارها را به ۴ گروه طبقه‌بندی کرده است؛ کسب‌وکارهای دارای ۹-۱ کارگر، ۴۹-۱۰ کارگر، ۹۹-۵۰ کارگر و بیش از ۱۰۰ کارگر (آمار سال ۱۳۷۸).
هرچند این طبقه‌بندی، در ظاهر شباهتی با تعاریف اتحادیه اروپا دارد، اما مرکز آمار ایران فقط کسب‌وکارهای کمتر از ۱۰ نفر نیروی کار را بنگاه‌های کوچک و متوسط محسوب و سایر کسب‌وکارها را «کارخانجات صنعتی بزرگ» قلمداد و بانک مرکزی نیز کسب‌وکارهای زیر ۱۰۰ نفر نیروی کار را به‌عنوان بنگاه‌های کوچک و متوسط تلقی می‌کند.
بسیاری توسعه صنایع کوچک و متوسط را رمز توسعه اقتصادی دهه آینده می‌دانند و با این نگاه حمایت از صنعتگران و کارآفرینان شاغل در این صنایع با ایجاد تغییرات بنیادین در اقتصاد، موجب گسترش عدالت‌اجتماعی و توسعه اقتصاد خواهد شد.
خلاصه کلام آنکه، در عصر توسعه نقش‌آفرینی صنایع کوچک قرار داریم و به‌دلیل ظرفیت‌های یاد شده، از شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs) بیشتر به‌عنوان ضربان قلب اقتصادهای نوظهور و توسعه‌یافته یاد می‌شود. ما هم برای موفقیت در این عرصه راهی جز حمایت از این بخش مهم و تاثیرگذار در اقتصاد نداریم.
