واسطه‌گری و دلالی در اقتصاد به فعالیت‌هایی اطلاق می‌شود که بدون ارائه نقشی در زنجیره تولید تا مصرف بسان یک آفت می‌تواند موجب افزایش هزینه و نرخ کالا برای مصرف‌کننده شوند؛ موضوعی که متاسفانه طی یک دهه اخیر جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد کشور پیدا کرده‌ است و به‌صورت محسوس و غیرمحسوس نظام اقتصادی کشور را تهدید می‌کند. جذابیت‌های این موضوع به‌نحوی است که بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی را از تمرکز بر فعالیت بهره‌ورانه باز داشته و آنها را به حرکت در این مسیر ترغیب می‌کند. بنا بر نظر کارشناسان، رواج این‌گونه رفتارهای غیراقتصادی در ساختار اقتصادی یک کشور، خبر از وقوع یک نابسامانی و بی‌انضباطی در نظام اقتصادی آن کشور دارد.
این موضوع به‌سبب منفعت زیاد بدون خلق سرمایه سریع و منافع سرشار، اگرچه می‌تواند در کوتاه‌مدت جذابیت‌های زیادی را برای فعالان این حوزه داشته باشد،اما در بلندمدت می‌تواند ارکان اقتصاد ملی را تاحدود زیادی با تهدید جدی مواجه کند.
 با بررسی شرایط اقتصادی بازار تولید مشخص شد که به‌سبب گرفتاری‌ها و مشکلات متعدد اقتصادی در حوزه تولید، از قبیل افزایش هزینه‌های تولید و تغییر روزمره قوانین و مقررات و عدم‌ثبات بازارهای مالی و اعتبار و کاهش قدرت پول ملی در مقابل ارزهای خارجی حرکت به‌سمت فعالیت‌های زودبازده اقتصادی که موجب تضمین سرمایه و کاهش خواب سرمایه و افزایش میزان سود برای همگان خواهند شد،راحت‌ترین و امن‌ترین راه تصور می‌شود. اما این رویه و ماجرا چه مشکلات و آسیب‌هایی را می‌تواند متوجه ماهیت جریان تولید کشور کند؟ به‌طبع نتیجه میان‌مدت و بلندمدت آن رکود چرخه واقعی تولید، کاهش اشتغال، عدم‌ایجاد رقابت در تولید و جلوگیری از تعالی آن تعبیر می‌شود. در چنین فضایی، سرمایه‌های واقعی کشور انحراف معناداری به‌سمت سوداگری و رفتارهای غیراقتصادی خواهند داشت و در یک کلام می‌توان گفت تعادل و توازن اقتصادی کشور بر هم خواهد خورد.
در چنین موقعیتی، نقش دولت و مجلس شورای اسلامی در پالایش این فضا و تعالی و بهبود نظام تولید با استفاده از بهبود قوانین و مقررات، همچنین رفع موانع آن در راستای حرکت به‌سمت تولید رقابتی، می‌تواند نقش مهمی در باز کردن گره سردرگم نظام اقتصاد تولیدی کشور داشته باشد. مهم‌ترین عامل توسعه تولید رقابتی، توجه ویژه به مقوله رفع انحصار در جریان چرخه اقتصادی کشور و حمایت همه‌جانبه از جریان مولد عمیق است. خلاف ادعاهای مطرح‌شده توسط برخی افراد و جریان‌های سیاسی مبنی بر نبودمزیت در حوزه تولید رقابتی در اقتصاد ایران، می‌توان این مدعا را مطرح کرد که اتفاقا تجارب گذشته کشور در این حوزه و به‌سبب وجود ظرفیت‌های بسیار بالای منابع مختلف انسانی و طبیعی کشور، این جریان حتی در شکل ناقص آن در گذشته نشان داد که می‌تواند منافع ملی زیادی را نصیب اقتصاد کشور کند.
تجارب کشورهای توسعه‌یافته در این حوزه نشان می‌دهد که این اقتصادها به‌خوبی از آثار و تبعات خسارت‌بار این پدیده و آفت اقتصادی مطلع بوده‌اند،بنابراین با استفاده از تدابیر مختلف از جمله ساماندهی نظام واردات کالا برنامه‌های متعددی را برای حمایت از تولید ملی خود اندیشیده‌اند؛ برای مثال در کشور سوئد دولت برای تشویق بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی به فعالیت، علاوه بر تسهیلات مالیاتی، رفتارهای هوشمندانه برای کاهش هزینه تولید برای آنها در نظر گرفته است که از آن جمله می‌توان به تامین نیروی انسانی مناسب برای بنگاه با پرداخت 75درصد حقوق توسط دولت و 25درصد برای کارفرما اشاره کرد که با این تدبیر، علاوه بر کمک به کاهش هزینه بنگاه اقتصادی، موجب افزایش اشتغال و ترمیم آسیب زنجیره تولید تا مصرف شده است، همچنین این کشور در همه فرآیند تولید یک شفافیت و مونیتورینگ کاملی از همه داده‌های آماری و اطلاعاتی هر حوزه تولید با ارائه ظرفیت و حجم تولید و شرایط حاکم بر بازار و سایر مولفه‌ها را فراهم کرده است تا از طریق آن، بینش کامل و جامعی را برای حرکت با افق روشن در یک فعالیت اقتصادی را برای متقاضیان فراهم کند. در کنار این موضوع، بنگاه‌های اقتصادی در تهیه مواد اولیه تولید از تخفیفات متعددی اعم از معافیت مالیاتی مثل عدم‌پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده برای کالاهای سرمایه و مصرفی مثل ماشین‌آلات و تجهیزات و خودرو و سایر نیازمندی‌های بنگاه برخوردار هستند. همچنین تولیدکنندگان فارغ از دغدغه‌های روزمره بازار ارز و... تمرکز و توجه خود را بیشتر بر ایجاد یک جریان تولید باکیفیت رقابتی معطوف کرده‌اند.
 در کنار این امر، حمایت‌های بانکی مناسب و ارائه تسهیلات مطلوب با شیوه‌های مختلف اعم از مشارکت بانک در سود و زیان بنگاه تا ارائه تسهیلات با سود کم و امکان استمهال در بازه‌های زمانی مختلف از جمله این تسهیلات و اقدامات محسوب می‌شود.  البته در کنار این موضوع و به‌سبب جلوگیری از کسب منافع بادآورده، رگلاتورهایی را از طریق نظام مالیاتی برای افزایش مالیات به‌شکل واقعی برای بنگاه‌های اقتصادی پرمنفعت با درآمد و سودهای بالا نیز پیش‌بینی کرده است تا همگان را در یک زنجیره متوازن به‌حرکت وادار سازد. این امر در حوزه اجرایی کشور و در حوزه تخصیص اعتبار با شهرداری‌ها برای توسعه رفاه نیز کاملا برقرار است و شهرداری‌های کم‌درآمد از حمایت‌های بیشتری از طرف دولت برای رسیدن به اهداف خود نسبت به شهرهای صنعتی‌تر برخوردار می‌شوند تا با این شکل، جریان اقتصادی کشور به‌سمت تضاد اقتصادی، انحصار یا رانت و کسب سودهای بادآورده حرکت نکند.
با عنایت به موارد پیش‌گفته، به‌نظر می‌رسد که نظام اقتصادی کشور در شرایط فعلی، نیازمند یک پالایش و پاکسازی جدی در حوزه سیاست‌ و بینش‌های اقتصادی حاکم بر نظام تولید تا مصرف است و در این راستا استفاده از تجارب و دستاوردهای کشورهای توسعه‌یافته می‌تواند راهبرد مناسبی برای اتخاذ تصمیم جامع تلقی شود.