وقتی بحث رعایت قوانین راهنمایی، رانندگی و سلامت حمل‌ونقل به میان می‌آید همواره این موضوع با مقوله سطح آگاهی و توسعه‌یافتگی جامعه عجین می‌شود؛ گرچه این موضوع تا حدودی صحیح است، اما نمی‌تواند همه واقعیت را در بر گیرد. اجرای قوانین صحیح حمل‌ونقل و ایجاد یک فضای امن برای تردد به‌عنوان یک مقوله چندوجهی با ابعاد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی است که در بررسی آن باید مجموع عوامل را در نظر گرفت. درحال‌حاضر تردد و حمل‌ونقل عمومی و عدم توجه به قوانین راهنمایی و رانندگی بهعنوان یک معضل مهم نه‌تنها در کلانشهرها، بلکه در بیشتر مناطق کشور معضلاتی را برای زندگی اجتماعی به‌وجود آورده است. نبود یا شفافیت قوانین، عدم بازدارندگی آنها و تضمین سلامت مردم، عدم آموزش صحیح و دقیق مردم و به تبع آن بی‌توجهی مردم به ضرورت اجرای آن از موضوعاتی است که همگان را گرفتار و درگیر کرده و در پایان هر سال مطابق آمارها هزاران نفر تلفات انسانی و هزاران میلیارد خسارت را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند؛ معضلی که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته درحال‌حاضر نه‌تنها حلشده تلقی می‌شود، بلکه به فرصتی ارزشمند برای گردش روان چرخ اقتصاد این حوزه و منبعی برای اشتغال و درآمد تبدیل شده است. نگاهی مقایسه‌ای به چند آمار می‌تواند در تبیین بهتر موضوع مفید فایده باشد:

مطابق گزارش سازمان بهداشت جهانی، عواقب مالی سوانح ترافیکی در کشورهای با درآمد کم و متوسط و مرگ‌ومیر ناشی از سوانح ترافیکی، بین ۲ تا ۷ درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است. مطابق یکی از پژوهش‌های انجام‌شده در مرکز پژوهش‌های مجلس هزینه تصادفات جاده‌ای در کشور ما رقمی حدود ۸ درصد تولید ناخالص داخلی کشور است که این آمار یک درصد بیشتر از حداکثر میانگین جهانی است.

براساس آمارها در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۹۵۰۰ نفر جان خود را به‌دلیل حوادث ترافیکی از دست داده‌اند که این میزان نسبت به سال قبل حدود ۱۶ درصد افزایش داشته است؛ در حالی که میزان مرگ‌ومیر این‌گونه حوادث در ابعاد جهانی ثابت مانده است. در ایران سالانه حدود ۸۰۰ هزار نفر به‌دلیل حوادث ترافیکی مجروح می‌شوند که تقریبا نیمی از این موارد را می‌توان به‌عنوان مصدومیت‌های شدید تلقی کرد. بر این اساس احتمال می‌رود سالانه نزدیک ۲۷ هزار نفر از مصدومان یا سایر افراد درگیر در حوادث ترافیکی، به اختلال استرس پس از تروما که یک مشکل روانشناختی جدی است، مبتلا شوند. این اختلال به‌تنهایی، بار بیماری موارد غیرفوتی حوادث ترافیکی را ۵۰ درصد افزایش می‌دهد. همچنین برآورد می‌شود سالانه حداقل ۲۹ هزار نفر دچار ناتوانی شدید پس از حوادث ترافیکی شوند.

مطابق آمارهای موجود در سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۲۶ هزار میلیارد تومان، هزینه برآورد شده ارجاعی حوادث ترافیکی به بیمه‌ها در کشور بوده است. حال تصور کنید که آسیب‌های مادی و معنوی وارده به هریک از این افراد با تخصص‌های مختلف چه میزان می‌توانست بر رفاه خانواده و کشور تاثیر داشته باشد. آیا خسارت وارده در مجموع در مقایسه با خسارت ناشی از یک بحران اقتصادی مثل زلزله، سیل، بیماری مهلک یا سایر بلای طبیعی و غیرطبیعی کمتر است؟ در بسیاری از کشورهای اروپایی مثل سوئد از سال ۲۰۰۰ بسته سیاستی در حال اجراست تا تلفات و میزان مرگ‌ومیر ناشی از تصادفات جاده‌ای را تا سال ۲۰۳۰ به صفر برسانند. این سیاست در حالی اجرا می‌شود که رقم خسارت ناشی از حوادث مذکور پیش از این هم ناچیز بود و تلفات انسانی نیز کمتر از هزار نفر در هر ۱۰ میلیون نفر بود. مطابق آمار اداره ترافیک سوئد، میزان تلفات انسانی ناشی از حوادث رانندگی از ۶۰۰ نفر در سال ۲۰۰۰ به حدود ۲۲۶ نفر در سال ۲۰۲۲ رسیده که این نشان می‌دهد در هر ۱۰ سال حدود یک‌سوم از حجم تلفات ناشی از حوادث رانندگی کاسته شده است. از منظر اقتصادی همین کاهش خسارت‌ها و تلفات در همین زمان موردمطالعه مصادف است با افزایش تولید و عرضه انواع خودروهای سبک و سنگین و سایر وسایل نقلیه که با یک سازماندهی چندجانبه ضمن افزایش ضریب ایمنی وسایل نقلیه و ارتقای کیفی جاده فرآیند سختگیرانه و بسیار محکمی را برای اخذ گواهینامه و حراست از قوانین حمل‌ونقل و ترافیک اجرا کرده‌اند. در این کشور بیش از ۹۰ درصد حمل‌ونقل درون‌شهری با اتوبوس یا قطار برقی انجام می‌شود. کامیون‌های با عمر بیش از ۱۰ سال با کیفیت‌هایی مثل ولو و اسکانیا اجازه حملونقل و تردد را ندارند و سیستم حمل‌ونقل ترانزیتی عموما شامل همین کامیون‌ها و کشنده‌هاست که نزدیک ۱۸ تا ۲۰ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر مصرف دارند و این رقم با میزان مصرف حمل‌ونقل داخلی ما با رقم در هر ۱۰۰ کیلومتر حدود ۴۰ تا ۵۰ لیتر قابل‌قیاس نیست.در سوئد در بازه زمانی یادشده میزان مصرف سوخت باوجود افزایش تولید و عرضه خودرو افزایش قابل‌توجهی نداشته و در برخی سال‌ها نیز روند کاهشی را نشان می‌دهد، زیرا با مشوق‌های مالیاتی و بیمه‌ای، خودروهای با مصرف کم یا مصرف برق یا ترکیبی به حمل‌ونقل عمومی و خصوصی این کشور اضافه شده است.

ادامه این یادداشت فردا در همین ستون منتشر خواهد شد.