از سال ۱۳۹۷ به‌دلیل محدودیت‌های ارزی، واردات خودرو ازسوی شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا ممنوع شد و تا اردیبهشت ۱۴۰۱ همچنان ادامه داشت، اما با تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو این ممنوعیت پایان پذیرفت.

 خرداد ۱۴۰۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو ازسوی رئیس مجلس به رئیس‌جمهوری ابلاغ شد و رئیس‌جمهوری این پیام را به وزیر صمت رساند.

با گذشت بیش از ۴ ماه از ابلاغ این قانون فرآیند واردات خودرو چنان به پیچیدگی و سختی دچار شده که تقریبا امیدها برای اجرایی شدن یا حداقل اثربخشی آن بسیار کمرنگ شده است.

 هر روز یک موضوع و داستان درباره فرآیندهای اجرایی کار شنیده می‌شود؛ مشکلات ناشی از چگونگی تخصیص ارز، صلاحیت واردکنندگان، نوع و حجم موتور وارداتی، کشورهای واجد شرایط واردات و سایر مسائل که هر یک برای خود ماجرایی دارد. حال سوال این است که آیا برای موضوعی که همگان بر آن اتفاق‌نظر دارند باید این‌گونه تعلل و تاخیر وجود داشته باشد؟ چرا در اتخاذ راهکارهای اجرایی برای مسائل مهم این همه اتلاف زمان و انرژی از سیستم و کشور گرفته می‌شود؟ آیا دستگاه نظارتی نباید در فرآیند ارزیابی سیستم‌های اجرایی ورود و خسارات و هزینه‌های اجرا نشدن مناسب و به‌موقع قوانین را بررسی کند؟ آیا دستگاه‌های متولی توجه دارند که با این فرصت‌سوزی‌ها چه هزینه‌هایی بر جامعه و کشور تحمیل می‌شود؟

باتوجه به شرایط جاری کشور در حال‌ حاضر مهم‌ترین کار دستگاه‌های اجرایی برای اقتصاد کشور می‌تواند تزریق امید و آرامش باشد و این دو فاکتور مهم تنها از طریق افزایش رضایتمندی جامعه و گسترش اعتماد به سیاست‌های دولت امکان‌پذیر است.

مگر نه این است که یکی از مهم‌ترین اهداف و وظایف دستگاه‌های اجرایی کشور تسهیل اجرای امور و رفع مشکلات جامعه برای گسترش رضایتمندی و توسعه عدالت اجتماعی است؛ پس چرا باید در موارد مختلف تصمیمات اجرایی با این همه اتلاف زمان و ناهماهنگی اخذ شود؟ شاید بتوان گفت این موضوع تفاوت مدیریت اجرایی کشور ما با کشورهای توسعه‌یافته را نشان می‌دهد.

 متاسفانه در کشور ما تعدد و تکثر دستگاه‌های اجرایی، ساختار کشور را به بایگانی بزرگی تبدیل کرده که استخراج یک تصمیم یا عملیاتی شدن یک برنامه با سختی همراه
 است.

وجود دستگاه‌های متعدد و متناظر، نبود همکاری و هم‌افزایی و از همه مهم‌تر وجود تفکرات جزیره‌ای در این دستگاه‌ها همواره مانع تصمیم‌گیری خوب یا اجرای درست تصمیمات بوده است. در بررسی مقایسه‌ای سیاست‌های اجرایی کشورهای توسعه یافته و ایران به نکات قابل‌توجهی می‌رسیم.

در آسیب‌شناسی بروز مشکل در یک سازمان، نحوه مدیریت در دستگاه‌های دولتی نخستین مورد آن است که تمام اجزای یک سازمان خود را یک پیکره می‌بینند و هیچ یک از زیرمجموعه‌های یک سازمان نگاهی به‌عنوان یک مجموعه مجزا ندارد. در این صورت دیگر نیاز نیست مجموعه یا بخشی با تخریب دیگران خود را مبرا کنند.

 دوم اینکه آنها موفقیت خود را در شکست دیگران نمی‌بینند تا بخواهند همدیگر را به چالش بکشند.

سوم اینکه هیچ یک از بخش‌ها با طرح موضوعات جنبی درصدد توجیه ناکارآمدی بخشی دیگر برنمی‌آید، بلکه هر بخش با به چالش کشیدن خود عملا خود را به سمت تعالی و بهبود فرآیندها سوق می‌دهد. همین الگو در زمینه رابطه سازمان با سازمانی دیگر نیز رعایت می‌شود.

در نگاهی آسیب‌شناسانه به سیاست اجرایی واردات خودرو به چند سوال کلیدی برمی‌خوریم.

آیا دست‌اندرکاران و متولیان واردات خودرو خود را بسان یک پیکره واحد برای حل معضل جامعه می‌بینند؟ آیا آنها به این موضوع توجه دارند که انجام کارها نه برای رفع تکلیف بلکه برای انجام وظیفه است؟

در نگاهی کلان‌تر آیا به این موضوع فکر می‌کنیم که ضرورت وجودی ما و دلیل اشتغال و فعالیت ما رفع نیاز سیستم و حل مشکلات مردم است؟

آیا به این فرهنگ متعالی رسیده‌ایم که هر سیستم خودش باید مهم‌ترین و اصلی‌ترین منتقد خود باشد تا امور به سامان برسد؟

تا زمانی که این بینش و نگاه متعالی در بین مدیران و کارشناسان ما نهادینه نشود، هزاران طرح و سیاست تکریم ارباب رجوع، حمایت از حقوق مصرف‌کننده و سایر واژه‌هایی از این دست فقط در حد شعار باقی خواهد ماند و خروجی ما از این همه هزینه و دستگاه‌های عریض و طویل همین خواهد بود.